نقل آلاف الموظفين من لندن في إطار خفض الحكومة للتكاليف

من المقرر أن يجري نقل آلاف الموظفين الحكوميين الآخرين من لندن، في إطار سعي الحكومة البريطانية لخفض التكاليف و"إجراء إصلاح جذري في مؤسسات الدولة".
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه بموجب الخطط التي تم الإعلان عنها اليوم الأربعاء، ستقوم الحكومة بخفض عدد الموظفين المدنيين العاملين في لندن بواقع 12 ألف موظف.
وستشمل التغييرات أيضا إغلاق 11 مبنى حكوميا في لندن، بما في ذلك أحد أكبر مواقع الحكومة في وستمنستر، وذلك في خطوة من المتوقع أن توفر 94 مليون جنيه إسترليني (125 مليون دولار) سنويا بحلول عام 2032.
وقال مستشار دوقية لانكستر، بات ماكفادن، إن الحكومة "تنقل المزيد من عملية صنع القرار من الوزارات المركزية (وايتهول)، وتقربها من المجتمعات في جميع أنحاء المملكة المتحدة".
ومن المتوقع أن تقدم الإدارات الحكومية خططا لنقل الموظفين، بمن فيهم كبار موظفي الخدمة المدنية، كجزء من مراجعة الإنفاق المقرر الانتهاء منها في 11 يونيو المقبل.
وقال ماكفادين "من خلال نقل آلاف الوظائف في الخدمة المدنية، لن نوفر أموال دافعي الضرائب فحسب، بل سنجعل هذه الحكومة تعكس بشكل أفضل البلد الذي تخدمه".
وأضاف ماكفادين "سنضمن أيضا أن تدعم الوظائف الحكومية النمو الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد."
ويعمل نحو 80% من موظفي الخدمة المدنية، أي أكثر من 400 ألف شخص، بالفعل خارج لندن، لكن كبار المسؤولين عادة ما يكونون متمركزين في العاصمة.
وبموجب المقترحات التي تم الإعلان عنها اليوم الأربعاء، سيتم تمركز نصف المناصب العليا في الخدمة المدنية خارج لندن بحلول عام 2030.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 4 ساعات

• سكاي نيوز عربية

التضخم في بريطانيا يقفز إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام

كان استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين أشار إلى قراءة عند 3.3 بالمئة في أبريل بينما توقع بنك إنجلترا في وقت سابق من هذا الشهر أن يبلغ التضخم 3.4 بالمئة. ويأتي ذلك بعدما رفع مكتب أسواق الغاز والكهرباء سقف أسعار الطاقة بنسبة 6.4 بالمئة خلال أبريل الماضي، بعدما انخفض العام السابق، بالإضافة إلى مجموعة من ارتفاعات الفواتير بالنسبة للأسر التي تعاني من الضغوط، بما في ذلك زيادات حادة في فواتير المياه وضريبة المجلس ورسوم الهواتف المحمولة والرسوم الأوسع نطاقا. ومن المرجح أن تؤدي البيانات إلى تقليص التوقعات في الأسواق المالية بشأن خفض أسعار الفائدة أكثر من مرة بحلول نهاية عام 2025. وفي وقت سابق من هذا الشهر، توقع بنك إنجلترا أن يصل التضخم إلى ذروته عند 3.5 بالمئة هذا العام. وخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.25 بالمئة في الثامن من مايو.

صحيفة الخليج

منذ 6 ساعات

• صحيفة الخليج

ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 3.5%

ارتفع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 3.5% في إبريل، متجاوزاً توقعات المحللين، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني الأربعاء. وقفز التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلباً، بنسبة 3.8% خلال العام المنتهي في إبريل، من 3.4% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس. وكانت قطاعات الإسكان، والخدمات المنزلية، والنقل، والترفيه، والثقافة من أكبر المساهمين في التغير الشهري الصعودي لمؤشر أسعار المستهلكين. فيما كانت الملابس والأحذية من أهم المساهمين في الانخفاض. وأبرزت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الضغوط المتزايدة على الأسر البريطانية، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.7% خلال العام حتى إبريل. كما ارتفعت أسعار المياه وفواتير الصرف الصحي بنسبة 26.1% للفترة نفسها، مسجلةً أكبر زيادة شهرية منذ فبراير 1988 على الأقل. وصرحت المستشارة البريطانية راشيل ريفز، الأربعاء، بأنها محبطة من أحدث البيانات، وأن ضغوط تكلفة المعيشة لا تزال تثقل كاهل العاملين. وتوقع بنك إنجلترا على نطاق واسع ارتفاعاً مؤقتاً في التضخم إلى 3.7% في الربع الثالث، ويعزى ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار الطاقة وفواتير المياه. ومع ذلك لم يكن هذا كافياً لردعه عن خفض سعر الفائدة الرئيسي في ظل حالة عدم اليقين المستمرة بشأن النمو الاقتصادي والرسوم الجمركية. وإدراكاً منه للضغوط التضخمية، يصرّ بنك إنجلترا على أن أي تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة ستكون «تدريجية وحذرة» في سعيه لرجوع معدل التضخم إلى هدفه البالغ 2%. وبأن وتيرة تخفيضات الأسعار قد تتغير إذا أدت الرسوم الجمركية الأمريكية إلى إضعاف الطلب العالمي وأثرت سلباً في نمو المملكة المتحدة أكثر من المتوقع.

سكاي نيوز عربية

منذ 7 ساعات

• سكاي نيوز عربية

نتنياهو في مرمى الضغوط الدولية.. هل اقتربت نهاية حكومته؟

فبين عواصم الغرب التي تستدعي سفراء تل أبيب، وتعليق اتفاقات، وفرض عقوبات، وبين غضب متصاعد داخل الشارع الإسرائيلي ضد الحرب المستمرة في غزة ، تتسع الهوة بين الحكومة الإسرائيلية والعالم، وتبدأ التساؤلات تتزايد: هل اقتربت نهاية حكومة نتنياهو، وهل ستُسقطها التداعيات السياسية للحرب، أم يعصف بها الانقسام الداخلي؟. كانت المملكة المتحدة السباقة إلى خطوات غير معهودة في علاقاتها مع تل أبيب ، إذ استدعت السفيرة الإسرائيلية في لندن ، وجمّدت مفاوضات التجارة الحرة، وفرضت عقوبات على عدد من المستوطنين. هذه الخطوات جاءت نتيجة لما وصفته لندن بـ"استخدام غير أخلاقي للقوة" في غزة ، وانتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية. المواقف الأوروبية لم تقف عند هذا الحد، فقد توالت الدعوات في بروكسل و ستوكهولم و باريس لمراجعة اتفاق الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، لا سيما في مجالات البحث العلمي والتكنولوجي. وفي قراءة لهذا التصعيد، أكد الباحث السياسي فراس ياغي خلال استضافته في "غرفة الأخبار" على سكاي نيوز عربية، أن "المحيط قد فاض، وليس فقط طفح الكيل"، في إشارة إلى أن سلوك حكومة نتنياهو تجاوز القدرة على التحمل، حتى من قبل أقرب حلفائها. واشنطن.. بداية إعادة التموضع؟ في واشنطن، ومع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى سدة الحكم، بدأت تظهر إشارات واضحة لتبدل في الموقف الأميركي. وبحسب ما أورد موقع "أكسيوس"، طلب ترامب من مساعديه إيصال رسالة مباشرة إلى نتنياهو بضرورة إنهاء الحرب، وهو ما اعتبره فراس ياغي تحولا مفصليا في تعاطي الإدارة الأميركية مع الأزمة، خصوصا أن ترامب يقود مشروعا إقليميا لإعادة هندسة العلاقات في الشرق الأوسط، توّج سابقا باتفاقيات أبراهام. ويرى ياغي أن استمرار الحرب يعطل هذا المشروع، ويدفع ترامب إلى رؤية نتنياهو كعقبة أمام خطته للسلام الإقليمي، لا كشريك سياسي موثوق. ويضيف: "نتنياهو لم يعد يستجيب لأحد. إنه يدير حربا لأجل نفسه، وليس من أجل إسرائيل". أزمة الداخل.. عندما تتحول الحكومة إلى عبء الوضع الداخلي لا يبدو أفضل حالا من الخارجي. فبحسب استطلاعات الرأي، فإن ما يقرب من 70 بالمئة من الإسرائيليين يطالبون بوقف الحرب والتوصل إلى صفقة تبادل أسرى. ومع ذلك، تصرّ الحكومة على نهجها، ما دفع ياغي إلى وصفها بأنها "حكومة أقلية داخل إسرائيل ، رغم أنها تمتلك أغلبية برلمانية". واعتبر أن هذا الانفصام يعكس أزمة شرعية عميقة، تتجاوز الحسابات الحزبية لتصل إلى تهديد الاستقرار المؤسساتي في الدولة العبرية. ووفق ياغي فإن نتنياهو يسعى إلى صناعة إرث سياسي مختلف، يمحو من خلاله تاريخه الملوث بملفات الفساد وخيانة الأمانة، لكنه "يستخدم الحرب كغطاء لتلميع نفسه، فيما إسرائيل تنهار سياسيا ودبلوماسيا". الصحافة الإسرائيلية نفسها لم تعد تغفر لنتنياهو، فقد كتبت صحيفة يديعوت أحرونوت أن "إسرائيل تهزم نفسها بنفسها"، في توصيف حاد لما اعتبرته فشلا إستراتيجيا يمتد من الجبهة العسكرية إلى حلبة السياسة الخارجية. الحصار المفروض على غزة، والذي طالما استخدمته إسرائيل كأداة لإضعاف حماس، بات يرتد عليها، إذ تزايدت الدعوات في العواصم الغربية لإدخال مساعدات إنسانية عاجلة، مع تحذيرات أممية من مجاعة تلوح في الأفق. وفي هذا الإطار، يقول ياغي: "إسرائيل تُجبر الآن على إدخال المواد الغذائية، ليس رحمة بسكان غزة، بل خوفا من خسارة أصدقائها القلائل الباقين". ياغي يقرأ تحول الموقف الأميركي ضمن سياق أوسع يتعلق بطبيعة المرحلة التي يريد ترامب ترسيخها في المنطقة. فبعد أن عقد انفتاحات مع إيران، وتواصل مع الحوثيين، بات واضحا أن الرئيس الأميركي يسعى إلى تقليص بؤر التوتر، وليس إشعالها. وفي هذا السياق، يُصبح نتنياهو بحسب ياغي عائقا لا يمكن تجاهله. ويتابع ياغي موضحا: "ترامب يعرف أنه لا يستطيع المضي في توسيع اتفاقيات أبراهام مع استمرار هذه الحرب. هو يريد منطقة مستقرة، ونتنياهو يريد إرثا شخصيا على حساب الجميع". خسائر بالجملة.. ومعارك تدار بالخسارة على المستوى الإستراتيجي، تكبدت إسرائيل خسائر كبيرة، تتجاوز الميدان العسكري. فكما يوضح ياغي: "إسرائيل تخسر المجتمع الدولي، وتخسر الإقليم، وتخسر حلفاءها التقليديين". حتى على الصعيد الداخلي، فإن الصحفي الإسرائيلي الشهير أموس هاريل كتب: "نتنياهو ينتحر ويأخذ إسرائيل معه إلى الهاوية". تفكك الائتلاف.. هل تكون بداية الانهيار؟ رغم تماسك الائتلاف الحاكم ظاهريا، إلا أن هشاشته تتزايد، لا سيما في ظل الخلاف المحتدم حول "قانون التجنيد"، فالتيارات الدينية المتشددة (الحريديم) ترفض الانخراط في الخدمة العسكرية، وهو ما قد يؤدي إلى انسحابها من الحكومة إذا لم يتم تقديم إعفاءات قانونية. وحول ذلك يرى ياغي أن هذا الملف بالذات قد يكون "المسمار الأول في نعش الحكومة"، إذا أحسنت المعارضة استخدامه لتفكيك التحالفات الهشة داخل الكنيست. ورغم تصاعد الاحتجاجات في الشارع، إلا أن المعارضة السياسية تبدو عاجزة حتى الآن عن استثمار اللحظة التاريخية. ويشير ياغي إلى أن إسقاط الحكومة لن يتم عبر التظاهر وحده، بل يحتاج إلى توافق برلماني دقيق حول صيغة قانونية تُحرج الائتلاف. وفي هذا السياق، يبقى قانون التجنيد أداة محتملة للتفجير السياسي، إذا ما أحسنت المعارضة توظيفه. العدّ التنازلي بدأ.. وسؤال النهاية يقترب في ظل هذا المشهد المعقّد، لا يبدو أن الحكومة الإسرائيلية قادرة على الصمود طويلا دون دفع ثمن باهظ، سواء داخليا أو خارجيا. العالم يضغط، والولايات المتحدة تغيّر موقفها، والشارع الإسرائيلي بدأ يضيق ذرعا، فيما نتنياهو يبدو كمن يهرب إلى الأمام، غير آبه بما يخلّفه وراءه من خراب. فهل نحن أمام بداية العد التنازلي لنهاية حكومة نتنياهو، وهل يقود الداخل الإسرائيلي هذه المرة مسار التغيير، مدفوعا بزخم دولي لا سابق له؟. أسئلة مفتوحة، لكن ما يبدو مؤكدا هو أن إسرائيل، في عهد نتنياهو، تقف على حافة خيارات مؤلمة.