نشاط بحري في موانئ البحر الأحمر بتداول 70 ألف طن و784 شاحنة بضائع
نشاط بحري في موانئ البحر الأحمر بتداول 70 ألف طن و784 شاحنة بضائع
مقال مقترح: رصد ثماني حالات غش في امتحانات العربي والدين للشهادة الإعدادية بالدقهلية
تفاصيل حركة السفن والبضائع
بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، موزعة على عدة موانئ من بينها ميناء سفاجا ونويبع، وشملت حركة الواردات 7000 طن من البضائع، و318 شاحنة، و338 سيارة، بينما سجلت حركة الصادرات 63 ألف طن من البضائع، و466 شاحنة، و48 سيارة، ويعكس هذا التوازن بين الصادرات والواردات ديناميكية النشاط التجاري عبر تلك الموانئ، والذي يربط مصر بالعديد من الأسواق الخارجية.
اقرأ كمان: أهم ملامح مشروع قانون التعليم الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب
تصدير 70 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا إلى الهند
في خطوة تعكس أهمية ميناء سفاجا كمركز لتصدير المواد الخام، غادرت السفينة Gillena رصيف الميناء محملة بـ53 ألف طن من خام الفوسفات في طريقها إلى الهند، كما شملت حركة التصدير الأخرى شحنة فوسفات إضافية ليصل إجمالي ما تم تصديره من الفوسفات عبر الميناء إلى 70 ألف طن خلال يوم واحد، وهو رقم يُبرز قوة قطاع التعدين المصري وقدرته على تلبية الطلبات الدولية.
استقبال ومغادرة سفن في ميناء سفاجا
شهد ميناء سفاجا حركة نشطة على صعيد استقبال ومغادرة السفن، حيث استقبل الميناء ثلاث سفن وهي: INCE Amasra، ALcudia Express، والحرية 2، بينما غادرت كل من Gillena وBelagos Express، وفي اليوم السابق، استقبل الميناء السفينتين Belagos Express وبوسيدون إكسبريس، بينما غادرت ثلاث سفن وهي: ALcudia Express، الحرية 2، والحرية
نشاط ملحوظ بميناء نويبع
لم يكن ميناء نويبع بعيدًا عن النشاط، حيث شهد تداول 2700 طن من البضائع عبر 374 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية قامت بها ثلاث سفن هي: نيوعقبة، أيلة، وآور، ويُعد ميناء نويبع بوابة مهمة لحركة التجارة والنقل البري بين مصر ودول المشرق العربي، وخاصة الأردن
حركة الركاب عبر موانئ الهيئة
فيما يتعلق بحركة الركاب، سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2461 راكبًا خلال نفس الفترة، ما يعكس أهمية هذه الموانئ ليس فقط كمنصات تجارية، ولكن أيضًا كمنافذ حيوية لحركة الأفراد بين مصر والدول المجاورة.
تعكس هذه الأرقام الحيوية المتزايدة لموانئ البحر الأحمر، ودورها المحوري في دعم الاقتصاد المصري من خلال تعزيز حركة الصادرات والواردات، وتسهيل الربط التجاري بين مصر والأسواق العالمية، وتواصل الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر جهودها لتطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة الخدمات، مما يعزز من قدرتها التنافسية كمركز لوجستي إقليمي ودولي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
تأجيل رفع أسعار الكهرباء إلى أكتوبر المقبل رغم زيادة الاستهلاك والتكاليف
كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحكومة قررت تأجيل تطبيق أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء إلى أكتوبر المقبل، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل موجة الغلاء الحالية وارتفاع فواتير الاستهلاك خلال فصل الصيف. تأجيل رفع أسعار الكهرباء إلى أكتوبر المقبل رغم زيادة الاستهلاك والتكاليف مقال مقترح: رأس المال السوقي للبورصة يتراجع 22 مليار جنيه خلال منتصف تعاملات الثلاثاء وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ'نيوز رووم'، أن قرار تعديل أسعار الكهرباء، سواء بالرفع أو الخفض، هو قرار سياسي بامتياز، ويتخذ بعد مراجعات دقيقة تأخذ بعين الاعتبار مدى تحمل الشارع المصري لأي أعباء إضافية، مؤكدًا أن التأجيل يُعد 'القرار الحكيم' في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. اقرأ كمان: سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم 24 يوليو 2025 مع بداية التعاملات وأشار إلى أن الحكومة تتحمل تكلفة باهظة لإنتاج الكهرباء، رغم الارتفاع الكبير في معدلات الاستهلاك خلال الصيف، موضحًا أن آخر زيادة في أسعار الكهرباء جرت في أغسطس 2024، وبلغت نسبتها ما بين 14% و40% للقطاع المنزلي، و36% للقطاع الصناعي، و46% للقطاع التجاري، وذلك حسب شرائح الاستهلاك. وبحسب المصدر، فإن التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلووات ساعة وصلت حاليًا إلى 257 قرشًا، في حين لا تزال الشريحة الأولى تُباع للمستهلكين بسعر 68 قرشًا، بينما يبلغ سعر أعلى شريحة 223 قرشًا للكيلووات ساعة، مما يعكس الفجوة الكبيرة بين السعر المدعوم والتكلفة الحقيقية، ويضع عبئًا متزايدًا على شركات الكهرباء والبترول، مشيرًا إلى أن 'تأجيل الزيادة لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية'. ويأتي هذا القرار في وقت أعلنت فيه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تسجيل رقم قياسي في إنتاج واستهلاك الكهرباء، نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والرطوبة، وأكدت الوزارة في بيان لها أن الأحمال الكهربائية ارتفعت بمقدار 800 ميجاوات في يوم واحد، وسجلت الشبكة القومية للكهرباء السبت الماضي أعلى حمل كهربائي في تاريخها، بلغ 38.8 ألف ميغاواط، مقارنة بأقصى حمل سابق هذا العام والذي بلغ 38 ألف ميغاواط. وأشارت الوزارة إلى أن الشبكة القومية تمكنت من استيعاب هذا الارتفاع غير المسبوق، رغم التحديات، بفضل جهود الأطقم الفنية والتنسيق مع المركز القومي للتحكم في الطاقة.
خبر صح
منذ 6 ساعات
- خبر صح
اجتماع لجنة أوبك+ يؤكد الاتجاه نحو زيادة الإنتاج مع انتظار القرار النهائي في 3 أغسطس
عقدت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف 'أوبك+' اجتماعها الدوري، أمس الإثنين، لمراجعة التزام الدول الأعضاء باتفاقيات خفض الإنتاج ومتابعة أوضاع السوق العالمية، وذلك وسط تحركات تدريجية من قبل التحالف نحو إنهاء تخفيضات الإنتاج التي ظلت سارية منذ سنوات. اجتماع لجنة أوبك+ يؤكد الاتجاه نحو زيادة الإنتاج مع انتظار القرار النهائي في 3 أغسطس من نفس التصنيف: سعر الذهب عيار 21 يرتفع إلى 4640 جنيهًا للبيع خلال تعاملات اليوم وأكدت اللجنة، التي تضم كبار وزراء الطاقة في منظمة 'أوبك' وحلفائها بقيادة روسيا، أن دورها يقتصر على متابعة مدى الالتزام بالتعديلات الإنتاجية، ولا تملك صلاحية اتخاذ قرارات نهائية بشأن مستويات الإنتاج، لكنها أوصت باستمرار مراجعة بيانات السوق استعدادًا للمرحلة المقبلة. اقرأ كمان: وزير الاستثمار المصري يقوم بجولة اقتصادية في الصين لتعزيز التعاون التجاري وخلال الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن مستويات الامتثال لاتفاقات 'أوبك+' لا تزال مستقرة، مع تسجيل التزام كبير من معظم الدول الأعضاء، على الرغم من تفاوت معدلات الزيادة الفعلية في الإنتاج مقارنة بالحصة المقررة لكل دولة. كما ناقشت اللجنة أثر الزيادات التدريجية التي بدأت منذ أبريل الماضي، حيث شرعت ثماني دول في رفع إنتاجها لتعزيز حصصها السوقية، في سياق تحول إستراتيجي لزيادة المعروض بعد سنوات من التخفيضات بهدف دعم الأسعار. وأوصت اللجنة بمتابعة تنفيذ خطة زيادة الإنتاج لشهر أغسطس، والتي تتضمن رفع الإمدادات بمقدار 548 ألف برميل يوميًا، تمهيدًا لاجتماع مرتقب في 3 أغسطس بين الدول الثماني المعنية، يُرجّح أن يتم خلاله إقرار زيادة إضافية مماثلة في سبتمبر. وفي حال إقرار تلك الزيادة الجديدة، ستكون 'أوبك+' قد أنهت فعليًا التخفيضات التاريخية للإنتاج والبالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، على أن تصل الإمارات إلى حصتها المستهدفة مبكرًا بزيادة إنتاجها بنحو 300 ألف برميل يوميًا. ورغم تلك الزيادات، بقيت أسعار النفط مستقرة نسبيًا بفضل ارتفاع الطلب الموسمي وتباطؤ بعض الدول في تنفيذ كامل حصتها من الزيادة، حيث تم تداول خام برنت أمس قرب 69 دولارًا للبرميل. ويترقب السوق النفطي العالمي اجتماع الأسبوع المقبل باعتباره مفصليًا في تحديد مستقبل سياسة الإنتاج لتحالف 'أوبك+'، ومدى قدرة التكتل على الموازنة بين استعادة الحصص والحفاظ على استقرار الأسعار.
خبر صح
منذ 8 ساعات
- خبر صح
هل ستقوم الحكومة بتخفيض أسعار البنزين في أكتوبر؟ ثلاثة سيناريوهات محتملة للقرار
مع تراجع أسعار خام برنت إلى نحو 68 دولارًا للبرميل في يونيو 2025، يواجه ملف تسعير البنزين والسولار في مصر تحديًا معقدًا، وفقًا لتحليل الباحث الاقتصادي ومحلل أسواق المال محمود جمال سعيد. هل ستقوم الحكومة بتخفيض أسعار البنزين في أكتوبر؟ ثلاثة سيناريوهات محتملة للقرار اقرأ كمان: وزير الكهرباء يزور محطة توليد كهرباء السد العالي في أسوان فرغم الانخفاض النسبي في أسعار النفط عالميًا، فإن القرار المحلي بشأن الوقود لا يزال محكومًا بمعادلات أكثر تعقيدًا، تتقاطع فيها حسابات الاقتصاد الكلي، وضغوط الموازنة، وتوجهات الحكومة نحو الإصلاح، فضلًا عن الاعتبارات الاجتماعية. إصلاحات وسط ضغوط التضخم السنوي تراجع إلى 10.5% بنهاية يونيو، لكن ذلك لا يعني أن الضغوط الاقتصادية قد هدأت، فالدين العام لا يزال عند مستويات قياسية، فيما تعتمد الحكومة على إيرادات الوقود لتأمين ما بين 20 إلى 25% من إيراداتها الضريبية. في أبريل الماضي، قررت لجنة التسعير التلقائي رفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 11.76% و14.81%، ليصل سعر لتر بنزين 95 إلى 19 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا، والسولار إلى 15.5 جنيهًا، فيما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 200 جنيه. ما الذي يعيق خفض الأسعار رغم تراجع النفط؟ يوضح جمال في تصريح خاص لنيوز رووم، أن تكلفة استيراد الوقود ما زالت مرتفعة بفعل تقلبات سعر الصرف، مما يحد من قدرة الحكومة على تمرير وفورات النفط العالمي إلى المستهلك المحلي، ويضيف أن خفض الأسعار بواقع جنيه واحد فقط قد يؤدي لخسائر ربع سنوية تتراوح بين 8 و10 مليارات جنيه، بما يهدد أهداف خفض العجز إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي. ثلاثة سيناريوهات لقرار أكتوبر يرجح الباحث أن قرار لجنة التسعير في أكتوبر 2025 سيأخذ أحد هذه السيناريوهات: 1. تعديل جزئي (مرجح بنسبة 70-75%): إجراء تخفيض طفيف يتراوح بين 0.25 و0.5 جنيه في أسعار البنزين، مع تثبيت السولار، لتجنب ضغوط اجتماعية وتخفيف الأعباء جزئيًا دون المساس بالاستقرار المالي ممكن يعجبك: موعد بدء تطبيق تسهيلات الضرائب العقارية والجمركية 2. تطبيق كامل لآلية التسعير (مرجح بنسبة 20-25%): خفض الأسعار بنسب أكبر، في حال استمرار تراجع النفط واستقرار سعر الصرف، لكنه خيار محفوف بالمخاطر نظرًا لاحتمال فقدان إيرادات تتراوح بين 1.2 إلى 1.5 مليار دولار 3. تجميد كامل (مرجح بنسبة 5-10%): تجميد الأسعار في حال تصاعد التضخم أو حدوث اضطرابات، ما قد يوفر إيرادات ضريبية غير مباشرة بقيمة تصل إلى 20 مليار جنيه، لكنه يقوض مصداقية آلية التسعير الوقود أداة استراتيجية يؤكد محمود جمال أن الوقود لم يعد مجرد سلعة خاضعة لقوى السوق، بل أداة تستخدمها الدولة بعناية لتحقيق التوازن بين التزامات الإصلاح الاقتصادي وحماية الاستقرار الاجتماعي، ويضيف أن قرار أكتوبر 2025 سيكون مرآة دقيقة للواقع الاقتصادي، حيث تحاول الحكومة استخدام انخفاض النفط لمناورة محسوبة، لا لتنازل مالي. مؤكدا أن أي خفض محتمل سيكون محدودًا، لأن تكلفة الخفض تتجاوز في تأثيرها مجرد أرقام الموازنة، وتمتد إلى ثقة المؤسسات الدولية، واستدامة برنامج الإصلاح، واستقرار السوق المحلي.
