عمال شركات ليبية متعثرة وأجنبية منسحبة يشتكون البطالة

القاهرة : «الشرق الأوسط»
يندّد أكثر من 15 ألف عامل ليبي كانوا يشتغلون في شركات «متعثرة» وأخرى أجنبية «منسحبة» بـ«تباطؤ» الحكومتين المتنازعتين على السلطة في التعاطي مع أزمتهم الممتدة منذ ما بعد عام 2011.
وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، انخرط «الاتحاد الوطني لعمال ليبيا» في جهود تفاوضية لحل مشكلة العمال مع لجنة من حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة وزير المواصلات محمد الشهوبي وعضوية وزير العمل والخدمة المدنية علي العابد.
وينقل الليبي عبد السلام شبل، جانباً من مأساته، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، مشتكياً من ضيق العيش على أسرته وتراكم ديون ضاعفها اعتلال صحته، وذلك ضمن أكثر من 15 ألفاً و200 عامل فقدوا مصدر رزقهم بشركات ومصانع حكومية متعثرة وأجنبية منسحبة بعد «الثورة» التي أسقطت نظام معمر القذافي.
ونظم عدد من هؤلاء العمال وقفة احتجاجية بـ«ميدان الجزائر» في طرابلس، مطالبين بـ«حلول عاجلة» لتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية، وذلك بعد أيام من الاحتفال بعيد العمال الذي عدوه «يوم حزن وطنياً».
وتشير تقديرات رسمية إلى أن أعداد العمال في 64 شركة حكومية «متعثرة» في أنحاء ليبيا تبلغ 11 ألفاً و691 عاملاً، كما يقدر عدد العاملين في 302 شركة أجنبية «منسحبة» بـ3619 عاملاً، وفق عبد الله الشارف أرحومة، وزير العمل بالحكومة المكلفة من البرلمان، خلال مؤتمر صحافي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وعلى سبيل المثال، فإن رحلة معاناة العامل شبل، بدأت في سبها عام 2014 بعد أن قضى 13 عاماً موظفاً في «الشركة الليبية للتموين» التابعة لـ«الشركة الليبية الأفريقية للطيران»، إلى أن تعرض مقر شركته الحكومية للتدمير إبان ما يعرف بـ«عملية الكرامة».
منذ تلك اللحظة يدفع عمال «شركة التموين» فاتورة الحرب، بعدما قالوا إنهم «تكبّدوا خسائر فادحة» توقف معها راتب شبل و«بدأت رحلة الديون وماراثون العذاب مع تجاهل الحكومات المتعاقبة لمأساتنا».
وينقل الناطق باسم الموظفين في الشركات «المتعثرة» و«المنسحبة»، كمال الثابت، جانباً من «معاناة إنسانية» لأسر ليبية مع الضغوط المعيشية بعدما توقفت مرتبات عائلها لسنوات طويلة، وأنهكها الفقر والمرض، وأصبحت أمام خياري «التسول أو الانتحار»، حسبما يقول، مضيفاً: «هذا ما حدث لأحد العمال في بنغازي العام الماضي».
وقال الثابت لـ«الشرق الأوسط» إن «الصراعات المسلحة التي شهدتها ليبيا، والانقسام السياسي وتشظي مؤسسات الدولة، أثر عليهم»، مضيفاً: «أصول شركات متعثرة استولت عليها جماعات مسلحة».
يشار إلى أن الشركات الحكومية المتعثرة عجزت عن الوفاء بمرتبات لموظفيها بعد «عملية الكرامة» عام 2014، إذ تعرضت للتخريب أو الاستيلاء على أصولها، أو نهب ممتلكاتها إلى جانب ممارسات فساد ومحسوبية، علماً بأنها تدفع مرتباتها من عوائد مبيعاتها، وفق مطلعين على الملف.
أمّا الشركات الأجنبية، فقد استعانت بعمال ليبيين بعقود استثمارية في عهد النظام السابق، ثم «انسحبت» عقب «ثورة 17 فبراير (شباط)» مخلفة آلاف العمال دون أجور. علماً بأن تعاقدهم كان بواسطة وزارة العمل في النظام السابق.
وتسعى الحكومتان في شرق ليبيا وغربها إلى تقديم «حلول مؤقتة» للأزمة. وبدأت الحكومة المكلفة من البرلمان صرف مساعدات بقيمة 100 مليون دينار للعاملين من الفئتين في ديسمبر الماضي، في حين صرفت حكومة «الوحدة» 35 مليون دينار لموظفي الشركات المتعثرة فقط. و(الدولار يساوي 5.47 دينار في السوق الرسمية). والعامل الليبي شبل الذي أطلع «الشرق الأوسط» على صور من مراسلات بنكية بقيمة هذه التحويلات، أشار إلى أنها لا تتخطى كونها «مساعدات زهيدة بواقع 750 ديناراً شهرياً، ولا تفي باحتياجات أسرة أو ترتقي إلى الحد الأدنى لموظف في بداية التعيين».
ويستغرب المواطن مخلص الحراري (42 عاماً)، العامل السابق في شركة أجنبية اشتغلت في إعمار مطار طرابلس قبل 2011، من عدم شموله بهذه المساعدة، ويشير، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه رب أسرة ويعول 4 أطفال.
وبعد وقفات احتجاجية متكررة في العاصمة طرابلس، أصدرت حكومة «الوحدة» في أبريل (نيسان) 2025 قراراً «باتخاذ إجراءات حيال العاملين بالشركات المتعثرة لمعالجة أوضاعهم بحيث تتم الاستفادة منهم وفقاً لمؤهلاتهم العلمية ووظائفهم».
لكن المتحدث باسم العمال يشير إلى «شكواهم من غموض قرار حكومة (الوحدة)» الذي قال إنه «لم يوضح آلية إعادة توظيف العاملين بالشركات المتعثرة وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية بكل شفافية ووضوح»، محذراً من مغبة استمرار «البطء في حل المشكلات».
وحدد الثابت عدة مطالب للعمال من بينها «نقلهم إلى القطاعات والمؤسسات العامة» و«إلزام الجهات الرسمية بتسوية أوضاعهم الوظيفية والضمانية وصرف مستحقاتهم المالية السابقة»، وكذلك لأسر العاملين المتوفين أو المستقيلين أو مَن أحيلوا إلى التقاعد.
وقال رئيس «الاتحاد الوطني لعمال ليبيا» محمد رويحة، لـ«الشرق الأوسط»: «تلقينا وعوداً أخيراً من حكومة (الوحدة الوطنية) بتشكيل لجنتين لوضع آليات إعادة توظيف العمال من الشركات المتعثرة والمنسحبة»، مضيفاً: «نترقّب تنفيذ الوعود الحكومية بالتوصل لحلول جذرية لهذه المشكلة التي طال أمدها». وتابع رويحة: «لا ننكر تجاوب حكومة (الوحدة الوطنية) لكن نتطلع إلى أن ينعكس هذا التجاوب على أرض الواقع كما وعدنا، والحصول على الحقوق غير منقوصة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 7 أيام

• أخبار ليبيا

طرابلس بعد "مناورة الدبيبة" مشرعة على العنف

على رغم إعلان الأطراف المسلحة المتصارعة في العاصمة الليبية هدنة موقتة برعاية المجلس الرئاسي، لكن طرابلس لا تزال تعيش على وقع الاشتباكات المسلحة في عدد من مناطقها، مما تسبب بأضرار مادية وبشرية وحصار عدد كبير من السكان في منازلهم، وسط مؤشرات على تزايد خطورة الأوضاع الأمنية ساعة بعد ساعة. هذه الاشتباكات التي اندلعت بعد مقتل قائد جهاز الدعم والاستقرار عبدالغني الككلي (غنيوة) أحد أبرز قادة الميليشيات في المدينة خلال العقد الأخير، طرحت أسئلة كثيرة حول ما ينتظرها في الأيام المقبلة، ومن خطط ونفذ لعملية مقتله، ثم إعادة ترتيب خريطة النفوذ في العاصمة، ومن سيملأ الفراغ الذي خلفه غنيوة ويسيطر على ما كان بيده من مقار وأسلحة وأموال ونفوذ واسع؟ ترتيب حكومي وبعد يوم واحد من مقتل الككلي بدأت تتضح الجهات التي خططت ونفذت ما يمكن تسميته بـ 'الانقلاب المسلح' للسيطرة على طرابلس، وذلك إثر إصدار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عدداً من البيانات والمراسيم التي أعلنت صراحة عن تنسيق الحكومة لهذه العمليات من أجل إعادة ترتيب الأوضاع الأمنية في المدينة. والتقى الدبيبة في اجتماع رسمي بآمر اللواء الـ '444 قتال' محمود حمزة، المتهم الأول بالمسؤولية عن مقتل غنيوة بعد أن دعاه إلى اجتماع في مقره قبل أن يندلع خلاف قُتل على إثره، ووكيل وزارة الدفاع والقيادي البارز في مصراتة (مدينة الدبيبة) عبدالسلام زوبي، الذي قيل أيضاً إنه كان حاضراً الاجتماع الذي قتل فيه الككلي وشارك في الاشتباك الذي دار بعده. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وبعد هذا الاجتماع أوضح المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الخطة التي أعدها بالكامل للمرحلة الحالية والمقبلة، ونقل عنه قوله إن 'جميع المعسكرات والمنشآت العسكرية في البلاد يجب أن تخضع حصرياً لوزارة الدفاع والجيش الليبي'، مشدداً على أنه 'لا شرعية لأي كيان مسلح خارج هذا الإطار، وأن الانضباط المؤسسي هو القاعدة التي لا يستثنى منها أحداً'. وتابع الدبيبة أن 'زمن الأجهزة الأمنية الموازية ولّى ولا مكان في ليبيا إلا للمؤسسات النظامية من جيش وشرطة فقط'، معتبراً أن 'ما تحقق على هذا الطريق يعد إنجازاً حقيقياً أسهم في استعادة الثقة بالدولة على رغم إدراكنا أن العمل لا يزال يتطلب إرادة صلبة وحزماً مستمراً'. كما وجه الدبيبة وزير الداخلية لـ 'تفعيل خطة تأمين المؤسسات والمناطق عبر وزارة الداخلية حصراً، مما يعكس عودة السلطة الأمنية إلى مظلتها الشرعية'. وتسببت هذه التصريحات في موجة انتقادات شديدة للدبيبة لأن الككلي كان أيضاً جزءاً من وازرة الدفاع ومنتسبو كتيبته المسلحة يتقاضون رواتبهم منها، بل وكان حليفاً بارزاً للدبيبة في حرب عام 2022 مع قوات رئيس الوزراء السابق فتحي باشاغا، قبل أن تدور الدوائر وتفسد خلافات كثيرة العلاقة بينهما، ورأى المنتقدون أن المكلفين بإدارة الأمور في طرابلس بعد الككلي ليسوا بأفضل منه، وأن ما يجري إعادة تدوير لنفوذ الميليشيات في طرابلس. وانتقد رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية أسعد زهيو تصريحات وقرارات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، التي وصف فيها جهاز دعم الاستقرار التابع لعبدالغني الككلي بأنه 'مجموعة غير نظامية'، مشيراً إلى أن الدبيبة صرف أخيراً مبلغ 132 مليون دينار ليبي (23.9 مليون دولار) لمصلحة الجهاز نفسه، متسائلاً 'كيف لحكومة أن تصرف أموالاً بهذا الحجم لمجموعة تراها غير نظامية'، بينما رأى آخرون أن هذه القرارات ستقلل من عدد المتنازعين على النفوذ، وربما تضبطهم بعد انضمامهم إلى المؤسسات الشرطية والعسكرية التابعة للدولة. معضلة 'الردع' وتبقى هناك معضلة واحدة صعبة ستقف في وجه قرارات الدبيبة ورغباته لحسم السيطرة في العاصمة وهي كتيبة الردع الضخمة التي يديرها عبدالرؤوف كارة، وهو شخص أصولي يتبع المنهج السلفي ويدير أكبر كتيبة في طرابلس من ناحية العدد والعدة، وتخوض هذه الكتيبة اشتباكات عنيفة حالياً مع قوات اللواء '444 قتال' بقيادة محمود حمزة في مناطق عدة، ويرجح أن يكون تفتيتها أصعب بكثير مما حدث مع قوة الدعم والاستقرار، وكان الدبيبة دعم تحركات اللواء '444 قتال' للسيطرة على مقار 'قوة الردع' بقرار رسمي بحلها على رغم أنها تتبع منذ أعوام طويلة وزارة الدفاع. وجاء في المادة الأولى من القرار رقم (232) لعام 2025 في شأن 'تعديل هيكلية وزارة الداخلية وتقرير بعض الأحكام' الصادر أمس الثلاثاء، استحداث إدارة بالوزارة تحت اسم 'الإدارة العامة لمكافحة الجريمة المنظمة' تنتقل إليها الاختصاصات الخاصة بـ 'جهاز الردع'. ونصت المادة الثانية على 'حل الجهاز ونقل اختصاصاته إلى الإدارة المستحدثة ونقل جميع أصولها الثابتة والمنقولة وجميع عناصرها الأمنية والإدارية إلى وزارة الداخلية'. من جانبه أعلن الجهاز المسلح رفض تنفيذ القرار والاعتراف به، مما ينذر بموجه ثانية من المواجهات العنيفة بين الطرفين قد تمتد لأيام في شوارع طرابلس. وأمام هذا الوضع الحرج الذي تعيشه طرابلس والسيناريوهات المفتوحة التي تنتظرها، طالب المجلس الرئاسي الليبي في بيان له بضرورة الوقف الفوري للاشتباكات المسلحة في طرابلس كافة من دون قيد أو شرط، لكنه طالب أيضاً بتكليفه منفرداً بإعادة ترتيب الأجهزة والأوضاع الأمنية في العاصمة، وهو ما يتوقع أن يرفضه رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، مما يفتح الباب لمواجهة سياسية بينهما على هامش الاشتباكات الدامية. وقال بيان المجلس الرئاسي إنه 'انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والسياسية المناطة بالمجلس الرئاسي الليبي وبصفته القائد الأعلى، وفي ظل التطورات الميدانية الخطرة التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الساعات الماضية، فإن المجلس الرئاسي يؤكد ضرورة الوقف الفوري للاشتباكات المسلحة في مدينة طرابلس كافة من دون قيد أو شرط، والامتناع التام من استخدام السلاح داخل المناطق المدنية'، مضيفاً أن 'المجلس الرئاسي يحمّل المسؤولية القانونية الكاملة لكل من يخالف هذا التوجيه أو يسهم في زعزعة الأمن والاستقرار داخل العاصمة، ويدعو كل الأطراف لتغليب المصلحة الوطنية العليا على أية اعتبارات أخرى'. وخلص البيان إلى أن 'المجلس الرئاسي سيواصل جهوده من أجل توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية وبناء دولة القانون والمؤسسات'. وضع هش وتعليقاً على الأحداث الجارية في طرابلس قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي أمس الثلاثاء، إن الوضع الأمني في طرابلس حالياً هش وهناك تحالفات جديدة تتشكل، مضيفاً أنه 'بعد مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار والسيطرة على مقاره، أرى أن الدبيبة يبيت النية لإقصاء حلفاء الأمس ومن كان يستخدمهم في السابق'. وتوقع أن 'تؤول خريطة النفوذ في طرابلس إلى الدبيبة، خصوصاً بعد إقصاء الككلي عن المشهدين السياسي والأمني'، متابعاً أن 'الدبيبة، وبصفته وزير الدفاع، أنشأ أجساماً موازية ومدها بالسلاح لخدمة أهدافه، ويعمل الآن على التخلص من حلفائه السابقين'. ورأى العرفي أن 'الدبيبة يسعى إلى أن يكون الطرف الوحيد في أي حديث يتعلق بتسليم أو تسلّم السلطة أو حتى بخروجه منها، وأنه الآن أصبح طرفًا ومحاوراً رئيساً في المشهد الليبي، لكن الطريق لا يزال طويلاً لتحقيق كل هذه الأهداف، فبقية التشكيلات المسلحة لن تسلّم ما بيدها بسهولة للدبيبة والمجموعات المسلحة التابعة له'.

عين ليبيا

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• عين ليبيا

برئاسة ليبيا.. الرباط تحتضن دورة استثنائية لـ«المنظمة العربية للطيران المدني»

افتتح وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ورئيس الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، محمد الشهوبي، أعمال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للمنظمة في العاصمة المغربية الرباط، بحضور وزراء النقل من المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، إلى جانب رؤساء وفود الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. تركزت المناقشات خلال الاجتماع على تنسيق المواقف العربية بشأن ملف ترشيحات الدول العربية لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، وذلك في إطار التحضير للدورة المقبلة للجمعية العامة للمنظمة الدولية، المقرّر عقدها في نهاية سبتمبر المقبل. وفي كلمته الافتتاحية، شدد الشهوبي على أهمية توحيد الصف العربي وتعزيز آليات التنسيق المشترك لدعم مرشحي الدول العربية، بما يعزز فرص تمثيلهم في مجلس المنظمة الدولية، ويسهم في تطوير وتنمية قطاع الطيران المدني العربي وتعزيز دوره على الساحة الدولية. وتُعقد الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني في إطار استعدادات مكثفة من الدول الأعضاء لتنسيق المواقف قبل انعقاد الجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) في دورتها الـ42 المقررة نهاية سبتمبر المقبل في مونتريال بكندا. وتعد هذه الدورة محطة محورية لبحث سبل تعزيز التمثيل العربي داخل المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في صياغة السياسات العالمية للطيران المدني. ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المستمرة لتوحيد المواقف العربية ومواجهة التحديات المتعلقة بالمنافسة على المقاعد المخصصة في المجلس التنفيذي للـICAO، بما يضمن حضورًا عربيًا مؤثرًا في صناعة القرار الدولي للطيران.

الوسط

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• الوسط

«بيانات المركزي»: 1.2 مليار دينار نفقات جهات تشريعية وتنفيذية في 4 أشهر

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، تخصيص مليار و203 ملايين و902 ألف و64 دينارا للمؤسسات التشريعية والتنفيذية والجهات التابعة لها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري موزعة بين الباب الأول (الرواتب)، والباب الثاني (النفقات التسييرية). جاء ذلك في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من أول يناير إلى 30 أبريل 205، بحسب ما نشره البنك عبر صفحته على «فيسبوك». 624 مليون دينار لـ«حكومة الوحدة» حصلت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» على 44 مليونا و832 ألفا و995 دينارا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025، والجهات التابعة لها 580 مليونا و161 ألفا و981 دينارا، بإجمالي 624 مليونا و994 ألفا و976 دينارا. 213 مليون دينار للمجلس الرئاسي أما المجلس الرئاسي فخُصِّصت له 3 ملايين و731 ألفا و788 دينارا، والجهات التابعة له 210 ملايين و126 ألفا و265 دينارا، بإجمالي 213 مليونا و858 ألفا و213 دينارا. 328 مليون دينار لمجلس النواب.. و11 مليونا لمجلس الدولة بشأن مجلس النواب، جرى تخصيص 25 مليونا و68 ألفا و507 دنانير، والجهات التابعة له 328 مليونا و47 ألفا و19 دينارا، بإجمالي 353 مليونا و115 ألفا و526 دينارا. في حين بلغت مخصصات المجلس الأعلى للدولة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025، 11 مليونا و933 ألفًا و506 دنانير.