صندوق تنمية المهارات يطلق البرنامج التدريبي المجاني للعام 2025م في ست محافظات محررة
أطلقت الإدارة العامة لصندوق تنمية المهارات، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، البرنامج التدريبي للعام 2025م، معلنة فتح باب التسجيل في المنح التدريبية المجانية، ابتداءً من صباح الأحد الموافق 3 أغسطس، وذلك في إطار جهود الصندوق لتعزيز قدرات الشباب وتأهيلهم مهنيًا وفنيًا.
وأكد رئيس مجلس إدارة الصندوق، الأستاذ عصام قاسم محمد، أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تزامنًا مع خطة الـ100 يوم التي أعلنها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، لتحقيق التعافي الاقتصادي، والتي أسهمت في تحسين سعر صرف العملة الوطنية، وتهيئة بيئة اقتصادية مستقرة تشجّع على تنفيذ برامج التدريب والتأهيل.
وأشاد رئيس الصندوق بجهود السلطات المحلية في المحافظات المستهدفة، ودور مكاتب التعليم الفني والتدريب المهني في تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ البرامج، مؤكدًا أن التنسيق المستمر بين الجهات المعنية ساعد في توسيع دائرة الاستفادة من المنح وتحقيق أهداف الحكومة في تمكين الشباب ودمجهم في سوق العمل.
وأشار إلى أن البرنامج يشمل محافظات: عدن، لحج، أبين، الضالع، شبوة، ومأرب، ويتضمن مجالات تدريبية نوعية تلبي احتياجات التنمية، أبرزها: الأمن السيبراني، التمديدات الكهربائية، الطاقة الشمسية، صيانة السيارات، التكييف والتبريد، صيانة المحركات البحرية، الإسعافات الأولية، الجرافيكس، التصوير الفوتوغرافي، الخياطة، والرخصة الدولية للحاسوب (ICDL)، إلى جانب برامج أخرى متخصصة.
وأوضح أن التخصصات تم توزيعها وفقًا لاحتياجات كل محافظة، بما في ذلك برامج في صيانة الدراجات النارية، والإسعافات الأولية، بما يضمن شمولية التدريب وتنوعه ويخدم أكبر شريحة من الشباب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
رئيس الوزراء: تحسّن سعر الصرف يجب أن ينعكس فورًا على الأسعار وضبط صارم للأسواق في عدن
أكد رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك أن تحسّن سعر صرف العملة الوطنية يمثل التزامًا حكوميًا بترجمته مباشرة إلى خفض أسعار السلع والخدمات، مشددًا على أن حياة المواطنين لن تُترك ضحية لجشع بعض التجار أو لأي تهاون رسمي. وأضاف خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن أن الإجراءات الرقابية ستكون صارمة ومباشرة ضد أي تلاعب أو استغلال، مع تحميل الوزارات والسلطات المحلية مسؤولية اتخاذ خطوات عاجلة لضبط الأسواق وتثبيت أثر التحسن في سعر الصرف على الواقع المعيشي. وأشار إلى أن ما سماه الحرب الاقتصادية التي تشنها جماعة الحوثي امتداد لانقلابها العسكري، مؤكدًا أن الحكومة ستواجهها بإصلاحات مسؤولة، وبناء مؤسسات قوية، وشراكات فاعلة، وقال إن معركة الاقتصاد هي جزء من معركة استعادة الدولة. سالم بن بريك في وزارة الصناعة بعدن: اجتماعات وتوجيهات جديدة لضبط الأسواق وتفعيل الرقابة توجيهات حكومية لضبط أسعار الأدوية في اليمن وتفعيل الرقابة على السوق الدوائي رئيس الوزراء اليمني يصدر توجيهات عاجلة لتخفيض الأسعار بعد تحسن الريال اليمني مقابل الدولار والسعودي وقال إن الدعم الأخوي من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة كان ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي، داعيًا إلى تعزيز هذا الدعم في المرحلة الراهنة لتعظيم المكاسب وتخفيف معاناة المواطنين. وأهاب بالقطاع الخاص الاضطلاع بدوره الوطني، معتبرًا أن خفض الأسعار وتثبيت هوامش ربح منصفة ضرورة وطنية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل. وأكد أن تحسّن سعر الصرف جاء نتيجة تنسيق وتكامل السياسات المالية والنقدية، وأن الحكومة ماضية في هذا النهج لتعزيز الاستقرار وخفض التضخم واستعادة الثقة بالاقتصاد الوطني. وأعلن إصدار توجيهات صارمة بالتعامل الحصري بالريال اليمني في جميع المعاملات التجارية والعقارية، معتبرًا القرار سياديًا ويهدف لحماية الاقتصاد الوطني. وأقر مجلس الوزراء مشروعًا استراتيجيًا لتكرير النفط في محافظة حضرموت، إلى جانب إطلاق مشروع توطين صناعة الأدوية، مع توجيه بتقديم تسهيلات استثمارية واسعة، في خطوة وصفها بالمهمة لتحقيق الأمنين الاقتصادي والصحي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
مجلس الوزراء يشدد على ترجمة تحسن سعر الصرف إلى خفض فعلي للأسعار وتحسين الخدمات
العرش نيوز – عدن ناقش مجلس الوزراء، في اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، التطورات الاقتصادية والخدمية على ضوء التحسن في سعر صرف العملة الوطنية، مؤكداً على ضرورة انعكاس ذلك مباشرة على الواقع المعيشي للمواطنين. وأشاد المجلس بجهود البنك المركزي ووزارات الدولة في ضبط السوق وتعزيز الاستقرار، مشدداً على تفعيل الرقابة التموينية وتخفيض الأسعار ومكافحة الاحتكار والمضاربة، مع تحميل الجهات المختصة كامل المسؤولية في تنفيذ ذلك دون تأخير. وأكد المجلس أن الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيات الحوثي تمثل جبهة متقدمة للمواجهة، مجدداً العزم على مواصلة الإصلاحات وتعزيز الصمود المالي بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين. وأقر المجلس اتفاقية إنشاء مصفاة نفط ومنطقة حرة في حضرموت، ووجه بدعم توطين صناعة الأدوية محلياً، كما ناقش التحديات الخدمية في عدن والمحافظات المحررة، مؤكدًا مضي الحكومة في تحسين الخدمات الأساسية. خارجيًا، أدان المجلس اقتحام المسجد الأقصى من قبل مسؤولين إسرائيليين، ورحّب بالوثيقة الختامية لمؤتمر حل الدولتين، مجدداً موقف اليمن الداعم للقضية الفلسطينية. غرِّد شارك انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X معجب بهذه: إعجاب تحميل... مرتبط
اليمن الآن
منذ 8 ساعات
- اليمن الآن
صحيفة: الريال اليمني يحافظ على مكاسبه الأخيرة وسط تعزيز الجهود الحكومية
واصل الريال اليمني استقراره خلال الأسبوع الحالي، محافظاً على المكاسب التي حققها مؤخراً عند حدود 1600 ريال للدولار، في وقت كثفت فيه الحكومة اليمنية والبنك المركزي جهودهما لتثبيت هذا التحسن، وفرض رقابة صارمة على الأسواق والمضاربين وشركات الصرافة غير المرخصة، في إطار مساعٍ لتعزيز التعافي الاقتصادي وخفض أسعار السلع والخدمات. وبينما يتواصل الضغط الحكومي على الأسواق والقطاع المصرفي، يأمل اليمنيون أن يتحول هذا الحراك سياسةً اقتصادية دائمة، تضمن استقرار العملة وتحسن المستوى المعيشي، لا سيما في ظل تحركات واعدة على مستوى التنسيق مع المجتمع الدولي وتأهيل المؤسسات. في هذا السياق، ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن اجتماع اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، بحضور رئيس الحكومة سالم بن بريك؛ لمتابعة سير الإصلاحات، وتقييم أثرها على الاقتصاد المحلي، وسط إشادة واسعة بالإجراءات الحكومية والبنكية التي انعكست إيجاباً على قيمة العملة وأسعار السلع. وأكد الاجتماع، على ضرورة مواصلة هذه الإجراءات وتوسيعها، لا سيما فيما يتعلق بوقف الاستيراد العشوائي وتوفير الوقود لمحطات الكهرباء، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية، بما يضمن الحفاظ على ما تحقق من مكاسب، وتفادي أي انتكاسات محتملة في ظل التحديات المتزايدة. تشديد يمني على ضبط الأسعار وتنظيم عملية الاستيراد بعد تحسن سعر الريال (سبأ) وقدّم وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، تقريراً مفصلاً للجنة، استعرض فيه نتائج حملات التفتيش اليومية، والإجراءات المتخذة لضبط الأسواق ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار. وأشار إلى أن التنسيق مع الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية أتاح استجابة أكبر من قِبل التجار، حيث شهدت الكثير من السلع الأساسية، كالقمح والسكر والزيوت، انخفاضاً في الأسعار خلال الأيام الماضية. وأكدت اللجنة أن هذه الحملات ستستمر، وستشمل المحال التجارية الكبرى والموردين؛ لضمان التزامهم بالتسعيرات الجديدة، وربط الأسعار الفعلية بتحسن سعر صرف الريال، بما يعكس التعافي الاقتصادي بشكل ملموس في حياة المواطنين. إغلاق شركات صرافة في إطار ضبط القطاع المصرفي، نفذت لجنة مشتركة من نيابة الأموال العامة والبنك المركزي في محافظة مأرب، حملة ميدانية استهدفت 13 شركة صرافة، أُغلقت بسبب مخالفات جسيمة، تمثلت في العمل من دون تراخيص، وممارسة المضاربة بأسعار العملات خارج النظام الرسمي. من جهته، أصدر محافظ البنك المركزي أحمد غالب، قراراً جديداً بسحب تراخيص منشآت صرافة بعد ثبوت مخالفتها الصريحة للوائح المنظمة، في سياق ما وصفته المصادر البنكية بـ«المعركة التنظيمية الحاسمة» ضد الكيانات التي تعبث بالاقتصاد الوطني. وخلال الأيام الماضية، كان البنك المركزي اليمني أصدر قرارات بسحب تراخيص العشرات من منشآت وشركات الصرافة؛ وهو الأمر الذي أسهم في تحسن سعر الريال بعد أن كان وصل إلى نحو 2900 ريال للدولار الواحد. اجتماع يمني في محافظة مأرب في سياق جهود ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق (سبأ) وانعكس التحسن في سعر الصرف على قطاع الأدوية، حيث نفذت الهيئة اليمنية العليا للأدوية نزولاً ميدانياً إلى مخازن شركات الأدوية في عدن وعدد من المحافظات؛ لمراقبة التزامها بتحديث الأسعار بما يتناسب مع التراجع الأخير في سعر الدولار. وقامت فرق التفتيش بزيارة أكثر من مائة مؤسسة دوائية، حيث وجّهت تنبيهات رسمية لبعض المخالفين، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات عقابية في حال تكرار المخالفة. ودعت الهيئة المواطنين إلى التبليغ عن أي مخالفات لضمان العدالة الدوائية. تحركات في مأرب شهدت محافظة مأرب، بدورها، تحركات مكثفة لضبط السوق المصرفية وتنظيم أسعار السلع، حيث ترأس وكيل المحافظة علي محمد الفاطمي اجتماعاً تنفيذياً موسعاً، خلص إلى اتخاذ حزمة من القرارات، أبرزها إلزام التجار ببيع السلع بالريال اليمني فقط، ومنع شراء العملات الأجنبية من المواطنين، وتحديد سعر صرف موحد للسلع بناءً على السعر الرسمي. الاجتماع أقرَّ أيضاً إنشاء آلية لتسهيل حصول كبار التجار على العملات الصعبة من البنك المركزي بعدن لأغراض الاستيراد، وضمان مشاركتهم في مزادات بيع العملة، مع إعداد قوائم بالمؤسسات المؤهلة لذلك. كما شُكّلت لجنة رقابية خاصة، برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الأمن، وعضوية مسؤولي الشرطة والبنك المركزي ومكتب التجارة؛ لتنفيذ هذه القرارات، وتشديد الرقابة على السوق السوداء، وضبط المخالفين من صرافين وتجار، وإحالتهم إلى النيابة العامة. ملايين اليمنيين يعتمدون على المساعدات الإنسانية الدولية (رويترز) وأكد الاجتماع على عدم التهاون مع التجار أو الصرافين الذين يثبت تورطهم في التلاعب بأسعار الصرف أو المواد الغذائية، وشدد على أن زمن التجاوزات قد ولّى، مع توفر الإرادة السياسية والأمنية والاقتصادية لضبط السوق. واستعرض مدير البنك المركزي في مأرب، جمال الكامل، الجهود الرقابية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن هناك تواصلاً دائماً مع القيادة المركزية في عدن لضمان انسيابية الإجراءات وضبط المخالفين. في السياق ذاته، أكد مسؤولو مكتب الصناعة والغرفة التجارية في مأرب استمرار الحملات، وتطوير آليات الرقابة والتفتيش، بما يشمل الرقابة المعلنة والتحريات الأمنية، لردع أي محاولات للعبث بسعر العملة أو الأسعار. ويبقى التحدي الأبرز أمام الحكومة اليمنية والبنك المركزي، وفق مراقبين اقتصاديين، هو ضمان استدامة هذا التحسن، من خلال تعزيز الاحتياطات النقدية واستئناف الصادرات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، قادرة على امتصاص الصدمات، وتأمين استقرار طويل الأمد
