«أبوظبي للإسكان» تطلق منصة رقمية تفاعلية لتبادل الأراضي والمساكن بين المواطنين
وتتضمَّن التحديثات الجديدة، تفعيل خدمة استبدال المساكن الحكومية بين المواطنين في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تحديثات كبيرة على خدمات استبدال الأراضي، من خلال إطلاق منصة رقمية تفاعلية على تطبيق «إسكان أبوظبي» تمكِّن المواطنين الراغبين بالاستبدال من عرض منافعهم (مساكن أو أراضٍ) على منصة التطبيق، ما يُتيح لهم اختيار المنافع الملائمة لهم من المعروض في المنصة، حسب احتياجاتهم الاجتماعية، ومنها تحقيق التقارب الأسري بين المواطنين.
وتُتيح التحديثات الجديدة للمواطنين استبدال منافعهم عبر التطبيق من خلال ثلاثة خيارات، هي الاستبدال بالتراضي بين مواطنين متفقين فيما بينهم، والاستبدال من خلال البحث عن منافع ملائمة بالمنصة، أو تقديم طلب الاستبدال من المخزون الحكومي المتوفر.
وقال سعادة حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «طُوِّرَت خدمات الاستبدال بشكل جوهري لتواكب توقُّعات المواطنين الراغبين في استبدال أراضيهم أو مساكنهم في إمارة أبوظبي، عبر تجربة رقمية بالكامل تضمن لهم عرض منافعهم، واستعراض المنافع الأخرى المعروضة للتبادل من خلال منصة تفاعلية تتضمَّن بيانات تفصيلية عن كلِّ عقار، تشمل المنطقة الجغرافية، والمساحة، وجاهزية البنية التحتية، وغيرها من التفاصيل لاختيار المنفعة الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم العائلية، ثمَّ تقديم طلب الاستبدال عبر التطبيق، ومواصلة الإجراءات في رحلة رقمية توفِّر للمواطنين السهولة والوضوح، وإتمام جميع الإجراءات حتى الحصول على سند الملكية دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم».
وأضاف سعادة المهيري: «تعمل الهيئة على توفير الحلول الذكية، وتقديم المبادرات التي تشجِّع المواطنين الحاصلين على أراضٍ سكنية، ولم يبادروا إلى تفعيل قروضهم وبناء مساكنهم على الشروع بالبناء، والاستفادة من قروضهم السكنية خلال الفترة الزمنية المحدَّدة بثلاثة أعوام وفق سياسة المنافع السكنية، حيث طوَّرت الهيئة خدمات الاستبدال لتُتيح حلولاً عمليةً سهلةً تضمن توفير خيارات واسعة من الأراضي المعروضة للاستبدال، إلى جانب تعاون الهيئة مع (تياسير) لتوفير خدمات مجانيَّة للمستفيدين من برنامج القروض السكنية، الراغبين في بناء منازلهم من اختيار التصميم والمقاول ومتابعة البناء حتى تسلُّم المسكن».
ويمكن للمواطنين تقديم طلبات استبدال الأراضي ضمن ضوابط وشروط محددة، هي أن تكون الأراضي المراد استبدالها سكنية وغير مقسَّمة، وأن تكون خالية من أعمال البناء باستثناء السور، إن وُجِد، وألا يكون فيها أيُّ معوّقات للبناء، باستثناء عدم توافر خدمات البنية التحتية، وعدم وجود أيِّ موانع قانونية وتنظيمية، أو حقوق للغير فيها، وأن تقع الأراضي المراد استبدالها في النطاق الجغرافي ذاته، باستثناء الحالات الإنسانية والاجتماعية.
أمّا شروط استبدال المساكن الحكومية، فهي أن تكون المساكن المراد استبدالها منحة صالحة للسكن وغير مقسَّمة، وألا يزيد الفرق بين مساحة الأراضي المبنى عليها المسكنان على 30%، وألا يزيد الفرق بين مساحة البناء على 10%، وألا يتجاوز الفرق بين عمر المسكنين 10 أعوام، وألا توجد موانع قانونية وتنظيمية، أو حقوق للغير فيها، وأن تقع المساكن المراد استبدالها في النطاق الجغرافي ذاته، باستثناء الحالات الإنسانية والاجتماعية.
وفي حال ثبوت حصول أحد أطراف الاستبدال أو كليهما على منفعة مادية أو أيِّ شكل من أشكال العوض، تُلغى موافقة الاستبدال، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
مبادرة «بيرل» و«لاندمارك» تبحثان الحوكمة وتعزيز النمو
الشارقة: «الخليج» أطلقت مبادرة بيرل، المؤسسة غير الربحية الهادفة إلى تعزيز حوكمة الشركات في منطقة الخليج، سلسلة حوارات جديدة تحت عنوان «من الرؤية إلى الواقع: حوارات الحوكمة مع رواد الأعمال العائلية»، حيث استضافت الجلسة الأولى نيشا جاجتياني، المديرة العامة وعضو مجلس إدارة مجموعة «لاندمارك»، حيث شاركت تجربتها في مسيرة الحوكمة المؤسسية لإحدى أبرز الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط، مقدمةً نصائح عملية للشركات العائلية في مواجهة تحديات النمو وضمان الاستدامة. تشكِّل الشركات العائلية الركيزة الأساسية لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تُسم بحوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف أكثر من 80% من القوى العاملة. ومع استحواذ الشركات العائلية على 90% من القطاع الخاص في دولة الإمارات والسعودية، بات من الضروري اعتماد أُطُر حوكمة قوية للحفاظ على تأثيرها الاقتصادي المستدام. شاركت جاجتياني كيف نجحت المجموعة في تعزيز الحوكمة المؤسسية لدعم الاستمرارية، عبر 2,500 متجر تابع للمجموعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا. وأكدت نيشا، خلال الجلسة، على أهمية مواءمة قيم العائلة مع أُطُر الحوكمة الاحترافية، قائلة: «الحوكمة ليست مجرد قواعد، بل هي تأسيس رؤية مشتركة تدعم استمرار الأعمال وحفظ إرث العائلة». وأوضحت كيف قامت المجموعة، التي تُعد من أبرز اللاعبين في سوق التجزئة بقيمة 808.51 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتطبيق هياكل واضحة لمجالس الإدارة وعمليات اتخاذ قرار شفافة، ومعايير أخلاقية توازن بين النمو والاستقرار على المدى الطويل. فيما قال رالف شويري، المدير التنفيذي للمبادرة: «تهدف هذه السلسلة الجديدة إلى تقديم تجارب حقيقية مباشرة، فمن خلال هذه المبادرات، تكمن القيمة الكبيرة في الاستماع إلى قادة واجهوا تحديات الحوكمة بشجاعة وخرجوا منها أكثر قوة». عُقدت هذه الجلسة الحوارية كجزء من برنامج الحوكمة في الشركات العائلية التابع للمبادرة، وهي بمثابة تأكيد على مهمة المنظمة في تمكين الشركات العائلية، من خلال أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
تعرف إلى كيفية التعامل مع التركة وتوزيع العقار..
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول إنه في حال كان للورثه الكثير من العقارات، فكيف يتم التعامل معها، في حال أن أحدهم ليس له معيل، وحدث خلاف بينهم؟ وهل بإمكان المحكمة بيع العقار في المزاد؟ أجاب عن هذا السؤال، المستشار القانوني محمد جاويش، وقال: عملاً بالشريعة الإسلامية أولاً، ثم قانون المعاملات المدنية ثانياً، فإن الأصل في التركة قسمتها، وحصول كل طرف على نصيبه الشرعي، غير أن هناك إشكاليات، كأمر بديهي وطبيعي، ومن المفترض أن يتولد نتيجة تعدد الأطراف، واختلاف الظروف التي تتعامل معها كل دائرة، سجل عقاري. وأضاف أنه على سبيل المثال، لا تسمح دائرة التنظيم العقاري، في بعض الإمارات، ببيع العقار في حال كان بعض الورثة من السيدات الأرامل أو غير المتزوجات، أو في حالة وجود قُصَّر ضمن الورثة، وكان العقار المراد بيعه في المزاد هو الوحيد للورثة. وأكد أنه في النهاية يبقى للمحكمة الكلمة الفصل، فقراراتها القضائية ملزمة، وتتجاوز أي قيود إدارية، إذا رأت أن البيع ضروري لتحقيق العدالة وتوزيع التركة، مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لحماية الوريث المتضرر. وأوضح محمد جاويش، أن التعامل مع التركات العقارية المتعددة، في وجود خلافات وحالات خاصة، يتطلب مقاربة قانونية وإنسانية دقيقة، فبينما تُحدد الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية الأنصبة والحقوق، تتدخل المحاكم كضمانة لتحقيق العدالة وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، حتى لو تطلب الأمر بيع العقارات في المزاد بعد استنفاد جميع الحلول، مع تأكيد توفير البدائل المناسبة للورثة المستحقين للحماية.
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
«أراضي دبي» تطرح تاسع عقار مُرمَّز في «الخليج التجاري».. الخميس المقبل
تطرح دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في الساعة 11 صباح بعد غد الخميس، تاسع عقار مُرمَّز في منطقة «الخليج التجاري»، وذلك عبر منصة «بريبكو منت». وبحسب بيانات المنصة، فإن العقار التاسع عبارة عن شقة مكوّنة من غرفة نوم واحدة، وتقع في برج «J One»، بمساحة تبلغ 67.16 متراً مربعاً. وأظهرت البيانات أن الشقة مفروشة بالكامل، وجاهزة للإيجار، على أن يتم طرحها بقيمة 1.7 مليون درهم. كما أفادت البيانات بأن الشقة توفر عائداً إيجارياً صافياً يقدر بنسبة 5.09% في السنة الأولى، ومتوسط عائد إيجاري متوقع خلال خمس سنوات بنسبة 5.24%، وعائد استثماري مركب بنسبة 11.55%، يشمل الزيادة في قيمة العقار والعائدات الإيجارية. يُذكر أن مشروع الترميز العقاري الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي «VARA»، والمصرف المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل، في 25 مايو الماضي، حقق نتائج استثنائية خلال فترة قصيرة. ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار في مشروعات الترميز العقاري 2000 درهم فقط، في حين تم تحديد الحد الأقصى بنسبة 20% من قيمة العقار الواحد، لحماية المستثمرين، وضمان توزيع عادل للملكية، إضافة إلى ضمان تطبيق أفضل معايير الحوكمة العالمية. ومنذ إطلاق المشروع، تم بيع ثماني مشروعات مُرمَّزة عبارة عن عقارات جاهزة بالكامل في وقت قياسي بمشاركة مستثمرين من 50 جنسية. يُشار إلى أن «أراضي دبي» أكدت أن مشروع الترميز العقاري يُعد مشروع القرن، ويمثل فرصة حقيقية ستُسهم في توسيع قاعدة تملك العقار لشرائح المجتمع المختلفة. وكشفت عن خفض الرسوم المقررة على تسجيل معاملات الترميز العقاري من 4 إلى 2%. ولفتت إلى وجود أكثر من 20 ألف شخص على قائمة الانتظار، تقدموا للدخول بحصص في مشروعات الترميز العقاري المطروحة.
