"البلديات" تشدّد على الالتزام باشتراطات المستودعات وتدعو للإبلاغ عن التخزين غير المرخّص

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 33 دقائق

• أرقام

وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنفذ (867) جولة رقابية على المواقع التعدينية خلال شهر مايو الماضي

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية -ممثلة في وكالة الإشراف على العمليات التعدينية- (867) جولة رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر مايو الماضي، ووجّهت (148) إنذارًا للمواقع التعدينية المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، وذلك تطبيقًا لمبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أنَّ الجولات الرقابية المُنفَّذة خلال شهر مايو الماضي، شملت (232) جولة في منطقة الرياض، و(191) جولة في منطقة مكة المكرمة، و(166) جولة في المنطقة الشرقية، و(74) جولة في المواقع التعدينية في منطقة المدينة المنورة، و(49) جولة في منطقة عسير، و(42) جولة في منطقة تبوك، و(29) جولة في منطقة القصيم، و(25) جولة في منطقة حائل، و(23) جولة في منطقة جازان، إضافة إلى (20) جولة في منطقة نجران، و(7) جولات في كلٍ من منطقة الباحة ومنطقة الحدود الشمالية. وأكَّد الجراح عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية ومتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية؛ لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، إضافة إلى حماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين وفقًا للوائح نظام الاستثمار التعديني. وتهدف الوزارة؛ إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية في المملكة، وزيادة جاذبية قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى إسهام القطاع في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو (9,3) تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من (5,300) موقع.

الرياض

منذ 34 دقائق

• الرياض

تقييم أداء وكلاء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية يكشف امتثالاً عالياً

أعلنت وزارة التجارة عن نتائج تقييم شامل لأداء وكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في المملكة، شمل 23 وكيلاً وموزعاً، وذلك ضمن الجهود الرقابية لتعزيز حماية المستهلك وتحسين جودة الخدمات. وكشف التقييم أن متوسط نسبة إغلاق البلاغات الواردة ضد الوكلاء خلال 48 ساعة بلغ 94.9%، فيما تمت معالجة 91% من تلك البلاغات من المرة الأولى دون الحاجة إلى تصعيدها، ما يدل على فاعلية آليات الرد وخدمة ما بعد البيع لدى معظم الشركات المشمولة. جاء ذلك في النشرة الربعية للمستهلك التي أصدرتها وزارة التجارة عن الربع الثاني 2025، متضمنة أبرز الأعمال والجهود لحماية المستهلك في مجالات مكافحة الغش التجاري ومكافحة التستر التجاري والتجارة الإلكترونية وغيرها. وأشارت إلى أن متوسط الوقت اللازم لمعالجة الشكاوى لا يتجاوز 48 ساعة، بينما بلغ متوسط المدة لتوصيل الأجهزة للمستهلكين نحو يومين. كما أظهر التقييم امتثالًا كليًا لجميع الوكلاء بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وتوفر آليات واضحة لتسوية النزاعات والرد على العملاء. وفيما يخص التزامات الشفافية، يعرض 19 وكيلاً بيانات منشآتهم التجارية عبر الرمز الموحد (QR Code)، كما توفر 16 شركة سياسة مكتوبة للاستبدال والاسترجاع واسترداد المدفوعات، فيما اقتصرت مهام وكيلين على خدمات الصيانة فقط. أما من حيث المعلومات المتاحة عن الأجهزة المعروضة للبيع، فقد وفّر 17 وكيلاً البيانات الأساسية للمستهلكين، مثل المواصفات الفنية، وسعر المنتج، وكفاءة الطاقة، وبلد المنشأ، بينما لم توفرها سوى وكالتين بشكل جزئي. ويهدف هذا التقييم إلى تعزيز التنافسية بين الوكلاء وتحسين أداء القطاع، كما يندرج ضمن المبادرات الرقمية للوزارة مثل نظام 'امتثال' للرقابة الإلكترونية، الذي أسهم في الربط الفوري مع الوكلاء وتسريع الاستجابة للبلاغات. وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة الرقابة الدورية ونشر نتائج التقييمات بشفافية، ودعت المستهلكين إلى الاستفادة من هذه البيانات في اتخاذ قرارات الشراء. كما تناولت النشرة الربعية أعمال اللجنة الدائمة لحماية المستهلك حيث تتكامل جهود 20 جهة حكومية لرسم السياسات العامة والخاصة بنشاط حماية المستهلك، بالإضافة إلى المبادرات والأعمال الرقابية التي نفذتها الوزارة وساهمت في تعزيز الوفرة العالية من السلع والمنتجات لضيوف الرحمن خلال موسم الحج. وتطرقت النشرة لنتائج تقييم وكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الذي يهدف إلى تطوير القطاع، ومعالجة التحديات التي تواجه المستهلك. ونفذت الوزارة خلال الربع الثاني 2025م أكثر من 179 ألف زيارة تفتيشية للمنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة لمكافحة الغش والتستر التجاري. وبلغ إجمالي الغرامات الصادرة بحق مخالفي نظام مكافحة التستر أكثر من 2.18 مليون ريال. وفيما يتعلق بالمتاجر الإلكترونية، نفذت الوزارة أكثر من 7 آلاف زيارة تفتيشية إلكترونية للوقوف على الامتثال، وبلغ إجمالي المتاجر الجديدة التي تم توثيقها عبر "منصة الأعمال" خلال الربع الثاني 6,406 متاجر إلكترونية. وعلى صعيد البلاغات التجارية عالجت الوزارة أكثر من 166 ألف بلاغ تجاري في مدة معالجة "يوم واحد"، وتم تلقي أكثر من 17 ألف بلاغ خارج اختصاص الوزارة، وكانت بلاغات المتاجر الإلكترونية هي الأعلى وروداً، تليها الخلافات التعاقدية، وعدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع.

العربية

منذ 34 دقائق

• العربية

حصري "تسامى" للعربية: نقدم منظومة متكاملة لخدمات الأعمال بالسعودية على 3 مسارات رئيسية

قال الرئيس التنفيذي لشركة "تسامى" لخدمات الأعمال ، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي إن إطلاق الهوية الجديدة للشركة اليوم يؤسس لمرحلة تطور تقوم فيها شركة تسامى بلعب دور رائد في سوق خدمات قطاع الأعمال، وتقدم منظومة من الخدمات المتكاملة على ثلاث مسارات رئيسية. أوضح في مقابلة مع "العربية Business" إن المسارات التي تعمل عليها "تسامى" تشمل خدمات تأسيسية وهي المساحات المكتبية والأنظمة التقنية التي تساعد الشركات على تقديم أفضل خدمات. كما توفر "تسامى" حزمة من الخدمات المشتركة الذكية التي توظف التقنيات في مسار الموارد البشرية والمالية والمحاسبة وكذلك المشتريات والخدمات القانونية، بالإضافة إلى بعض الخدمات المتقدمة منها إدارة منظومة الابتكار والتسويق وتطوير الأعمال والبيانات وغيرها. وأشار إلى أن هذه الخدمات تتواءم مع بعضها لتقدم منظومة متكاملة لعملاء الشركة في القطاعين الحكومي و الخاص والشركات الدولية التي تسعى لتأسيس مقراتها في الرياض،من خلال البرامج الحكومية المتاحة. وأوضح الجاسر أن "تسامى" تركز أيضا على دعم الشركات الأجنبية في تأسيس مقراتها في المملكة من حيث التسجيل ودعم الحصول على التراخيص وتأسيس العمليات التشغيلية في المملكة من خلال الخدمات التي توفرها الشركة، موضحا أن المتطلبات تتباين قليلا ما بين الشركات الأجنبية والمحلية حسب رحلة النضج التي تمر فيها ولكنها متقاربة جدا ونعمل من خلال منظومة موحدة للخدمات. وأوضح أن الدمج بين شركة "بياك" لحاضنات ومسرعات الأعمال – المملوكة سابقًا للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني "تقنية" إحدى شركات محفظة الصندوق– مع مركز الخدمات المشتركة التابع للصندوق ساعد كثيرا على التسارع في تطوير شركة "تسامى"والبناء على القدرات السابقة لشركة حاضنات ومسرعات الأعمال وكذلك مركز الخدمات المشتركة في الصندوق. وتابع "كنا نعمل خلال الأشهر الماضية على إتمام هذه الأعمال والتجهيز لإطلاق شركة "تسامى" التي نعتبرها داعم لكل المبادرات الحكومية التي تستقطب الشركات الأجنبية وكذلك تدعم الاقتصاد الوطني، والشركات العاملة فيه وكذلك الجهات الحكومية لتعزيز المحتوى المحلي وكفاءة الانفاق، لتركز هذه الجهات على عملها الأساسي وتعطي العمليات التشغيلية غير الأساسية إلى مزود الخدمات مثل شركة "تسامى". وقال الجاسر" نسعى لأن نصبح شريكا فعالا يساعد في زيادة كفاءة الانفاق لدى هذه الشركات والجهات الحكومية، وتعزيز المحتوى المحلي من خلال يعني القدرات اللي نبنيها داخل الشركة،وأيضا الشراكات اللي نخلقها مع الشركات والمؤسسات الوطنية التي تقوم بدور داخل الاقتصاد المحلي". وحول آليات ومؤشرات قياس آداء الشركة قال الجاسر "نحن في بداية الرحلة ولكن نقيس نمو الإيرادات، والربحية، وحجم حصتنا السوقية، ولكن هذه سوق جديدة ولذلك القياسات في مرحلة البداية ولكن نرى فرصا واعدة في هذه السوق كما أن رؤية السعودية 2030 خلقت مساحة كافية لعدة شركات وطنية أن تقوم بتغطية الاحتياج في هذه السوق، ونسعى أن يكون لنا الدور الرائد في صناعتها".