الدبيبة يستعرض مع وزير العمل والتأهيل آليات ضبط سوق العمل وفق القانون رقم 12 لسنة 2010.

طرابلس 25 مارس 2025 (وال ) – ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية ' عبدالحميد الدبيبة ' خلال اجتماع عقده اليوم مع وزير العمل والتأهيل ' علي العابد ' آليات ضبط سوق العمل وفق القانون رقم 12 لسنة 2010، الذي ينظم علاقات العمل ويضمن الالتزام بالمعايير القانونية داخل المؤسسات والشركات.
واطلع ' الدبيبة ' خلال الاجتماع على نتائج حملة التفتيش العمالي، التي نفذتها الوزارة في مكاتب العمل بالبلديات وفقا لما نشره المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته الرسمية بموقع' فيسبوك' .
وبحث الاجتماع إجراءات تنظيم سوق العمل والصعوبات التي تواجه عمل لجان التفتيش، بالإضافة إلى بحث آليات زيادة عدد المفتشين العماليين في المكاتب المختلفة، مع التأكيد على ضرورة اعتمادهم من مجلس الوزراء لتعزيز الرقابة وضبط المخالفات.
وأكد' الدبيبة ' على أهمية متابعة عمل لجان التفتيش، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لتكثيف الحملات التفتيشية، بما يساهم في تنظيم سوق العمل، وحماية حقوق العمال، والتأكد من التزام المؤسسات بالتشريعات المعمول بها.
…(وال ) …
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 2 ساعات

• الوسط

الدبيبة يبحث مع حليمة إبراهيم «دعم مسارات العدالة وحقوق الإنسان»

ناقش رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، مع وزيرة العدل حليمة إبراهيم، «الجهود الحكومية لتعزيز سيادة القانون، ودعم مسارات العدالة وحقوق الإنسان في البلاد». وأكد الدبيبة خلال اللقاء الذي عُقد بمكتبه في ديوان رئاسة الوزارة، أهمية «العمل بخطوات واضحة ومنسقة لدعم خطة الحكومة لبسط الأمن من الجانب القانوني، ومعالجة التحديات المتعلقة بالانتهاكات الحقوقية»، وفق ما نشرت منصة «حكومتنا» الرسمة على صفحتها بموقع «فيسبوك». وقالت المنصة إن الدبيبة شدد على ضرورة «تفعيل دور المؤسسات القضائية لضمان العدالة وحماية الحقوق والحريات العامة». - - - بدورها، استعرضت وزيرة العدل آخر المستجدات المتعلقة بسير العمل داخل الوزارة، و«التقدم المحرز في ملفات الإصلاح القضائي، وتعزيز الشفافية والمساءلة»، بالإضافة إلى «الجهود المبذولة لتوثيق الانتهاكات القانونية وحقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة». تيتيه: ليبيا لا تزال هائمة في إرث العنف المستشري دون رادع وعددت الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه مخاطر استمرار العنف والانتهاكات والإفلات من العقاب في ليبيا. وكتبت تيتيه في مقال نشرته جريدة «الشرق الأوسط» اللندنية، أمس الأربعاء، بعنوان «حماية المدنيين والعدالة والمساءلة أولوية لليبيا»: «بعد مرور أربعة عشر عاماً على اندلاع ثورة 17 فبراير، لا تزال ليبيا هائمة في إرث العنف المستشري دون رادع، ولا تزال انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة دون توقف، أصبحت أمراً طبيعياً». وأوضحت تيتيه أن هذه الانتهاكات من شأنها أن «تؤجج مشاعر النقمة، وتفاقم التصدعات، وتقوض المصالحة الوطنية». منبهة إلى أن «استمرار حالات الإفلات من العقاب يؤدي إلى فقدان ثقة الشعب، وتهالك المؤسسات، وعرقلة الانتقال الديمقراطي لليبيا، بما في ذلك فرص إجراء انتخابات حرة ونزيهة».

أخبار ليبيا

منذ 2 ساعات

• أخبار ليبيا

الصول: البعثة الأممية تدير الأزمة ولا تحلها فعليًا

أبدى عضو مجلس النواب، علي الصول، استغرابه مما ورد في تقرير اللجنة الاستشارية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، معتبرًا أن محتواه لا يتضمن أي إضافات جوهرية أو حلول مبتكرة للأزمة الليبية المستمرة. وقال الصول، خلال مداخلة تلفزيونية تابعتها 'أخبار ليبيا 24'، إن التقرير الأخير 'يبدو كإعادة إنتاج لأفكار سبق طرحها والاتفاق عليها منذ أشهر'، مشيرًا إلى أن فكرة تشكيل حكومة مصغرة ليست بالجديدة، بل كانت محور توافق سابق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. وأضاف الصول أن بعثة الأمم المتحدة لم تُبدِ حتى الآن جديّة حقيقية في الدفع نحو حلول واقعية، بل أصبحت طرفًا يساهم في إدارة الأزمة وإطالة أمدها، بدلًا من أن تقوم بدور الوسيط النزيه والفاعل. وتابع: 'ما يُطرح تحت مظلة البعثة لا يختلف كثيرًا عمّا عُرض في السنوات الماضية، ما يثير الشكوك حول دوافع هذه التكرارات وتوقيتها'. وأكد الصول أن العائق الحقيقي أمام التوصل إلى اتفاق سياسي شامل هو سيطرة مراكز قوى غير دستورية في العاصمة طرابلس، وخاصة التشكيلات المسلحة التي تحظى بدعم سياسي وميداني واضح من حكومة تصريف الأعمال. كما أشار إلى أن تدخل بعض الجهات، ومنها دار الإفتاء وبعض قادة المجموعات المسلحة، ساهم بشكل مباشر في تقويض مسار الانتخابات وعرقلة المساعي التوافقية، بل أدى إلى انقسام واضح داخل مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للدولة. وفي سياق متصل، كشف الصول عن تحركات برلمانية تهدف إلى محاسبة المتسببين في التصعيد الأخير بالعاصمة، معلنًا عن تشكيل لجنة برلمانية بالتعاون مع البلديات لحصر الأضرار الناتجة عن الاشتباكات، إضافة إلى مراسلة النائب العام لفتح تحقيق رسمي يشمل جميع الأطراف، 'بمن فيهم عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة، منتهية الولاية،حسب قوله. كما أعلن أن البرلمان وجّه دعوة إلى 13 مترشحًا لرئاسة الحكومة الجديدة لتقديم برامجهم أمام النواب، في إطار الانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة تنهي حالة الجمود. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

منذ 3 ساعات

• أخبار ليبيا 24

الصول: البعثة الأممية تدير الأزمة ولا تحلها فعليًا

أبدى عضو مجلس النواب، علي الصول، استغرابه مما ورد في تقرير اللجنة الاستشارية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، معتبرًا أن محتواه لا يتضمن أي إضافات جوهرية أو حلول مبتكرة للأزمة الليبية المستمرة. وقال الصول، خلال مداخلة تلفزيونية تابعتها 'أخبار ليبيا 24'، إن التقرير الأخير 'يبدو كإعادة إنتاج لأفكار سبق طرحها والاتفاق عليها منذ أشهر'، مشيرًا إلى أن فكرة تشكيل حكومة مصغرة ليست بالجديدة، بل كانت محور توافق سابق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. وأضاف الصول أن بعثة الأمم المتحدة لم تُبدِ حتى الآن جديّة حقيقية في الدفع نحو حلول واقعية، بل أصبحت طرفًا يساهم في إدارة الأزمة وإطالة أمدها، بدلًا من أن تقوم بدور الوسيط النزيه والفاعل. وتابع: 'ما يُطرح تحت مظلة البعثة لا يختلف كثيرًا عمّا عُرض في السنوات الماضية، ما يثير الشكوك حول دوافع هذه التكرارات وتوقيتها'. وأكد الصول أن العائق الحقيقي أمام التوصل إلى اتفاق سياسي شامل هو سيطرة مراكز قوى غير دستورية في العاصمة طرابلس، وخاصة التشكيلات المسلحة التي تحظى بدعم سياسي وميداني واضح من حكومة تصريف الأعمال. كما أشار إلى أن تدخل بعض الجهات، ومنها دار الإفتاء وبعض قادة المجموعات المسلحة، ساهم بشكل مباشر في تقويض مسار الانتخابات وعرقلة المساعي التوافقية، بل أدى إلى انقسام واضح داخل مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للدولة. البرلمان يتحرك لتحمّل مسؤولياته وفي سياق متصل، كشف الصول عن تحركات برلمانية تهدف إلى محاسبة المتسببين في التصعيد الأخير بالعاصمة، معلنًا عن تشكيل لجنة برلمانية بالتعاون مع البلديات لحصر الأضرار الناتجة عن الاشتباكات، إضافة إلى مراسلة النائب العام لفتح تحقيق رسمي يشمل جميع الأطراف، 'بمن فيهم عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة، منتهية الولاية،حسب قوله. كما أعلن أن البرلمان وجّه دعوة إلى 13 مترشحًا لرئاسة الحكومة الجديدة لتقديم برامجهم أمام النواب، في إطار الانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة تنهي حالة الجمود.