واشنطن تتهم «كتائب حزب الله» بأحداث دائرة الزراعة في بغداد
وقالت السفارة في بيان: «نقدم تعازينا لعوائل الضحايا الذين قُتلوا على يد (كتائب حزب الله)، وهي منظمة إرهابية مصنفة من قبل الولايات المتحدة، وتندرج ضمن (قوات الحشد الشعبي)، وذلك في 27 يوليو (تموز) بإحدى دوائر وزارة الزراعة في بغداد».
من جهة ثانية، زار مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أمس، أربيل، على رأس وفد أمني رفيع المستوى؛ للتحقيق في الهجمات بالطائرات المسيَّرة على مواقع وحقول للنفط في إقليم كردستان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 34 دقائق
- عكاظ
«حزب الله» يتمسك بالسلاح ويرفض الجدول الزمني
بعد أكثر من ساعتين من النقاش بشأن حصر السلاح بيد الدولة، قرر مجلس الوزراء اللبناني تأجيل البت في هذا البند إلى جلسة الأسبوع القادم. وعقدت «جلسة السلاح»، اليوم (الثلاثاء)، في قصر بعبدا بحضور الوزراء الشيعة، وعلى وقع رفض أمين عام حزب الله نعيم قاسم تسليم سلاحه، وتحت أنظار عربية ودولية. وكشفت الجلسة أن العقبات التي تحيط ببت هذا الملف كبيرة وستعيق مجلس الوزراء في قادم الأيام عن الخروج بقرار يحدد برنامجاً زمنياً لسحب السلاح، فيما تتجه الأمور إلى عقد سلسلة جلسات واتصالات، قد تفضي وفقاً لمصادر مطلعة، إلى صيغة لن تكون أكثر من «تسوية» وفق خطاب القسم والبيان والوزاري من دون مهل زمنية، تجنباً لتفجير الحكومة. لكن السؤال الجوهري: هل تكفي هذه الصيغة أو التسوية لتلبية الطلبات الخارجية التي تشترط التزاماً لبنانياً بخطة زمنية واضحة قبل الدخول في أي نقاش حول المساعدة في الضغط على إسرائيل لسحب جيشها من النقاط المحتلة، والانطلاق بعملية إعادة الإعمار؟ وخلال انعقاد الجلسة، أعلن أمين عام حزب الله نعيم قاسم في خطاب تصعيدي، أن الحزب يرفض أي اتفاق جديد بشأن نزع السلاح، مطالباً بتنفيذ الاتفاقات القائمة بدلاً من الرضوخ للضغوط الإسرائيلية. وجدد تمسك الحزب بالمقاومة كخيار دفاعي، داعياً إلى ضرورة التفاهم الداخلي ووضع استراتيجية وطنية لحماية لبنان بدلاً من فرض الإملاءات، على حد قوله. ويعكس الخطاب أن حزب الله ينظر إلى ما يجري بوصفه حرباً وجودية، وقد يتعاطى مع الجلسات الحكومية القادمة وفق التالي: في حال اتخذت الحكومة قراراً واضحاً بسحب السلاح، سيرفض الحزب التعاون لتنفيذه، ولن يكرر تجربة جنوب الليطاني حين تعاون مع الجيش اللبناني لدخول المواقع وسحب السلاح منها. أو التجاوب مع قرار تسليم السلاح إلى الجيش اللبناني، لكن دون آلية واضحة لذلك، لأن كل ما يسعى إليه هو الخروج بما يحفظ ماء الوجه أمام بيئته. وهكذا، خرج مجلس الوزراء من جلسته من دون قرارات حاسمة، تاركاً الباب مفتوحاً أمام المزيد من النقاشات والاتصالات التي قد تطيل عمر الأزمة بدل أن تقرّب حلولها. وبين استمرار حزب الله على موقفه، وضغط المجتمع الدولي على الدولة اللبنانية، يبقى مصير السلاح معلّقاً، فيما تتقدم «التسوية» كخيار وحيد لتفادي الانفجار، ولو مؤقتاً. من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة نواف سلام بعد انتهاء الجلسة، أن الدولة تلتزم بكامل مسؤوليتها في ما يتعلق بأمن البلاد وحدودها، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بشكل كامل، مشيراً إلى أن النقاش حول الورقة التي قدّمها الجانب الأمريكي سيُستكمل الخميس القادم.. وأوضح سلام أن البيان الوزاري للحكومة، إضافة إلى ما ورد في خطاب قسم رئيس الجمهورية، يؤكدان واجب احتكار الدولة لحمل السلاح. وأعلن سلام أن مجلس الوزراء قرر استكمال النقاش في الورقة الأمريكية، ووضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، مؤكداً في الوقت نفسه على حق لبنان في الدفاع عن نفسه في حال وقوع أي اعتداء. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
حكومة لبنان تكلف الجيش بوضع خطة لجمع السلاح قبل نهاية 2025
قررت الحكومة اللبنانية في ختام اجتماعها الذي استمر أكثر من 5 ساعات تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لجمع السلاح من كل الجماعات المسلحة، بما فيها «حزب الله»، قبل نهاية العام الحالي، وكلفت الحكومة الجيش بأن يقدم الخطة قبل 31 أغسطس الحالي. وأكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الدولة ملتزمة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، مشددا على حق الدولة فقط في احتكار حمل السلاح. وأشار سلام في مؤتمر صحافي عقب جلسة مجلس الوزراء في شأن مناقشة سلاح «حزب الله» برئاسة رئيس الجمهورية إلى مواصلة بحث الورقة الأميركية حتى يوم الخميس المقبل.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
اشتباك بالأيدي لبرلمانيين عراقيين يعطّل جلسة تصويت على «الخدمة الاتحادية»
رفع البرلمان العراقي، اليوم (الثلاثاء)، جلسته التي كانت مخصصة للتصويت على تعيين أعضاء مجلس «الخدمة الاتحادي»، عقب توتر كبير تطور إلى اشتباك بالأيدي بين عدد من النواب أثناء التصويت. وذكرت مصادر برلمانية مطلعة في بغداد أن الخلاف بدأ بمشادة كلامية حادة بين النائب عن الإطار التنسيقي علاء الحيدري والنائب عن تحالف العزم رعد الدهلكي، بشأن آلية التصويت والترشيحات، قبل أن تتحول إلى اشتباك جسدي مما دفع النائب الأول لرئيس البرلمان والقيادي في الإطار محسن المندلاوي إلى رفع الجلسة نتيجة الاشتباك. وأشارت المصادر إلى أن الجلسة شهدت تنازعاً بين نائبين، وأثارت فوضى داخل القاعة لكن قوة أمنية من البيشمركة الكردية التي تتمركز في مجلس النواب تدخلت لفض النزاع بين الحيدري والدهلكي. وعقد البرلمان جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، وبحضور 169 نائباً من أصل 329 نائباً، وجرى خلالها التصويت على رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، ورئيس مجلس الدولة، وإضافة فقرة تعديل قانون وزارة التربية إلى جدول الأعمال، فيما أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية سحب قانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي من جدول الأعمال بعد اعتراضات من قبل نقابات وناشطين. وكان الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد قد طالب خلال استقباله النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي في وقت سابق اليوم بضرورة قيام مجلس النواب بدوره التشريعي في إقرار القوانين العالقة، بما يعكس تطلعات الشارع العراقي. أخبار ذات صلة
