​البعثة الأممية و«الرئاسي» الليبي لمنع عودة الاشتباكات إلى طرابلس

احتضنت «قاعدة أبو ستة» البحرية بالعاصمة الليبية طرابلس الاجتماع الأول المشترك للجنة «الهدنة»، المُشكّلة من المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برئاسة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول محمد الحداد.
المجلس البلدي بمصراتة يستقبل تيتيه وخوري (بلدية مصراتة)
وتعمل اللجنة، بحسب بيان رئاسة الأركان التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية»، (الخميس)، في إطار «الجهود المُستمرة لتهدئة الأوضاع، ومنع عودة النزاع المُسلّح بطرابلس والمناطق المُحيطة بها، ولضمان حماية المدنيين».
وأكدت البعثة الأممية، مُجدداً، على مخاوف مجلس الأمن بشأن التقارير التي تُفيد بـ«سقوط ضحايا مدنيين خلال اشتباكات الأسبوع الماضي، وكذلك استخدام العنف ضد المُتظاهرين». وشدّدت على مواصلة دعوة الأطراف كافة «إلى الامتناع عن استخدام العنف، والانخراط في الحوار، وضرورة مُحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وعن عدم الامتثال للهدنة».
وتعتزم اللجنة، بحسب رئاسة الأركان، تقديم تقارير دورية عن مدى الالتزام بـ«الهدنة»، والوضع الميداني إلى المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المُسلحة، وإلى البعثة.
وكان المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، قد أطلق آلية لتثبيت «الهدنة»، وتعزيز الاستقرار في العاصمة طرابلس، بحضور المبعوثة الأممية هانا تيتيه، وذلك بعد يومين من القتال العنيف.
المجلس البلدي بمصراتة يستقبل وفداً من البعثة الأممية (بلدية مصراتة)
وردت البعثة الأممية على ما تردد حول لقاء محتمل بين الأفرقاء الليبيين، نهاية الشهر في تونس، وقالت موضحة: «خلافاً لما ورد في بعض التقارير الإعلامية مؤخراً، فإنها لن تنظم ولن تستضيف أي حوار بين الأطراف الليبية في تونس يومي 28 و29 مايو (أيار)» الحالي.
وسعياً من أجل التهدئة في طرابلس ودعم مخرجات اللجنة الاستشارية، التقى وفد من البعثة الأممية، برئاسة هانا تيتيه، ونائبتها ستيفاني خوري، والوفد المرافق، أعضاء المجلس البلدي بمصراتة، (الخميس)، وذلك في إطار تعزيز التواصل والتعاون مع الفاعلين المحليين.
وعقد الوفد الأممي اجتماعاً مع عميد وأعضاء المجلس البلدي، تم التطرق خلاله إلى «أهمية الانفتاح على المجتمع الدولي، ودوره في دعم الاستقرار، وتعزيز جهود التنمية».
وشدّد عميد وأعضاء المجلس البلدي على «موقفهم الثابت الداعم» لمسار البعثة الأممية ومخرجات لجنة العشرين الاستشارية، مشدّدين على أهمية استمرار التنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة في بناء الدولة. فيما أوضح المجلس أن البعثة الأممية ستعقد سلسلة لقاءات مع النخب والفعاليات الاجتماعية والأعيان في بلدية مصراتة، بالإضافة إلى اجتماع مع عدد من أعضاء مجلسي النواب و«الدولة» بالمدينة، حيث «يجري تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات السياسية، ومسارات الحل الوطني».
وتأتي هذه الزيارة في سياق دعم الأمم المتحدة للجهود المحلية، وتعزيز الحوار الوطني بين مختلف المكونات الليبية.
في السياق ذاته، بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بمقر إقامته في العاصمة طرابلس، مع سفير دولة قطر لدى ليبيا، خالد الدوسري «آخر تطورات المشهد الأمني في العاصمة، والجهود الجارية لبسط الاستقرار».
المنفي مستقبلاً سفير دولة قطر لدى ليبيا خالد الدوسري (المجلس الرئاسي)
وقال المجلس الرئاسي إن المنفي أطلع السفير القطري على «المبادرات التي يقودها المجلس لاحتواء التوترات، وتثبيت وقف إطلاق النار في طرابلس، وضمان حماية المدنيين وممتلكاتهم، بما يتوافق مع مقتضيات المرحلة الانتقالية ومتطلبات الأمن الوطني».
كما تحدّث المنفي عن «أهمية توحيد المواقف الدولية والإقليمية لدعم مسار التسوية السلمية»، مؤكداً «التزام المجلس الرئاسي بالسير نحو توافق وطني جامع، يُفضي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تُعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية راسخة».
ومن جانبه، جدّد السفير القطري تأكيد بلاده على «موقفها الثابت والداعم للمنفي ولوحدة ليبيا وسيادتها، وحرصها على الدفع بجهود الحوار الليبي - الليبي»، انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، واستناداً إلى رؤية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

الحكومة الإسرائيلية تُلغي إقالة بار بعد استقالته... لتجنب حكم قضائي

ألغت الحكومة الإسرائيلية قرار إقالة رئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك) رونين بار، بعد ساعات من إعلانه الاستقالة، وتحديد موعد رحيله. وقدّر محللون ووسائل إعلام عبرية أن الإجراء الحكومي يستهدف إلغاء المسار القضائي بشأن الالتماسات المقدمة ضد إقالة بار، بما في ذلك جعل إفادات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبار، أمام المحكمة غير ضرورية. وجاء في مذكرات الحكومة التوضيحية للقرار أن «رئيس الوزراء اعتقد منذ البداية أنه من المناسب أن يتقاعد رونين بار بطريقة متفق عليها ومشرفة من منصبه رئيساً للخدمة، تماماً كما تقاعد رئيس الأركان». «القناة 12» الإسرائيلية أفادت بأن الحكومة تراجعت، الثلاثاء، عن قرار إقالة بار عبر استفتاء هاتفي، والاتفاق بأن ذلك سيُفضي بالنهاية إلى تجنب صدور حكم أساسي في القضية. رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية وزملاؤه يرأسون جلسة استماع بشأن إقالة الحكومة لرئيس جهاز الشاباك رونين بار الشهر الحالي (رويترز) وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن القرار يهدف إلى إلغاء «جلسة المحكمة العليا ومنع صدور حكم جوهري في هذه المسألة». وبحسب البيان التوضيحي لاجتماع الحكومة، فإن قرار إلغاء إقالة بار يأتي «في ضوء الأزمة المستمرة بين سلطات الدولة والوضع الصعب داخل أجهزة الأمن، واستمرار العملية القانونية، ورغبة الحكومة في تركيز الجهد الوطني على القضايا الأمنية». وجاء في أسباب القرار أيضاً: «ضرورة التماسك الداخلي، وخاصة خلال أيام الذكرى والاستقلال، انطلاقاً من المسؤولية العليا عن أمن الدولة». وكان رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، أعلن الاثنين أنه سيتنحى عن منصبه في 15 يونيو (حزيران)، مشيراً إلى تحمله المسؤولية الشخصية عن فشل الجهاز في منع هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وفي كلمة ألقاها خلال حدث لإحياء ذكرى عناصر «الشاباك» القتلى قبيل يوم الذكرى الذي يبدأ عند غروب الثلاثاء، قال بار إنه بعد «سنوات من العمل على جبهات عديدة»، فشل جهازه في تقديم إنذار مبكر بشأن هجوم 7 أكتوبر، مضيفاً: «انهارت جميع الأنظمة». وأضاف: «بصفتي رئيس الجهاز، تحملت المسؤولية عن ذلك. والآن، في هذه الليلة الخاصة التي ترمز إلى الذكرى والشجاعة والتضحية، اخترت أن أعلن عن تنفيذ تلك المسؤولية وقراري بإنهاء ولايتي رئيساً للشاباك». وأكد بار أن الشاباك لم يتجاهل التهديد الذي تمثله «حماس»: «رغم محاولات تصوير واقع مختلف، لم يكن هناك تهاون داخل الشاباك. على العكس، كان هناك إدراك لتهديد (حماس)، وجهود حثيثة لمواجهته على مدار السنوات التي سبقت الهجوم، وكذلك في الليلة والصباح السابقين لهجوم 7 أكتوبر. ومع ذلك، فشلنا. يجب أن يتم تحديد الحقيقة، وما يجب تصحيحه فقط، ضمن إطار لجنة تحقيق رسمية». متظاهرون يرفعون أعلاماً ولافتات في تل أبيب في 27 مارس الماضي خلال احتجاج على تحرك لإقالة رئيس «الشاباك» والمستشارة القضائية للحكومة (أ.ف.ب) وفي تعليقات بدت موجهة أيضاً إلى نتنياهو الذي حاول تحويل اللوم عن نفسه بخصوص 7 أكتوبر، وتجنب إقامة لجنة تحقيق رسمية واسعة الصلاحيات، قال بار: «تنفيذ المسؤولية عملياً هو جزء لا يتجزأ من القدوة الشخصية وإرث قيادتنا، ولا شرعية لنا في القيادة من دونها». وكان نتنياهو دخل في مواجهة علنية مع بار بعدما صوّتت الحكومة بالإجماع الشهر الماضي على إقالة بار بناءً على توصيته، ما أشعل معركة قانونية مستمرة، حيث تنظر المحكمة العليا حالياً في الالتماسات المقدمة ضد القرار. وقال رئيس الوزراء إنه فقد ثقته ببار، ووبّخه على الإخفاقات في 7 أكتوبر، إلا أن بار طعن في شرعية قرار إقالته، مؤكداً أن نتنياهو يسعى إلى عزله لأسباب شخصية وسياسية. وفي إفادة قانونية الأسبوع الماضي، زعم بار أن نتنياهو طلب منه أن يكون موالياً لرئيس الوزراء، وليس المحاكم، وقال إن نتنياهو سعى إلى إساءة استخدام صلاحيات الشاباك، وحذّر من أن استقلالية الجهاز ونزاهته معرضتان للخطر. وقدّم نتنياهو إفادة مضادّة، يوم الأحد، قال فيها إن بار يمثّل «أكبر فشل استخباراتيّ بتاريخ إسرائيل»، وادعاءاته كاذبة في ما يتعلق بفشل 7 أكتوبر 2023. وتطرق بار أيضاً في كلمته إلى بعض تلك المخاوف (الولاء لرئيس الوزراء) في كلمته، قائلاً إن الشاباك هو «جهاز لا تُقدّر أهمية عمله السليم بثمن بالنسبة لأمن الدولة ولديمقراطية إسرائيل». متظاهرون إسرائيليون يشتبكون مع الشرطة في القدس الشهر الماضي خلال مظاهرات ضد إقالة رئيس «الشاباك» والمستشارة القضائية (رويترز) وأضاف: «خلال الشهر الماضي، قاتلت من أجل ذلك، وخلال هذا الأسبوع، تم تقديم جميع الأسس الضرورية أمام المحكمة العليا، وآمل أن يضمن حكمها أن يبقى الشاباك كذلك، على المدى الطويل ودون خوف». وأوضح أن الجهاز يجب أن يُمنح «الضمانات المؤسسية التي تُمكّن كل رئيس للشاباك من أداء دوره وفقاً لسياسة الحكومة ومن أجل المصلحة العامة، باستقلالية ودون ضغوط. وهكذا نرسم الخط الفاصل بين الثقة والولاء». وأشار بار إلى أن الإجراءات الجارية «لا تتعلق بقضيتي الشخصية، بل باستقلالية رؤساء الشاباك في المستقبل»، مؤكداً استعداده لمواصلة التعاون مع المحكمة العليا في متابعة القضية. مع ذلك، اختتم قائلاً إنه «بعد 35 عاماً من الخدمة»، سيتنحى عن منصبه في 15 يونيو لإتاحة عملية منظمة لتعيين خلف له ومرافقته خلال فترة التسليم. وكان يعتقد أن قرار بار بالاستقالة سيجبر المحكمة العليا على أن تقرر كيفية المضي قدماً في الالتماسات المعروضة أمامها، التي طالبت بإلغاء قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك، لكن قرار الحكومة قلب المعادلة. ولم يطلب نتنياهو رأي المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارة، قبل اتخاذ القرار، بل أرسل إليها نسخة من رسالة سكرتير رئيس الوزراء إلى الوزراء. وقالت مصادر حكومية لـ«يديعوت» إن رئيس الوزراء سيواصل إجراء المقابلات بشكل مستمر مع المرشحين لمنصب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، بعد استقالة بار. وأكدت مصادر أخرى لـ«القناة 12» أنه في ضوء إعلان بار الاستقالة قد يعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن اسم الرئيس الجديد لجهاز الأمن العام (الشاباك) في الأيام المقبلة.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

«جرائم قتل غامضة» تتكشّف في العاصمة الليبية بعد مقتل الككلي

يبدو أن الليبيين باتوا على موعد شبه يومي مع الكشف عن «جرائم قتل وخطف مواطنين»، أبلغت أسرهم السلطات الأمنية قبل سنوات عن اختفائهم، لكن بعض هذه الحوادث لم تكن تجد طريقاً إلى العدالة بسبب تقاطعها مع نفوذ الميليشيات المسلحة. ومنذ مقتل عبد الغني الككلي، الشهير بـ«غنيوة»، رئيس ميليشيا «جهاز دعم الاستقرار»، والأجهزة الأمنية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، تكشف بمقرّ نفوذه في منطقة أبوسليم عن «جرائم قتل وخطف، ومقابر جماعية»، يرجح أنها تضم مواطنين أُبلغ عن اختفائهم. فيما عرضت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» ما أسمته «اعترافات» مصوّرة لمتهم يلقب بـ«الفاكو»، وهو أحد ميليشيا «دعم الاستقرار»، يقرّ فيها بـ«التورط في ارتكاب جرائم قتل» 19 ليبياً، من بينهم 14 شاباً من منطقة المشاشية، كانت تتسم قبل ذلك بالغموض. جانب من الأدلة التي تم العثور عليها في «المقبرة الجماعية» (اللواء 444 قتال التابع للدبيبة) وأصبحت جملة «جثة عليها آثار رصاص أو تعذيب» ترافق مشهد العثور على قتيل من حين لآخر في ليبيا، وذلك منذ الانفلات الأمني الذي ضربها بعد إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي وحتى الآن. وخلال السنوات التي تلت «ثورة 17 فبراير» عام 2011، تبدّل المشهد العام في ليبيا، ونمت في قلبه جماعات مصالح، وميليشيات مسلحة، اتسعت رقعة التناحر فيما بينها، مُخلّفةً جرائم عديدة فجعت الليبيين، فيما بات يُعرف بـ«الاغتيالات الغامضة». وغالباً ما يجري التحقيق في بعض هذه الجرائم من قِبل النيابة العامة، لكن عادة لا يتم التوصل إلى نتيجة، فتُضاف إلى سجل قضايا «الاغتيالات الغامضة» التي تشهدها ليبيا، ومن ضمنها مقتل عسكريين وأمنيين كبار. ووفق متابعين ليبيين، بدت قوات الدبيبة منشغلةً بترتيب مرحلة ما بعد اغتيال الككلي، بالحديث عن «جرائمه»، التي سبق أن تغاضت عنها، بحسب تقارير دولية، مستخدمةً «الجثث» التي تقول إنها تستخرجها من «مقبرة جماعية» بمنطقة نفوذ نجله في أبوسليم. أدلة تم العثور عليها داخل مقر يعود إلى نجل الككلي (اللواء 444 قتال التابع للدبيبة) وعرضت وزارة الداخلية «الاعتراف» الأول للمتهم، مساء (الخميس)، الذي وصفته بـ«الصادم»، والذي كشف فيه «تفاصيل جريمة تصفية 14 شاباً من قبيلة المشاشية في منطقة أبوسليم». وكانت ليبيا استيقظت على جريمة دامية في 17 فبراير (شباط) 2024، عرفت بـ«مجزرة الهضبة»، قتل فيها أكثر من 10 مواطنين من المشاشية، وأصيب كثير بجروح، وأشارت أصابع الاتهام حينها إلى تورط موالين لجهاز «دعم الاستقرار». وقالت وزارة الداخلية إن «هذا التسجيل هو بداية سلسلة من الاعترافات الموثقة، ستُعرض تباعاً، وتتضمن الأجزاء اللاحقة تفاصيل دقيقة حول حادثة خطف الليبيين عبد اللطيف الكريك، وأسامة محيسن، بالإضافة إلى الكشف عن أطراف وقيادات متورطة في هذه الجرائم». وفي الجزء الثاني من «الاعترافات»، التي وردت على لسان المتهم في وقت مبكر من صباح الجمعة، أقرّ أيضاً بخطف وقتل 4 ليبيين، هم محمود أبسيسة، وعهد سويسي، ورهف أبو غرارة، والمغربي المعروف باسم «سيمو». ورأت الوزارة أن هذا التسجيل يأتي في إطار جهودها «لكشف الحقيقة، ومحاسبة المتورطين، وتفكيك التشكيلات الخارجة عن القانون». وفي الاعتراف الثالث أدلى المتهم باعترافات، أقرّ فيها بالتورط في «قتل مواطن وتعذيب اثنين آخرين»، من بينهما خطف وتعذيب نائب رئيس الشركة القابضة للاتصالات، يوسف بوزويدة. وفي أول تعقيب من أولياء الدم بقبيلة المشاشية، أعلنوا رفضهم بيان وزارة الداخلية بشأن الواقعة، التي عرفت بـ«جريمة الهضبة»، وطالبوا بـ«كشف الحقيقة ومحاسبة الجناة، دون تسويف أو استغلال سياسي للقضية». ويقرُّ حقوقيون ليبيون بـ«تورط» جهاز الككلي في «جرائم» عدة، تتعلق بالإخفاء القسري لمواطنين خلال السنوات الماضية، لكنهم «يشكِّكون» في هذه الجثث، التي قالوا: «ربما تكون نُقلت من أماكن أخرى للتدليل على ما تريده حكومة الوحدة». من عملية استخراج الجثث داخل المقابر الجماعية التي عثر عليها في ترهونة (هيئة البحث عن المفقودين) وتحدَّث وزارة الداخلية خلال الأسبوع الماضي عن وجود ثلاجة بمستشفى الحوادث في أبوسليم (منطقة نفوذ الككلي)، تضم 58 جثة مجهولة الهوية، قالت إنها استخرجت منها 23 حتى الآن. وكان من بين الجرائم الأكثر دموية في ليبيا العثور على 36 جثة على طريق الكسارات، بين مدينتي الأبيار وبنغازي (شرق) عام 2017، إلى جانب مقتل 17 مواطناً، بينهم أطفال ونساء في قصف جوي على مدينة درنة في العام ذاته، من طيران وصف بـ«المجهول». وحتى الآن، لم يتم الكشف عن الفاعل وراء هذه الجرائم. ولم يتوقف الأمر على الثلاجة التي عُثر بداخلها على 58 جثة، بل وصل إلى اكتشاف «مقبرة جماعية» في مقر مملوك لبلقاسم، نجل الككلي، وهو ما يزيد احتمالات العثور على مفقودين خلال السنوات الماضية بين تلك الجثث.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

ليبيون يتظاهرون للمطالبة برحيل كل «الأجسام السياسية»

اتسعت مطالب المحتجين في غرب ليبيا، وأبدوا تمسكّهم بضرورة إسقاط الأجسام السياسية كافة، وعلى رأسهم عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، في حين حثّ نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى البلاد، المؤسسات جميعها على «ضمان حماية المتظاهرين». تأمين العاصمة طرابلس من طرف قوات الدبيبة (وزارة الداخلية) وتحرّك متظاهرون، مساء الجمعة، من مدن عدة بغرب ليبيا، باتجاه ميدان الشهداء وسط طرابلس، للمطالبة بعزل الدبيبة وباقي الأجسام السياسية من السلطة، ضمن ما أطلقوا عليه «جمعة الخلاص». كما تجمع عشرات المواطنين في مدينة الزاوية (46 كيلومتراً من طرابلس)، قبل توجههم إلى طرابلس للمشاركة في مظاهرة «ميدان الشهداء». وقال «حراك أبناء سوق الجمعة»، الذي يُعدّ المحرك الرئيسي في حشد المتظاهرين: «هذه جمعة إسقاط حكومة الدبيبة، وحكومة حماد، والبرلمان، والمجلس الرئاسي، والمجلس الأعلى للدولة»، وطالب بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. بدء تجمع مواطنين في الزاوية قبيل توجههم إلى طرابلس (من مقطع فيديو على صفحات الزاوية) ووضع الحراك، (الجمعة)، ما يُشبه خريطة لتحرك المتظاهرين، وللطرق التي سيسلكونها من سوق الجمعة حتى ميدان الشهداء بطرابلس، للمشاركة فيما أطلق عليها «جمعة الخلاص... يوم الجمعة الحاسم»، ودعا «أنباء الوطن الأحرار»، إلى «السلمية والابتعاد عن التخريب»، وقال: «نجتمع اليوم في جمعة الخلاص لنرفع صوتنا عالياً للمطالبة بحقوقنا المشروعة، مؤمنين بأن السلمية هي أقوى سلاح في وجه الفساد والظلم»، مؤكداً: «لن نسمح لأحد بأن يشوّه صورتنا، فهذه الأرض أرضنا، وصوتنا هو صوت التغيير». وأمام الاحتجاجات التي تتصاعد ضد حكومة «الوحدة»، قرر أنصارها ومؤيدوها تنظيم حشد مضاد في ميدان الشهداء، السبت، دعماً للدبيبة بدلاً من الجمعة، وعزوا ذلك لخوفهم من وقوع احتكاكات بين المتظاهرين «تؤدي إلى فتنة». «داخلية الدبيبة» تنشر قواتها لتأمين العاصمة (وزارة الداخلية) وبثّ «راديو مصراتة»، الموالي للدبيبة، نداءً للمواطنين بالاحتشاد في ميدان الشهداء بطرابلس مساء السبت للمشاركة في «مسيرة وطنية»، تحت عنوان «نعم للدولة لا للميليشيات». وقال «الاتحاد الليبي العام لروابط أسر الشهداء والمفقودين»، الذي دعا إلى هذه المسيرة، إنها تُعبر عن «رفض لكل أشكال القمع والاستبداد، ووفاء لدماء الشهداء والمفقودين». في حين أعلنت تنسيقية، أطلقت على نفسها «نعم للدولة لا للمليشيات»، في بيانها الأول، تأجيل مظاهرتها السلمية إلى غد السبت، بدلاً من الجمعة لتفادي تقاطعها مع أي «احتكاكات بين الليبيين، واحتراماً لحق الجميع في التعبير، وتجنباً مظاهرة دعت لها أطراف أخرى». ولوحظ وجود تكثيف أمني متواصل في طرابلس، منذ مساء الخميس، في إطار ما أدرجته وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة بـ«خطة مشتركة لتأمين العاصمة». وكان المجلس الاجتماعي لـ«سوق الجمعة والنواحي الأربعة» قد دعا سكان العاصمة والمدن المجاورة للمشاركة في مظاهرة الجمعة داخل «ميدان الشهداء». وقالت وزارة الداخلية (الجمعة) إن الإدارة العامة للدعم المركزي «تواصل جهودها لتأمين العاصمة طرابلس، عبر تكثيف الدوريات، وتعزيز الانتشار الأمني في مختلف المناطق». في غضون ذلك، شدّد سفير الاتحاد الأوروبي خلال لقائه السلطة الأمنية بطرابلس على رفض العنف، وقال عقب اجتماعه مع عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، مساء الخميس: «نرفض رفضاً قاطعاً أي استخدام للقوة»، مشيراً إلى أن الطرابلسي «جدد التزامه بالحفاظ على الهدوء في طرابلس». جانب من خطة تأمين طرابلس خوفاً من وقوع اشتباكات وأحداث عنف (وزارة الداخلية) وأكد السفير مجدداً «دعم الاتحاد الأوروبي للجهود السلمية الرامية إلى توحيد المؤسسات الأمنية الليبية تحت سلطة الدولة الشرعية، وسيادة القانون من خلال الحوار، وبدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا». وقال أورلاندو، الذي بحث مع الطرابلسي ملف الهجرة غير المشروعة، إن «الاتحاد الأوروبي يظل ملتزماً التزاماً راسخاً بالمساءلة عن أي انتهاكات أو جرائم». وكان الطرابلسي قد بحث مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، مارتن لونغدن، تعزيز التعاون الثنائي بين بلده والمملكة، خاصة الجوانب الأمنية ومجالات مكافحة الجريمة، وتطوير القدرات المؤسسية لوزارة الداخلية بـ«الوحدة». واستقبل الدبيبة في إطار جهوده لاحتواء حالة الغضب الشعبي عدداً من الوفود الممثلة للبلديات. في حين دافعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، عن حق الليبيين في التظاهر، وقالت إنه «حقٌّ أساسي من حقوق الإنسان؛ ينبغي أن يكون متاحاً لجميع المواطنين، إذا كانوا غير راضين عن طريقة إدارة الأمور». مشددة على أنه «لا ينبغي مواجهة المتظاهرين بالعنف إذا لم تقع أعمال عنف أثناء التظاهر؛ وحتى في حال وقوع اضطرابات، يجب أن يكون أي ردّ متناسباً، ويهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات». مؤكدة «دعم البعثة للمجلس الرئاسي في إنشاء لجنة الهدنة»، و«ضرورة احترام حق الاحتجاج في حال وجود مظاهرة مدنية». تيتيه دعت فرقاء الأزمة الليبية إلى التوصل لتوافق في الآراء (غيتي) ورأت تيتيه أن المجتمع الدولي «لا يزال يعترف بحكومة (الوحدة)؛ لكننا نُدرك أنها تواجه احتجاجات ومعارضة من المواطنين، خاصة هنا في غرب ليبيا وداخل طرابلس». مشيرة إلى أن مدة ولاية حكومة (الوحدة) «انتهت، كما أن حكومة أسامة حماد في شرق ليبيا غير معترف بها، والاستمرار في هذا المسار لن يؤدي إلا إلى تقسيم ليبيا». وأضافت تيتيه: «إذا أردنا حلّاً يُوحّد ولا يُفرّق، فأعتقد أنه من المهم إطلاق مسار مشاورات، والتوصل إلى توافق في الآراء، والاتفاق على سبيل للُمضي قُدماً. لا أعتقد أن الإجراءات أحادية الجانب من أي طرف ستكون مفيدة راهناً».