ترشيشي يلوّح بالإضراب الشامل: ضريبة المازوت صاعقة على رأس المزارع اللبناني

رفض رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم ترشيشي، 'الضريبة على المازوت التي ترهق كاهل القطاعات الإنتاجية وفي مقدمها القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل أساسي على هذه المادة في انتاجه وخصوصا في هذه الايام وهي أيام الري'.
وقال في بيان: 'إن مادة المازوت هي الشريان الذي يضخ الدم في الحياة الزراعية، وإن استعمالها يتم في نقل العمال والمنتوجات والاستحصال على المياه بالمولدات الكهربائية وفي الحصاد والقطاف والفلاحة، يعني مادة المازوت موجودة في كل تحركات المزارع، في أرضه وكذلك في القطاعات الاخرى الصناعية والسياحية والتجارية'.
وأضاف: 'فبدل المساعدة والانقاذ للقطاع أتت الضريبة بشكل صاعق على رأس المزارع وبعكس بلدان العالم كله يتم رفع مادة البنزين وترخيص مادة المازوت بسبب استعماله وتأثره على كافة شرائح المجتمع الفقيرة والمسحوقة. وحصل عندنا العكس، فالزيادة 1.11 دولار على البنزين وبينما على المازوت حوالى 2 دولار للاسف وهذا سينعكس سلبا على توليد الطاقة وعلى حركة النقل وعلى الصناعة والزراعة والتجارة عامة، ومن المعروف أن سعر الكهرباء عندنا هو الاغلى في المنطفة غير النفطية وكيف ستتامن للفنادق والمطاعم والمستشفيات والبيوت لعامة الناس. وهل ستكون مبررا لارتفاع اسعار الطاقة عند المولدات وشركات الكهرباء الخاصة والعامة؟'.
وناشد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الرئيس نواف سلام ووزير الزراعة نزار هاني والمسؤولين كافة 'التراجع عن هذا القرار غير المنصف للقطاع الزراعي ولكل الطبقة الفقيرة في المجتمع اللبناني وإلا سنكون مضطرين للدعوة الى اضراب شامل عند جميع المزارعين على كافة الاراضي اللبنانية، وهذا ما لا نحبه ولا نرغب به'.
وطالب بـ'عدم التمادي بزيادة الضرائب عل المزارع ويكفيه الوجع والالم الذي يتخبط به من جفاف مياه، انخفاض اسعار، عدم تصدير وكساد في تصريف الانتاج، التهريب، غلاء المستلزمات الزراعية، منافسة في الاسولق الخارجية والداخلية'.
وختم ترشيشي: 'من الافضل للمسؤولين ان يرفعوا الضرائب على الطبقة الغنية وليس على الفقراء بمادة المازوت'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تيار اورغ

منذ 11 دقائق

• تيار اورغ

حزب الله وسلام: محاولة لبناء الثقة

الأخبار: شكّلت زيارة حزب الله للسراي الحكومي مناسبة لـ«فتح مسار جديد» في العلاقة الثنائية، إذ ناقش الجانبان خلالها الإصلاحات وإعادة الإعمار والاحتلال الإسرائيلي. بدا اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نواف سلام بوفد كتلة «الوفاء للمقاومة» برئاسة النائب محمد رعد بمثابة خطوة متقدّمة نحو احتواء التوتر بين الطرفين ومعالجة تداعياته. اللقاء، الذي مهّد له رئيس مجلس النواب نبيه بري الأسبوع الماضي، شكّل محاولة جدية لتبريد الأجواء، وسط إدراك من بري وحزب الله لخطورة المسار الذي تحاول بعض الجهات الدفع نحوه، والمتمثّل في زرع الشقاق بين «الثنائي» ومؤسسات الدولة. ويأتي هذا اللقاء في ظل مناخ سياسي متشنّج، ازداد وضوحاً مع توجيه اتهامات إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون بتسليم القرار لحزب الله، والتقصير في مواجهته. هذا الخطاب التصعيدي يهدف، وفق مصادر متابعة، إلى عزل الحزب عن الدولة، كما حصل مع تعيين الوزير السابق علي حمية مستشاراً رئاسياً لملف إعادة الإعمار، ما أثار حفيظة بعض الأطراف السياسية التي لا تخفي تحريضها العلني ضد أي دور لحزب الله داخل المؤسسات. الصور التي وُزّعت للقاء رئيس الحكومة في السراي الحكومي مع وفد «الوفاء للمقاومة» - الذي ضم النواب حسين الحاج حسن، أمين شري، إبراهيم الموسوي، وحسن فضل الله - تكشف الكثير عن أجواء اللقاء. الابتسامات العريضة التي ارتسمت على وجوه الحاضرين عكست مناخاً وُصف من الجانبين بأنه «إيجابي جداً»، وجرى الحديث فيه بـ«منتهى الصراحة»، وفق ما أكّدت مصادر مطّلعة. لفتت كتلة «الوفاء للمقاومة» سلام إلى أن تقدير «البنك الدولي» لكلفة إعادة الإعمار مبالغ فيه المصادر نفسها أشارت إلى أن اللقاء شكّل مناسبة لـ«تنشيط العلاقة، وفتح مسار جديد، واستعادة مناخ الثقة والودّ»، بعدما خيّمت على العلاقة سحابة من التوتر. وعلمت «الأخبار» أن الجلسة التي استغرقت نحو 45 دقيقة، تمحورت حول أربع نقاط رئيسية: أولاً، الإشكال الأخير بين سلام و«الثنائي» على خلفية الشعارات التي أطلقها جمهور نادي «النجمة» في المدينة الرياضية، إذ عبّر سلام عن عتب واضح تجاه الحزب، معتبراً أن «الشعارات التي أُطلقت لم تكن في محلها، ولم يكن هناك أي مبرّر لها». في المقابل، أعاد وفد الكتلة تأكيد ما ورد في بيان الحزب حينها، موضحاً لرئيس الحكومة أن «الحزب ليس مسؤولاً عن هذه الشعارات، وأنتم تعلمون يا دولة الرئيس طبيعة الجماهير الرياضية التي غالباً ما تتصرّف بعفوية ومن دون انضباط». ثانياً، تناول اللقاء ملف الإصلاحات، وجرى نقاش معمّق بين الطرفين هو الأول من نوعه حول الملفات الإصلاحية الأساسية. وقد أشاد سلام بدور الحزب وتعاونه الجدّي في هذا المجال، من رفع السرية المصرفية إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واصفاً الحزب بأنه من الجهات التي تتعاطى مع هذه الملفات بمسؤولية. من جهته، ركّز رعد على ملف الفجوة المالية، مشدّداً على «ضرورة معالجته كأولوية لأنه يتعلق بحقوق المودعين». وردّ سلام بأنّه كلّف حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، بإعداد تصوّر كامل حول هذا الموضوع، سيكون جاهزاً خلال شهر. ثالثاً، ملف إعادة الإعمار الذي استحوذ على حيّز واسع من النقاش. وقد شدّد سلام على أن الحكومة ليست في موقع المتقاعس، بل تبذل جهداً حقيقياً في هذا الملف، مشيراً إلى أن «جهود الدولة أثمرت عن التزامات تمويلية، أبرزها 250 مليون دولار من البنك الدولي، و75 مليون دولار من مؤتمر الدعم الذي انعقد في باريس». غير أن كتلة «الوفاء للمقاومة» لفتت رئيس الحكومة إلى أن القضية لا تتوقف عند تأمين التمويل، بل تتطلب خطوات إدارية موازية لا علاقة لها بالأموال، مثل تكليف مجلس الجنوب ومجلس الإنماء والإعمار بمسح الأضرار وتحديد قيمة التعويضات، معتبرة أن البدء بمثل هذه الإجراءات يُعيد ثقة الناس ويُشعرهم بوجود الدولة، فيما قد ينعكس الامتناع عن ذلك قلقاً وغضباً شعبييْن. كما أثار النواب قضية الوحدات السكنية التي تحتاج إلى ترميم جزئي في الضاحية الجنوبية، مشيرين إلى أن ترميمها يُتيح عودة نحو 7000 عائلة، بكلفة لا تتجاوز 37 مليون دولار. والأمر نفسه ينطبق على المناطق المتضرّرة في البقاع والجنوب، حيث الكلفة ضمن المعقول. وفي هذا السياق، اقترحت الكتلة تشكيل لجنة مشتركة تضم شركة «خطيب وعلمي» ومجلس الجنوب ومجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة وممثّلين عن حزب الله وحركة أمل لمراجعة وتدقيق الإحصاءات والمعلومات المتوافرة حول الأضرار. أما في ما خصّ تقديرات البنك الدولي التي أشارت إلى أن كلفة الإعمار تصل إلى 11 مليار دولار، فقد رأت الكتلة أن هذا الرقم مبالغ فيه جداً، مشيرة إلى أن تقديراتها الواقعية تُحدّد قيمة الخسائر بنحو 4 مليارات دولار. أما النقطة الرابعة والأخيرة، فتناولت الشق السياسي، وقد أكّد سلام بأنه في لقاءاته مع الموفدين الدوليين والعرب، لا يتوانى عن طرح مسائل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وحماية المواطنين وإعادة الإعمار، ويحرص على التشديد على ضرورة تكثيف الضغط الدولي على إسرائيل لإجبارها على الانسحاب الكامل والالتزام بقرار وقف إطلاق النار.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

استطلاع: 73% من الألمان مع تشديد ضوابط تصدير الأسلحة لإسرائيل

أظهر استطلاع نشرت نتائجه اليوم الأربعاء أن نحو 73 بالمئة من الألمان يؤيدون تشديد الضوابط على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بينهم 30 بالمئة يفضلون فرض الحظر التام، مما يعكس عدم ارتياح شعبي متزايد إزاء سياسة الحكومة الإسرائيلية. ومنذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ظلت ألمانيا من أقوى حلفاء إسرائيل وثاني أكبر موردي الأسلحة لها، على الرغم من عزلة إسرائيل الدولية المتزايدة والانتقادات المتصاعدة بشأن حربها المدمرة في غزة. ووفقا لرد على تحقيق برلماني نشر أمس الثلاثاء، وافقت ألمانيا في الفترة ما بين هجوم حماس ومنتصف أيار/ مايو من العام الجاري على تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 485 مليون يورو (553.72 مليون دولار). وشملت تلك الشحنات أسلحة وذخائر وقطع غيار أسلحة ومعدات للجيش والبحرية ومعدات إلكترونية ومركبات مدرعة. ولم تنجح أي دعوى قضائية ضد صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل حتى الآن، بما في ذلك قضية رفعتها نيكاراغوا في محكمة العدل الدولية. لكن موقف ألمانيا تغير في الأسبوع الماضي عندما انتقد المستشار الجديد فريدريش ميرتس الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على غزة، ووصفها بأنها لم تعد مبررة أو مفهومة. وحذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول من عواقب محتملة، في تلميح إلى خطوات نحو عقوبات تتعلق بتصدير الأسلحة. وأظهر استطلاع أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية أن ثلاثة من كل أربعة ألمان يؤيدون انتقاد ميرتس للعمليات الإسرائيلية في غزة. وخلص الاستطلاع، الذي شارك فيه 1292 شخصا وجرى في الثاني والثالث من حزيران/ يونيو، إلى أن 55 بالمئة يرفضون فكرة أن ألمانيا تتحمل مسؤولية خاصة لحماية إسرائيل بسبب إرث الحقبة النازية. ويعتقد 13 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع أن على ألمانيا أن تقف إلى جانب إسرائيل في الصراع في الشرق الأوسط دون قيد أو شرط، بينما عارض 74 بالمئة هذا الموقف. بالإضافة إلى ذلك، رأى 63 بالمئة أن الرد العسكري الإسرائيلي على غزة تجاوز الحدود، بزيادة قدرها ست نقاط مئوية منذ آب/ أغسطس، بينما اعتبر 73 بالمئة أن الإجراءات العسكرية الإسرائيلية غير مبررة.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

الصين وتايوان خصمان اجتمعت استثماراتهم على أرض الإمارات... لماذا؟

شهدت الإمارات خلال الأيام القليلة الماضية توجهات مكثفة للاستثمارات الصينية والتايوانية إلى أرضها، حيث بدأت بكين في توسيع استثماراتها خصوصاً في جبل علي – جافزا (منطقة حرة إماراتية)، كما أعلنت تايوان عن دراسة شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (Taiwan Semiconductor Manufacturing _ TSM) تأسيس منشأة إنتاج متقدمة في الإمارات، ورغم أن الصين وتايوان خصمان، اجتمعت استثماراتهما على أرض الإمارات، فكيف حدث ذلك، ولماذا الإمارات تحديداً، وهل أصبحت الإمارات الملاذ الآمن للاستثمار الأجنبي في الشرق الأوسط؟ يقول أحمد جمال عبدالفتاح، مالك شركة السبكي للاستيراد والتصدير التي تستورد من الصين منذ أكثر من 4 عقود، لـ"النهار" إن الصين تستعد منذ شهور لمواجهة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضغوطه التجارية عبر تكثيف تواجدها الاسثتماري في الإمارات، لذلك نرى أن الصين تمتلك " سوق التنين" في دبي وهو أكبر سوق تجاري صيني في العالم خارج الصين، وفي نيسان (أبريل) الماضي افتتحت مجموعة "ليجند هولدينغ" التي تدير عملياتها في أكثر من 10 دول وتغطي 56 منطقة حول العالم، مقرها الإقليمي في جبل علي، وفي تموز (يوليو) الماضي أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) عن شراكة استراتيجية مع مجموعة موانئ شيجيانغ الصينية لتعزيز الخدمات اللوجستية والشحن البحري بين ميناء جبل علي وميناء نينغبو تشوشان في الصين. وفسر عبدالفتاح هذا التحرك الصيني السريع نحو الإمارات، بأنه خطوة لحماية الاقتصاد الصيني من العقوبات الأميركية والغربية حال قررت الصين غزو جارتها تايوان، وهو السيناريو المتوقع أن يحدث بحلول عام 2026، لذلك أصبحت الإمارات الملاذ الآمن لاقتصاد التنين الصيني أمام هذه التحولات العالمية المتسارعة؛ خصوصاً أن منطقة جبل علي الإماراتية تُعد "جنة ضريبية" لا تفرض أي رسوم أو جمارك على المنتجات الأجنبية، وبالتالي يمكن للصين أن تمارس تجارتها خارج حدودها بكل أمان. ويتفق معه عمرو وهيب، خبير أسواق المال، ويقول لـ"النهار"، إن الصين تنقل استثماراتها إلى الإمارات للتحوط من العقوبات وتنويع شراكاتها بعيدًا عن النفوذ الأميركي. وتايوان، من جانبها، تعمل على نقل صناعتها الاستراتيجية إلى بيئة أكثر أمانًا تحسبًا لغزو محتمل أو قيود أميركية مستقبلية. أما الإمارات، فوجدت نفسها، بفضل موقعها الجغرافي وذكاءها السياسي، في قلب معادلة التوازن الجيوسياسي الجديد، التي تُعيد تشكيل موازين القوة الاقتصادية والسياسية في عالم ما بعد الهيمنة الأميركية. وأشار وهيب إلى أن الإمارات تعد نقطة مهمة ومحورية في مبادرة الحزام والطريق الصينية (وهي مشروع ضخم للبنية التحتية والاستثمار، تهدف إلى ربط آسيا وأوروبا وإفريقيا من خلال الطرق البرية والبحرية)، حيث تدعم مبادرة الحزام والطريق الصينية عبر ضخ 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني - إماراتي مشترك لدعم مشاريع المبادرة في شرق إفريقيا، ووقعت 13 مذكرة تفاهم مع الصين عام 2018، للاستثمار في مجالات متعددة داخل الإمارات. وأكمل خبير أسواق المال أنه بين كل هذه التحركات، لا بد أن تدرك الدول الطامحة أن الأمر لا يتعلق باستثمارات فقط، بل بإعادة تموضع شامل ضمن خريطة القوة الدولية، ومن يُحسن التموضع الآن، سيحصد المكاسب لاحقًا. 4 أسباب وراء نقل الصين استثماراتها إلى الإمارات يقول وهيب إن الصين، من منظور اقتصادي واستراتيجي، بدأت في تحويل جزء كبير من استثماراتها إلى الإمارات. هذا التوجه مدفوع بعدة عوامل رئيسية، أبرزها: في حال أقدمت بكين على تحرك عسكري تجاه تايوان، فمتوقع أن تواجه عقوبات اقتصادية قاسية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية. ولهذا، تسعى الصين إلى إيجاد بيئات استثمارية محايدة يمكن أن تكون بمنأى عن التأثير المباشر لتلك العقوبات. الإمارات مركز مالي ولوجستي محايد تعد الإمارات، وخصوصًا دبي وأبوظبي، منصات مثالية لإعادة هيكلة الاستثمارات الصينية الحساسة. فهي ليست خاضعة بشكل كلي للهيمنة الأميركية، كما أنها توفر بيئة تنظيمية مرنة وبنية تحتية متطورة. هناك شواهد واضحة على إعادة توجيه سلاسل الإمداد الصينية عبر موانئ إماراتية مثل ميناء خليفة وجبل علي، كبدائل للقنوات الغربية التقليدية. حماية المصالح التجارية في زمن التوترات تعتمد الصين على ممرات بحرية تمر عبر مضائق قد تتعرض للتهديد في حال اندلاع صراع عسكري، وهو ما يجعل من الإمارات منفذًا بحريًا استراتيجيًا على طريق "الحزام والطريق"، وأداة لتوسيع النفوذ الصيني في الخليج وأفريقيا. لماذا تنتقل تايوان بالإنتاج الصناعي إلى الإمارات؟ تايوان، من جانبها، تحاول تأمين صناعتها الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة الرقائق الإلكترونية، وعلى وجه التحديد شركة (TSMC) التي تمثل "الكنز القومي" للاقتصاد التايواني. هذا التوجه مردّه إلى عدة اعتبارات: أي غزو صيني لتايوان قد يؤدي إلى انهيار سلاسل التوريد العالمية المرتبطة بالرقائق الإلكترونية. لذا، تتحرك تايوان استباقيًا لإعادة تموضع صناعتها في مناطق آمنة، وكانت الإمارات في مقدمة هذه الوجهات. رغم كونها حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة، تواجه تايوان اتهامات ضمنية من بعض المسؤولين الأميركيين بسرقة التكنولوجيا، بحسب تصريحات أدلى بها الرئيس السابق دونالد ترامب خلال حملاته الانتخابية. كما تمارس واشنطن ضغوطًا على شركة TSMC لنقل قدراتها التصنيعية إلى الأراضي الأميركية. توفر الإمارات بنية تحتية متقدمة، وبيئة ضريبية مرنة، وموقعًا مثاليًا بين الأسواق الأوروبية والأفريقية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لإعادة تموضع الاستثمارات التايوانية.