المصريون "ضحايا الأضحية"... أسعارها عالية وأياديهم قصيرة

على بعد نحو 80 كيلومتراً من القاهرة، في مدينة الصف الواقعة جنوب محافظة الجيزة، حيث يقطن محمد علوان، اعتاد الرجل الذي بلغ عقده الخامس كل عام على شراء عجل كأضحية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك من أجل توزيعه على الفقراء والمحتاجين من أبناء قريته، لكنه فوجئ أثناء جولته على عدد من محال الجزارة بارتفاع كبير في أسعار الأضاحي مقارنة بالأعوام الماضية، بصورة تمثل عبئاً على موازنته، مما أجبره على تغيير خطته وطقوسه المعتادة باللجوء إلى حل بديل يضمن له تحقيق المعادلة بين خفض الكلفة المالية، والحرص على أداء الشعيرة الدينية.
يقول علوان، الذي يعمل موظفاً بإحدى شركات الاتصالات الخاصة ويعول أسرة مكونة من زوجة و3 أبناء، "أسعار الأضاحي الحية أصبحت جنونية، والتجار يرفعونها بصورة غير مبررة، ولم يعد بإمكان الشخص المتوسط الحال أن يتحمل سعر ذبيحة الأضحية بمفرده".
يستشهد علوان بمثال، فـ"قبل 3 سنوات كان سعر العجل يصل إلى 50 ألف جنيه (نحو ألف دولار)، وكنت حريصاً على تلك العادة، ولكن الأسعار تضاعفت حالياً ثلاث مرات، وأصبح سعر العجل يراوح في بعض الأحياء ما بين 100 و150 ألف جنيه، ما سيضغط على موازنة المنزل وحاجات الأسرة ومتطلباتها، بالتالي كان لا بد من مشاركة أشخاص آخرين لخفض الكلفة المالية ومواصلة ذبح الأضحية".
اتفق علوان مع أربعة آخرين من أقاربه على شراء عجل من أحد محال الجزارة القريبة من قريته بسعر 120 ألف جنيه (2411 دولاراً)، بحيث يتحمل كل فرد قرابة 24 ألفاً (نحو 482 دولاراً)، ليتم تقاسم الكلفة بينهم.
"على رغم الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، والقفزات المتوالية في أسعار غالب السلع والمنتجات، ومتطلبات المنزل والأبناء التي لا تنتهي، فإنني لم أفكر يوماً في الانقطاع عن تلك العادة تحت أي ظرف من الظروف"، بحسب علوان.
ومنذ عام 2016 تشهد سوق الصرف في مصر تغيرات كبيرة تزامنت مع إعلان الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار (التعويم)، وخلال الأعوام الماضية خُفض الجنيه المصري خمس مرات فقد خلالها نحو 84.6 في المئة من قيمته أمام الدولار.
لا أضحية
على عكس "علوان" قرر أحمد المحمدي، الذي يعمل معلماً بإحدى المدارس الخاصة ويقطن بحي فيصل بالجيزة (جنوب القاهرة)، التخلي خلال العام الحالي عن ذبح الأضحية التي اعتاد عليها طوال السنوات الخمس الماضية، بسبب ارتفاع سعر الأضاحي، ولعدم توافر الملاءة المالية لديه، ومن أجل تلبية متطلبات وحاجات منزله الشهرية.
يقول الرجل الذي يعول زوجة وطفلين لـ"اندبندنت عربية"، "كنت أداوم كل عام على شراء خروف الأضحية وكان سعره قبل ثلاثة أعوام لا يزيد على 6 آلاف جنيه (120 دولاراً)، ولكن تضاعف سعره على مدى العامين الماضيين ليصل لـ12 ألفاً (241 دولاراً)، وهو أمر يفوق طاقتي، لا سيما أن دخلي الشهري لا يتخطى 9 آلاف جنيه (180 دولاراً)، وهو ما كان سيجبرني على الاستدانة لتوفير مبلغ الذبيحة".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يقول المحمدي، "سأحرص على استكمال تلك العادة أملاً في نيل الثواب العام المقبل، وسأبدأ الدخول في جمعية لتوفير الكلفة المالية وحتى أكون قادراً على تنفيذ تلك الشعيرة".
استجاب عمرو إسماعيل إلى نصيحة أحد زملائه المقربين، بالتواصل مع أحد مشرفي المؤسسات الأفريقية الموجودة بمصر عبر "فيسبوك"، والتي تتوسط بين الراغب في شراء الأضحية ومقر المؤسسة في تنزانيا لحجز خروف العيد، واتفق على تحويل مبلغ مالي للمؤسسة عبر وسائل الدفع الإلكتروني، على أن ترسل المؤسسة مقطع فيديو متضمناً اسمه بمجرد الانتهاء من تنفيذ الأضحية.
يقول إسماعيل، الذي يعمل موظفاً بإحدى الشركات الحكومية، إنه بعد تفكير عميق وجد أن تلك الوسيلة هي الملاذ المناسب له، كونها رخيصة الكلفة مقارنة بأسعار الأضحية في مصر، ولتوفير عناء الذبح، وكذلك تساعد في إتمام الشعيرة الدينية، وتتلاءم مع دخله الشهري. ويضيف "لاحظت أن هناك فارقاً كبيراً بين سعر خروف الأضحية في تلك الدولة الأفريقية التي توجد بها غالبية مسلمة، إذ بلغت قيمته هناك 2700 جنيه (54.26 دولار)، في حين تخطى سعره في مصر الـ10 آلاف جنيه (200.97 دولار)، وهو ما جعلني أميل إلى تلك الفكرة من أجل نيل الثواب".
وكانت دار الإفتاء المصرية حذرت عبر صفحتها الرسمية بمنصة "إكس"، في يونيو (حزيران) من العام الماضي، من انتشار مثل هذه الجمعيات المجهولة، بصورة أصبحت تمثل ظاهرة خطرة في ظل غياب الرقابة عليها، مما يجعلها مثار شبهات، بخاصة مع وصول عدد من الشكاوى للدار عن عمليات نصب تمت تحت اسم ذبح الأضاحي والعقائق أو حفر الآبار. مطالبة بعدم الانسياق وراء هذه الدعوات التي تعد فرصة لنهب أموال من يرغبون في أداء شعيرة الأضحية وفعل الخيرات.
بدائل المصريين
رئيس النقابة العامة للجزارين في مصر يوسف البسومي يرى أن المواطن أصبح أمامه خيارات وبدائل مختلفة في ظل الظروف المعيشية الحالية لمواصلة شعيرة الأضحية، أبرزها مشاركة آخرين في ثمن الذبيحة لتقاسم الكلفة المالية بينهم، أو اللجوء إلى الجمعيات الأفريقية التي تغري المصريين بأسعارها الزهيدة مقارنة بمصر، علاوة على التوجه نحو الذبيحة قليلة الكلفة، فـ"من كان يضحي بخروف أصبح يضحي بجدي"، منوهاً بأن كلفة الخروف الحي في السوق تراوح حالياً ما بين 12 ألف جنيه (241.16 دولار) و15 ألفاً (301.45 دولار)، أما الجدي فما بين 6 آلاف (120.58 دولار) و8 آلاف جنيه (160.77 دولار)، موضحاً أن كثيراً من المصريين قرروا العزوف عن ذبح الأضحية هذا العام في ظل الضغوط المعيشية الراهنة.
ويضيف البسومي لـ"اندبندنت عربية" أن أسعار الأضاحي ارتفعت بنسبة طفيفة تصل إلى 5 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وهو ما انعكس سلباً على حجم الطلب والإقبال في محال الجزارة، مرجعاً ذلك إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن، علاوة على زيادة كلف الإنتاج وارتفاع أسعار الأعلاف بنسبة 7 في المئة.
يوافقه الرأي رئيس شعبة الجزارة بالغرفة التجارية بالقاهرة هيثم عبدالباسط، موضحاً أن سوق الأضاحي تشهد ركوداً في حركة البيع والشراء بمحال الجزارة بنسبة تصل إلى 60 في المئة رغم استقرار الأسعار نسبياً، مشيراً إلى أن هناك وفرة في حجم المعروض من اللحوم، سواء في محال الجزارة أو المجمعات الاستهلاكية.
ويضيف عبدالباسط أن "سعر كيلو العجل البقري في محال الجزارة يبدأ من 190 جنيهاً (3.82 دولار) إلى 200 جنيه (4.02 دولار)، والخراف البلدي الحية من 230 جنيهاً (4.6 دولار) إلى 240 جنيهاً (4.82 دولار)، وكيلو اللحوم البلدي يبدأ من 420 جنيهاً (8.44 دولار) إلى 470 جنيهاً (9.45 دولار). وكل مواطن بحسب مستواه الاقتصادي، فالرجل الغني سيكون قادراً على الذهاب إلى محال الجزارة لشراء اللحوم البلدية، أما البسطاء في المناطق الشعبية فسيلجأون إلى المجمعات الاستهلاكية، أو يبحثون عن بدائل أخرى للشراء".
قبل أيام أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في بيان عن خطة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال توفير أكثر من 12 ألف رأس من الأضاحي البلدية الحية (الأبقار والجاموس والأغنام والماعز) بأسعار مخفضة من خلال المزارع المنتشرة بمحافظات الجمهورية، وضخ كميات كبيرة من الأضاحي الحية واللحوم البلدية في مختلف المحافظات بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 20 في المئة، وذلك بالمنافذ التابعة للوزارة ومزارع القطاعات الإنتاجية المختلفة.
وبحسب تصريحات صحافية للمتحدث باسم الوزارة محمد القرش فإن أسعار الأضاحي بها تبدأ من 155 جنيهاً (3.11 دولار) إلى 160 جنيهاً (3.22 دولار) للكيلو الجاموسي، و170 جنيهاً (3.42 دولار) لكيلو البقري، وتراوح أسعار الأغنام والماعز وسلالة البرقي من 200 جنيه (4.02 دولار) إلى 220 جنيهاً (4.42 دولار) للكيلوغرام.
الجزارة خارج المنظومة
يعتقد عبدالباسط أن كثيراً من أصحاب محال الجزارة القدامى اضطروا إلى الخروج من المنظومة وترك المهنة بأكملها خلال الآونة الماضية، بسبب ضعف القوة الشرائية وتراجع نسب الإقبال، مردفاً "الجزار ليس مسؤولاً عن الأوضاع الاقتصادية أو قلة الإنتاج أو تعويم الجنيه، وما يشغل باله هو بيع اللحوم وتصريف بضاعته كي لا يتعرض لخسائر".
وفق عبدالباسط، فإن 40 في المئة من حجم إنتاج مصر من اللحوم محلي، والباقي مستورد من الخارج، منوهاً بأن الإنتاج السنوي من المواشي (الأبقار والعجول والأغنام والماعز) يصل إلى198 ألف طن، مرجعاً زيادة أسعار اللحوم إلى ارتفاع كلفة الأعلاف المستوردة التي تشكل نحو 70 في المئة من السوق، فضلاً عن عوامل موسمية مرتبطة بموسم عيد الأضحى.
وأظهر حصر للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (جهة حكومية) أن أعداد رؤوس الماشية الحية بلغت 8.3 مليون رأس عام 2022، مقابل 7.5 مليون في 2021 بنسبة زيادة قدرها 10 في المئة، وبلغ إجمالي أعـداد رؤوس الماشية والحيوانات المذبـوحـة 4.6 مليون رأس عام 2022، مقابل 4.2 مليون رأس في 2021 بنسبة زيادة قدرها 10.2 في المئة.
وفي تقدير رئيس شعبة الجزارة، فإن هناك محاولات من الحكومة لضبط الأسعار، سواء من خلال تكثيف الرقابة أو التوسع في استيراد لحوم الأضاحي، موضحاً أن هناك لحوماً من السودان وجيبوتي مطروحة في المجمعات الاستهلاكية بأسعار تبدأ من 285 جنيهاً (5.73 دولار) للكيلو، لتوفير بدائل للمواطنين محدودي الدخل.
وأشار إلى أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز الإنتاج المحلي، منها تخصيص 350 ألف فدان على طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي لإنشاء مزارع أعلاف ومحطات تصنيع، إضافة إلى استيراد رؤوس ماشية لتربية العجول والبقر الحلاب.
وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري علاء فاروق أعلن في تصريحات صحافية أنه تم خلال الفترة الأخيرة استيراد 149380 طناً من اللحوم المجمدة لطرحها في الأسواق بأسعار مخفضة، و158035 رأساً من العجول الحية، إضافة إلى46613 رأساً من الجمال، و16579 رأساً من الأغنام.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحافي قبل أيام أن الدولة تستورد 50 في المئة من حاجاتها من اللحوم من دول أفريقية وآسيوية ومن أميركا اللاتينية والولايات المتحدة، و"لا توجد شحنة لحوم واحدة تدخل مصر إلا وتجري مراجعتها من الدولة التي ترد منها للتأكد من الذبح الحلال على الطريقة الإسلامية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 40 دقائق

• مباشر

الدولار يتراجع وسط البيانات الاقتصادية الضعيفة والضبابية التجارية

مباشر- تراجع الدولار في تعاملات هادئة اليوم الخميس بعد أن جددت بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة المخاوف من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، بينما استقر اليورو قبل خفض متوقع لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي. وأدت البيانات الضعيفة، التي أظهرت انكماش قطاع الخدمات الأمريكي للمرة الأولى في نحو عام في مايو أيار وتباطؤ سوق العمل، إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وزيادة احتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام. وفي ساعات التداول الآسيوية، اتسمت تحركات سوق العملات بالهدوء إذ تردد المستثمرون في الإقبال على رهانات كبيرة انتظارا لمستجدات تساعدهم في الحصول على مؤشرات جديدة تتعلق بالاقتصاد والرسوم الجمركية والاتفاقيات التجارية. وشهدت الأسواق حالة من الاضطراب منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سلسلة من الرسوم الجمركية على دول في جميع أنحاء العالم في الثاني من أبريل نيسان، لكنه علق بعضها وأعلن عن رسوم جديدة، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل للأصول الأمريكية. وأصبح ضعف الدولار هو قصة العام، إذ توقع خبراء الصرف الأجنبي الذين استطلعت رويترز آراءهم المزيد من التراجع بسبب المخاوف المتزايدة المتصلة بالعجز والديون الاتحادية الأمريكية. واليوم، ارتفع الدولار قليلا مقابل العملة اليابانية إلى 143 ين، في حين بلغ اليورو 1.1412 للدولار، وهو مستوى ليس ببعيد عن أعلى مستوى له في ستة أسابيع الذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع. وسجل الجنيه الاسترليني 1.3544 للدولار في أحدث تداول. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، إلى 98.87، وتراجع بنحو تسعة بالمئة هذا العام ويتجه لتسجيل أضعف أداء سنوي منذ عام 2017. ويترقب المستثمرون الآن تقرير التوظيف الشهري الذي سيصدر غدا الجمعة لتقييم حالة سوق العمل بعد أن قالت مؤسسة إيه.دي.بي للأبحاث إن عدد الوظائف بالقطاع الخاص الأمريكي زادت بقدر أقل بكثير من المتوقع في مايو أيار. ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين، من المتوقع أن يظهر تقرير التوظيف الأشمل المقرر صدوره غدا ارتفاعا في عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 130 ألف وظيفة في مايو أيار، بعد ارتفاعها بمقدار 177 ألف وظيفة في أبريل نيسان. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 بالمئة. وقال منصور محي الدين، كبير الاقتصاديين في بنك ستغافورة "سيكون تقرير التوظيف لشهر مايو غدا مهما لمعرفة ما إذا كانت مخاوف المستثمرين مبررة أم مبالغا فيها". وأمس الأربعاء، جدد ترامب دعوته لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول لخفض أسعار الفائدة بعد نشر بيانات مؤسسة إيه.دي.بي للأبحاث، وهو أحدث هجوم يثير مخاوف بشأن استقلال البنك المركزي الأمريكي ويقلق المستثمرين. وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 56 نقطة أساس هذا العام، وترى فرصة بنسبة 95 بالمئة لإجراء خفض في سبتمبر أيلول. وبلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.363 بالمئة في ساعات التداول الآسيوية، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 4.349 بالمئة الذي سجله أمس. ولا يزال المستثمرون قلقين بشأن مفاوضات التجارة الأمريكية وعدم إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاقات قبل الموعد النهائي في أوائل يوليو تموز. وستتجه الأنظار أيضا إلى أوروبا، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من اليوم الخميس. وسيبحث المستثمرون عن مؤشرات لما سيأتي بعد ذلك، حتى مع تزايد احتمالات توقف دورة التيسير النقدي التي استمرت على مدار عام. وبالنسبة للعملات الأخرى، استقر الدولار الأسترالي عند 0.6491 للدولار، متجاهلا تقرير الناتج المحلي الإجمالي الضعيف الصادر أمس، بينما بلغ الدولار النيوزيلندي 0.603 للدولار، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى له في سبعة أشهر. لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

قوة الفرنك تعيد شبح الانكماش إلى سويسرا... و"المركزي" في مأزق

هزت سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية أسواق الأسهم العالمية في الأسابيع الأخيرة، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن في الأسواق المالية. كان الفرنك السويسري أحد المستفيدين من تقلبات السوق، إذ يُنظر إليه على نطاق واسع كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي الكلي أو الجيوسياسي. ارتفعت قيمة العملة السويسرية بنسبة 10% مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام، ولكن داخل سويسرا، يُثير الطلب المتزايد على الفرنك تحديات أمام صانعي السياسات. بلغ سعر صرف الدولار نحو 0.82 فرنك، بعد أن أظهرت بيانات أميركية تباطؤ التوظيف في القطاع الخاص إلى أدنى مستوى له منذ عامين. اقرأ أيضاً مشروع ترامب الضريبي يهدد بتضخيم العجز بـ2.4 تريليون دولار خلال عقد لكن هذا الارتفاع الحاد في قيمة العملة يضع ضغوطاً انكماشية على الاقتصاد السويسري، إذ يجعل الواردات – التي تشكل نحو ربع سلة مؤشر الأسعار – أرخص، ما يؤدي إلى تراجع الأسعار بشكل عام، بحسب ما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business". وفي مايو، سجلت سويسرا أول عودة إلى الانكماش منذ جائحة كورونا، حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1% على أساس سنوي، بينما تراجعت أسعار السلع المستوردة بنسبة 2.4%. خيارات محدودة أمام المركزي السويسري تقول كبيرة الاقتصاديين في "ING"، شارلوت دو مونبلييه، إن قوة الفرنك أصبحت "صداعاً مستمراً" للبنك الوطني السويسري، الذي قد يجد نفسه مضطراً للعودة إلى أدوات غير تقليدية، مثل أسعار الفائدة السلبية. وكان البنك قد أنهى سياسة الفائدة السلبية في 2022 بعد سبع سنوات من تطبيقها، لكنه خفض سعر الفائدة مجدداً في مارس الماضي إلى 0.25%. وتشير التوقعات إلى خفض جديد بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، مع احتمال العودة إلى الفائدة السلبية قبل نهاية العام. من بين الأدوات الأخرى المتاحة للبنك، التدخل في سوق الصرف الأجنبي عبر بيع الفرنك وشراء عملات أجنبية. لكن هذه الخطوة قد تثير غضب إدارة ترامب، التي سبق أن صنّفت سويسرا كـ"متلاعب بالعملة" في 2020. وتقول دو مونبلييه إن أي تدخل جديد قد يُنظر إليه كخطوة استفزازية من قبل واشنطن، خاصة في ظل التوترات التجارية المتجددة. ويوافقها الرأي أليكس كينغ، المتخصص في أسواق العملات، الذي يرى أن "الضرر الناتج عن فرض رسوم جمركية أميركية قد يفوق تأثير التضخم قصير الأجل". رغم ذلك، أكد نائب رئيس البنك الوطني السويسري، مارتن شليغل، أن بلاده لم تسعَ يوماً للتلاعب بسعر الصرف لتحقيق مكاسب تجارية، مشيراً إلى محادثات بنّاءة مع الجانب الأميركي حول هذا الملف. بدورها، ترى أستاذة المالية في "إنسياد"، ليلي فانغ، إن سويسرا، بصفتها اقتصاداً صغيراً ومنفتحاً يعتمد على التجارة الدولية، تجد نفسها في موقف دقيق. وأضافت: "من المرجح أن تعود سويسرا إلى الفائدة السلبية، وربما تتجنب التدخل المباشر في السوق إلا كخيار أخير".

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

استمرار نزيف الريال اليمني.. والعملات الأجنبية تصل إلى مستوى قياسي

يواصل الريال اليمني الانهيار أمام العملات الأجنبية، في عدن، وذلك بعد أيام من استقرار نسبي، شهدته أسعار الصرف في البلاد. وفيما يلي آخر أسعار صرف العملات الأجنبية المتداولة في عدن وصنعاء، اليوم الخميس 5يونيو2025: أسعار الصرف في عدن: الدولار الأمريكي: سعر الشراء: 2560 ريال يمني سعر البيع: 2585 ريال يمني الريال السعودي: سعر الشراء: 673 ريال يمني سعر البيع: 676 ريال يمني أسعار الصرف في صنعاء: الدولار الأمريكي: سعر الشراء: 535 ريال يمني سعر البيع: 537 ريال يمني الريال السعودي: سعر الشراء: 139.80 ريال يمني سعر البيع: 140.20 ريال يمني