بري يشيد بذكاء باراك ويشدد على وحدة الموقف الرسمي اللبناني
تقترب الحكومة اللبنانية من لحظة المواجهة للواقع من خلال طرح موضوع السلاح على طاولة مجلس الوزراء، وهي استفادت من سفر رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى الجزائر وانعقاد جلسة مجلس النواب في الموعد الأسبوعي لجلسات الحكومة اليوم من أجل تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، لكسب بعض الوقت على أمل إجراء مزيد من الاتصالات وانتظار بعض المواقف.
وفي هذا الإطار، قالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» إنه «يجري البحث عن مخارج على قدم وساق، في ظل الاستحقاقات والمخاطر الداهمة، حيث يتوقع أن تترافق الاتصالات مع موقف لرئيس الجمهورية في كلمته بمناسبة عيد الجيش غدا، كما أن المجلس سيقر الإصلاحات المطلوبة في رسالة إيجابية من الدولة».
وأضافت المصادر أنه في وقت طالب رئيس المجلس نبيه بري عبر الموفد الأميركي توماس باراك بوقف الغارات الإسرائيلية للبدء بالخطوة الأولى نحو تسليم السلاح وبسط سلطة الدولة، فإن الرد الإسرائيلي لم يقتصر على الرفض، بل جاء بالتهديد بتوسيع الاستهداف ليطول القيادات العسكرية لـ «حزب الله» على كامل الأراضي اللبنانية، وأن هذه التصفيات ستستمر لأي قائد أو مسؤول جديد في المجال الأمني والعسكري مستقبلا في الحزب.
ونقل بعض زوار الرئيس بري، قوله ان باراك من أشد الديبلوماسيين الأميركيين حنكة، ووصفه باتباع أسلوب التدرج في عرض المطالب، وصولا إلى طرح مخرج وحيد يمثل وجهة النظر الأميركية والفريق الآخر (إسرائيل). وأشاروا إلى محاولة باراك انتزاع موقف إضافي من الرئيس بري، وكان جواب الأخير ان «الموقف الرسمي اللبناني تسلمته من رئيس الجمهورية (العماد جوزف عون، قبل يوم من لقاء باراك والرئيس بري)».
وذكروا ان رئيس المجلس يعمل على تبريد الأجواء، ونقلوا عنه تماسك السلطة السياسية الرسمية واعتمادها أعلى درجات التنسيق والتشاور، مشيرا إلى ان بعض التباينات في وجهات النظر لا ترقى إلى درجة الاختلاف.
كذلك نقل زوار السرايا عن رئيس الحكومة نواف سلام بذله جهودا مكثفة مع الخارج، لعرض وجهة النظر اللبنانية، القائمة على ضرورة الحصول على مقابل من إسرائيل هو من البديهيات كوقف النار فعليا والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. وقالوا انه يواظب على الاتصالات في الداخل للوصول إلى مخارج تجنب البلاد المواجهة مع المجتمع الدولي، وتنقلها إلى مرحلة جديدة من الاستقرار النقدي والاقتصادي، ليلعب لبنان دوره كنقطة وصل كما كان منذ الاستقلال وقبله.
وترى المصادر أن الضغوط الدولية تزداد على الحكومة اللبنانية لاتخاذ الخطوات المطلوبة في هذا المجال. وفيما شددت وزارة الخارجية الفرنسية على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية باتخاذ قرارات حاسمة في موضوع السلاح لتجنب العودة إلى ما قبل وقف إطلاق النار، ليتماشى مع الموقف الأميركي المتشدد والذي يزيد الضغوط على الحكومة، فإن السفير الأميركي الجديد المقترح للبنان ميشال عيسى وهو من أصول لبنانية، أطلق مواقف عالية النبرة تجاه سلاح «حزب الله» في جلسة سماع من قبل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي تمهيدا للتصويت على تعيينه لاحقا، مشيرا إلى «أن نزع هذا السلاح هو ضرورة وليس خيارا، وأن الحزب ومن يرعاه يمنعان أي نهوض اقتصادي ويقوضان سيادة الدولة».
وذكرت المصادر أن الأيام المقبلة، وقبل عرض أي اقتراح بشأن تسليم السلاح أمام مجلس الوزراء، ستشهد سلسلة اتصالات تضمن عدم الوصول إلى أي اصطدام، من خلال إيجاد مخارج تكون مقبولة بالحد الأدنى من جميع الأطراف المعنية بهذا الملف داخليا وخارجيا، لأن أي مواجهة ستعيد الأمور إلى نقطة الصفر.
وتحدثت عن مساع حثيثة رئاسية وحكومية ونيابية، لإبعاد شبح الضربات الإسرائيلية المحتملة، عبر تلبية مطالب المجتمع الدولي، ونقل البلاد من حالة الحرب، إلى حالة أخرى مختلفة متاحة من بوابة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الرسمية.
وعلى صعيد آخر، وبعد إنجاز معظم الخطوات الإصلاحية وآخرها إقرار تنظيم المصارف والسلطة القضائية في مجلس النواب، فإن أمام هذا المجلس استحقاقات عدة، أبرزها قانون الانتخابات الذي يراوح البحث بشأنه أمام اللجنة المكلفة بهذا الشأن من اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب. وعدم التوصل إلى تسوية سيضع الجميع أمام المواجهة الصعبة، وبينها خطر تأجيل إجراء الانتخابات المقررة في مايو من السنة المقبلة.
وفي هذا السياق، كشف مصدر مقرب من مرجع رسمي لـ «الأنباء» عن ان «الانتخابات النيابية مربوطة بسيادة الدولة على كامل أراضيها، وتثبيت إجرائها مرتبط بشكل وثيق بملف السلاح وحصريته بيد السلطة الرسمية اللبنانية. وقد تحدث عدد من سفراء الدول المؤثرة والمهتمة بالشأن اللبناني بوضوح في هذا الملف، مطالبين بانطلاق قطار الدولة في شكل فعلي، ما يمهد لنيلها مساعدات وإطلاق عملية إعادة الإعمار، وفتح البلاد أمام الاستثمارات، وتاليا يأتي الاستحقاق الديموقراطي متمما لأجواء الرخاء في البلاد، ويتم تجنيب إجراء الانتخابات في وجود سلاح غير شرعي، يفوق ما تملكه الدولة اللبنانية في هذا السياق».
كما ان المجلس النيابي سيظهر مدى جدية السلطة في المحاسبة ومواجهة الفساد، من خلال نتائج التحقيق في موضوع الاتصالات مع 3 وزراء سابقين تعاقبوا على هذه الوزارة هم: بطرس حرب، جمال الجراح ونقولا صحناوي، بعدما أقر في جلسته الأخيرة السير بهذا الملف. ويضاف إلى ذلك مناقشة وإقرار الموازنة لسنة 2026، في العقد التشريعي الثاني في الخريف المقبل كما ينص الدستور.
وفي شق حياتي، تشهد الطرقات المؤدية إلى العاصمة بيروت زحمة سير خانقة تختفي داخل أحياء العاصمة. ويتوقع ان تستمر حتى نهاية أغسطس الحالي، موعد بدء عودة المغتربين إلى أماكن إقامتهم في الخارج بعد انتهاء إجازاتهم الصيفية. وتكرر الكلام عن حجوزات كاملة لـ «بيوت الضيافة»، في مقابل إقبال لا يتعدى النصف للحجوزات في الفنادق. وتستمر الأشغال على الطرقات المؤدية إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وصولا إلى وسط العاصمة، بوتيرة مرتفعة على مدار الساعة، ضمن خطة مدروسة لتأمين سلاسة الوصول والمغادرة من المطار.
وفي شق أمني يتعلق بالحدود الشرقية مع سورية صدر بيان عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، جاء فيه «أثناء مرور سيارة في داخلها مواطن وشخص سوري قرب نقطة مراقبة حدودية للجيش في بلدة مطربا - القصر، ترجلا من السيارة وأطلقا النار في اتجاه البلدة، ولم يمتثلا لتحذيرات عناصر النقطة، وحاولا مغادرة المكان ودهس العناصر الذين اضطروا إلى إطلاق النار، مما أدى إلى مقتل اللبناني وجرح السوري. وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات الحادث».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
مجلس الوزراء ينفذ أحد بنود اتفاق الطائف
بيروت ـ خلدون قواص حسم الأمر واتخذت الحكومة قرار سحب السلاح تنفيذا لبيانها الوزاري ولخطاب قسم رئيس الجمهورية وتطبيقا لاتفاق الطائف، وشكل هذا القرار ارتياحا عارما لبنانيا وخارجيا، وتبقى العبرة في التنفيذ. وقال مصدر مقرب من أعضاء اللجنة الخماسية لـ«الأنباء»: «المساعي التي مهدت لاتخاذ هذا القرار، بدأت منذ انتخاب رئيس الجمهورية واستكملت بتسمية رئيس الحكومة وتشكيل مجلس وزراء. واستطاعت اللجنة الخماسية بالتعاون مع غالبية الأطراف والقوى السياسية اللبنانية تنفيذ أحد بنود اتفاق الطائف بصبرها وعقلانيتها وحكمتها السياسية، ان تتوصل إلى نتيجة حتمية ان السلاح يشكل عائقا أمام الإصلاح والنهوض والدعم وترتيب البيت الداخلي». وأفادت معلومات من «الخماسية»، ان المساعدة ببداية الإعمار بدعم من الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، ستبدأ مع بداية السنة المقبلة، وفور الانتهاء من حصر السلاح، أي قبيل إجراء الانتخابات النيابية المتوقعة في بداية شهر مايو 2026، حسب الأنظمة والقوانين المعتمدة في لبنان. وتشير المعلومات إلى ان هذه المدة الزمنية لحصر السلاح في حال إتمامها، ستكون مرحلة هامة ومفصلية من تاريخ لبنان الحديث، وهي بداية خروجه من أزماته المتلاحقة التي بدأت منذ عام 1975. وسيكون هذا القرار التاريخي نهاية النفق المظلم الذي عاشه اللبنانيون على مدى نصف قرن. وهذا ما يؤكد أن الموسم السياحي في لبنان سيستكمل بكل هدوء واستقرار، في حال التزمت الآلة العسكرية الإسرائيلية بالتفاهم بين الجانب اللبناني والأميركي وبعض الدول الشقيقة والصديقة المعنية بالأزمة اللبنانية أو المتمثلة باللجنة الخماسية، بوقف الاعتداءات وعمليات التدمير والتوغل. ورحبت القوى السياسية والروحية اللبنانية بخطوة انتشار الجيش اللبناني في العديد من الأحياء في العاصمة بيروت وما حولها، لإحباطه أي محاولات لزعزعة الأمن. ورأت ان الجيش أثبت للبنانيين قولا وفعلا أن نزوله على الأرض وانتشار جنوده أعطى دفعة كبيرة من الأمن والاستقرار والارتياح، وأبعد الخوف من أوساط اللبنانيين والوافدين إلى لبنان.
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
المطارنة الموارنة: الدولة القوية هي المرجعية لجميع اللبنانيين
تطرق المطارنة الموارنة في اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في ديمان، برئاسة البطريرك الكاردينال بشارة بطرس الراعي ومشاركة الرؤساء العامين للرهبانيات المارونية، إلى شؤون كنسية ووطنية. وقال المجلس في بيان له عقب الاجتماع، «تلقى الآباء باهتمام كبير مقررات الحكومة اللبنانية، وبخاصة قرار حصرية السلاح بيد الدولة، ورأوا فيه استكمالا لبناء الدولة المنتظمة والقوية المولجة ببسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، لا استقواء من فريق على آخر. وهذه الدولة القوية هي المرجعية لجميع اللبنانيين بدون استثناء، وهي التي تحمي الجميع وتوفر لهم الإنماء المتوازن». وأضاف البيان، «يتطلع الآباء إلى الاستقرار في الجمهورية العربية السورية سعيا إلى ترسيخ أبنائها في أرضهم والعيش بكرامة وتشجيعا لعودة النازحين السوريين في كل البلدان، ولاسيما لبنان ويأملون بنجاح قوافل العودة ومتابعتها حتى خواتيمها». وقال المجلس في البيان، «لقد شهد لبنان في الأيام الأخيرة فلتانا أمنيا ملحوظا في الجريمة البشعة التي حدثت في المعاملتين ـ غزير من خليج جونيه، مع ما خلفت لدى المواطنين من خوف وقلق. يناشد الآباء الدولة بأجهزتها المعنية أن تسهر على بسط الأمن من خلال اتخاذ خطوات عملية تترك ارتياحا لدى الناس، كما وتفعيل الجسم القضائي بإنزال العقوبات اللازمة بالمجرمين». وابدى المجلس «استغراب الآباء، مع صاحب الغبطة، المعالجة المبتورة وغير العادلة لحق اللبنانيين واللبنانيات في الانتشار بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة أسوة بإخوتهم وأخواتهم في الوطن الأم داعيا المجلس النيابي إلى تصحيح الخلل الظاهر في مشروع القانون الانتخابي، وتحاشي التعلل باستحالة الاتفاق لتمرير فكرة تمديد ولاية المجلس النيابي الراهن».
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
«القوات» وصفت قرار الحكومة بـ «التاريخي».. والحزب يعتبره «كأنه غير موجود» و«أمل»: جلسة اليوم فرصة للتصحيح
بيروت ـ ناجي شربل وأحمد عز الدين انتهت جلسة الحكومة اللبنانية بتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة بحد أقصى نهاية السنة الحالية، إلى جزء ثان اليوم الخميس للمزيد من النقاش المتعلق ببنود الورقة الأميركية، والى نقاشات أخرى تتعلق بوضع قيادة الجيش اللبناني خطة للتنفيذ، على ان تعرض على الحكومة قبل نهاية الشهر الجاري. وفي رأي مراقبين ان الحكومة اجتازت اختبارا مهما، وعبرت بسلاسة مطبا توقف عنده الجميع، في ضوء الرفض العلني لقيادة «حزب الله» تسليم السلاح، وطرح أفكار تتناقض في شكل جذري مع الورقة الأميركية. وجاء البيان الرسمي الصادر عن الحكومة بشخص رئيسها نواف سلام، ليؤمن مخرجا لمأزق واجه الجلسة، حيث لم ينفع الإجماع في مواجهة رفض «الحزب» كونه المعني الرئيسي بهذه المسألة، وكونه قادرا أيضا على العرقلة في حال عدم رغبته بالتعاون، الأمر الذي لا تريده القيادة السياسية للبلاد، الساعية إلى تجنيب لبنان المخاطر والويلات والاصطدام بالمجتمع الدولي، والتعرض تاليا للمزيد من الحصار الاقتصادي وحجب المساعدات. وبدا ان الاتصالات ستستمر، مع النجاح في شراء الوقت أمام الخارج، بغية إقناع «الحزب» بالتعاون لما فيه مصلحة البلاد، والانضواء في الإجماع اللبناني الذي ضم مؤيدين وحلفاء لـ«الحزب»، باعتبار ان الجميع لطالما طالب بحصرية السلاح، وجعل الدولة اللبنانية وحدها تمتلك قرار السلم والحرب. وقد خطت الحكومة اللبنانية خطوتها الأولى والمفصلية نحو بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وإن لم تكتمل الخطوة بانتظار النقاش اليوم حول بنود الورقة الأميركية التي تتضمن 11 بندا تتناول تنفيذ الاتفاق وصولا إلى الانسحاب الكامل وتسوية شاملة للحدود اللبنانية، غير أن ما قررته الحكومة يشكل الأساس الثابت لقيام الدولة. وأكدت مصادر حكومية لـ«الأنباء» أن «اتخاذ القرار بوضع سقف زمني لسحب السلاح قبل نهاية السنة الحالية، والنقاش حول ترتيبات تنفيذ البنود والفواصل الزمنية التي تتضمنها قابلة للنقاش. ولن يتم البحث النهائي فيها قبل تقديم الجيش للخطة المطلوبة منه قبل نهاية أغسطس الجاري، وان اقرار الورقة يكون بالمبدأ دون اي تعديل في التفاصيل». وأشارت المصادر «إلى أن تأجيل النقاش أو استكماله حول بنود الورقة الأميركية جاء انطلاقا من أنها بقيت سرية بين الرؤساء الثلاثة، ولم يطلع عليها الوزراء والنواب، وهي تتضمن قضايا تحدد مصير البلد ولا يمكن إقرارها من دون نقاش، خصوصا وأن معظم وزراء الحكومة من غير السياسيين كما أشارت وزيرة البيئة تمارا الزين المحسوبة على رئيس المجلس نبيه بري. وبالتالي فإن النقاش حولها كان في العناوين العامة، على أن تبحث بنودها الـ11 في اجتماع اليوم، بعدما يكون ممثلو القوى السياسية درسوا هذه الورقة خلال الساعات الـ48 الفاصلة بين الجلستين. وفيما تعمد «حزب الله» الذي لم يشأ الغياب عن الحدث وفي إشارات واضحة توجيه الرسائل، لاحظ مراقبون غياب التحرك الايراني المباشر كما كان يحصل سابقا عند أي مفصل سياسي لبناني. من جهته اعتبر حزب «القوات اللبنانية»، قرار مجلس الوزراء تكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة نهاية العام الحالي «قرارا تاريخيا». وقالت القوات في بيان لها، ان «القرار التاريخي الذي اتخذه مجلس الوزراء، وجب اتخاذه لولا الانقلاب على «وثيقة الوفاق الوطني» ولولا الانقلاب على القرار 1701 ولولا الانقلاب على اتفاق وقف اطلاق النار الذي نص حرفيا على نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان». وأضاف البيان، «لقد وضعت جلسة مجلس الوزراء لبنان على سكة العودة إلى دولة فعلية وطبيعية، والمدخل لهذه العودة هو الالتزام بالنصوص المرجعية، وهذا تحديدا ما فعله رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة». في المقابل، قال «حزب الله» في بيان، ان «هذا القرار يسقط سيادة لبنان، ويطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل مع هذا القرار كأنه غير موجود». كذلك صدر بيان عن المكتب الإعلامي في حركة «أمل»، جاء فيه: «كان حري بالحكومة اللبنانية التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي باتفاقات جديدة، كان أولى ان تسخر جهودها لتثبيت وقف النار أولا ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية التي حصدت حتى الساعة المئات من المواطنين اللبنانيين بين شهيد وجريح. بذلك تكون الحكومة تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية ومخالفة لبيانها الوزاري، وبالتالي جلسة اليوم فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان». في اي حال، لفتت الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية اللبنانية وفي طليعتها الجيش اللبناني في جميع المناطق، وتحديدا على تخوم الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، تزامنا مع جلسة الحكومة. وكان حرص على تأمين حرية التعبير وحق الاعتراض، من دون المساس بالأمن وتخطي المسموح به. وقد اشاعت الإجراءات ارتياحا لدى المواطنين، وعززت الاطمئنان إلى ان الأمن الداخلي ممسوك، ولا عودة إلى أيام كانت تفلت فيها الأمور وتهدد السلم الأهلي. وفي سياق متصل، زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل المملكة المتحدة بدعوة رسمية من نظيره البريطاني الأدميرال طوني راداكين. وشارك العماد هيكل في الاجتماع السنوي التاسع لمجموعة «دراغون» بحضور عدد من قادة جيوش دول الخليج والشرق الأوسط. وهذه المرة الأولى التي يعقد فيها الاجتماع بمشاركة قائد الجيش اللبناني. وقد جرى التداول في التحديات الأمنية الإقليمية والدولية. كما عقد اجتماع بين العماد هيكل والأدميرال راداكين، وتناول البحث سبل تعزيز التعاون وسط الظروف الاستثنائية الراهنة. وفي شق حياتي، عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني، وبحضور وزير الاقتصاد عامر البساط ووزير الطاقة جو صدي، والنواب أعضاء اللجنة. وقال البستاني إن «قانون حماية المستهلك سيقر قريبا في اللجان النيابية المشتركة، تمهيدا لإحالته الى الهيئة العامة، بالتوازي مع قانون المنافسة العامة». وتطرق إلى موضوع تسعيرة المولدات، مؤكدا أن «مفتشي وزارة الاقتصاد سيكثفون جولاتهم لمراقبة الالتزام بتركيب الفلتر، واعتماد العدادات، ودفع الضرائب المستحقة»، مشددا على أن «الدولة فوق الجميع». وفي يوميات الجنوب، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، ان مسيرة اسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة تولين (قضاء مرجعيون)، ما أدى إلى وقوع اصابات.
