المؤشر الأردني لثقة المستثمر للربع الأول يرتفع بنسبة 6.2 %
وبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 2.7% في الربع الأول من عام 2025. فيما بلغ معدل النمو 2.0% خلال الربع نفسه من عام 2024، وحوالي 2.7% خلال الربع الرابع من عام 2024.
وبلغت قيمة العجز في الموازنة العامة بعد المنح حوالي 537 مليون دينار في الربع الأول من عام 2025. فيما كانت قيمته 681 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2024، وحوالي 428.8 مليون دينار في الربع الأول من عام 2024، فيما بلغت قيمة التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر ما يقارب 227.2 مليون دينار في الربع الأول من عام 2025.
وانخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 87.7 نقطة في الربع الأول من عام 2025، بعد أن كان 87.8 نقطة في الربع الرابع من العام 2024.
وشهد مؤشر الثقة في النظام النقدي ارتفاعًا ليصل الى 200 نقطة في الربع الأول من العام 2025؛ مقارنة مع 199.2 نقطة خلال الربع السابق، حيث نمت قيمة احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي من 14.90 مليار دينار في الربع الرابع عام 2024 إلى 15.61 مليار دينار في الربع الأول عام 2025.
وانخفض الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار ليبلغ (2.0 نقطة مئوية) في الربع الأول عام 2025 مقارنة بالربع الرابع من العام 2024 (2.1 نقطة مئوية).
كما انخفضت قيمة الشيكات المُعادة في الربع الأول من عام 2025 لتصل الى 256.7 مليون دينار. بعد أن كانت قيمتها خلال الربع الرابع عام 2024 حوالي 367.6 مليون دينار.
وشهد مؤشر الثقة في النظام المالي ارتفاعًا ملحوظًا من 114.3 نقطة في الربع الرابع من عام 2024 إلى 169.3 نقطة في الربع الأول من عام 2025.
وبلغت نسبة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المبيعة 105.3% في الربع الأول من العام 2025، فيما كانت ما نسبته 56.4% في الربع الرابع من العام 2024.
وارتفع مؤشر البورصة بمقدار 478.8 نقطة، ليصل إلى 5,112.3 نقطة في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالربع الرابع من العام 2024.
ونمت قيمة الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بمعدل 0.1% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 31.39 مليار دينار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جفرا نيوز
منذ ساعة واحدة
- جفرا نيوز
الأندية والمشكلة المالية.. الاتحاد مسؤول وارتفاع وتيرة المطالبات
جفرا نيوز - تأمل إدارات أندية المحترفين أن تكشف الأيام المقبلة عن زيادة في الدعم المالي المقدم لها من اتحاد كرة القدم، خاصة وأن المواسم الماضية شهدت مطالبات مستمرة برفع قيمة الدعم في ظل المصاريف العالية التي تنفقها الأندية على إعداد وتحضير الفرق للموسم الكروي، إضافة الى ضرورة إعادة النظر في قيمة الجوائز المرصودة للفرق الفائزة بالألقاب والمراكز الأولى. وتبرز الحاجة إلى تحول حقيقي في طريقة إدارة اللعبة محليا، بعد الإنجاز التاريخي لمنتخب النشامى بالتأهل لمونديال 2026، حيث يبدأ التحول بدعم أندية دوري المحترفين وتعزيز استقرارها المالي. ويتشارك اتحاد الكرة والأندية في ضرورة العمل معا، بالبحث عن حلول عملية تمكن الأندية من مواجهة التحديات المتزايدة، ليس فقط من خلال زيادة المخصصات المالية، بل أيضا عبر فتح آفاق جديدة للرعاية وتسويق البطولات. وفي هذا السياق، تعد مساعدة الأندية على إيجاد رعاة لكل ناد خطوة محورية لضمان الاستدامة المالية، كما أن تشجيع الجماهير على العودة إلى المدرجات يجب أن يكون ضمن أولويات الاتحاد للموسم المقبل والذي ينطلق في الحادي والعشرين من الشهر الحالي، من خلال حملات ترويجية مبتكرة، وتوفير بيئة مشجعة وآمنة، تسهم في إنعاش الحضور الجماهيري الذي يعد أحد أهم مصادر دخل الأندية، لكن لم تكن فعالة خلال الموسم الماضي الذي لم يشهد حضورا يخدم صناديق الأندية. ورغم أهمية دوري المحترفين كقاعدة أساسية لبناء المنتخبات الوطنية، إلا أن الدعم المالي الذي تتلقاه الأندية ما يزال محدودا، ووقف في الموسم الماضي عند حدود 165 ألف دينار فقط، موزعة على النحو الآتي: 100 ألف دينار من حصة البث التلفزيوني، و50 ألف دينار من الشركة الراعية، و15 ألف دينار من البنك العربي، أحد الشركاء الداعمين، إضافة إلى دعم استثنائي بمبلغ 526 ألف دينار لأندية المحترفين جميعا تم توزيعه بنسبة مختلفة، تقديرا للإنجاز القاري الذي حققه "النشامى". ويرى المتابعون أن هذا الدعم لا يغطي حتى النفقات التشغيلية الأساسية كرواتب اللاعبين والمدربين، ناهيك عن تكاليف التنقل والإقامة والمعسكرات وتأهيل الملاعب؛ الأمر الذي يفرض على الاتحاد إعادة النظر بآليات الدعم وتوزيع الموارد بشكل أكثر عدالة وكفاءة، إضافة إلى أن الاتحاد يخصم مبلغا بنسبة 15 % من الدعم لصندوقه من أجل ما يسمى بالمصاريف التشغيلية. ونالت أندية المحترفين لكرة القدم من اتحاد الكرة الموسم الماضي ما مجموعه 674 ألف دينار، تمثل صافي حصة الأندية من اتفاقية الشراكة مع شركة (CFI) للاستثمار والتداول المالي، والتي تشمل المنتخبات الوطنية وبعض البطولات، بحيث تصبح الشركة راعيا رئيسيا لدوري المحترفين، مع إطلاق مسمى الدوري الأردني للمحترفين – CFI على البطولة، للمواسم المقبلة، وتمتد الاتفاقية لغاية الثامن من شهر آب (أغسطس) 2027، وتبلغ القيمة الإجمالية للاتفاقية 3 ملايين دينار وبمعدل مليون دينار لكل موسم، علما بأن حصة كل فريق للموسم المقبل سترتفع إلى 60 ألف دينار بعد تقليص عدد الفرق المشاركة في دوري المحترفين إلى 10 فرق. وتعد أندية المحترفين شريكا أساسيا ومهما في تحقيق الإنجاز التاريخي للنشامى، فقد كانت حجر الأساس في بناء هذا الإنجاز، فالنجاح لم يكن محض صدفة أو نتيجة لحظة تألق عابرة، بل جاء بفضل عمل دؤوب وتضحيات كبيرة قدمتها الأندية على حساب مصالحها الفنية وتوازناتها التنافسية، في سبيل المصلحة الوطنية العليا المتمثلة ببلوغ الحلم العالمي. وساهمت الأندية الأردنية بشكل مباشر في تعزيز فرص تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2026 من خلال تطوير اللاعبين محليا وتهيئتهم فنيا وبدنيا، وأدت أندية المحترفين دورا محوريا في دعم مسيرة المنتخب، من خلال نجومها الذين تألقوا في مشوار النشامى بالتصفيات، وعبر تضحياتها ومرونتها في التعامل مع متطلبات روزنامة المنتخب الوطني، حيث تجاوبت الأندية مع دعوات الاتحاد الأردني لكرة القدم إلى تسريع انطلاقة الموسم الجديد، رغم ما شكله القرار من عبء بدني وفني على فرقها، حيث وافقت على تقليص فترة التحضير إلى الحد الأدنى، في سابقة لم تكن معهودة من قبل، ووضعت إدارات الأندية مصلحة النشامى فوق أي اعتبار. ولم يكن تعاون وتضحية أندية المحترفين مجرد دعم هامشي، بل كان حقيقيا وملموسا وأثر إيجابا على النشامى وسلبا عليها، حيث تكبدت خسائر مباشرة جراء طول الموسم وفترات التوقف الطويلة، ما أثر على نتائجها وعلى جاهزية لاعبيها. وفتح تأهل "النشامى" إلى المونديال الباب أمام الاتحاد لعقد شراكات تجارية جديدة وزيادة الظهور الإعلامي، إلا أن هذا الزخم لم يترجم إلى إجراءات ملموسة تعود بالنفع على الأندية. ورغم أهمية توقيع اتفاقيات مثل توسيع عقد الرعاية مع الشركة الراعية حاليا والبحث عن شركات أخرى، إلا أن الأندية لا تزال تنتظر نتائج فعلية على الأرض، تضمن زيادة حصتها من هذه العقود، وتمكينها من تحسين ظروفها الفنية والإدارية استعدادا للموسم المقبل. وترى إدارات الأندية في أكثر من موقف وتصريح، أن الاتحاد مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه المنظومة، وأن عليه اتخاذ خطوات سريعة تشمل رفع حصة الأندية من حقوق البث التلفزيوني، وإشراكها بنسبة أكبر من عقود الرعاية الجديدة، والتنسيق مع جهات حكومية وخاصة لإنشاء صناديق دعم، إلى جانب تقديم حوافز خاصة للأندية التي ترفد المنتخبات بلاعبين مؤثرين، وتعزيز التفاعل الجماهيري وتحويل المباريات إلى مناسبات رياضية شعبية.
صراحة نيوز
منذ ساعة واحدة
- صراحة نيوز
ارتفاع حجم التداول وأسعار الأسهم في بورصة عمّان الأسبوع الماضي
صراحة نيوز- أعلنت بورصة عمّان أن متوسط حجم التداول اليومي خلال الفترة من 29 حزيران إلى 3 تموز بلغ نحو 13.8 مليون دينار، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 10.1% مقارنة بالأسبوع السابق الذي كان فيه متوسط التداول اليومي 12.5 مليون دينار. وبلغ حجم التداول الإجمالي خلال الأسبوع الحالي حوالي 68.9 مليون دينار، مقارنة مع 50.1 مليون دينار في الأسبوع السابق. وسجلت البورصة تداول نحو 22.5 مليون سهم خلال الأسبوع من خلال 18,441 عقدًا. وعن توزيع التداول على القطاعات، تصدر قطاع الصناعة بحجم تداول بلغ 24.43 مليون دينار، ما يعادل 35.44% من إجمالي التداول، تلاه القطاع المالي بحجم 22.53 مليون دينار بنسبة 32.68%، ثم قطاع الخدمات بحجم تداول 21.97 مليون دينار وبنسبة 31.88%. أما على صعيد أسعار الأسهم، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الإغلاق ليصل إلى 2818.3 نقطة مقابل 2714.5 نقطة في الأسبوع السابق، بمعدل ارتفاع 3.82%. وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 7.97%، وللقطاع المالي بنسبة 2.34%، وللقطاع الخدمي بنسبة 3.19%.
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
الاقتصاد الأردني ينمو رغم الأزمات في الربع الأول من 2025*د. محمد الحدب
رغم التحديات الإقليمية المتزايدة، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية، يواصل الاقتصاد الأردني إرسال إشارات تعافي إيجابية تدعو إلى التفاؤل، وتؤكد متانة الاقتصاد وإمكانية استعادة زخم النمو بشكل مستدام. إن هذا الأداء اللافت لم يكن ليُحقق لولا القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني، والرؤية المتقدمة لسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، وجهود الحكومة برئاسة دولة الدكتور جعفر حسان، التي وضعت الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاعتماد على الذات على رأس أولوياتها. فقد أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% في الربع الأول من عام 2025 (بالأسعار الثابتة)، مقارنة بنسبة نمو بلغت 2.2% في الربع الأول من عام 2024، متجاوزًا بذلك التقديرات الرسمية البالغة 2.5%ويعود هذا النمو إلى الأداء الإيجابي في قطاعات اقتصادية متعددة، من أبرزهاقطاع الزراعة وقطاع الصناعات التحويلية. أما على صعيد التجارة الخارجية، فقد ارتفعت الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من العام بنسبة 10.6%لتصل إلى 2.752مليار دينار، مقارنة بـ 2.488 مليار دينار لنفس الفترة من عام 2024، فيما بلغت الصادرات الكلية بما فيها المعاد تصديره 3.038 مليار دينار. هذه الزيادة تعكس تحسن تنافسية المنتج الأردني وفاعلية الإجراءات الحكومية لدعم التصدير. في السياق ذاته، سجل الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعًا بنسبة 14.3% في الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 240 مليون دينار، مقابل 210.4 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب البنك المركزي الأردني، مما يعكس تحسّن البيئة الاستثمارية وثقة المستثمرين الدوليين. أما فيما يخص الدين العام، فتتوقع الحكومة أن ينخفض رصيده إلى نحو 35.3 مليار دينار بنهاية حزيران 2025، مقارنة بـ 35.8 مليار دينار في نيسان، مع تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي (باستثناء ديون الضمان الاجتماعي) من 93% إلى نحو 91%.، كما تم تسديد سندات يوروبوند بقيمة 1 مليار دولار دون اللجوء إلى إصدار سندات يوروبوندجديدة. وفي ما يتعلق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أنهى الصندوق بنجاح ثلاث مراجعات لبرنامج "التسهيل الممتد"، مما أتاح للأردن الحصول على دفعة تمويل جديدة بقيمة 134 مليون دولار، ليصل إجمالي التمويل إلى 595 مليون دولار منذ بداية البرنامج في عام 2024، في خطوة تؤكد ثقة المؤسسات الدولية بالأداء الاقتصادي الأردني. وعلى صعيد سوق العمل، انخفض معدل البطالة الإجمالي إلى 21.3% في الربع الأول من 2025 مقارنة بـ 21.4% لنفس الفترة من 2024. ورغم أن التراجع يبدو طفيفًا، إلا أن جزءًا كبيرًا منه يُعزى لانخفاض نسبة العمالة الوافدة، مما يعني أن فرص العمل الجديدة تذهب أكثر إلى الأردنيين، وهو تحسن ملموس على أرض الواقع. ورغم هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية، إلا أن أثرها لا يزال محدودًا على حياة المواطن اليومية، وهو أمر طبيعي نظرًا لأن نتائج السياسات الاقتصادية تظهر بشكل أوضح على المدى المتوسط والطويل. فتعافي الاقتصاد لا يعني بالضرورة أن جميع المواطنين يشعرون بالتحسن بشكل فوري، بل هو مسار تدريجي سيتعزز بمرور الوقت. وفي المقابل، يبقى العجز في الميزان التجاري نقطة مقلقة؛ حيث ارتفع العجز بنسبة 14.5% في الثلث الأول من 2025 ليصل إلى 3.516 مليار دينار، مقارنة بـ 3.07 مليار دينار لنفس الفترة من 2024، نتيجة نمو الاستيراد بنسبة 12.7%، مقابل نمو الصادرات بنسبة10.6% فقط. هذه الفجوة تهدد استقرار الاحتياطيات الأجنبية وتضغط على الحساب الجاري.ولذلك، فإن الحل طويل الأمد يتطلب تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات الوطنية القادرة على إحلال المستوردات، ما يُسهم في تقليص العجز وتحقيق الاكتفاء الذاتي في سلع استراتيجية. من اللافت أيضًا أن الحكومة لم تلجأ إلى قرارات شعبوية، بل اتخذت خطوات جريئة مثل تخفيض الضرائب الجمركية على المركبات وإطلاق حوافز استثمارية رغم انخفاض إيراداتها قصيرة الأجل، مما يعكس إيمانها بأن الإصلاح الحقيقي يتطلب قرارات استراتيجية بعيدة النظر. ختامًا، فإن أداء الاقتصاد الأردني في الربع الأول من عام 2025 يعكس مسارًا إصلاحيًا واضحًا بدأ يؤتي ثماره تدريجيًا. ومع استمرار تنفيذ السياسات المالية والنقدية المتوازنة، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الإنتاج المحلي، فإن الأفق الاقتصادي للأردن يبدو أكثر إشراقًا، وبما ينعكس إيجابًا على معيشة المواطن وفرص التشغيل والتنمية الشاملة.
