تسليم 129 وحدة سكنية ممولة من الصندوق السعودي للتنمية في تونس
وأشرف الدكتور عبد العزيز الصقر، سفير السعودية لدى تونس، وصلاح الزواري وزير التجهيز والإسكان التونسي، على تسليم المساكن الجماعية الجديدة. وثمّن الوزير التونسي للمملكة دعمها ووقوفها الدائم إلى جانب تونس، مشيراً إلى أن المشروع سيستفيد منه أصحاب الدخل المحدود.
المرحلة الأولى من المشروع تتضمّن تقديم 4715 مسكناً اجتماعياً بتمويل ميسر من الصندوق السعودي للتنمية (واس)
من جهته، هنّأ السفير الصقر، الأسر المستفيدة من المشروع، مؤكداً أن السعودية تقف مع تونس في كل ما من شأنه دعم النمو والتنمية، والإسهام في الكثير من المجالات.
وتتضمّن المرحلة الأولى من المشروع الذي يتوزّع على عددٍ من محافظات تونس، تقديم 4715 مسكناً اجتماعياً بتمويلٍ ميسر من الصندوق السعودي للتنمية، تبلغ قيمته 150 مليون دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
مصادر لـ«الشرق الأوسط» : تخصيص «الشباب» و«الاتفاق» قيد الدراسة
كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن ناديي الشباب والاتفاق يترقبان موافقة الجهات المختصة للمضي قدماً في مسار التخصيص، تمهيداً لبدء مركز التخصيص بطرح أسهم الناديين عبر الطرح العام، في توقيت لم يُحدّد بعد. وأشارت المصادر إلى أن الخطط المتعلقة بتخصيص هذين الناديين لا تزال قيد الدراسة لدى الجهات المعنية، من دون وجود استعجال في اتخاذ القرار، ما قد يضعهما في مسار مختلف عن بقية الأندية التي تسير في مراحل تخصيص أكثر تقدماً. وفي السياق ذاته، توقعت المصادر أن يتم الإعلان عن خصخصة أندية الترجي والساحل والروضة وهجر والشعلة والرياض والنجمة وجدة خلال العام المقبل، وذلك بعد إتمام الطرح العام لأندية النهضة والعروبة والأخدود التي يُنتظر استكمال عمليات تخصيصها خلال العام الحالي. وكانت وزارة الرياضة قد استهلّت المرحلة الأولى من مشروع التخصيص في يونيو (حزيران) 2023، حينما تم تحويل 7 أندية إلى شركات رياضية، منها 4 أندية كبرى تم تحويلها إلى شركات مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وهي الاتحاد والأهلي والنصر والهلال. كما شملت المرحلة ذاتها نقل ملكية 4 شركات رياضية لأندية إلى جهات تطوير تنموية؛ حيث انتقل نادي القادسية إلى ملكية شركة أرامكو السعودية، ونادي الدرعية إلى هيئة تطوير بوابة الدرعية، ونادي العلا إلى الهيئة الملكية لمحافظة العلا، في حين أصبحت ملكية نادي الصقور من نصيب شركة نيوم. الشباب أحد أكثر الأندية جاهزية للمشروع الرياضي السعودي (الشرق الأوسط) أما المرحلة الثانية من المشروع، فقد شهدت خلال العام الماضي طرح 14 نادياً أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وهي أندية الزلفي والنهضة والأخدود والأنصار والعروبة والخلود والترجي والساحل والروضة وهجر والشعلة وجدة والرياض والنجمة. ويُنتظر أن تُستكمل الإجراءات الخاصة ببعض هذه الأندية خلال العام الحالي، على أن تُدرج أخرى ضمن جدول العام المقبل في إطار رؤية متكاملة لتوسيع قاعدة الاستثمار الرياضي في المملكة. وتأتي هذه الخطوة ضمن المسار الاستراتيجي الذي تتبناه وزارة الرياضة بدعم من برنامج التحول الوطني و«رؤية السعودية 2030»، الهادفة إلى تمكين الأندية من تحقيق الاستدامة المالية، ورفع مستوى الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة الاستثمارية، بما يعزز من تنافسية القطاع الرياضي ويمنحه مزيداً من المرونة والديناميكية في المرحلة المقبلة.
الشرق السعودية
منذ 6 ساعات
- الشرق السعودية
مؤتمر نيويورك.. السعودية وفرنسا تقودان تحركاً أممياً لتسوية قضية فلسطين سلمياً
تستضيف الأمم المتحدة في نيويورك، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، أعمال "المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين"، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، وبمشاركة دولية واسعة. ويهدف المؤتمر إلى وضع مقترحات عملية لدعم خطاب السلام لحل القضية الفلسطينية، وتفكيك سرديات التحريض والكراهية واستبدالها بسردية إنسانية عادلة تعترف بالحقوق انطلاقاً من مبدأ الكرامة المتبادلة. وتدعو منصة المؤتمر المجتمع الدولي إلى الانتقال من خطاب الإدانة لخطاب الاعتراف، ومن مرحلة إدارة الأزمة إلى تنفيذ حل الدولتين كخيار واقعي لضمان الأمن للجميع. ويرى المشاركون في المؤتمر أن الأمن الإقليمي والدولي بات مهدداً أكثر من أي وقت مضى مع استمرار الفراغ الإداري والأمني في الأراضي الفلسطينية، وأن دعم السلطة الفلسطينية هو الضمان الوحيد لعدم تنامي الفوضى والجماعات المتطرفة، حيث يطرح المؤتمر آليات واضحة والتزامات واستحقاقات لتمكين السلطة الفلسطينية من إقامة الدولة. ولن تتحقق هذه الرؤية بحسب المشاركين، دون رفع القيود الإسرائيلية المفروضة على تحركات السلطة الفلسطينية على كامل التراب الوطني، بما في ذلك قطاع غزة، من أجل تمكين السلطة من أداء مهامها بفعالية. السلطة الفلسطينية في قلب المعادلة ولعل أهم المحاور التي يطرحها مؤتمر السلام، هي ضمان تلبية استحقاقات الدولة الفلسطينية المشروعة على أراضي العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ويدعو المؤتمر "الإرادة الراعية" لتطبيق القانون الدولي إلى عدم الاكتفاء بإدانات لفظية في هذا المنعطف الحرج، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم السلطة الفلسطينية بشكل فوري، لضمان الإصلاح الفلسطيني وتقوية هياكله الأساسية، وتطوير المؤسسات لضمان الأمن والاستقرار من خلال الدعم السياسي والمالي خلال المرحلة المقبلة. كما يركز مؤتمر السلام على دعم الجانب الاقتصادي في فلسطين لضمان عملية الإصلاح المنوطة بالسلطة الفلسطينية، فالوضع الاقتصادي القائم يتعرض إلى ضغوط مستمرة، ويتطلب تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني، وتعزيز الإنتاج والتكنولوجيا إلى جانب بناء إدارة مؤسسية قوية وفاعلة وشفافة. الرؤية السعودية- الفرنسية تنظر السعودية وفرنسا إلى المؤتمر كمنصة فاعلة لبدء حوار معمق، ينقل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي من المرحلة الحالية التي تركز على احتواء الأزمات إلى مرحلة أكثر حسماً تجاه الحل النهائي. وتعكس المبادرة تحولاً واضحاً نجحت من خلاله الرياض وباريس في حشد المجتمع الدولي إلى تبني نهجاً أكثر جدية نحو مقاربة عملية بديلة عن الجمود السياسي، ففي حين تسعى السعودية إلى الدفع باتجاه قيام الدولة الفلسطينية، والاعتراف الجماعي بها كشرط أساسي لتهيئة الأرضية للسلام الإقليمي، تعمل فرنسا على تعبئة الدعم الدولي والأوروبي لإيجاد مظلة قانونية شاملة تُحصن هذا الاعتراف، وتجعله جزءاً من مسار تفاوضي شامل، مع إلزام جميع الأطراف بتطبيق الالتزامات. وتركز هذه الرؤية على 4 محاور أساسية أولها الاعتراف الفوري الواسع بدولة فلسطين ضمن حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والتطبيع الإقليمي كرافعة سياسية، لكن بضمان الحقوق الفلسطينية أولاً، إضافة إلى إصلاح السلطة الفلسطينية، وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إدارة واحدة، وأخيراً التمهيد لمستقبل سياسي قائم على الشراكة المدنية. محاور الرؤية السعودية- الفرنسية: الاعتراف الفوري الواسع بدولة فلسطين ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. التطبيع الإقليمي كرافعة سياسية لكن بضمان الحقوق الفلسطينية أولاً. إصلاح السلطة الفلسطينية وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إدارة واحدة. التمهيد لمستقبل سياسي قائم على الشراكة المدنية. الاعتراف بدولة فلسطين مع إعلان فرنسا عزمها الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية سبتمبر المقبل، يأمل مؤتمر نيويورك أن تلحق بقية الدول التي لم تعترف بعد لاتخاذ هذه الخطوة لبلورة مواقف جادة داعمة للسلام، من خلال منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، ومواصلة الدول في اتخاذ الخطوات التي تسهم في إنفاذ القرارات الدولية وتعزز الالتزام بالقانون الدولي. ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية الأخيرة، عملت السعودية ودول اللجنة الوزارية العربية الاسلامية على تهيئة أرض خصبة لنزع فتيل الأزمة من جذورها من خلال إيجاد حل نهائي لدائرة العنف المستمرة منذ عقود، لا يتحقق إلا بقيام دولة فلسطينية على حدودها المقررة بموجب القرارات الأممية. وفي هذا السياق، نجحت اللجنة الوزارية برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في كسر الجمود السياسي تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بعد جولات مكوكية طافت خلالها عواصم العالم شارحة فيها تفاصيل الأزمة وحلولها، حيث تمكنت من بلورة مواقف دولية داعمة لحل الدولتين كحل سلمي لا بديل عنه. ومن هذا المنطلق، نجحت هذه الجهود في تبديل مواقف العديد من دول العالم المؤثرة، على غرار إسبانيا وفرنسا والنرويج، لإعلان اعترافها الرسمي بدولة فلسطينية، وبدأ دول مؤثرة أخرى عمليات مراجعة فعلية لمواقفها من القضية الفلسطينية. وحثّ وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحافي، بعد اجتماع اللجنة الوزارية مع السلطة الفلسطينية، في عمّان الشهر الماضي، الدول المترددة في الاعتراف بفلسطين إلى المسارعة في إعلان اعترافها، كون هذا التأخير يعطي إيحاء للحكومة الإسرائيلية، أن هناك خيارات أخرى يمكن اتخاذها بخلاف حل الدولتين، وهذا ما لن يقبل به الفلسطينيون ومعهم العالمين العربي والإسلامي إضافة إلى كافة الدول التي باتت تعي جذور الصراع وخيار السلام الحقيقي.
أرقام
منذ 6 ساعات
- أرقام
فيتش تؤكد تصنيف المملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة
أكدت وكالة التصنيف فيتش تصنيفها الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا. وأوضحت الوكالة في تقريرها أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي, وأن تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات التصنيفات "A" و"AA"، مبينة أن المملكة تمتلك احتياطات مالية كبيرة على شكل ودائع وغيرها من أصول القطاع العام. وتوقعت الوكالة أن يواصل صافي الأصول الأجنبية السيادية الحفاظ على مكانته كأحد ركائز القوة الائتمانية بما يعادل (35.3%) من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2027، ويُعد معدلًا عاليًا مقارنة بمتوسط تصنيف "A" (3.1% من الناتج المحلي الإجمالي). وأشارت إلى استمرار المملكة في الإصلاحات المالية التي من شأنها زيادة مرونة الميزانية العامة في مواجهة تقلبات أسعار النفط, وتعد هذه الإصلاحات إلى جانب التحسن المستمر في الإيرادات غير النفطية، داعمة للملف الائتماني للمملكة.
