مصرف أبوظبي الإسلامي يعتزم زيادة الصكوك المدرجة عبر منصة جديدة للصكوك الجزئية بنسبة 40% خلال العام

يعتزم مصرف أبوظبي الإسلامي الإماراتي والمدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة عدد الصكوك المدرجة على منصة جديدة للصكوك الجزئية بحلول نهاية العام، وفق أميت مالهوترا، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد بالمصرف، لزاوية عربي.
"المنصة عليها 50 صك حاليا وسنواصل إضافة صكوك حتى نهاية العام ليصل العدد إلى 70 صك،" حسب مالهوترا دون تفاصيل عن القيمة الإجمالية لهذه الصكوك.
نبذة سريعة جدا عن المنصة
أطلق المصرف منصة الصكوك الجزئية في أبريل.
وتعمل المنصة كالآتي: يقوم البنك بشراء صك من الشركات، عادة ما يكون مرتفع القيمة، ثم يقسمه ويبيعه كصكوك جزئية لعملائه الأفراد والمستثمرين. وبذلك بدلا من شراء صك واحد بتكلفة مرتفعة، يُمكن للمستثمرين شراء صك مجزأ بسعر يبدأ من ألف دولار.
تتضمن المنصة حاليا ما يقرب من 50 صك. كل صك مُجزأ إلى شهادات بقيمة ألف دولار، وفق مالهوترا.
يتركز عمل المنصة حاليا على السوق الإماراتي، على أن يبدأ المصرف لاحقا في توسيع الخدمة لأسواق أخرى. وحسب مالهوترا قد تتضمن المنصة مستقبلا صكوك خضراء.
يتطلع المصرف من خلال الصكوك الجزئية إلى زيادة قاعدة عملاء الاستثمار لديه والتي تشمل المستثمرين الذين يحققون إيرادات من أو عبر منتجات البنك الاستثمارية المتنوعة سواء أفراد، مستثمرين مؤسسات، شركات، أصحاب الثروات، أو مكاتب عائلية.
"نحن نتحدث عن نمو بنسبة 200% على الأقل في عدد العملاء الراغبين في الاستثمار. وبشكل عام لدينا 1.5 مليون عميل، سيصل هذا المنتج إلى ما يقارب 70-80% من هذه القاعدة اليوم،" حسب مالهوترا.
ينشط مصرف أبوظبي الإسلامي الذي أطلق عام 1997 أيضا في 5 أسواق إضافية هي مصر، السعودية، قطر والعراق بالإضافة إلى المملكة المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 26 دقائق

• العين الإخبارية

مصر تبحث عن صفقات الغاز في كل الاتجاهات.. والهدف: «صيف كامل الكهرباء»

انخرطت الحكومة المصرية في مفاوضات مع عدد كبير من شركات الطاقة وتجارة الوقود بحثا عن عقود جيدة لتوريد كميات ضخمة من الغاز في إطار حرص القاهرة على المرور بفضل صيف نموذجي دون انقطاعات للكهرباء. وحسب وكالتي "رويترز" و"بلومبرغ"، فإن المحادثات تشمل قطر والجزائر وشركات أرامكو السعودية ومجموعة "ترافيغورا" و"فيتول". وفي ظل غياب تأكيدات رسمية، تتحدث تقارير الوكالتين عن رغبة مصرية في تأمين شحنات غاز قد تصل في عددها إلى 60 شحنة، وفي تكلفتها إلى 3 مليارات دولار، على أن تغطي على الأقل احتياجات مصر حتى نهاية 2025، وربما تطمح إلى تأمينها حتى 2028. وكان بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية اشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة يوم الأربعاء بضرورة "اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق" لضمان عدم تكرار انقطاعات الكهرباء. وتأتي تلك الخطوة، في ظل تقارير عن تراجع إنتاج مصر من الغاز، فضلا عن انخفاض كميات ما تستورده من إسرائيل. رويترز: تأمين الاحتياجات الطارئة قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن مصر تجري محادثات مع شركات طاقة وشركات تجارية عالمية لشراء 40 إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتأمين الاحتياجات الطارئة في ظل أزمة طاقة متفاقمة قبل ذروة الطلب الصيفي. وستضطر البلاد إلى إنفاق ما قد يصل إلى ثلاثة مليارات دولار وفقا لأسعار الغاز الحالية لشراء شحنات الغاز الطبيعي المسال. وقال مصدر مطلع في قطاع الغاز لرويترز "الحكومة تجري حاليا محادثات لاستيراد ما لا يقل عن 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال ونحو مليون طن من زيت الوقود". وأضاف "الغاز كان المحور الرئيسي (للمحادثات)، نظرا لخيارات الدفع الأكثر مرونة المتاحة مقارنة بزيت الوقود، رغم أن الأخير لا يزال خيارا قيد الدراسة إذا كانت أسعار الغاز الطبيعي المسال غير مناسبة". وعانت مصر خلال العامين الماضيين من انقطاعات متكررة للكهرباء نتيجة لانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي، وبلغ إنتاج مصر من الغاز في فبراير شباط أدنى مستوى له منذ 9 سنوات. وعادت مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، إلى وضع المستورد الصافي للغاز العام الماضي إذ اشترت عشرات الشحنات متخلية عن خططها لتصبح موردا لأوروبا مع تراجع إنتاجها. بلومبرغ: 14 عرضا حتى الآن وحسب وكالة "بلومبرغ"، فإن العقود المستهدفة تسعى للتزود بالغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028، وقالت إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية تلقت 14 عرضا لاستيراد الغاز، لفترات تتراوح بين 18 شهرا وثلاث سنوات. يأتي ذلك بينما فيما بدأت كميات الغاز الاسرائيلي الموردة إلى مصر في الانخفاض خلال مايو/ أيار الحالي لما يصل إلى 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً. ومن المتوقع أن يتم خفض كميات الغاز الاسرائيلي الموردة إلى مصر خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبلين لما يتراوح ما بين 800 و850 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً بدلاً من نحو مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً حالياً بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي في اسرائيل. aXA6IDgyLjI3LjIyMC4xMzUg جزيرة ام اند امز LV

صدى مصر

منذ ساعة واحدة

• صدى مصر

رئيس شعبة الذهب: خفض الفائدة في مصر لن يؤثر على أسعار الذهب

رئيس شعبة الذهب: خفض الفائدة في مصر لن يؤثر على أسعار الذهب كتبت هدي العيسوي أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لن يكون له تأثير مباشر أو فوري على مستقبل الذهب في السوق المحلي، موضحاً أن حركة أسعار الذهب في مصر ما زالت مرتبطة بشكل رئيسي بأداء أونصة الذهب في الأسواق العالمية، وليس فقط بالعوامل الداخلية مثل سعر الفائدة أو سعر صرف الدولار. وقال واصف في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب: 'ما نشهده حالياً من تحرك في أسعار الذهب المحلية يعكس في المقام الأول الارتفاع القوي في السعر العالمي للذهب، والذي استطاع خلال الأسبوع الماضي اختراق مستويات مقاومة هامة ليغلق فوق مستوى 3340 دولار للأونصة، مقترباً من حاجز 3360 دولار الذي يشكل مقاومة فنية جديدة، و هذا الصعود العالمي عوض تماماً عن التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل السوق المصري'. وأوضح أن سعر الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولاً في مصر – سجل مكاسب ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع بنسبة 3.85% بما يعادل 175 جنيهاً للجرام، ليغلق تداولات الأسبوع عند مستوى 4715 جنيه بعد أن بدأ الأسبوع عند 4540 جنيه، 'هذا الصعود يعكس بوضوح أن المحرك الأساسي للسوق ليس داخلياً بل عالمياً'، بحسب قوله. وحول تأثير خفض الفائدة على توجهات الادخار والاستثمار، أشار واصف إلى أن السياسة النقدية التيسيرية قد تقلل من جاذبية الشهادات الادخارية المصرفية، مما يدفع بعض المستثمرين للبحث عن أدوات تحوط بديلة مثل الذهب، 'لكن هذا التحول في السيولة لا يظهر بين ليلة وضحاها، بل يتطلب وقتاً ليترجم إلى طلب فعلي على الذهب في السوق المحلي'، لافتاً إلى أن أي زيادة مستقبلية في الطلب المحلي ستظل مرهونة باستمرار الاتجاه الصاعد للذهب عالمياً. وعلى الصعيد الاقتصادي، يرى إيهاب واصف، أن خفض أسعار الفائدة دليل علي تحسن الاقتصاد المصري ويؤكد نجاح سياسات الدولة المصري لخفض نسبة التضخم وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي. وفيما يخص التوقعات، رجّح واصف أن يظل الذهب المحلي مدعوماً طالما بقيت أونصة الذهب العالمية في اتجاه صاعد، خصوصاً في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية عالمياً وعودة الحديث عن إجراءات حمائية مثل فرض رسوم جمركية إضافية، وهو ما يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن. وشدد واصف على أن السوق المصري يتفاعل مع الذهب كسلعة استراتيجية أكثر من كونه مجرد وعاء استثماري بديل، وهذا ما يجعل تأثير خفض الفائدة محدوداً حالياً، فالمعادلة الرئيسية التي تحكم السوق الآن هي حركة السعر العالمي، وليس أدوات السياسة النقدية الداخلية'.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

حزب الوفد: ارتفاع أعداد السائحين يعكس الثقة المتنامية في الاقتصاد المصري

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد، أن القفزة الكبيرة التي شهدتها تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة الأخيرة، والتي تجاوزت نسبة زيادتها 72% لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار، تعكس تعافي الاقتصاد الوطني واستعادة الثقة في الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الماضية، لا سيما منذ مارس 2024. وأوضح "الهضيبي"، أن هذه التحويلات تمثل أحد أهم مصادر العملة الصعبة، وتسهم بشكل مباشر في دعم ميزان المدفوعات، واحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، والتي تجاوزت 48.1 مليار دولار مؤخرا، وهو ما يعد مؤشرا قويا على تعافي الاقتصاد واستقراره المالي، مشيرا إلى أن تدفقات التحويلات بهذه الصورة غير المسبوقة تعكس حجم الثقة التي بات يتمتع بها الاقتصاد المصري في الخارج، إلى جانب الشعور المتنامي بالاستقرار لدى المصريين العاملين في مختلف الدول، مما شجعهم على تحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية. كما أكد عضو مجلس الشيوخ أن هذه الطفرة لم تكن لتتحقق لولا حزمة الإصلاحات التي نفذتها الدولة، سواء على مستوى السياسات النقدية، أو في ما يخص تسهيلات تحويل الأموال وضمان استقرار أسعار الصرف، وهو ما شجع المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم بشكل لافت، خصوصا في أشهر مثل يناير وفبراير اللذين شهدا أعلى تدفقات شهرية تاريخيا. الزيادة تؤكد تعافي قطاع السياحة المصري وثمن "الهضيبي"، الزيادة الكبيرة في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، والتي بلغت نحو 3.9 مليون سائح خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة نمو 25%، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تؤكد تعافي قطاع السياحة المصري رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة، وتعكس الجهود المبذولة من الحكومة المصرية لتعزيز هذا القطاع الحيوي، الذي سجل نموا كبيرًا بلغ 18% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، متفوقا على قطاعات رئيسية أخرى. وشدد النائب ياسر الهضيبي، على أن هذه الأرقام تبعث برسالة طمأنة للمستثمرين في الداخل والخارج حول متانة الاقتصاد المصري وقدرته على جذب العملة الصعبة من خلال مصادر متعددة، أهمها تحويلات العاملين بالخارج والسياحة، مشيرا إلى أن الخطط الاستراتيجية التي تتبناها الدولة، مثل رفع الطاقة الفندقية، وتطوير البنية التحتية، والترويج السياحي الخارجي، تسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف الحكومة الرامية إلى استقبال نحو 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030. وأكد " الهضيبي"، أن ما تحقق خلال عامي 2024 و2025 من ارتفاعات متتالية في أعداد السياح والتحويلات المالية الخارجية، يعد نتاجا مباشرا لرؤية اقتصادية واضحة تتكامل فيها الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة، وتقوم على أسس علمية ومدروسة تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام، مؤكدا أن هذه النجاحات يجب أن تُستثمر بشكل أكبر في تعميق الثقة لدى المواطنين والمستثمرين، وتحقيق المزيد من الاستقرار والنمو خلال المرحلة المقبلة.