الاقتصاد الأردني ينمو رغم الأزمات في الربع الأول من 2025*د. محمد الحدب
فقد أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% في الربع الأول من عام 2025 (بالأسعار الثابتة)، مقارنة بنسبة نمو بلغت 2.2% في الربع الأول من عام 2024، متجاوزًا بذلك التقديرات الرسمية البالغة 2.5%ويعود هذا النمو إلى الأداء الإيجابي في قطاعات اقتصادية متعددة، من أبرزهاقطاع الزراعة وقطاع الصناعات التحويلية.
أما على صعيد التجارة الخارجية، فقد ارتفعت الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من العام بنسبة 10.6%لتصل إلى 2.752مليار دينار، مقارنة بـ 2.488 مليار دينار لنفس الفترة من عام 2024، فيما بلغت الصادرات الكلية بما فيها المعاد تصديره 3.038 مليار دينار. هذه الزيادة تعكس تحسن تنافسية المنتج الأردني وفاعلية الإجراءات الحكومية لدعم التصدير.
في السياق ذاته، سجل الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعًا بنسبة 14.3% في الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 240 مليون دينار، مقابل 210.4 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب البنك المركزي الأردني، مما يعكس تحسّن البيئة الاستثمارية وثقة المستثمرين الدوليين.
أما فيما يخص الدين العام، فتتوقع الحكومة أن ينخفض رصيده إلى نحو 35.3 مليار دينار بنهاية حزيران 2025، مقارنة بـ 35.8 مليار دينار في نيسان، مع تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي (باستثناء ديون الضمان الاجتماعي) من 93% إلى نحو 91%.، كما تم تسديد سندات يوروبوند بقيمة 1 مليار دولار دون اللجوء إلى إصدار سندات يوروبوندجديدة.
وفي ما يتعلق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أنهى الصندوق بنجاح ثلاث مراجعات لبرنامج "التسهيل الممتد"، مما أتاح للأردن الحصول على دفعة تمويل جديدة بقيمة 134 مليون دولار، ليصل إجمالي التمويل إلى 595 مليون دولار منذ بداية البرنامج في عام 2024، في خطوة تؤكد ثقة المؤسسات الدولية بالأداء الاقتصادي الأردني.
وعلى صعيد سوق العمل، انخفض معدل البطالة الإجمالي إلى 21.3% في الربع الأول من 2025 مقارنة بـ 21.4% لنفس الفترة من 2024. ورغم أن التراجع يبدو طفيفًا، إلا أن جزءًا كبيرًا منه يُعزى لانخفاض نسبة العمالة الوافدة، مما يعني أن فرص العمل الجديدة تذهب أكثر إلى الأردنيين، وهو تحسن ملموس على أرض الواقع.
ورغم هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية، إلا أن أثرها لا يزال محدودًا على حياة المواطن اليومية، وهو أمر طبيعي نظرًا لأن نتائج السياسات الاقتصادية تظهر بشكل أوضح على المدى المتوسط والطويل. فتعافي الاقتصاد لا يعني بالضرورة أن جميع المواطنين يشعرون بالتحسن بشكل فوري، بل هو مسار تدريجي سيتعزز بمرور الوقت.
وفي المقابل، يبقى العجز في الميزان التجاري نقطة مقلقة؛ حيث ارتفع العجز بنسبة 14.5% في الثلث الأول من 2025 ليصل إلى 3.516 مليار دينار، مقارنة بـ 3.07 مليار دينار لنفس الفترة من 2024، نتيجة نمو الاستيراد بنسبة 12.7%، مقابل نمو الصادرات بنسبة10.6% فقط. هذه الفجوة تهدد استقرار الاحتياطيات الأجنبية وتضغط على الحساب الجاري.ولذلك، فإن الحل طويل الأمد يتطلب تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات الوطنية القادرة على إحلال المستوردات، ما يُسهم في تقليص العجز وتحقيق الاكتفاء الذاتي في سلع استراتيجية.
من اللافت أيضًا أن الحكومة لم تلجأ إلى قرارات شعبوية، بل اتخذت خطوات جريئة مثل تخفيض الضرائب الجمركية على المركبات وإطلاق حوافز استثمارية رغم انخفاض إيراداتها قصيرة الأجل، مما يعكس إيمانها بأن الإصلاح الحقيقي يتطلب قرارات استراتيجية بعيدة النظر.
ختامًا، فإن أداء الاقتصاد الأردني في الربع الأول من عام 2025 يعكس مسارًا إصلاحيًا واضحًا بدأ يؤتي ثماره تدريجيًا. ومع استمرار تنفيذ السياسات المالية والنقدية المتوازنة، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الإنتاج المحلي، فإن الأفق الاقتصادي للأردن يبدو أكثر إشراقًا، وبما ينعكس إيجابًا على معيشة المواطن وفرص التشغيل والتنمية الشاملة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 5 دقائق
- أخبارنا
مراقب عام الشركات: عدد الشركات المسجلة خلال النصف الأول من 2025 تاريخي
أخبارنا : قال مراقب عام الشركات وائل العرموطي، إن عدد الشركات المسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري "تاريخي". وأضاف العرموطي، في حديث لـ"المملكة"، الجمعة، أن دائرة مراقبة الشركات اتخذت إجراءات عديدة لتسجيل ومتابعة الشركات المسجلة في الأردن، مشيرا إلى أن الدائرة تتعامل مع أكثر من 4 آلاف معاملة يوميا. وأوضح أن عدد الشركات الجديدة المسجلة ارتفعت بنسبة 15% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتوقع العرموطي ارتفاع عدد الشركات الجديدة المسجلة في الأردن، خلال النصف الثاني من العام الحالي. وبين أن عدد الشركات الجديد التي سجلت وصل إلى 3491 شركة خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 3029 شركة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. أما مجموع رؤوس أموال الشركات الجديد فوصلت خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 240 مليون دينار، فيما رفعت شركات قائمة رؤوس أموالها خلال النصف الأول بمقدار 863 مليون دينار، ليصبح إجمالي رفع رؤوس أموال الشركات قرابة مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، بحسب بيانات دائرة مراقبة الشركات. وأشارت البيانات إلى أن أعلى أنواع الشركات تسجيلا خلال النصف الأول من العام الحالي كان الشركات ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها 2515 شركة وبنسبة 72% من الشركات المسجلة وبرؤوس أموال مسجلة تزيد عن 62 مليون دينار.
عمون
منذ 17 دقائق
- عمون
رؤية لإعادة البناء المهني
في عالمٍ تتسارع فيه المعلومة وتتعدد فيه المنصات، بات الإعلام ليس مجرد مهنة، بل رسالة، وسلاحًا ذا حدّين، فالمفهوم الحقيقي للإعلام ليس الإثارة ولا التسويق المبتذل، بل هو كما عرّفه لنا قامات اعلامية درسونا في الجامعات، نقل الرسالة بحياد، ونشر الوعي والثقافات، وتقديم الحقيقة للرأي العام بكل شفافية وموضوعية، وإنه وسيلة لبناء المجتمعات، لا لهدمها، ومنبرٌ للتنوير، لا للتهويل والتضليل. لقد علّمونا أن 'الرأي حر، والمسؤولية جسيمة'، وأكدت المواثيق الدولية ومواثيق الشرف الإعلامي أن الإعلامي الحق هو من يوازن بين حرية التعبير، وبين احترام القيم الثقافية والأخلاقية للمجتمع. ومن هنا تبرز أهمية كليات الإعلام ومدرّسيها، الذين يقع على عاتقهم تخريج أجيال قادرة على حمل هذه الرسالة بمهنية ووعي، خريجو الإعلام ليسوا مجرد حملة شهادات، بل جنود الكلمة وصنّاع الرأي العام، يتقدمون الصفوف في الدفاع عن الحقيقة ومحاربة الشائعات. ولكن مع انخراط عدد كبير من غير المتخصصين في المجال الإعلامي، أصبح لزامًا أن تلعب نقابة الصحفيين دورًا فاعلًا في إعادة هيكلة الانتساب وتنظيم شروط الممارسة المهنية، وان لا يترك الجميع دون فهمٍ أو ضوابط. وعليه، يجب أن يكون من شروط الانتساب الإلزامية اجتياز مواد في التشريعات الإعلامية وأخلاقيات المهنة، سواء للمتخصصين الأكاديميين أو للمنخرطين بالمجال عبر الخبرة العملية، فالموهبة لا تُنكر، ولكنها لا تعفي من الانضباط والالتزام، كما قال أحدهم: 'الموهبة تصنع الحضور، لكن الأخلاق تصنع الدوام'. وفي ظل انتشار منتحلي المهنة والناشطين الذين يعبثون بالمحتوى دون ضابط أو وازع، بات الإعلام بحاجة إلى حماية قانونية وأخلاقية، لا تقل أهمية عن أي جهاز أمني، فقد تحوّلت بعض صفحات التواصل إلى ميادين فوضى فكرية، ينعدم فيها الحس الوطني وتُروّج فيها رسائل مسمومة باسم الحرية. ومن هنا فإن التنسيق بين نقابة الصحفيين ومجلس الأمة ووزارة الاتصال الحكومي، أصبح ضرورة لا خيارًا، من أجل وضع تشريعات ملزمة تتابع المحتوى المنشور، وتُحاسب من يسيء استخدام المنصات الإعلامية، كما ينبغي أن تتطور النقابة لتصبح نقابة الإعلاميين، تشمل العاملين في جميع فروع الإعلام المرئي والمسموع والرقمي، وتُميّز بين الصحفيين والإعلاميين المحترفين، وبين الناشطين، مع إبقاء حق الإدارة والترشح والتصويت محفوظًا لأصحاب التخصص والخبرة الحقيقية، من صحفيين ومن إعلاميين، ويبقى الناشطين تحت مظلة نقابة تتابع وتوجه، وياتي الاقتراح لشمول أعضاء النقابة، من المسلَّم به في مهنة الإعلام أن "كل صحفي هو إعلامي، لكن ليس كل إعلامي صحفي". إننا بحاجة إلى إعلام وطني مسؤول، يعكس طموحاتنا، ويحمي أبناءنا من الانزلاق في مستنقعات التفاهة، ويترجم رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، حين قال: 'حرية الإعلام سقفها السماء"، والتي تقصد الحرية المشروطة بالمسؤولية والاحترام، كما قال جون ستيوارت ميل، 'الحرية الوحيدة التي تستحق هذا الاسم هي حرية السعي وراء مصلحتنا الخاصة بطريقتنا الخاصة، طالما أننا لا نحاول حرمان الآخرين من حريتهم أو إلحاق الأذى بهم".
السوسنة
منذ 34 دقائق
- السوسنة
ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان الجمعة
السوسنةشهد الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان ارتفاعا الجمعة، بنسبة 3.82%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2818 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 13.8 مليون دينار مقارنة مع 12.5 مليون دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 10 بالمئة. وبلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 69 مليون دينار، مقارنة مع 50 مليون دينار للأسبوع السابق.أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فبلغ 22.5 مليون سهم، نُفذت من خلال 18441صفقة.
