خفض انبعاثات الكربون بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.. تفاصيل مهمة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 6 ساعات

• صدى البلد

تنسيق "مصري إماراتي" لخفض الكربون في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك

في ضوء التعاون الاستراتيجي بين وزارة الصناعة المصرية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وانطلاقًا من مذكرة التفاهم الموقعة في يناير 2025 بين كل من مركز تحديث الصناعة وتحالفMission Possible Partnership وهو تحالف دولي يضم نخبة من الشركات العالمية والجهات الفاعلة في مجال العمل المناخي، قام فريق مسرّع التحول الصناعي (Industrial Transition Accelerator – ITA) التنسيق مع فريق مركز تحديث الصناعة لإجراء عدد من الزيارات الميدانية إلى مواقع صناعية رئيسية داخل مصر، شملت قطاعات استراتيجية كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمنت، والصلب، والألومنيوم، وذلك في إطار دعم جهود إزالة الكربون في العمليات الصناعية. كما تضمنت الزيارات لقاءً مع الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، إلى جانب زيارات ميدانية لعدد من مصانع الأسمنت، وممثلي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافة إلى اجتماعات مع ممثلي تحالف GFANZ، لبحث فرص التعاون في خفض الانبعاثات الكربونية وتطوير حلول وتقنيات صناعية مستدامة تدعم الاقتصاد الأخضر في مصر. وتندرج هذه الأنشطة ضمن رؤية مشتركة لدعم انتقال الصناعات المصرية نحو الحياد الكربوني، حيث تُعد مصر إحدى الدول الرئيسية التي تستهدفها مبادرة مسرّع التحول الصناعي ITA))، التي تم إطلاقها رسميًا خلال قمة المناخ COP28 في الإمارات عام 2023، بدعم من اللجنة رفيعة المستوى للإزالة الكربونية التابعة للأمم المتحدة. ويحظى المسرّع بدعم من شركاء دوليين بارزين، على رأسهم حكومة دولة الإمارات، ومنظمة بلومبرج الخيرية، إضافة إلى تحالف من كبرى الشركات العالمية مثل جنرال إلكتريك، ومجموعة سيمنس، وبلاكروك. وتركز المبادرة على تسريع تبنّي التقنيات النظيفة، وتوفير بيئة ممكنة لخفض الانبعاثات من خلال تيسير الوصول إلى التمويل الأخضر، وتطوير السياسات الداعمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بهدف تسريع التحول الصناعي نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون على المستوى العالمي.

صوت بيروت

منذ 6 ساعات

• صوت بيروت

مزارعو العراق يتحولون للطاقة الشمسية هرباً من انقطاعات الكهرباء وتكاليفها الباهظة

رجل يسير بالقرب من الألواح الشمسية في مزرعته، وهو خيار الطاقة المستدامة الذي أصبح شائعًا بشكل متزايد للمنازل والمزارع لتوليد الكهرباء، في الموصل. رويترز سئم مزارع القمح عبد الله العلي من دفع فواتير باهظة مقابل إمدادات الكهرباء المقطوعة معظم الوقت، مما دفعه ليصبح من بين عدد متزايد من المزارعين الذين لجأوا للألواح الشمسية لضمان استمرار أنظمة الري الخاصة بهم في العمل خلال حر الصيف اللافح في العراق. ويواجه العراق، العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وأحد أكبر منتجي النفط في العالم، صعوبة في توفير الطاقة لمواطنيه منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 وأطاح بصدام حسين. وفي ظل الاضطرابات التي أعقبت ذلك، أدى تراجع الاستثمار وسوء الإدارة إلى عدم قدرة الشبكة الوطنية على مواكبة الطلب. وقال شاهد من رويترز في الموصل بمحافظة نينوى الزراعية في شمال البلاد إنه في بعض أيام الصيف عندما يمكن أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية، توفر شبكة الكهرباء إمدادات لنصف الوقت فقط تقريبا. وبلغت فاتورة الكهرباء الشهرية للعلي قرابة المليون دينار عراقي (763.94 دولار). ومنذ تركيب الألواح الشمسية، قال إنه أصبح يدفع للشبكة الوطنية 80 ألف دينار عراقي، وصار بوسعه التعويل على إمداداته من الكهرباء. وقال إن المزارعين يتجهون إلى الطاقة الشمسية لخفض فواتيرهم، إضافة إلى أن الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية مستقرة. وأضاف 'إحنا هنا بالمزرعة طبعا صار سنتين نستخدمها، السنة الأولى جربنا بالمنزلي وشفنا فوائدها، قللت علينا فواتير الكهرباء وكانت كهرباء مستقرة ومستمرة بنفس الوقت'. وبالإضافة إلى ثرواته النفطية، يتمتع العراق بإمكانات هائلة في مجال الطاقة الشمسية تقول السلطات إنها ستستغلها لسد الفجوة بين العرض والطلب، وفي الوقت نفسه، الحد من انبعاثات الكربون. ووفقا لوزارة الكهرباء، فإن لدى الدولة خطة لامتلاك القدرة على إنتاج 12 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، وهو ما يتضمن إنجاز محطة للطاقة الشمسية بقدرة واحد جيجاوات للبصرة هذا العام. وتشير تقديرات وزير الكهرباء العراقي في يناير كانون الثاني إلى أنه من المتوقع أن تصل ذروة الطلب على الكهرباء في فصل الصيف في عام 2025 إلى 55 جيجاوات، في حين تبلغ الإمدادات 27 جيجاوات فقط. * قوة المواطن العلي ليس المواطن الوحيد الذي لم ينتظر تحرك الحكومة. ويستطيع المزارعون في أنحاء نينوى استخدام الألواح الشمسية المثبتة على الأسطح أو في صفوف على الأراضي الزراعية لتشغيل أنظمة الري وتلبية احتياجات المنازل. وفي المناطق الحضرية يجري رص الألواح متجاورة على الأسطح المستوية، التي تميز منازل الموصل، لتوليد أقصى قدر من الطاقة. وقال حسن طاهر، وهو مهندس زراعي من سكان الموصل، إن التحول إلى الطاقة الشمسية أدى إلى تغيير حياته بالمنزل. وقال لرويترز 'أجور (فواتير) الكهرباء التي ظهرت، أجور كثير منخفضة لا تتقارنها بالأشهر السابقة، جدا قليلة ومناسبة لنا'. وشعرت الشركات المحلية أيضا بالزيادة في الطلب. وقال محمد القطان، الذي يدير شركة موصل سولار لأنظمة الطاقة الشمسية، إن الإقبال ارتفع بشكل كبير في عامي 2024 و2025، وخاصة من المجتمعات الريفية، حيث يعيش 70 بالمئة من عملائه. ورغم فاعليتها المتنامية من حيث التكلفة، لا تزال أنظمة الألواح الشمسية في العراق تكلف ما بين خمسة إلى عشرة ملايين دينار عراقي، ويبلغ متوسط سعر النظام الذي يولد ما بين خمسة إلى ستة كيلووات حوالي خمسة ملايين دينار. ويقول العديد من المستخدمين إنهم يستعيدون التكلفة الأولية في غضون ما يتراوح بين عام وثلاثة أعوام، وتأتي معظم الأنظمة مع ضمان لمدة 15 عاما. ويتجنبون أيضا الحاجة إلى مولدات الديزل باهظة الثمن، والتي تنبعث منها مستويات عالية من ثاني أكسيد الكربون وغيره من الملوثات. وفي المناطق الحضرية، لجأ عدد من أصحاب المنازل إلى الاشتراك في مصدر احتياطي من مولد كهربائي، بتكلفة تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف دينار شهريا. وقال القطان عن الطاقة الشمسية 'بمقارنتها مع المولدات الأهلية، خلال سنتين هذا الرقم تقريبا يقدر يتوفر للمواطن ويكون بقيت المنظومة مجاني لمدة 30 سنة'. وقال أحمد محمود فتحي، المدير في فرع نينوى التابع لشركة الكهرباء الحكومية، إن أنظمة الطاقة الشمسية المثبتة منفصلة عن الشبكة، مما يعني أن أصحابها مكتفون ذاتيا تقريبا من الطاقة. ولا يدفع المستخدمون لدائرة الكهرباء إلا مقابل استخدام الشبكة الوطنية ليلا، وهو ما يجذب المزارعين بشكل خاص لأنهم يستخدمون مضخات الجهد العالي نهارا ولا يحتاجون إلى الكهرباء ليلا. وقال عمر عبد الكريم شكر، رئيس شركة سما الشرق، التي تبيع الألواح الشمسية، لرويترز إن المواطنين أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض يشترون أنظمة الطاقة الشمسية في ظل مبادرات حكومية تشجع على استخدامها. ويقدم البنك المركزي أيضا قروضا بفائدة منخفضة للمواطنين الذين يشترون الألواح الشمسية رغم أن المزارع عبد الله العلي قال إنه تمكن من تدبير أمره بدون الحاجة إلى ذلك. وقال 'حاليا أنا اعتمدت كمزارع على نفسي اعتماد ذاتي من الموارد الذاتية… سمعنا إنه أكو دعم حكومي بهذا المجال، مبادرة يرعاها البنك المركزي العراقي، لكنني لم أتجه إليها'. (الدولار = 1309 دنانير عراقية)

سيدر نيوز

منذ 8 ساعات

• سيدر نيوز

بعد تصريحات رئيس الوزراء المصري، هل تجاوزت مصر بالفعل الأزمة الاقتصادية؟ #عاجل

Reuters تباينت آراء خبراء اقتصاديين استطلعت آراءهم بي بي سي، حول تصريحات لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بشأن تجاوز مصر للأزمة الاقتصادية، بين تساؤلات تدور حول كيفية انتهاء الأزمة الاقتصادية، بينما مازال المواطن يشعر بغلاء الأسعار ونسب التضخم العالية؟ بينما رأى آخرون أن تصريحاته تتوافق مع تقارير دولية تشير إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري. تصريحات رئيس الوزراء المصري جاءت خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين ورجال الصناعة والمستوردين قبل أيام، وأكد خلالها أن الحكومة سوف تقوم خلال الأيام المقبلة بعقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي الغرف التجارية وكبار المستوردين والمصنعين لمتابعة جهود خفض الأسعار قائلا: 'يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن'. وأوضح مدبولي أن تسعير الدولار وقت الأزمة الاقتصادية كان يتم على أساس سعر السوق السوداء، كما أن المصانع لم تكن قادرة على العمل بكامل طاقتها بسبب نقص المعروض وندرة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وهي تحديات تمكنت الدولة من التغلب عليها. صندوق النقد الدولي ويرى مراقبون أن تصريحات رئيس الوزراء المصري تستند إلى بعض التقارير التي تؤكد تحسن عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي. ففي أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي بعنوان 'آفاق الاقتصاد العالمي'، كشف الصندوق عن تفاؤل 'حذر' بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026. وأشار صندوق النقد الدولي في التقرير الأخير إلى استمرار ما وصفه بالتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026. وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس/آذار 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي. تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يقول الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار مصطفى بدرة في حديثه لبي بي سي إن توصيف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للوضع الاقتصادي الكُلي يأتي وفق نتائج مؤشرات الأداء خلال العام المالي 2024 – 2025 والتي تشير إلى زيادة معدلات النمو وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، فضلا عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مع زيادة الصادرات نسبيا، وتحسن مؤشرات السياحة مؤخرا. وكشف البنك المركزي المصري أواخر يوليو تموز الماضي عن أن إيرادات السياحة سجلت 12.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو تموز إلى مارس آذار من العام المالي 2024-2025، مقابل 10.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق. كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الفترة ذاتها بشكل ملحوظ إلى 26.4 مليار دولار مقارنة بـ 14.5 مليار دولار. ويضيف بدرة أن هذه الأمور تصب في صالح رصيد الدولة من العملات الأجنبية والدولار الأمريكي بصفة خاصة وهو ما أدى إلى تحسن سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وتراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري. ويوضح الدكتور مصطفى بدرة أن الدولة المصرية تطبق مبادئ الاقتصاد الحر، وليست لديها الرغبة في تطبيق 'التسعيرة الجبرية' للسلع والخدمات، لكن لديها آليات أخرى تتعلق بتفعيل الأدوار الرقابية على الأسواق، فضلا عن إتاحة البدائل للسلع وزيادة المعروض منها داخل الأسواق، من خلال الأسواق والمنافذ التابعة لها، مثل أسواق اليوم الواحد أو منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية. ويشير الخبير الاقتصادي المصري إلى جهود الحكومة الحالية في توفير الدولار بسعر البنك الرسمي للمستوردين والمنتجين، من أجل تخفيض فاتورة الإنتاج أو الاستيراد، وهو ما يُسْهِم بشكلٍ كبير في استقرار الأسعار وانخفاضها على المدى القصير والمتوسط، مشيرا إلى أننا 'نحتاج فقط إلى تثبيت الأوضاع الحالية، وهو ما تعمل عليه الحكومة في المرحلة الراهنة، من خلال اجتماعات دورية مع كبار المنتجين والمستوردين في السوق المصرية'. تصريحات لتهدئة المخاوف الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية يؤكد في حديثه ل 'بي بي سي' أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن انفراج الأزمة الاقتصادي هي للاستهلاك المحلي، ولتهدئة مخاوف المصريين في ظل استمرار حالة الخوف من انهيار الاقتصاد وارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها. ويوضح رشاد عبده أن الأزمة الاقتصادية في مصر لم تتحسن، والدليل على ذلك أن معدلات الأسعار مازالت عالية، مشيرًا إلى استمرار انخفاض دخل قناة السويس بسبب الاضطرابات الإقليمية، وعدم عودة معدلات تحويلات المصريين في الخارج كما كانت في السابق قبل اندلاع الأزمات الإقليمية، واستمرار فاتورة الاستيراد الكبيرة مع قلة الصادرات المصرية إلى الخارج. ومنذ أيام قليلة، كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عن فقدان حركة الملاحة في القناة أكثر من 50% من أعداد السفن منذ بدء الهجمات على السفن في البحر الأحمر، موضحًا تراجع عائدات رسوم المرور في القناة بحدة، من 10 مليارات دولار عام إلى 4 مليارات دولار عام 2024 بنسبة انخفاض60٪.2023 ويقول رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية إن تصريحات صندوق النقد الدولي بشأن تحسن معدلات الاقتصاد الكلي في مصر هي مجرد 'حملات دعائية' من جانب مسؤولي الصندوق، وذلك بمناسبة قرب انتهاء مدة العشر سنوات لبرنامج إعادة هيكلة الاقتصاد المصري الذي اتفقت عليه مع الحكومة المصرية، 'بمعني أن الصندوق لا يريد أن يقول إن سياساته أسهمت في فشل الاقتصاد المصري وتراجع معدلاته، لأن هناك دولًا أخرى تنظر إلى التجربة المصرية وتتخذ قرارات بناءً على نتائج التعاون مع الصندوق'. وفيما يتعلق بانخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مؤخرًا، يقول رشاد عبده إن سعر صرف الجنيه أمام الدولار لم يتحسن كما يتم الترويج له، لأن نسبة الهبوط قليلة جدا، ويجب إرجاعها إلى السعر المتداول وهي لا تتجاوز 1 % من القيمة الاجمالية، والجنيه المصري يتأثر بأي اضطرابات خارجية، ومن الوارد جدًا أن يُعَاوِد الارتفاع، والفيصل في هذا الأمر هو توفر الدولار داخل البنوك للمستوردين والمصنعين وحتى المواطنين العاديين. ويوضح رشاد عبده أن هذا التحسن هو تحسن نسبي 'مؤقت' لا يُمْكِنُ القياس عليه، ولن يستمر طويلًا، لأن الحكومة المصرية اتفقت مع صندوق النقد الدولي على مرونة سعر الصرف وعدم التحكم فيه وتركه عرضة لقوى العرض والطلب التي يتدخل فيها عناصر وسياسات أخرى خارجة عن سيطرة الحكومة المصرية. شرائح الكهرباء والمحروقات 'لو كانت الأزمة الاقتصادية قد انفرجت، فما الداعي لأن تطلب الحكومة المصرية من صندوق النقد الدولي تأجيل المراجعة الخامسة وإدماجها مع المراجعة السادسة لبرنامج الحكومة المصرية مع الصندوق؟ ولماذا تتحدث الحكومة عن تأجيل رفع شرائح الكهرباء والغاز المياه وغيرها إلى شهر أكتوبر/تشرين الثاني المقبل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وموجات الحر وفق تصريحات المسؤولين؟' هذا التساؤل يطرحه أستاذ الاقتصاد السياسي عبد النبي عبد المطلب حيث يقول 'لو كانت الظروف الاقتصادية تحسنت فكان من باب أولى الحديث عن إلغاء هذه الزيادات من الأساس وليس تأجيلها'. وبالنسبة لمعدلات التضخم يقول عبد النبي عبد المطلب إن هذا التراجع لا يعكس تحسنًا حقيقيًا، فمازلنا نتحدث عن معدل تضخم بنحو 15 % وهو رقم ثنائي، ويعتبر معدلًا كبيرًا قياسًا على سعر الفائدة الذي مازال كبيرًا أيضًا في حدود 20%، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن تكون الفجوة بين الاثنين ضيقة جدا في حدود 1% أو 2 %على حد قوله. وفيما يتعلق بتحويلات المصريين في الخارج وإيرادات قطاع السياحة، يقول الخبير الاقتصادي عبد المطلب إن هذه الأمور تدخل في إطار الدخل 'الريعي الموسمي' وهي عناصر غير مستقرة أو مُسْتَدَامَة، ولا يمكن التعويل عليها في إطار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهي تشير إلى 'انتعاش الاقتصاد' ولكنها ليست دليلا على 'تحسن الاقتصاد' أو انتهاء الأزمة الاقتصادية وفق قوله. ويوضح عبد النبي عبد المطلب، أنه 'عندما تستقر الأسعار ويشعر المواطن المصري بأن دخله متناسب مع احتياجاته، يمكن هنا الحديث عن انتهاء الأزمة الاقتصادية، ولكن كيف يمكن الحديث عن هذا الأمر، ومازالت الحكومة عاجزة عن الإعلان بشكل واضح عن خطة لأسعار الفائدة أو المحروقات والكهرباء لمدة سنة كاملة؟' ويطالب عبد النبي بوجود خطة حكومية واضحة للسيطرة على معدلات التضخم وسعر الفائدة والسيطرة على انفلات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية. بحث الدخل والانفاق الصحفية الاقتصادية والإعلامية المصرية لميس الحديدي تحدثت عبر صفحتها الموثقة على موقع 'إكس' منتقدة تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة حول انتهاء الأزمة الاقتصادية مشيرة إلى عدم وجود دراسات واضحة تشير إلى هذا الأمر مثل بحث الدخل والانفاق الذي كان يصدر عن جهاز التعبئة العامة والاحصاء والذي لم يصدر حتى الآن. وتشير الحديدي إلى أن هذا البحث كان يرصد على أساس سنوي معدلات الفقر في مصر ومتوسط دخل الأسر المصرية وتطور مستوى معيشتها. وتقول لميس الحديدي في منشورها عبر منصة 'إكس إن آخر نتائج لهذا البحث أعلنت في 2020، وأشارت إلى أن معدل الفقر 29.7 % ، مشيرة إلى أن البنك الدولي ذكر في عام 2022 أن هذا الرقم ارتفع إلى 32.5 % ، موضحةً أن الدولة المصرية ظلت طوال 5 سنوات كاملة بدون أرقام رسمية أو مؤشرات حول معدلات الفقر، رغم جائحة كورونا، ومعدلات التضخم، والتعويمات المتتالية للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى. وكانت مؤسسة فيتش قد رفعت تقديراتها لتوقعات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026 إلى 4.6%، مدفوعًا بتعافي الاستثمار، واستقرار الاستهلاك المحلي، وعودة الواردات إلى مستوياتها الطبيعية، بينما يتوقع البنك الدولي أن تبلغ نسبة النمو خلال العام المالي المقبل 4.2 % بنظرة متفائلة. الجنيه المصري يأتي ذلك في الوقت الذي عكس فيه الجنيه المصري مساره الهبوطي وحقق صعودًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي خلال الأسبوعين الماضيين، فبعد أن بلغ أدنى مستوياته في مطلع أبريل/نيسان الماضي عند 51.6 جنيها للدولار، وهو أدنى سعر يسجله منذ آخر تحرير لسعر الصرف في مارس/آذار الماضي، اقترب من 50 جنيها. وبدأ الجنيه المصري في التعافي منذ منتصف أبريل/نيسان، إلا أنه تعرض لضغوط جديدة مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل والضربات الأمريكية، ما أدى إلى تراجعه وفقدانه مكاسبه. ومع ذلك، أعاد إعلان وقف التصعيد للجنيه بعض تماسكه أمام الدولار. وبدأت سلسلة صعود الجنيه منذ الأسبوع الأخير من يونيو/حزيران الماضي، ليواصل تعافيه حتى اليوم، مسجلا أعلى مستوياته أمام الدولار منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، قرب 48.6 جنيها للدولار. وبينما يُنظر إلى هذا التحسن كعلامة إيجابية، يتساءل مراقبون: هل يعكس هذا الصعود واقعا اقتصاديا مستداما مدعوما بأسس قوية؟ أم أنه مجرد تعاف مؤقت تدفعه أدوات مالية قصيرة الأجل وسياسات غير قابلة للاستمرار، مما يترك مستقبل استقرار العملة المصرية رهن التطورات الجيوسياسية؟