أحدث الأخبار مع #عليالعابد
أخبار ليبيا
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا
عمال شركات ليبية متعثرة وأجنبية منسحبة يشتكون البطالة
القاهرة : «الشرق الأوسط» يندّد أكثر من 15 ألف عامل ليبي كانوا يشتغلون في شركات «متعثرة» وأخرى أجنبية «منسحبة» بـ«تباطؤ» الحكومتين المتنازعتين على السلطة في التعاطي مع أزمتهم الممتدة منذ ما بعد عام 2011. وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، انخرط «الاتحاد الوطني لعمال ليبيا» في جهود تفاوضية لحل مشكلة العمال مع لجنة من حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة وزير المواصلات محمد الشهوبي وعضوية وزير العمل والخدمة المدنية علي العابد. وينقل الليبي عبد السلام شبل، جانباً من مأساته، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، مشتكياً من ضيق العيش على أسرته وتراكم ديون ضاعفها اعتلال صحته، وذلك ضمن أكثر من 15 ألفاً و200 عامل فقدوا مصدر رزقهم بشركات ومصانع حكومية متعثرة وأجنبية منسحبة بعد «الثورة» التي أسقطت نظام معمر القذافي. ونظم عدد من هؤلاء العمال وقفة احتجاجية بـ«ميدان الجزائر» في طرابلس، مطالبين بـ«حلول عاجلة» لتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية، وذلك بعد أيام من الاحتفال بعيد العمال الذي عدوه «يوم حزن وطنياً». وتشير تقديرات رسمية إلى أن أعداد العمال في 64 شركة حكومية «متعثرة» في أنحاء ليبيا تبلغ 11 ألفاً و691 عاملاً، كما يقدر عدد العاملين في 302 شركة أجنبية «منسحبة» بـ3619 عاملاً، وفق عبد الله الشارف أرحومة، وزير العمل بالحكومة المكلفة من البرلمان، خلال مؤتمر صحافي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وعلى سبيل المثال، فإن رحلة معاناة العامل شبل، بدأت في سبها عام 2014 بعد أن قضى 13 عاماً موظفاً في «الشركة الليبية للتموين» التابعة لـ«الشركة الليبية الأفريقية للطيران»، إلى أن تعرض مقر شركته الحكومية للتدمير إبان ما يعرف بـ«عملية الكرامة». منذ تلك اللحظة يدفع عمال «شركة التموين» فاتورة الحرب، بعدما قالوا إنهم «تكبّدوا خسائر فادحة» توقف معها راتب شبل و«بدأت رحلة الديون وماراثون العذاب مع تجاهل الحكومات المتعاقبة لمأساتنا». وينقل الناطق باسم الموظفين في الشركات «المتعثرة» و«المنسحبة»، كمال الثابت، جانباً من «معاناة إنسانية» لأسر ليبية مع الضغوط المعيشية بعدما توقفت مرتبات عائلها لسنوات طويلة، وأنهكها الفقر والمرض، وأصبحت أمام خياري «التسول أو الانتحار»، حسبما يقول، مضيفاً: «هذا ما حدث لأحد العمال في بنغازي العام الماضي». وقال الثابت لـ«الشرق الأوسط» إن «الصراعات المسلحة التي شهدتها ليبيا، والانقسام السياسي وتشظي مؤسسات الدولة، أثر عليهم»، مضيفاً: «أصول شركات متعثرة استولت عليها جماعات مسلحة». يشار إلى أن الشركات الحكومية المتعثرة عجزت عن الوفاء بمرتبات لموظفيها بعد «عملية الكرامة» عام 2014، إذ تعرضت للتخريب أو الاستيلاء على أصولها، أو نهب ممتلكاتها إلى جانب ممارسات فساد ومحسوبية، علماً بأنها تدفع مرتباتها من عوائد مبيعاتها، وفق مطلعين على الملف. أمّا الشركات الأجنبية، فقد استعانت بعمال ليبيين بعقود استثمارية في عهد النظام السابق، ثم «انسحبت» عقب «ثورة 17 فبراير (شباط)» مخلفة آلاف العمال دون أجور. علماً بأن تعاقدهم كان بواسطة وزارة العمل في النظام السابق. وتسعى الحكومتان في شرق ليبيا وغربها إلى تقديم «حلول مؤقتة» للأزمة. وبدأت الحكومة المكلفة من البرلمان صرف مساعدات بقيمة 100 مليون دينار للعاملين من الفئتين في ديسمبر الماضي، في حين صرفت حكومة «الوحدة» 35 مليون دينار لموظفي الشركات المتعثرة فقط. و(الدولار يساوي 5.47 دينار في السوق الرسمية). والعامل الليبي شبل الذي أطلع «الشرق الأوسط» على صور من مراسلات بنكية بقيمة هذه التحويلات، أشار إلى أنها لا تتخطى كونها «مساعدات زهيدة بواقع 750 ديناراً شهرياً، ولا تفي باحتياجات أسرة أو ترتقي إلى الحد الأدنى لموظف في بداية التعيين». ويستغرب المواطن مخلص الحراري (42 عاماً)، العامل السابق في شركة أجنبية اشتغلت في إعمار مطار طرابلس قبل 2011، من عدم شموله بهذه المساعدة، ويشير، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه رب أسرة ويعول 4 أطفال. وبعد وقفات احتجاجية متكررة في العاصمة طرابلس، أصدرت حكومة «الوحدة» في أبريل (نيسان) 2025 قراراً «باتخاذ إجراءات حيال العاملين بالشركات المتعثرة لمعالجة أوضاعهم بحيث تتم الاستفادة منهم وفقاً لمؤهلاتهم العلمية ووظائفهم». لكن المتحدث باسم العمال يشير إلى «شكواهم من غموض قرار حكومة (الوحدة)» الذي قال إنه «لم يوضح آلية إعادة توظيف العاملين بالشركات المتعثرة وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية بكل شفافية ووضوح»، محذراً من مغبة استمرار «البطء في حل المشكلات». وحدد الثابت عدة مطالب للعمال من بينها «نقلهم إلى القطاعات والمؤسسات العامة» و«إلزام الجهات الرسمية بتسوية أوضاعهم الوظيفية والضمانية وصرف مستحقاتهم المالية السابقة»، وكذلك لأسر العاملين المتوفين أو المستقيلين أو مَن أحيلوا إلى التقاعد. وقال رئيس «الاتحاد الوطني لعمال ليبيا» محمد رويحة، لـ«الشرق الأوسط»: «تلقينا وعوداً أخيراً من حكومة (الوحدة الوطنية) بتشكيل لجنتين لوضع آليات إعادة توظيف العمال من الشركات المتعثرة والمنسحبة»، مضيفاً: «نترقّب تنفيذ الوعود الحكومية بالتوصل لحلول جذرية لهذه المشكلة التي طال أمدها». وتابع رويحة: «لا ننكر تجاوب حكومة (الوحدة الوطنية) لكن نتطلع إلى أن ينعكس هذا التجاوب على أرض الواقع كما وعدنا، والحصول على الحقوق غير منقوصة».
الوسط
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
«حكومة الدبيبة»: مذكرة تفاهم مع مصر لتطوير جودة التدريب والاعتماد المؤسسي
أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الإثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية التابع لها، والمجلس الوطني للتدريب والتعليم المصري، وذلك على هامش أعمال الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاعتماد المؤسسي والبرامجي، ورفع جودة التدريب، ومنح شهادات الكفاءة المهنية وفق المعايير الدولية، بما في ذلك تطبيق المواصفات العالمية «ISO» في قطاع التدريب المهني في ليبيا، وفق بيان صادرة عن الوزارة التي يترأس حكومتها عبدالحميد الدبيبة. وحضر مراسم التوقيع وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا وسفير ليبيا لدى جامعة الدول العربية ووكيل عام وزارة العمل والتأهيل ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية في مصر ونائب رئيس المجلس الوطني للتدريب والتعليم طلعت عبدالقوي. العابد: مذكرة التفاهم خطوة نحو الاعتماد الدولي وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، أكد علي العابد أن هذه الخطوة تمثل بداية تنفيذ خطة وطنية نحو الاعتماد الدولي، مشيدًا بـ«تجربة مصر كنموذج ناجح في مجال الجودة والاعتماد». وأوضح أن الاتفاقية تُعد «لحظة تاريخية» في مسيرة تطوير قطاع التدريب الليبي، كاشفًا أن المركز بدأ فعليًا في تطبيق خمس مواصفات قياسية دولية ضمن مشروع الاعتماد. من جهته، عبر طلعت عبد القوي عن سعادته بالشراكة مع مركز ضمان الجودة، مؤكدًا أهمية التعاون العربي في مجالات التنمية البشرية والتدريب المهني. وفي أكتوبر الماضي، ناقش علي العابد مع القائم بالأعمال بسفارة مصر في طرابلس تامر الحفني تنظيم العمالة المصرية في ليبيا، وحثها على تسوية أوضاعها القانونية. من مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية والمجلس الوطني للتدريب والتعليم المصري، 20 أبريل 2025. (وزارة العمل) من مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية والمجلس الوطني للتدريب والتعليم المصري، 20 أبريل 2025. (وزارة العمل)
الوسط
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
حكومة الدبيبة: تعاون مع «تيكا» التركية للاستفادة من المخلفات الزراعية «بيئياً»
تسعى وزارة الحكم المحلي في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إلى الاستفادة من دعم منظمة «تيكا» التركية في تركيب وحدات «كومبست»، لتجميع المخلفات الناتجة عن تقليم الأشجار، وذلك في عدد من الحدائق العامة. وقالت في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي ومكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات عقدا اجتماعًا تنسيقيًا مع المنظمة التركية، لمناقشة مقترح تجربة تركيب الوحدات في عدد من الحدائق العامة كنموذج أولي. تحويل النفايات العضوية إلى سماد وأوضحت الوزارة أن هذا المقترح يهدف إلى تحويل النفايات العضوية إلى سماد طبيعي يُسهم في دعم المسطحات الخضراء، وتقليل كمية النفايات المرسلة إلى المكبات، بما يعزز من الوعي البيئي لدى الزوار، ويدعم ممارسات الاستدامة البيئية في المواقع العامة. وأضافت أنها تسعى إلى توسيع الشراكات مع المنظمات الدولية الداعمة تطبيق حلول بيئية عملية وفعّالة، تمهيدا لتعميم التجربة مستقبلاً على نطاق أوسع في المرافق العامة. مشاريع أعمال تركية مع حكومة الدبيبة تنفذ «تيكا» التركية عددا من الأعمال في ليبيا، وتتعاون مع جهات عدة تابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة». ففي ديسمبر الماضي، ناقش وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا مع منسق وكالة التعاون والتنسيق التركية «تيكا»، علي بجناك، سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل. وقبلها في يونيو، ناقش وزير التربية والتعليم موسى المقريف مع مسؤول من «تيكا» إنشاء مدرسة تتبع وقف مؤسسة المعارف التركية في ليبيا. تهدف وحدات «كومبست» إلي تجميع مخلفات حدائق ومنتزهات الجامعة الناتجة من عملية تقليم فروع الأشجار والنجيل وناتج الأسوار النباتية، ثم تقطيع هذه المخلفات، وخلطها أحيانا ببعض المخلفات الحيوانية كمخلفات الأغنام والطيور. من اجتماع مسؤولين بوزارة الحكم المحلي في حكومة الدبيبة مع مسؤولين من منظمة تيكا التركية (وزارة الحكم المحلي)
أخبار ليبيا
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
الدبيبة يستعرض مع وزير العمل والتأهيل آليات ضبط سوق العمل وفق القانون رقم 12 لسنة 2010.
طرابلس 25 مارس 2025 (وال ) – ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية ' عبدالحميد الدبيبة ' خلال اجتماع عقده اليوم مع وزير العمل والتأهيل ' علي العابد ' آليات ضبط سوق العمل وفق القانون رقم 12 لسنة 2010، الذي ينظم علاقات العمل ويضمن الالتزام بالمعايير القانونية داخل المؤسسات والشركات. واطلع ' الدبيبة ' خلال الاجتماع على نتائج حملة التفتيش العمالي، التي نفذتها الوزارة في مكاتب العمل بالبلديات وفقا لما نشره المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته الرسمية بموقع' فيسبوك' . وبحث الاجتماع إجراءات تنظيم سوق العمل والصعوبات التي تواجه عمل لجان التفتيش، بالإضافة إلى بحث آليات زيادة عدد المفتشين العماليين في المكاتب المختلفة، مع التأكيد على ضرورة اعتمادهم من مجلس الوزراء لتعزيز الرقابة وضبط المخالفات. وأكد' الدبيبة ' على أهمية متابعة عمل لجان التفتيش، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لتكثيف الحملات التفتيشية، بما يساهم في تنظيم سوق العمل، وحماية حقوق العمال، والتأكد من التزام المؤسسات بالتشريعات المعمول بها. …(وال ) … يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية
أخبار ليبيا
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا
ذا نورث أفريكا بوست: هذا ما أطاح بـ موسى المقريف من منصبه بحكومة الدبيبة
⚖️ ليبيا – حكم قضائي بسجن وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة بسبب المحسوبية وسوء الإدارة 🔹 عقوبة بالسجن والغرامة ضد الوزير 🏛️ تناول تقرير إخباري الحكم الصادر بحق علي العابد وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف السنة، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة ألف دينار، وتجريده من حقوقه المدنية طوال مدة العقوبة وعام إضافي بعد الإفراج عنه. 🔹 أزمة الكتاب المدرسي محور القضية 📚 📌 التقرير الذي نشرته صحيفة 'ذا نورث أفريكا بوست' المغربية الناطقة بالإنجليزية، أوضح أن الحكم جاء بسبب تورط الوزير في أزمة نقص الكتاب المدرسي لعام 2021، حيث لجأ أولياء الأمور إلى نسخ الكتب بسبب تأخر الحكومة في توفيرها رغم الوعود الرسمية. 🔹 محاباة ومخالفات في العقود ❌ 📌 اتُهم العابد بانتهاج سياسة المحسوبية ومحاباة طرف لم يكشف عنه في عقود طباعة الكتب، ما اعتبر مخالفة لمبادئ العدالة والمساواة، فيما دافع عن نفسه بالقول إن التأخير كان بسبب محاولات توحيد المناهج الدراسية في المناطق الثلاث بالبلاد. 🔹 تساؤلات حول موقف الحكومة 🤔 📌 رغم صدور الحكم، نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم في حكومة الدبيبة صورةً للوزير وهو يواصل عمله قبل إعلان النائب العام الصديق الصور عن القرار القضائي، مما أثار تساؤلات حول موقف الحكومة من هذه القضية ومدى تنفيذ الحكم بحق الوزير المدان. ترجمة المرصد – خاص
