متوسط أسعار الذهب في صنعاء وعدن الأربعاء 2 يوليو 2025
صنعاء
جنيه الذهب
شراء = 392,000 ريال
بيع = 397,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 48,800 ريال
بيع = 51,200 ريال
عدن
جنيه الذهب
شراء = 1,987,600 ريال
بيع = 2,013,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 248,500 ريال
بيع = 261,300 ريال
المصدر: مرصد بقش
تم
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الأنباء اليمنية
منذ 3 ساعات
- وكالة الأنباء اليمنية
سندات الخزانة الأمريكية.. قوة سياسية ابتزازية لخدمة اقتصاد واشنطن
صنعاء – سبأ: تزايد القلق مؤخراً، إزاء مستقبل الاقتصاد العالمي، نتيجة المؤشرات الاقتصادية المتقلبة للاقتصاد الأمريكي. فبعد أن كان المستثمرون (دولاً ومؤسسات وأفراداً) يرون في سندات الخزينة الأمريكية ملاذاً آمناَ لاستثماراتهم، بدأت ثقتهم في هذه السندات تتآكل، ما تسبب في تحول لافت في سوق السندات الأمريكية. وفي خضم هذه المؤشرات، تبرز عدد من التساؤلات الهامة، ومنها، أن الحكومة الأمريكية تصدر السندات لتمويل العجز في الموازنة الفيدرالية الناتج عن زيادة الإنفاق عن الإيرادات الضريبية.. فإلى أي مدى تعتمد أمريكا على هذه السندات لتمويل برامجها مثل الدفاع والرعاية الصحية والبنية التحتية؟ يقول الخبير الاقتصادي، عضو مجلس الشورى اليمني، أحمد شماخ، إن الاقتصاد الأمريكي أساساً هو اقتصاد وهمي لا يستند إلى مقومات، فالولايات المتحدة دولة غير منتجة، وتُعد من الدول المستهلكة، وتستدين يومياً حوالي خمسة مليارات دولار، ويصدر البنك الفيدرالي الأمريكي، الدولار بدون تغطية، ويستمر في طباعة الدولار دون أن يلتزم بما تُلزم به أمريكا الدول النامية بطباعة عملاتها تحت غطاء، وتستخدم قوتها السياسية والعسكرية في ذلك وفي ابتزاز بقية البلدان. وأوضح أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطها، حيث تقوم الدول كدول الخليج العربي على سبيل المثال، بوضع قيمة مبيعاتها من النفط في الخزينة الأمريكية وسندات الخزانة وسوق الأسهم الأمريكي، وتقوم أمريكا باستثمارها في تمويل العجز في موازنتها، وتنفيذ برامجها سواء في الدفاع والرعاية الصحية والبنية التحتية، بالإضافة إلى الاستفادة من هذه الأموال في تدمير البلدان غير الخاضعة لأمريكا ودعم البلدان المعادية للعرب مثل إسرائيل. القوة العسكرية للهيمنة الاقتصادية الطلب القوي على السندات الأمريكية يعزز قيمة الدولار، لأن حيازة السندات والاستثمار فيها يتطلب شراء الدولار، فما مدى إسهام ذلك في الحفاظ على مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية ويعزز هيمنته على النظام المالي؟. وحول ذلك يؤكد الخبير الاقتصادي، شماخ، أن الولايات المتحدة تفرض سياسات معينة للهيمنة على النظام المالي، وتقوم بذلك ليس من خلال اقتصادها بل من خلال قوتها العسكرية، وتوظف هذه القوة لصالح الاقتصاد، عبر ابتزاز الكثير من الدول. ويوضح: في الواقع سعر الدولار عالمياً هو سعر وهمي، غير حقيقي، فمثلاً الدولار في صنعاء يساوي حوالي 530 ريال يمني ، لكنه قيمته في الحقيقة يفترض أن لا يتجاوز المائة ريال فقط، غير أن اللوبي اليهودي في أمريكا يعمل على الاستئثار بسياسات الاقتصاد العالمي والعملات ويجعل كل الدول الضعيفة مجرد اقتصاد تابع، رغم أن بعض هذه البلدان بإمكانها أن تتحرر ويكون اقتصادها أفضل من اقتصاد الولايات المتحدة، لكن للأسف كل موجوداتها وثرواتها تبتزها الولايات المتحدة والدول الصناعية. فوائد ضعيفة يعد سوق السندات الأمريكية أحد أهم وأكبر الأسواق المالية بقيمة 29 ترليون دولار، فما تأثير السندات الأمريكية لجذب الاستثمارات الأجنبية في أمريكا؟ يؤكد الخبير الاقتصادي عضو مجلس الشورى اليمني، أن نسب الفائدة في سندات الخزانة الأمريكية ضعيفة جداً، وليست جاذبة للاستثمار فيها، بل أن بعض الدول النامية تصدر سندات أو أذون خزانة نسبة الفائدة فيها أكثر بكثير من السندات الأمريكية، غير أن الولايات المتحدة تستخدم قوتها السياسية والعسكرية للهيمنة على النظام المالي وجذب الاستثمارات، وذلك ما رأه العالم عندما زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول الخليج، وعاد منها بتريليونات الدولارات. ويشير شماخ إلى أن الدول العربية الغنية لو استثمرت أموالها في مشاريع ضخمة في مختلف القطاعات في البلدان العربية، فستحصل على فوائد وأرباح بنسبة أكبر بكثير من فوائد سندات الخزانة الأمريكية، فضلاً عن عملية التنمية التكاملية بين الدول العربية، ولكن ما يٌسمى بـ"التكتل الاقتصادي لدول الخليج العربي" يعتبر اقتصاد تابع للدول الكبرى ولا يخدم الاقتصادات العربية بشكل عام، وعائدات هذه الدول تذهب لدول معادية للعرب والمسلمين.
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
'وزارة الزراعة تُلجم ذبح الإناث.. خطوة جريئة لحماية الثروة الحيوانية'
نفذت وزارة الزراعة والري، بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية، نزولاً ميدانياً إلى عدد من الملاحم في مدينة عدن، ضمن إطار جهودها للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها على مستوى المحافظات. وأصدرت الوزارة قراراً يقضي بمنع ذبح أي من إناث المواشي، سواء من الأغنام أو البقر أو الإبل، وذلك بهدف حماية أصول القطيع الوطني وضمان استمرارية الدورة الإنتاجية الحيوانية، وتحفيز التكاثر الطبيعي للماشية. وجاء القرار بعد تقييم شامل لواقع الثروة الحيوانية في المحافظة، حيث أظهرت المؤشرات وجود انخفاض ملحوظ في أعداد الإناث، ما قد يؤثر سلباً على الأمن الغذائي والاقتصاد المحلي على المدى الطويل. ومن شأن هذا القرار أن يسهم في زيادة معدلات التكاثر، وبالتالي تعزيز إنتاج اللحوم والألبان بشكل مستدام، فضلاً عن دعم مربي الماشية في الحفاظ على مواردهم الحيوانية. ردود فعل أصحاب الملاحم: ارتفاع محتمل في أسعار اللحوم من جانبهم، أعرب عدد من ملاك الملاحم عن قلقهم إزاء الآثار الاقتصادية المتوقعة لهذا القرار، مشيرين إلى أن الاعتماد على الذكور فقط في الذبح سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار اللحوم. وقال أحد أصحاب الملاحم لوسائل الإعلام المحلية: "إن الذكور تكون أقل عدداً وأعلى في تكلفة التغذية مقارنة بالإناث، كما أنها تحتاج وقتاً أطول لتصل إلى الوزن المناسب للذبح"، مشيراً إلى أن ذلك سيترتب عليه ارتفاع سعر كيلوغرام اللحم الواحد ليتراوح بين 25 ألفاً و30 ألف ريال يمني، مقارنة بالأسعار الحالية التي تتراوح حول 18 ألف ريال للكيلوغرام الواحد، والتي كانت تعتمد على ذبح الإناث. التحديات والفرص المستقبلية ويُعد هذا القرار خطوة مهمة في طريق الحفاظ على الثروة الحيوانية، إلا أنه يتطلب دعماً حكومياً متواصلاً لأصحاب الملاحم والمربين، من خلال توفير الدعم الفني والمالي، وتشجيع تربية الذكور حتى مرحلة الذبح، بالإضافة إلى تعزيز الحملات التوعوية لرفع مستوى فهم المواطنين بأهمية الحفاظ على الإناث. وترى أوساط الخبراء أن القرار إذا تم تطبيقه بفاعلية وبإشراف دقيق، فإنه يمكن أن يكون نواة لنهضة زراعية وحيوانية مستدامة في اليمن، خاصة إذا رافقته برامج تحفيزية للمربين ودعم في مجالات التمويل والتغذية والإنتاج. يبقى التوازن بين تحقيق الأمن الغذائي وحماية موارد الثروة الحيوانية تحدياً حقيقياً أمام صانعي القرار، ويحتاج إلى تعاون كافة الأطراف، من حكومة ومربين ومستهلكين، لضمان تطبيق القرار بما يحقق المنفعة العامة على المدى البعيد.
26 سبتمبر نيت
منذ 6 ساعات
- 26 سبتمبر نيت
السعودية ترفع اسعار الوقود
أقرت شركة أرامكو السعودية رفع أسعار بعض المشتقات النفطية مع بداية يوليو 2025، في إطار مراجعتها نصف السنوية للأسعار، حيث رفعت سعر الكيروسين بنسبة 19.5% ليصل إلى 1.59 ريال سعودي/لتر (0.42 دولار)، مقارنة بـ 1.33 ريال/لتر في يونيو 2024. كما رفعت سعر غاز النفط المسال بنسبة 4.8% ليبلغ 1.09 ريال/لتر (0.29 دولار)، ارتفاعاً من 1.04 ريال/لتر. وفقاً لما نشرته منصة الطاقة المتخصصة. أقرت شركة أرامكو السعودية رفع أسعار بعض المشتقات النفطية مع بداية يوليو 2025، في إطار مراجعتها نصف السنوية للأسعار، حيث رفعت سعر الكيروسين بنسبة 19.5% ليصل إلى 1.59 ريال سعودي/لتر (0.42 دولار)، مقارنة بـ 1.33 ريال/لتر في يونيو 2024. كما رفعت سعر غاز النفط المسال بنسبة 4.8% ليبلغ 1.09 ريال/لتر (0.29 دولار)، ارتفاعاً من 1.04 ريال/لتر. وفقاً لما نشرته منصة الطاقة المتخصصة. وحسب المنصة، فإن هذا الرفع يأتي بعد ثلاث زيادات سابقة منذ 2022، ضمن سياسة تحرير تدريجي لأسعار الطاقة في البلاد، وسط مخاوف المستهلك السعودي، من تبعات هذا التحرير التدريجي لأسعار الوقود، فيما تشير البيانات التي تتبعها 'يمن إيكو' إلى أن سعر الكيروسين ارتفع منذ بدء سياسة المراجعة السنوية في 2022 بنسبة إجمالية تقارب 127%، صعوداً من 0.70 ريال/لتر إلى 1.59 ريال/لتر، بينما سجل الغاز المنزلي المسال زيادة بنسبة 45% من 0.75 ريال/لتر في 2022 إلى السعر الحالي. كما يأتي التحرير التدريجي لأسعار الوقود ضمن التوجه السعودي نحو إصلاح دعم الطاقة وتحقيق التوازن المالي من خلال تحفيز الاستهلاك الرشيد وإعادة توجيه الدعم، وهو ما يتوافق مع اشتراطات صندوق النقد الدولي، ذي تؤكد بياناته أن السعودية أنفقت نحو 7,000 دولار للفرد الواحد على دعم الطاقة في 2022، ما يعادل 27% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى دعم بين اقتصادات مجموعة العشرين. في إشارات ضمنية تدفع بالسعودية إلى فخ الرفع الكلي لأسعار المشتقات النفطية على غرار ما حدث في مصر. قرار السعودية رفع أسعار الوقود، جاء بعد قرارات مماثلة في دول عربية أخرى، حيث رفعت قطر في أواخر يونيو أسعار البنزين والديزل بمتوسط زيادة بلغت 3.5%، كما أعلنت الإمارات عن زيادة طفيفة في تسعيرة البنزين والديزل لشهر يوليو. أما الأردن فقد أقر تعديلاً للأسعار منتصف يونيو، شمل رفع أسعار البنزين بنوعيه والديزل بنسب تراوحت بين 2% و4%، وسط ضغوط على المالية العامة وتغيرات في أسعار النفط العالمية. ويشير اقتصاديون إلى أن هذه القرارات المتزامنة في رفع تسعيرة الوقود تعكس اعتماد هذه الدول على آليات تسعير مرتبطة بأسعار النفط العالمية التي شهدت ارتفاعات قياسية تزامنت من الحرب الإيرانية الإسرائيلية، في استغلال غير مشروع لمسار الصعود اللحظي، الذي عاد نحو الانخفاض الكبير فور إعلان واشنطن وقف الحرب الإسرائيلية الإيرانية، وهي محاولة من حكومات تلك الدول لمنع تفاقم فجوة الموازنات العامة، عبر تعويض الخسائر التي منيت بها جراء الانخفاض والاستقرار السعري بعد توقف الحرب، من جيب المستهلك الخليجي والأردني. تقييمات (0)
