
سكاي نيوز عربية: لقاء سوري-إسرائيلي رفيع بباريس: تهدئة مشروطة أم بداية تطبيع؟
في تطور وُصف بـ"التاريخي"، شهدت العاصمة الفرنسية باريس اجتماعًا ثلاثيًا جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشباني، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، برعاية المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك.
اللقاء، الذي استمر 4 ساعات، هو الأول من نوعه منذ أكثر من 25 عامًا بين الجانبين السوري والإسرائيلي، ويأتي في توقيت بالغ الحساسية، أعقب سلسلة من الضربات الإسرائيلية التي طالت مواقع أمنية وعسكرية داخل دمشق ومحيطها.
اللقاء... رسائل متعددة في لحظة حرجة
بحسب ما كشفه المدير العام لمجموعة الإعلام المستقلة، علي جمالو، في حديثه لبرنامج "ستوديو وان مع فضيلة" على سكاي نيوز عربية، فإن الإعلان عن اللقاء لم يصدر من أي جهة رسمية سورية، لا بالنفي ولا بالتأكيد، بل جاء من خلال تغريدة نشرها المبعوث الأميركي توم باراك، أثارت موجة من التغطيات الإعلامية.
التغريدة أشارت إلى لقاء تم مساء الخميس بين الطرفين السوري والإسرائيلي برعاية أميركية، وفتحت باب التكهنات واسعًا حول طبيعة التفاهمات التي جرى نقاشها.
ورغم أن البيان الأميركي لم يشر إلى نتائج ملموسة، فإن تأكيد جميع الأطراف على "مواصلة الحوار وتهدئة الأوضاع" اعتبر، بحسب جمالو، إشارة إلى نية مبدئية للانخراط في مسار تفاوضي، ولو بحدوده الدنيا.
عقبات ثقيلة: ما بعد الجليد ليس بالضرورة دفئًا
أوضح جمالو أن الأزمات العالقة بين سوريا وإسرائيل لا يمكن تجاوزها في لقاء واحد، مشيرًا إلى أن "الملفات المتشابكة معقدة للغاية"، بدءًا من تمدد القوات الإسرائيلية خارج خط وقف إطلاق النار لعام 1974، مرورًا بالضربات الأخيرة على مواقع عسكرية وأمنية في السويداء ودمشق، وصولًا إلى استهداف مباشر لمبنى وزارة الدفاع ومحيط القصر الرئاسي قبل أيام فقط من اللقاء.
وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى منذ أشهر إلى "تبريد هذا الملف" عبر إطلاق ديناميكيات تفاوضية، مشيرًا إلى أن واشنطن تمارس ضغوطًا سياسية على الطرفين لخفض التصعيد. وهو ما أكدته تغريدة باراك، التي شددت على استمرار الجهود وعدم إغلاق باب الحوار.
سياق سياسي معقد: من شيبردستاون إلى باريس
لفهم دلالة هذا اللقاء، وضع جمالو الحدث في سياقه الزمني. فآخر لقاء رسمي رفيع مماثل جرى في مطلع العام 2000، في مدينة شيبردستاون بولاية فرجينيا الأميركية، وجمع حينها وزير الخارجية السوري فاروق الشرع ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود باراك، برعاية أميركية. وقد حضر جمالو ذلك الاجتماع كعضو في الوفد الإعلامي المرافق، مشيرًا إلى أن المفاوضات حينها انهارت نتيجة تعقيدات داخلية وإقليمية.
وعلى هامش زيارة الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع إلى باكو قبل نحو أسبوعين، بدأت اجتماعات تقنية غير معلنة بين شخصيات دبلوماسية وخبراء من الجانبين، يبدو أنها مهدت للقاء باريس، رغم أن الظروف على الأرض كانت تسير باتجاه تصعيد ميداني، لا تهدئة سياسية، خصوصًا بعد الأحداث الدامية في السويداء.
بحسب جمالو، فإن اللقاء لم يحمل عنوانًا سوى "الابتزاز السياسي"، على حد وصفه، معتبرًا أن إسرائيل تستثمر حالة الضعف العسكري والسياسي السوري لفرض شروط تفاوضية تصب في مصلحتها.
وأضاف: "إسرائيل تريد أن تبتز الإدارة السورية التي لا تمتلك حاليًا القدرة العسكرية للرد، وهذه حقائق لا تحتاج إلى تجميل. أي محاولة للمواجهة تعني انتحارًا سياسيًا وعسكريًا."
بهذا المعنى، يضع جمالو هذا اللقاء في خانة إدارة الصراع وليس حله، مشيرًا إلى أن غياب التكافؤ في موازين القوى، والانقسام السوري الداخلي، والتوترات الإقليمية، تجعل من الحديث عن "تطبيع محتمل" أمرًا بعيد المنال.
واشنطن على الخط: استثمار الفراغ والبحث عن توازن
لا يمكن فصل هذا اللقاء عن السياسة الأميركية الجديدة تجاه الملف السوري. فإدارة الرئيس دونالد ترامب – في ولايته الثانية – تعمل على إعادة هندسة المشهد الإقليمي، وتعتبر الجبهة السورية أحد المفاتيح المهمة لضمان استقرار الحدود الشمالية لإسرائيل من جهة، والحد من النفوذ الإيراني من جهة أخرى.
ووفق ما صرّح به باراك، فإن الهدف الأول للقاء هو الحوار وتهدئة الوضع، فيما لمّح إلى احتمال عقد جولة ثانية من اللقاءات، مما يشير إلى رغبة واشنطن في استثمار هذا التواصل لتأسيس قناة تفاوضية مستمرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ليبانون 24
منذ 10 ساعات
- ليبانون 24
سوريا أمام مفترق طرق جديد.. اكثر من خيار امام الشرع فهل يبدأ بالحكومة؟
كتب موقع " سكاي نيوز عربية": في لحظة حرجة من تاريخ البلاد، تجد سوريا نفسها أمام مفترق طرق جديد، محفوف بالمخاطر السياسية والتعقيدات الأمنية، مع تحذيرات أممية وأميركية من انفجار مرتقب إن لم تُتخذ خطوات حقيقية نحو شمولية الحكم وتوسيع المشاركة السياسية. تشير معلومات خاصة حصلت عليها "سكاي نيوز عربية" إلى أن الرئاسة السورية ، برئاسة الرئيس أحمد الشرع ، تدرس تشكيل حكومة جديدة تمثل الأطياف والمناطق السورية بشكل أفضل، في خطوة تبدو للوهلة الأولى استجابة لضغوط داخلية متصاعدة، لكنها في العمق تعكس مسعى للتناغم مع اتفاقات خارجية بدأت تتبلور، لا سيما مع أطراف غربية. تقول المصادر إن "الحكومة الموسعة" المرتقبة قد تكون جزءًا من صفقة أكبر مع قوى دولية تهدف إلى حفظ استقرار البلاد، وإعادة هيكلة العلاقة مع الكيانات المحلية مثل قوات سوريا الديمقراطية"قسد"، التي تبقى حجر الزاوية في أي ترتيبات سياسية أو أمنية في شمال وشرق البلاد. بيدرسون وباراك: نداءات مختلفة ومصير واحد تحذير جير بيدرسون، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، من خطر فشل المرحلة الانتقالية وتحوله إلى "تفكك كامل" يعكس قلقًا عميقًا لدى الأمم المتحدة من استمرار الجمود السياسي. بيدرسون شدد على أن الولاء للدولة لا يُفرض بالقوة، بل يُكسب عبر "دولة تمثل وتحمي الجميع". من جانبه، اعتبر المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، أن المسار الشمولي والتعاون مع "قسد" أمر محوري لأي استقرار دائم، داعيًا إلى حوار وطني يُنتج "دولة واحدة، حكومة واحدة، وجيشًا واحدًا". السويداء على حافة الانفجار على الأرض، تبقى السويداء مثالًا على هشاشة المشهد. قافلة مساعدات رابعة وصلت المحافظة المحاصرة، وسط اتهامات للفصائل الدرزية للحكومة بفرض حصار إنساني ونفي رسمي من دمشق. اللجنة الدولية للصليب الأحمر دقت ناقوس الخطر، مؤكدة أن أكثر من 1200 شخص يقيمون في مراكز إيواء وسط نقص بالغ في الغذاء والدواء. الوضع الإنساني المتدهور في السويداء يعيد إلى الواجهة قضية "الحوكمة المحلية"، ومدى قدرة دمشق على إقناع المكونات المحلية – لا سيما الأقليات – بأن التغيير في الشكل سيقابله تغيير في المضمون. الحكومة المقبلة: حكومة كفاءات أم توازنات طائفية؟ وأكد الباحث السياسي مؤيد غزلان قبلاوي أن "الحكومة السورية الحالية هي حكومة كفاءات بامتياز"، لكنه لم ينكر أن هناك نية لتعزيز التمثيل المنطقي والطائفي، شرط عدم المساس بالوزارات السيادية. وبحسب غزلان، فإن الحكومة تضم وزراء من السويداء، وأكراد، ومسيحيين، ما يشير إلى محاولة واضحة لإرضاء المكونات، ولو ضمن حدود مدروسة، قائلاً: "إذا كان المزيد من التنوع يكفل الانسجام، فلا مانع طالما أن الوزارات السيادية متفق عليها مع الجميع". اللامركزية: خوف من الانفصال أم خطوة نحو التكامل؟ من أبرز الملفات المطروحة على طاولة الحوار السوري – الكردي، هي مسألة اللامركزية، التي لا تزال تثير الجدل. غزلان رأى أن مفهوم اللامركزية "غامض" لدى "قسد"، محذرًا من أنها قد تؤدي إلى الانفصال كما حدث في ليبيا، اليمن، وكاتالونيا. لكنه أقر في المقابل بإمكانية منح صلاحيات محلية محددة تحترم خصوصية الشعب الكردي، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم كل ذلك ضمن "الخطاب الوطني"، وليس على أساس عرقي أو طائفي، محذرًا من أن "الطائفية السياسية ستكون معوّقة لأي مشروع وطني". مظلوم عبدي: 3 ساعات من الحوار الحساس أبرز ما استُعرض في البرنامج كان الحديث عن الاجتماع الأخير بين مظلوم عبدي، القائد العام لقوات "قسد"، والرئيس السوري أحمد الشرع. اجتماع دام أكثر من 3 ساعات، تناول "قضايا حساسة جدًا تتعلق بخصوصية الشعب الكردي واندماجه في مؤسسات الدولة"، كما كشف قبلاوي. يؤكد هذا اللقاء – بحسب غزلان – أن لغة الحوار والتفاوض بدأت تحل مكان لغة السلاح، مشددًا على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه السعودية في المرحلة المقبلة، عبر دعمها الاقتصادي والسياسي للمسار الانتقالي. المجتمع الدولي: شريك لا مفر منه أشار قبلاوي إلى أن إرضاء السوريين لم يعد ممكنًا دون موافقة المجتمع الدولي، معتبرًا أن العلاقة باتت "ثنائية متلازمة". الدول الغربية، بحسب رأيه، أصبحت طرفًا مباشرًا في المعادلة السورية، خصوصًا بعد تدخل فرنسا في المحادثات بين الشمال الشرقي ودمشق، والدور السعودي والإماراتي في دعم المسار الاقتصادي. ما بعد اتفاق 10 آذار: هل تتحقق البنود؟ في إشارة إلى اتفاق 10 آذار، اعترف قبلاوي أن تنفيذه لم يحقق تقدما ملموسًا باستثناء وقف إطلاق النار، داعيًا إلى مزيد من الضغوط الدولية لتسريع العملية السياسية، واستعادة الجغرافيا والثروات إلى الدولة المركزية، في خطوة أولى نحو إعادة بناء التوازن الداخلي. ختم قبلاوي مداخلته بتشديده على أن "لا دولة في التاريخ حققت التوافق والاندماج الوطني في أشهر". في رأيه، حتى ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية احتاجت 15 عامًا، وإسبانيا ما بعد فرانكو احتاجت عقدًا ونصف من التوافقات. وبالتالي، يرى أن أي نجاح سوري قادم يتطلب مسارًا طويلًا، يمر بالمخاض السياسي، والتجربة والخطأ، والحوار مع المكونات، ومع المجتمع الدولي. المرحلة الانتقالية في سوريا معلّقة بين احتمالات واعدة بالتغيير، ومخاوف حقيقية من إعادة إنتاج الأزمة. يبقى مستقبل الحكومة السورية المقبلة، وقدرتها على تمثيل الطيف الوطني بكل مكوناته، رهينة ما إذا كانت التغييرات شكلية أم جوهرية، وما إذا كان الحوار سيتحول إلى اتفاق دائم، لا مجرد رسائل تطمينية.


تيار اورغ
منذ 18 ساعات
- تيار اورغ
خارج الحدود.. الإخوان يعيدون تشغيل "ماكينة التحريض" ضد مصر
أعادت جماعة الإخوان تفعيل أدوات التحريض في الخارج، مستهدفة السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية في عدة عواصم أوروبية، بزعم التضامن مع غزة، في الوقت الذي كشف دبلوماسيون ومراقبون عن تحركات منظمة تهدف إلى الإساءة للدور المصري، وتوظيف الملف الإنساني في القطاع لصالح أجندات مشبوهة. ورُصدت دعوات عبر منصات محسوبة على تنظيم الإخوان، تدعو إلى تنظيم وقفات أمام السفارات المصرية في أمستردام، ولندن، وبرلين، وباريس، وامتدت إلى دول عربية، بزعم دعم أهالي غزة، إلا أن الخطاب المستخدم في هذه الدعوات سرعان ما كشف أهدافًا أعمق، حيث تضمن اتهامات مباشرة للقاهرة بـ"الحصار" في محاولة لتأليب الجاليات العربية ضد القاهرة. وجاء في مقدمة تلك الوقائع، ما أقدم عليه أحد العناصر من إغلاق لمقر السفارة المصرية في "أمستردام" بقفل معدني، وتوجيه شتائم للعاملين فيها، بينما قام ببث المشهد مباشرة عبر الإنترنت. وفي تل أبيب، أثار بيان منسوب لـ"اتحاد أئمة المساجد في الداخل الفلسطيني" بشأن تنظيم مظاهرة أمام السفارة المصرية، غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية المصرية، وردود فعل واسعة للمصريين على منصات التواصل الاجتماعي، متهمين جماعة الإخوان وأنصارها بتجاهل "الحقائق على الأرض"، وتوجيه اللوم إلى مصر التي تبذل جهودًا حثيثة في مفاوضات الوساطة والمساعدة بإدخال المساعدات، وغض الطرف عما تفعله إسرائيل ذاتها في القطاع المُحاصر منذ أحداث السابع من أكتوبر. وتأتي هذه الحملات في ظل تأكيدات مصرية رسمية متكررة على أن معبر رفح لم يُغلق من الجانب المصري في أي وقت، وأن تعثّر دخول المساعدات الإنسانية يعود إلى القيود التي تفرضها القوات الإسرائيلية المسيطِرة على الجانب الفلسطيني من المعبر، بما في ذلك استهداف البنية التحتية وتعطيل حركة الشاحنات. ماكينة إلكترونية للتحريض بالتوازي مع التحركات الميدانية، فعّلت الجماعة شبكاتها الإعلامية والإلكترونية في الخارج، لشن هجوم منسق على الدور المصري في الوساطة بغزة، مع تكرير روايات تزعم "إغلاق معبر رفح" في وجه المساعدات، متجاهلة تمامًا ما أعلنته الأمم المتحدة والجهات المعنية حول الدور المصري في إدخال الإغاثة وتنسيق الجهود. وتداولت حسابات تابعة لعناصر إخوانية مقيمة في أوروبا والولايات المتحدة وسومًا تحريضية ودعوات مباشرة لـ"محاصرة" السفارات والقنصليات. موقف مصري "تاريخي" ويرى دبلوماسيون ومحللون في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "هذه الحملات الإخوانية التي تستهدف البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج لا تنفصل عن محاولات التشكيك في الدور المصري المحوري في ملف غزة، وتستهدف تشويه صورة القاهرة في المحافل الدولية، رغم اعتراف المجتمع الدولي بالدور النشط الذي تقوم به مصر في وقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات". وسبق أن ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة أكد خلالها أن مصر لا يمكن أن تقوم بدور سلبي تجاه الأشقاء الفلسطينيين، مشددا على أن "الدور المصري شريف ومخلص وأمين ولن يتغير وحريصون على إيجاد حلول لإنهاء الحرب". وأوضح السيسي أن "معبر رفح هو معبر أفراد وتشغيله لا يرتبط بالجانب المصري فقط، بل من الجانب الآخر داخل قطاع غزة"، مؤكدا ضرورة أن يكون معبر رفح من الجانب الفلسطيني مفتوحا. وفي هذا السياق، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد حجازي، في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" إن "كلمة الرئيس السيسي بشأن الأوضاع في غزة جاءت في توقيت شديد الأهمية والحساسية، إذ كانت بمثابة رسالة موجهة للشعب المصري وكذلك للشعب الفلسطيني والعربي للتأكيد على ثوابت الموقف المصري الداعم دوماً للقضية الفلسطينية الذي لن يشارك أبداً في أي توجه سلبي تجاههم". وأوضح "حجازي" أن "محاولة الوقيعة بين مصر وقضية العرب الأم، وهي القضية الفلسطينية، ستبوء بالفشل كما باءت المخططات الإسرائيلية التي لا زالت قائمة، وربما إرباك المشهد بشأن معبر رفح مقصود من قوى التطرف والإرهاب وبعض الأصوات في حركة حماس، ولكن في جميع الأحوال فالموقف المصري راسخ ولا يقبل التأويل". ودلل على ذلك بمشاركة قافلة "زاد العزة" التي تحركت فيها 116 قافلة لمدة أربع مرات حالياً للتأكيد على ثوابت مصر لنصرة الشعب الفلسطيني، فضلا عن المساعي القائمة للتوصل لوقف إطلاق النار. وتابع: "هذه المشاهد تأكيد على الإصرار المصري لدعم وتعزيز حقوق الشعب الفلسطيني وعدم السماح لقوى التطرف والإرهاب والجماعات المشبوهة بالتأثير على موقفها لدعم القضية الفلسطينية منذ 70 عاماً". استراتيجية "الإرباك والإنهاك" بدوره، قال الباحث المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، ماهر فرغلي، إن دعوات التحريض التي يطلقها تنظيم الإخوان ضد السفارات المصرية في الخارج تأتي في إطار استراتيجية الجماعة المعروفة بـ"الإرباك والإنهاك"، والتي تهدف إلى الضغط على الدولة المصرية عبر إثارة الفوضى في نقاط متفرقة يمكن استغلالها سياسيًا وإعلاميًا. وأشار فرغلي إلى أن الجماعة رأت في ملف غزة قضية إنسانية يمكن من خلالها حشد الشعوب، واختارت مصر والأردن تحديدًا لتطبيق هذه الاستراتيجية، باعتبارهما دولتين متجاورتين للقطاع، وهناك توافق كبير وواضح ما بين جماعة الإخوان وجهات دولية على هذا الأمر، لخلق هذه الفوضى، ما يُنذر بتمرير قضية التهجير. وأضاف: "يكفي أن نرى ما يُسمى باتحاد الأئمة في تل أبيب يدعو لمظاهرة أمام السفارة المصرية، رغم أن إسرائيل هي المسؤولة بالأساس على ما يحدث في غزة من دمار على مرأى من العالم أجمع". وحول صدى هذه الدعوات داخل مصر، أكد "فرغلي" أن الأمر يظل محدودًا في الخارج ولا تأثير منه على الداخل المصري، حيث تتحرك بعض العناصر المرتبطة بالجماعة الإرهابية في الخارج، للظهور أمام السفارات المصرية، وتصوير مشاهد قصيرة تحريضية قبل أن ينسحبوا سريعًا. وعلى هذا المنوال، أكد عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري أن ما تشهده الساحة من حملات تحريض وتشويه ضد الدولة المصرية يدخل في إطار "محاولات مفضوحة للنيل من سمعة مصر، عبر اتهامات باطلة ومغرضة"، مؤكدًا أن "هذه التحركات تحمل أهدافًا سياسية تآمرية معروفة للجميع".ي بالتدخل لوقف الضربات الإسرائيلية مصر تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الضربات الإسرائيلية أعادت جماعة الإخوان تفعيل أدوات التحريض في الخارج، مستهدفة السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية في عدة عواصم أوروبية، بزعم التضامن مع غزة، في الوقت الذي كشف دبلوماسيون ومراقبون عن تحركات منظمة تهدف إلى الإساءة للدور المصري، وتوظيف الملف الإنساني في القطاع لصالح أجندات مشبوهة. ورُصدت دعوات عبر منصات محسوبة على تنظيم الإخوان، تدعو إلى تنظيم وقفات أمام السفارات المصرية في أمستردام، ولندن، وبرلين، وباريس، وامتدت إلى دول عربية، بزعم دعم أهالي غزة، إلا أن الخطاب المستخدم في هذه الدعوات سرعان ما كشف أهدافًا أعمق، حيث تضمن اتهامات مباشرة للقاهرة بـ"الحصار" في محاولة لتأليب الجاليات العربية ضد القاهرة. وجاء في مقدمة تلك الوقائع، ما أقدم عليه أحد العناصر من إغلاق لمقر السفارة المصرية في "أمستردام" بقفل معدني، وتوجيه شتائم للعاملين فيها، بينما قام ببث المشهد مباشرة عبر الإنترنت. وفي تل أبيب، أثار بيان منسوب لـ"اتحاد أئمة المساجد في الداخل الفلسطيني" بشأن تنظيم مظاهرة أمام السفارة المصرية، غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية المصرية، وردود فعل واسعة للمصريين على منصات التواصل الاجتماعي، متهمين جماعة الإخوان وأنصارها بتجاهل "الحقائق على الأرض"، وتوجيه اللوم إلى مصر التي تبذل جهودًا حثيثة في مفاوضات الوساطة والمساعدة بإدخال المساعدات، وغض الطرف عما تفعله إسرائيل ذاتها في القطاع المُحاصر منذ أحداث السابع من أكتوبر. وتأتي هذه الحملات في ظل تأكيدات مصرية رسمية متكررة على أن معبر رفح لم يُغلق من الجانب المصري في أي وقت، وأن تعثّر دخول المساعدات الإنسانية يعود إلى القيود التي تفرضها القوات الإسرائيلية المسيطِرة على الجانب الفلسطيني من المعبر، بما في ذلك استهداف البنية التحتية وتعطيل حركة الشاحنات. ماكينة إلكترونية للتحريض بالتوازي مع التحركات الميدانية، فعّلت الجماعة شبكاتها الإعلامية والإلكترونية في الخارج، لشن هجوم منسق على الدور المصري في الوساطة بغزة، مع تكرير روايات تزعم "إغلاق معبر رفح" في وجه المساعدات، متجاهلة تمامًا ما أعلنته الأمم المتحدة والجهات المعنية حول الدور المصري في إدخال الإغاثة وتنسيق الجهود. وتداولت حسابات تابعة لعناصر إخوانية مقيمة في أوروبا والولايات المتحدة وسومًا تحريضية ودعوات مباشرة لـ"محاصرة" السفارات والقنصليات. موقف مصري "تاريخي" ويرى دبلوماسيون ومحللون في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "هذه الحملات الإخوانية التي تستهدف البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج لا تنفصل عن محاولات التشكيك في الدور المصري المحوري في ملف غزة، وتستهدف تشويه صورة القاهرة في المحافل الدولية، رغم اعتراف المجتمع الدولي بالدور النشط الذي تقوم به مصر في وقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات". وسبق أن ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة أكد خلالها أن مصر لا يمكن أن تقوم بدور سلبي تجاه الأشقاء الفلسطينيين، مشددا على أن "الدور المصري شريف ومخلص وأمين ولن يتغير وحريصون على إيجاد حلول لإنهاء الحرب". وأوضح السيسي أن "معبر رفح هو معبر أفراد وتشغيله لا يرتبط بالجانب المصري فقط، بل من الجانب الآخر داخل قطاع غزة"، مؤكدا ضرورة أن يكون معبر رفح من الجانب الفلسطيني مفتوحا. وفي هذا السياق، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد حجازي، في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" إن "كلمة الرئيس السيسي بشأن الأوضاع في غزة جاءت في توقيت شديد الأهمية والحساسية، إذ كانت بمثابة رسالة موجهة للشعب المصري وكذلك للشعب الفلسطيني والعربي للتأكيد على ثوابت الموقف المصري الداعم دوماً للقضية الفلسطينية الذي لن يشارك أبداً في أي توجه سلبي تجاههم". وأوضح "حجازي" أن "محاولة الوقيعة بين مصر وقضية العرب الأم، وهي القضية الفلسطينية، ستبوء بالفشل كما باءت المخططات الإسرائيلية التي لا زالت قائمة، وربما إرباك المشهد بشأن معبر رفح مقصود من قوى التطرف والإرهاب وبعض الأصوات في حركة حماس، ولكن في جميع الأحوال فالموقف المصري راسخ ولا يقبل التأويل". ودلل على ذلك بمشاركة قافلة "زاد العزة" التي تحركت فيها 116 قافلة لمدة أربع مرات حالياً للتأكيد على ثوابت مصر لنصرة الشعب الفلسطيني، فضلا عن المساعي القائمة للتوصل لوقف إطلاق النار. وتابع: "هذه المشاهد تأكيد على الإصرار المصري لدعم وتعزيز حقوق الشعب الفلسطيني وعدم السماح لقوى التطرف والإرهاب والجماعات المشبوهة بالتأثير على موقفها لدعم القضية الفلسطينية منذ 70 عاماً". استراتيجية "الإرباك والإنهاك" بدوره، قال الباحث المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، ماهر فرغلي، إن دعوات التحريض التي يطلقها تنظيم الإخوان ضد السفارات المصرية في الخارج تأتي في إطار استراتيجية الجماعة المعروفة بـ"الإرباك والإنهاك"، والتي تهدف إلى الضغط على الدولة المصرية عبر إثارة الفوضى في نقاط متفرقة يمكن استغلالها سياسيًا وإعلاميًا. وأشار فرغلي إلى أن الجماعة رأت في ملف غزة قضية إنسانية يمكن من خلالها حشد الشعوب، واختارت مصر والأردن تحديدًا لتطبيق هذه الاستراتيجية، باعتبارهما دولتين متجاورتين للقطاع، وهناك توافق كبير وواضح ما بين جماعة الإخوان وجهات دولية على هذا الأمر، لخلق هذه الفوضى، ما يُنذر بتمرير قضية التهجير. وأضاف: "يكفي أن نرى ما يُسمى باتحاد الأئمة في تل أبيب يدعو لمظاهرة أمام السفارة المصرية، رغم أن إسرائيل هي المسؤولة بالأساس على ما يحدث في غزة من دمار على مرأى من العالم أجمع". وحول صدى هذه الدعوات داخل مصر، أكد "فرغلي" أن الأمر يظل محدودًا في الخارج ولا تأثير منه على الداخل المصري، حيث تتحرك بعض العناصر المرتبطة بالجماعة الإرهابية في الخارج، للظهور أمام السفارات المصرية، وتصوير مشاهد قصيرة تحريضية قبل أن ينسحبوا سريعًا. وعلى هذا المنوال، أكد عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري أن ما تشهده الساحة من حملات تحريض وتشويه ضد الدولة المصرية يدخل في إطار "محاولات مفضوحة للنيل من سمعة مصر، عبر اتهامات باطلة ومغرضة"، مؤكدًا أن "هذه التحركات تحمل أهدافًا سياسية تآمرية معروفة للجميع".


صدى البلد
منذ 20 ساعات
- صدى البلد
السفير رياض منصور: عزم بريطانيا الاعتراف بفلسطين «قرار تاريخي»
أشاد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، مساء أمس الثلاثاء، بعزم بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل. ووصف 'منصور' أن عزم بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات لإنهاء "الوضع المروع" في غزة، بالقرار 'التاريخي'، بحسب تصريحاته لفضائية سكاي نيوز عربية. وأوضح السفير الفلسطيني أن 'مؤتمر نيويورك يطلق قطار الاعتراف بدولة فلسطين'، مضيفا أن "هناك 10 إلى 15 دولة ستعلن قريبًا موقفها من الاعتراف بدولة فلسطين". وأشار السفير الفلسطيني بالأمم المتحدة إلى أن هناك موقفًا دوليًا مؤيدًا "لإنهاء الاحتلال وتجسيد حل الدولتين"، مضيفًا أن 'كل شعوب المنطقة تريد الهدوء ووقف العدوان والاستعداد للتوصل للسلام وإنهاء الاحتلال". وثمّن منصور المواقف الرافضة لتهجير الفلسطينيين من غزة، بالإضافة إلى دور الوسطاء في محاولة التوصل لاتفاق في غزة. واختتم 'منصور' قائلاً إنه "يجب وقف العدوان على غزة فورًا".