اختتام أعمال الاجتماع السنوي الخمسين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية

اختتام أعمال الاجتماع السنوي الخمسين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية
الدوحة - قنا:
اختتمت اليوم أعمال الاجتماع السنوي الخمسين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو)، والذي استضافته هيئة قطر للأسواق المالية على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة واسعة من وفود الدول الأعضاء بالمنظمة وخبراء الأسواق المالية من مختلف أنحاء العالم.
وناقش المشاركون في الاجتماع الهام أبرز التحديات والفرص في تنظيم وتطوير الأسواق المالية وسبل تعزيز الشفافية والاستقرار المالي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وعقد ممثلو الدول الأعضاء في المنظمة والمشاركين في الاجتماع، خلال فعاليات اليوم الختامي، اجتماعا لشبكة التنوع التابعة للمنظمة الدولية، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم متعددة الأطراف، كما عقدت طاولة مستديرة بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
وترأس الدكتور طامي بن أحمد البنعلي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية رئيس اللجنة الرئاسية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو) اجتماع اللجنة الذي يعد أحد أهم الاجتماعات الاستراتيجية على جدول أعمال المنظمة.
وشارك في الاجتماع كل من السيد رودريغو بوينافينتورا الأمين العام للمنظمة وسعادة السيد جان بول سيرفيه رئيس مجلس إدارة المنظمة، فضلا عن رؤساء اللجان والهيئات التابعة للمنظمة وممثلي الدول الأعضاء والعديد من ممثلي المؤسسات المالية العالمية.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، خلال اجتماع اللجنة الرئاسية للمنظمة: "تقف قطر اليوم كمركز إقليمي وعالمي، حيث تسود تقاليد الحوكمة الحديثة، ويقود التحول الاقتصادي رؤية بعيدة المدى .. من المناسب للغاية أن نجتمع في قطر للاحتفال بحدث هام في المشهد التنظيمي العالمي، الاجتماع السنوي الخمسين لمنظمة (الأيسكو).. على مدى خمسة عقود حافظت المنظمة على نزاهة أسواق رأس المال، وعززت الشفافية والمرونة في مختلف الولايات القضائية".
وأضاف: "عندما نستعرض رحلة (الأيسكو) المستمرة منذ 50 عاما، فإننا يجب أن نتأمل مدى التقدم الذي أحرزناه، من مواقع التداول إلى الأصول المميزة والبورصات اللامركزية، فما كان يستغرق أياما أصبح الآن لا يحتاج أكثر من ثوان معدودات، وما كان إقليميا في السابق أصبح الآن عالميا، ويعكس تطور (الأيسكو) هذا التحول. فمن شبكة متواضعة من الهيئات التنظيمية الوطنية، أصبحت (الأيسكو) جهة عالمية تضع المعايير، وتمثل أكثر من 95 بالمئة من أسواق الأوراق المالية العالمية عبر 130 ولاية قضائية".
وتابع الدكتور طامي بن أحمد البنعلي: "خلال الأزمات المالية والصدمات النظامية وموجات الابتكار، ظلت (الأيسكو) ملتزمة بحماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة السوق وصون الاستقرار المالي، ومع بلوغنا آفاق الذكاء الاصطناعي والأصول المشفرة والرقابة الآنية، فإننا مدعوون مجددا إلى القيادة بدلا من الاكتفاء بالرد".
وأضاف: "في العام 2023، بلغت أحجام التداول العالمية في الأصول الرقمية مستويات قياسية، حيث تجاوزت في بعض الأشهر 10 تريليونات دولار أمريكي.. يسلط هذا التوجه الضوء على التغيرات السريعة التي يشهدها السوق، وفي الوقت نفسه، أفادت العديد من المؤسسات المالية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لمختلف وظائف السوق، كما تعتمد الجهات التنظيمية بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي لتحسين المراقبة ومراقبة الامتثال والرقابة القائمة على البيانات.. هذه التطورات ليست اتجاهات مستقبلية، بل هي حقائق حالية".
وأكد الدكتور طامي بن أحمد البنعلي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية أن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو) اتخذت إجراءات هامة بإصدار إرشادات عالمية حول تنظيم الأصول المشفرة والتمويل اللامركزي والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في أسواق رأس المال.
وقال البنعلي، خلال اجتماع اللجنة الرئاسية للمنظمة: "العمل الذي ينتظرنا لا يقتصر على مجرد وضع القواعد، بل من المهم التركيز على التنفيذ وبناء القدرات، والأهم من ذلك، يجب علينا ضمان بقاء حماية المستثمرين على رأس أولوياتنا طوال هذا التحول السريع".
وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية: "من منظور قطر، يعد تحولنا الرقمي مبادرة استراتيجية تتماشى بشكل وثيق مع رؤيتنا الوطنية 2030، حيث تضع هذه الرؤية الابتكار الرقمي في صميم اقتصاد قائم على المعرفة ومتصل عالميا، وتدعم الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي هذه الرؤية من خلال تسليط الضوء على أهمية التكنولوجيا المالية والمرونة الرقمية والتنظيم المرن".
وأوضح أن الخطة الاستراتيجية لهيئة قطر للأسواق المالية 2023 - 2027، تركز على عدة مجالات رئيسية، بما في ذلك بيئة اختبار التكنولوجيا المالية وأطر عمل الترميز والعقود الذكية وخدمات الاستشارات الآلية، وأنظمة التكنولوجيا التنظيمية المتقدمة (RegTech) وتكنولوجيا الإشراف (SupTech)، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء إقليميين وعالميين، مؤكدا أن هذا النهج يعكس التزام قطر بقيادة الطريق في إرساء لوائح رقمية موثوقة وجاهزة للمستقبل.
وأعرب الدكتور طامي بن أحمد البنعلي عن ثقته الراسخة بأن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو) يجب أن تتطور لتصبح رائدة في بناء الثقة داخل أسواق رأس المال الرقمية، قائلا: "نحن بحاجة إلى إرساء مبادئ لا تقتصر على كونها ذات صلة على المستوى العالمي فحسب، بل تعد للمستقبل أيضا، مع التركيز القوي على حماية المستثمرين في كل ولاية قضائية، بغض النظر عن حجمها.. فليكن هذا الاجتماع بمثابة لحظة مهمة نلتزم فيها بقيادة العصر الرقمي بشجاعة ووضوح وعزيمة موحدة.. إن مستقبل أسواق رأس المال العالمية يتبلور الآن.. دعونا نكتبها معا بحكمة وجرأة، وفي خدمة من نتواجد هنا لحمايتهم".
وجرى خلال اجتماع اللجنة الرئاسية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية استعراض إرث المنظمة على مدار 50 عاما وأولوياتها، كما تناول الاجتماع السياسات العامة للمنظمة وسبل تنسيق الجهود بين الأعضاء بما يساهم في تعزيز كفاءة وعدالة الأسواق المالية العالمية.
وشهد الاجتماع كذلك نقاشا عاما أداره الأمين العام للمنظمة وتناول التكنولوجيا الإشرافية والذكاء الاصطناعي وتنظيم العملات المشفرة بما في ذلك التنفيذ وبناء القدرات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب القطرية

منذ 2 ساعات

• العرب القطرية

‫ 1.8 مليار ريال حجم التداولات العقارية في أبريل الماضي

قنا بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أبريل الماضي، مليارا و825 مليونا و438 ألفا و963 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 374 صفقة عقارية خلال الشهر، حيث سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بنسبة 32 بالمئة، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 43 بالمئة. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر أبريل وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر أبريل أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 969 مليونا و307 آلاف و799 ريالا، فيما بلغت ببلدية الريان 423 مليونا و505 آلاف و639 ريالا، وفي بلدية الظعاين 170 مليونا و32 ألفا و903 ريالات، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية أم صلال 118 مليونا و430 ألفا و537 ريالا، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 108 ملايين و482 ألفا و271 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 21 مليونا و423 ألفا و916 ريالا، بينما بلغت التداولات ببلدية الشمال 14 مليونا و255 ألفا و898 ريالا. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والوكرة كانت أكثر البلديات نشاطا في مساحات العقارات المتداولة خلال شهر أبريل، وذلك بنسبة 34 بالمئة لبلدية الريان، و23 بالمئة لبلدية الدوحة، فبلدية الوكرة بنسبة 14 بالمئة، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة 13 بالمئة، وبلدية الظعاين بنسبة 11 بالمئة، وسجلت بلدية الخور والذخيرة 3 بالمئة من إجمالي المساحات المتداولة، في حين سجلت بلدية الشمال 2 بالمئة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر أبريل كانت بلدية الدوحة بنسبة 29 بالمئة، تلتها بلدية الريان بنسبة 25 بالمئة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 15 بالمئة، فيما سجلت بلدية الظعاين تعاملات بنسبة 13 بالمئة، وبلدية أم صلال بنسبة 12 بالمئة، وسجلت بلدية الخور والذخيرة 4 بالمئة وبلدية الشمال 2 بالمئة من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر أبريل بين 444 و1056 ريالا في الدوحة، و252 إلى 449 ريالا في الوكرة، و351 إلى 417 ريالا في الريان، و271 إلى 415 ريالا في أم صلال، و296 إلى 601 ريال في الظعاين، و215 إلى 326 ريالا في الخور والذخيرة، وفي الشمال بين 172 و220 ريالا. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة لعشرة عقارات مباعة لشهر أبريل، حيث سجلت بلدية الريان خمسة عقارات، وبلدية الدوحة ثلاثة عقارات، وتم تسجيل عقار واحد لكل من بلديتي أم صلال والظعاين. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر أبريل، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 114 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت مليارين و299 مليونا و438 ألفا و14 ريالا. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بـ37 معاملة، أي ما يعادل 32.5 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بـ35 معاملة، أي ما يعادل 30.7 بالمئة، ثم بلدية الوكرة وأم صلال بـ15 معاملة لكل منهما، أي ما يعادل 13.2 بالمئة، ثم بلديتا الظعاين والخور والذخيرة بـ6 معاملات لكل منهما، أي ما يعادل 5.3 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارا و116 مليونا و701 ألف و310 ريالات، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أقل قيمة وبلغت 24 مليونا و180 ألفا و713 ريالا. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن، ما عدا بلدية الدوحة، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، فقد سجلت بلدية الدوحة خمسة من أعلى عشرة عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان ثلاثة عقارات، وسجلت بلدية الوكرة عقارين مرهونين. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى عشرة عقارات 54 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أبريل. كما بلغ عدد الصفقات المسجلة للوحدات السكنية خلال شهر أبريل 97 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 178 مليونا و182 ألفا و529 ريالا. وأظهرت بيانات التداول العقاري خلال شهر أبريل 2025 أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

العرب القطرية

منذ 3 ساعات

• العرب القطرية

‫ منتدى قطر الاقتصادي يناقش مستقبل العقار العالمي في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية

قنا ناقش مشاركون في منتدى قطر الاقتصادي 2025 بالتعاون مع بلومبيرغ، مستقبل القطاع العقاري في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، والتطورات التكنولوجية، وتغير أنماط الطلب الاستثماري والسكني. وأكد المشاركون خلال جلسة نقاشية تحت عنوان "آفاق العقار العالمي: التكيف مع النمو وتغيّر الطلب"، على أن القطاع العقاري سيبقى أحد أعمدة الاستثمار العالمية، لكن نجاحه يعتمد على قدرة المستثمرين على التكيف مع التحولات، والمرونة في التوجه نحو قطاعات جديدة، مثل الصحة، مراكز البيانات، أو الطاقة المستدامة. وفي هذا الإطار، أكد السيد جيف تي بلاو، الرئيس التنفيذي لشركة Related Companies، أن رأس المال الاستثماري ما يزال موجودا، لكن هناك حاجة لأن يكون أكثر انتقائية في توجيهه، موضحا أن الاستثمارات العابرة للحدود سجلت انخفاضًا بنسبة 57 بالمائة في الربع الأول من عام 2025، ما يعكس حذرا عالميا، لكنه في المقابل أشار إلى تسجيل مؤشرات تعاف واضحة في الأسواق الكبرى. وأضاف السيد بلاو، في نفس السياق: "في أمريكا وحدها، بلغت قيمة الصفقات العقارية 93 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 37 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تم تسجيل 55 مليار دولار، أي بزيادة 41 بالمائة، أما في آسيا، فبلغت القيمة 36 مليار دولار، بزيادة 20 بالمئة". ولفت إلى أن الاهتمام بالاستثمار في مراكز البيانات والمكاتب الحديثة أصبح أولوية مدفوعة بصعود الذكاء الاصطناعي، محذرا من أن هذه الفرصة مرتبطة بإطار زمني محدود يجب استغلاله بحكمة. من جانبه، أوضح السيد تشي كون لي، الرئيس التنفيذي لمجموعة CapitaLand Investment Ltd، أن التكامل الإقليمي بين دول الخليج يمثل أحد عوامل الجذب المهمة، مشيرا إلى أن الزوار والسياح يتنقلون بين قطر والسعودية ودبي كوجهة واحدة. ونوه السيد كون لي، إلى أن البيئة العقارية في دول الخليج، خصوصا من حيث الأمان وجودة التعليم والبنية التحتية، تشكل عناصر جذب طويلة الأمد، مؤكدا أن دول الخليج تمتلك بنية تحتية رقمية متقدمة، تجعلها مؤهلة لقيادة التحول العالمي نحو المدن الذكية واستخدام الذكاء الاصطناعي في التخطيط الحضري.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

ماسك يدعو لتنظيم صناعة السيارات والذكاء الاصطناعي

دعا مستشار وزارة كفاءة الحكومة الأميركية والرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس إلى تنظيم عملية التشريعات المتعلقة بصناعة السيارات والذكاء الاصطناعي لتواكب التطور في هذه المجالات التي تتطلب مجاراتها بتشريعات مناسبة. وأعلن ماسك، في حوار أجراه عن بعد في منتدى قطر الاقتصادي، عن استمراره في قيادة شركة تصنيع السيارات الكهربائية تسلا لمدة 5 سنوات، وذلك على خلفية تصريحات لمستثمرين شككوا في مدى التزامه بقيادة الشركة. وبيّن أن وجوده في منصب مستشار للرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر وزارة كفاءة الحكومة المعروفة باسم (دوج DOGE) لا يعتبر تضارب مصالح، وأن دوره استشاري فقط وليس صاحب قرار، مشيرا إلى أن وزارة كفاءة الحكومة حققت خلال الفترة الماضية نجاحا وتطورا. الذكاء الاصطناعي وتحدث إيلون ماسك في الحوار عن مستقبل الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية وكيف يمكن للتكنولوجيا الحديثة تغيير مستقبل العالم، إلى جانب خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية ستارلينك، والنظرة المستقبلية لها. تمويل الحملات الانتخابية نوّه ماسك إلى تمويله المستقبلي للحملات الانتخابية بالقول "أفكر بإنفاق قدر أقل على الحملات في المستقبل.. وإذا رأيت هناك حاجة للإنفاق السياسي سأفعل"، نافيا من جهة أخرى تواصله مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، إذ يعود آخر حديث بينهما إلى 5 سنوات ماضية. تراجع نتائج تسلا وردا على سؤال عن التقارير التي تشير إلى تراجع ملحوظ في مبيعات تسلا داخل السوق الأوروبية، قال ماسك "في الواقع، الوضع قد تحسن بالفعل معترفا أن أوروبا هي أضعف الأسواق بالنسبة إليه". واستدرك ماسك "لكننا نحقق أداء قويا في باقي المناطق في الوقت الحالي، ومبيعاتنا جيدة، ولا نتوقع أي تراجع كبير. من الواضح أن السوق يدرك ذلك، فقد عدنا إلى ما يزيد على تريليون دولار في القيمة السوقية". وقال إن هذا "مؤشر واضح على إدراك السوق لحقيقة الوضع. لذا، نعم، يمكن القول إن التحول قد حدث بالفعل"، مقرًّا في الوقت نفسه بأن المبيعات في أوروبا منخفضة وأن هذا ينطبق على جميع الشركات المصنعة. وأكد ماسك ان أوروبا سوق ضعيفة حاليا، لكن مع ذلك تظل تسلا علامة تجارية طموحة وملهمة للغاية، وفق تعبيره. تهديدات وقال أيضا "أنا لست شخصًا يمارس العنف، ومع ذلك تعرّضت شركاتي لعنف واسع النطاق، وواجهت تهديدات بعنف جسيم موجهة ضدي. من هؤلاء الأشخاص؟ وما دوافعهم لفعل ذلك؟ إلى أي حد يمكن أن يكونوا مخطئين؟ إنهم يقفون في الجانب الخطأ من التاريخ، وهذا تصرف شرير بكل ما تحمله الكلمة من معنى أن تذهب وتتلف سيارة شخص بريء، أو تهدد بقتلي. أمر لا يمكن قبوله". وتابع " لم أؤذِ أحدًا، ولذلك يجب اتخاذ إجراءات صارمة ضد هؤلاء الأشخاص. بعضهم سيواجه السجن، وهذا ما يستحقونه. وسيُحاسب المزيد منهم لاحقًا"، وذلك في إشارة إلى الهجمات التي استهدفت صالات العرض لسيارات تسلا. ستارلينك وقال رجل الأعمال إيلون ماسك إن طرح شركة "ستارلينك" للاكتتاب العام ممكن في المستقبل، لكنه ليس من أولوياته في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن البيئة القانونية في الولايات المتحدة تمثل عائقًا رئيسيا أمام مثل هذه الخطوة. وأوضح ماسك أن إدراج الشركة في الأسواق قد يكون وسيلة جيدة لتعزيز الإيرادات، لكنه في المقابل يحمل أعباء تنظيمية كبيرة، فضلًا عن أنه يفتح الباب أمام عدد كبير من الدعاوى القضائية التي وصفها "بالمزعجة جدا".