غواصات الجيل القادم.. الرهان الكبير للبحرية الأمريكية
وسط تصاعد التوترات في جميع أنحاء العالم، تعطي فروع الجيش الأمريكي الأولوية في جميع المجالات لدمج أحدث وأفضل الميزات.
يحمل أسطول الغواصات التابع للبحرية الأمريكية أكثر من نصف ترسانة الردع النووي التشغيلية الأمريكية مما يجعله أحد أهم مكونات الخدمة حيث تُشكل هذه السفن الجزء الأكثر قدرة على الصمود في الثلاثية النووية الأمريكية.
ولضمان تفوق أساطيلها على خصومها الأجانب، تُركز البحرية الأمريكية جهودها على غواصاتها النووية الجديدة المُزودة بصواريخ باليستية من طراز "كولومبيا" وذلك وفقا لما ذكره موقع "ناشيونال إنترست" الأمريكي.
وفي وقت سابق من العام الجاري، حصلت شركة جنرال "ديناميكس إلكتريك بوت" على عقد ضخم بقيمة 987 مليون دولار أمريكي لمواصلة تطوير ودعم برامج الغواصات المختلفة للبحرية.
وذكرت صحيفة "ديفينس نيوز" أن هذا العقد يشمل إنتاج غواصات من طراز "كولومبيا"، بالإضافة إلى غواصات الصواريخ الباليستية من طراز "فيرجينيا".
وقال مارك رايحة، رئيس شركة جنرال ديناميكس إلكتريك بوت إن العقد "يُموّل أعمالًا مهمة في أحواض بناء السفن وسلسلة التوريد، وهي أعمال ضرورية لتحقيق النمو اللازم في الإنتاج، ويدعم جهودنا لتسريع تسليم الغواصات".
وأضاف "إن الدعم المُستمر لأحواض بناء السفن وقاعدة التوريد لدينا من البحرية والكونغرس والإدارة محل تقدير وضروري لتلبية طلب البحرية الحالي والمستقبلي على الغواصات".
وتم تصميم غواصات كولومبيا لتحل محل غواصات أوهايو التابعة للبحرية الأمريكية، وستلعب دورًا حيويًا في استراتيجية البحرية بمجرد إطلاقها.
وكانت هذه الفئة القادمة في مرحلة التصميم منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وقد تأكد الآن أن شركة "إلكتريك بوت"، بالتعاون مع شركة "نيوبورت نيوز شيببيلدينج"، ستنتج 12 غواصة من فئة "كولومبيا" على مدار العقد المقبل تقريبًا.
ولا تزال العديد من التفاصيل المحيطة ببرنامج الغواصات القادم سرية للغاية، لكن البحرية كشفت عن بعض القوة الصاروخية التي ستحملها هذه السفن.
وسيتم تجهيز كل غواصة "كولومبيا" بـ16 أنبوبًا صاروخيًا لإطلاق صواريخ "ترايدنت 2 D5" الباليستية التي تُطلق من الغواصات.
وبدءًا من الغواصة التاسعة من فئة "كولومبيا"، سيتم تركيب صاروخ باليستي "D5LE2" مُحسّن، وهو سلاح بريطاني-أمريكي مشترك.
ورغم أن سفن كولومبيا ستعزز بلا شك القوة النارية للبحرية عند إطلاقها، إلا أن مشاكل بناء السفن، ونكسات التصميم، وغيرها من العوائق، أخّرت مسار إنتاج هذه الغواصات بشكل كبير.
والعام الماضي، ذكرت البحرية أنه من المتوقع تسليم السفينة الرئيسية من فئة كولومبيا في وقت متأخر عن الموعد المحدد بما يصل إلى 16 شهرًا.
وقال مكتب المحاسبة الحكومية إن "أداء التكلفة والجدول الزمني لبناء الغواصات الرئيسية ظل دون الأهداف المحددة باستمرار".
وحتى أوائل عام 2024، لم تتحسن هذه الاتجاهات، ومن المرجح أن تُفاقم المخاطرُ المستقبلية الزيادةَ الحالية في التكلفة والجدول الزمني.
وذكر البرنامج أن شركة بناء السفن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمعالجة أسباب ضعف أداء البناء.
ويبدو أنه من غير المرجح إدخال غواصات كولومبيا في الوقت المناسب، وذلك إلى أن يتمكن جهاز بناء السفن التابع للبحرية من استعادة مساره الصحيح.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 15 دقائق
- اليمن الآن
وزارة الخزانة الأمريكية توجه ضربة مالية جديدة لشبكات تمويل الحوثيين في اليمن
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، عن فرض عقوبات اقتصادية مشددة استهدفت كيانات وأفرادًا متورطين في دعم تمويل مليشيا الحوثي، المصنفة إرهابية، عبر عمليات تهرب من العقوبات وتهريب النفط وغسيل الأموال. وأوضح بيان للوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود متواصلة للقضاء على مصادر التمويل التي تمول بها الجماعة أنشطتها العسكرية، وتُستخدم لاستمرار تهديدها للشعب اليمني وللملاحة الدولية في البحر الأحمر والمضائق الاستراتيجية. وأشارت الخزانة إلى أن الحوثيين يجنون مئات الملايين سنويًا من خلال فرض ضرائب غير قانونية على واردات النفط، مستفيدين من شبكات تجارية معقدة يديرها رجال أعمال يمنيون يعملون عبر منشآت في اليمن والإمارات. الحوثيون يطبعون عملة 200 ريال الجديدة في إندونيسيا بعد فشلهم في روسيا ويهربونها عبر موانئ الحديدة وكلاء إيران يعاودون التحرك في المنطقة وسط جدل المحادثات النووية المتعثرة المبعوث الأممي يحذّر من إصدار الحوثي عملات جديدة ويصفها بأنها ضربة لاستقرار الاقتصاد اليمني وأفادت الوزارة بأن محمد السنيدار أحد أبرز هذه الشخصيات، ويُدار من خلاله هيكل شركات متعدد الأطراف، يُستخدم لتمرير شحنات النفط والغاز الإيراني إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأكدت أن شركة 'أركان مارس'، التي يمتلكها السنيدار، لعبت دورًا محوريًا في تنسيق شحنات نفطية بقيمة تقارب 12 مليون دولار، تم توريدها عبر ميناء رأس عيسى، أحد المواقع البحرية الخاضعة لسيطرة الجماعة شمال غرب اليمن. وتابعت أن العقوبات شملت شركتين أخريين تعودان للسنيدار، إحداهما مسجلة في الإمارات والأخرى في صنعاء، وتُستخدمان كواجهات تجارية لتبييض الأموال وتمويه الأنشطة غير المشروعة. وأضافت الوزارة أن القيادي الحوثي يحيى محمد الوزير، وشركته 'السعيدة ستون للتجارة والوكالات'، تم إدراجهما أيضًا على قائمة العقوبات، بعد كشف تورطهما في عمليات غسيل أموال ممنهجة. ولفتت إلى أن الشركة، التي تُسجل نشاطها على أنها تجارة أدوات مكتبية، استخدمت لتغطية عمليات شراء فحم بقيمة 6 ملايين يورو، تم توجيه عائداتها لدعم أنشطة الجماعة. ورصدت الخزانة الأمريكية أيضًا مصنع إسمنت عمران في محافظة عمران، الذي تسيطر عليه الجماعة بشكل كامل، وتُستخدم منتجاته في بناء تحصينات عسكرية بمحافظة صعدة، معقل الجماعة الرئيس. وأكدت الوزارة أن هذا المصنع لم يعد مجرد كيان اقتصادي، بل جزءًا من البنية العسكرية للحوثيين، ما يستدعي إدراجه ضمن قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تُعد جزءًا من استراتيجية أوسع تستهدف تقويض آليات التمويل الموازية التي تُستخدم لتجاوز العقوبات الدولية. وأكدت التزامها بمواصلة ملاحقة أي كيانات أو أفراد يشاركون، بشكل مباشر أو غير مباشر، في دعم الجماعة، باستخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة. وشددت على أن واشنطن لن تتهاون مع أي محاولات لتسهيل تدفقات مالية غير مشروعة تُستخدم في زعزعة الاستقرار في اليمن والمنطقة.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
الخزانة الأمريكية تدرج قياديين حوثيين وخمس شركات ضمن قائمة العقوبات الجديدة
الخزانة الأمريكية تدرج قياديين حوثيين وخمس شركات ضمن قائمة العقوبات الجديدة حشد نت - قسم الأخبار فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، حزمة عقوبات جديدة استهدفت شخصين وخمس شركات تورطت في تهريب النفط وغسيل الأموال لصالح مليشيا الحوثي، المصنفة كمنظمة إرهابية في كل من اليمن والولايات المتحدة والمدعومة من إيران. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الحوثيين يحققون مئات الملايين من الدولارات سنويًا من الضرائب المفروضة على واردات النفط، عبر شبكات تجارية يديرها رجال أعمال يمنيون، تُستخدم عائداتها في تمويل عملياتهم العسكرية واستمرار اعتداءاتهم على الشعب اليمني والملاحة الدولية. وتضمنت العقوبات رجل الأعمال محمد السنيدار، الذي يدير شبكة معقدة من الشركات النفطية بين اليمن والإمارات، على رأسها شركة "أركان مارس"، المتورطة في استيراد النفط والغاز الإيراني عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وشملت العقوبات أيضًا شركتين تابعتين للسنيدار، إحداهما في الإمارات والأخرى في صنعاء، تستخدمان كواجهات لأنشطته غير المشروعة. وأكدت الخزانة الأمريكية أن شركات السنيدار، ومن بينها أركان مارس، قامت بتنسيق شحن وتسليم ما يقرب من 12 مليون دولار من المنتجات النفطية الإيرانية إلى الحوثيين عبر ميناء رأس عيسى في اليمن. كما استهدفت العقوبات القيادي الحوثي يحيى محمد الوزير، إلى جانب شركته "السعيدة ستون للتجارة والوكالات"، التي استغلت كغطاء لعمليات غسيل أموال وتمويل شراء الفحم بقيمة 6 ملايين يورو، رغم ادعائها العمل في تجارة الأدوات المكتبية. وشملت العقوبات أيضًا مصنع إسمنت عمران، الذي تسيطر عليه المليشيا الحوثية في محافظة عمران، وتستخدمه لأغراض عسكرية، بما في ذلك بناء التحصينات الخرسانية في معاقلها بصعدة. واختتمت وزارة الخزانة بيانها بالتأكيد على التزامها بمواصلة استهداف وتعطيل شبكات تمويل مليشيا الحوثي الإرهابية، باستخدام كافة الأدوات القانونية المتاحة للحد من تهديداتهم.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
إنفيديا تتكبد أكبر خسارة في تاريخ 'وول ستريت' خلال يوم واحد
يمن إيكو|أخبار: وحسب المنصة، فإن هذه الخسارة التاريخية جاءت بعد تراجع سهمها بنسبة 10% في تداولات ما بعد الإغلاق، كما تأتي هذه الخسارة القياسية في أعقاب إعلان وزارة العدل الأمريكية فتح تحقيق رسمي في ممارسات احتكارية محتملة للشركة. التحقيق، الذي يستهدف نفوذ 'إنفيديا' في سوق معالجات الذكاء الاصطناعي، أثار حالة من الهلع بين المستثمرين، خاصة في ظل المخاوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى فرض قيود تنظيمية صارمة أو حتى تفكيك جزء من نشاط الشركة. وعلّق خبراء بالقول: إن هذه الخطوة القضائية تمثل تحوّلاً في موقف واشنطن تجاه شركات التكنولوجيا التي تسيطر على بنية الاقتصاد الرقمي العالمي. وتُعد خسارة إنفيديا هذه، الأكبر من نوعها في تاريخ الشركات الأمريكية، متجاوزة خسارة 'ميتا' التي بلغت 232 مليار دولار في فبراير 2022. ويأتي هذا التراجع رغم هيمنة 'إنفيديا' على سوق الرقاقات المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يعكس حساسية الأسواق لأي إشارات تنظيمية قد تعيق توسع هذه الشركات. ويرى خبراء الاقتصاد، أن مصير إنفيديا يبقى مرهوناً بمآلات التحقيقات الأمريكية، وسط ترقب شديد من القطاع المالي والتقني على حد سواء، مؤكدين أن هذه الواقعة قد تفتح الباب أمام موجة أوسع من التدقيق القانوني لشركات التقنية العملاقة، مما يُعيد تشكيل خريطة المنافسة داخل الأسواق العالمية.
