«الوظائف الجانبية» أقل انتشارًا بالشرق الأوسط مقارنةً بالمعدل العالمي

بحسب استطلاع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) حول اتجاهات المواهب العالمية لعام 2025، عبّر 68 % من المتخصصين الماليين في الشرق الأوسط عن طموحهم في ريادة الأعمال، وهي نسبة تتجاوز بشكل ملحوظ المتوسط العالمي البالغ 52 %، وذلك في سياق من تصاعد عدم الرضا عن الرواتب وتراجع مرونة بيئة العمل في المنطقة.
يكشف أحدث استطلاع سنوي لجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين حول اتجاهات المواهب العالمية لعام 2025 عن تغيّر ملحوظ في وجهات نظر المتخصصين في المحاسبة والمالية، مُقدّمًا رؤى جديدة حول مشاعرهم تجاه حياتهم المهنية وتطلعاتهم المستقبلية.
في عامه الثالث، يُعتبر هذا الاستطلاع الأكبر من نوعه عالميًا في مجال المحاسبة والمالية. وقد شارك فيه أكثر من 10,000 فرد من 175 دولة، ليغطي مجموعة من القضايا الهامة مثل الطموحات المهنية، وتطبيقات العمل الهجين والشمولية، وتنمية المهارات، والصحة النفسية، وكذلك قابلية التوظيف.
وتُظهر نتائج الاستطلاع في منطقة الشرق الأوسط بيئة عمل تواجه ضغوطًا متزايدة، مع تهديدات بأزمة في المواهب، وتوقعات مرتفعة لمعدلات دوران العمل، فضلاً عن مطالبات ببيئات عمل أكثر شمولية ومرونة ودعماً.
وتشمل المواضيع الرئيسية التي ظهرت هذا العام في الشرق الأوسط ما يلي:
يُظهر المشاركون في المنطقة طموحًا رياديًا مرتفعًا، حيث أكد 68 % منهم رغبتهم في بدء أعمالهم الخاصة، مقارنة بـ 52 % على الصعيد العالمي. كما يزداد هذا الطموح بشكل كبير بين القادة التنفيذيين (79 %) وأفراد الإدارة الوسطى (73 %).
تتمتع المنطقة بثقة قوية في قابلية التوظيف، بينما يُعتبر خطر مغادرة عدد كبير من الموظفين للشركة في فترة زمنية محددة مرتفعًا. يتوقع 83 % من المشاركين تغيير أدوارهم خلال العامين المقبلين، وهي أعلى نسبة مسجلة عالميًا. كما أفاد أكثر من نصف المشاركين (55 %) بأنهم يخططون للانتقال إلى وظائف جديدة خلال 12 شهرًا فقط.
يُعَزِّز عدم الرضا عن الرواتب من خطر الاحتفاظ بالموظفين. حيث أن 59 % منهم غير راضين عن رواتبهم الحالية (مقابل 48 % على المستوى العالمي)، ويخطط 70 % منهم لطلب زيادة في الرواتب العام المقبل. ويعتقد نصف المشاركين أن تغيير جهة العمل هو أفضل وسيلة لزيادة دخلهم.
الطلب على ساعات العمل المرنة مرتفع. يقول 75 % من المشاركين إنهم يفضلون نموذج العمل الهجين، ومع ذلك، لا يزال 78 % منهم يعتمدون على العمل من المكاتب بالكامل، مما يُظهر تباينًا كبيرًا ويُعد أعلى معدل للعمل المكتبي في أي منطقة.
يتصدر العمل المرن قائمة المزايا المطلوبة. تُعتبر المرونة أكثر التدخلات فعالية من قبل صاحب العمل لتحسين التوازن بين العمل والحياة، متفوقةً على دعم عبء العمل وثقافة القيادة.
-الثقة في مهارات الذكاء الاصطناعي مرتفعة، لكن الدعم التنظيمي لا يزال محدودًا. حيث يعبّر 89 % من المشاركين عن ثقتهم في قدرتهم على تعلم وتطبيق المهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، في حين يشير فقط 26 % إلى أن أصحاب العمل يوفرون لهم فرصًا لتطوير هذه المهارات.
ضغوط الصحة النفسية لا تزال قائمة. حيث أفاد 47 % من المشاركين بأن صحتهم النفسية تتأثر سلبًا نتيجة ضغوط العمل. وعلى الرغم من أن هذه النسبة تُظهر تحسنًا مقارنة بعام 2024، إلا أنها لا تزال تعكس تحديات مستمرة في مختلف أنحاء المنطقة.
المساواة والتنوع والشمول لا تزال بحاجة إلى اهتمام أكبر. إذ يرى 49 % فقط من المشاركين أن مؤسساتهم شاملة بالفعل، وهي نسبة أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 62 %. ويُبرز المشاركون الحاجة إلى تعزيز التقدير للموظفين الأكبر سنًا، وتحسين التمثيل العرقي والجنساني، بالإضافة إلى دعم الحراك الاجتماعي والاقتصادي بشكل أفضل.
"الوظائف الجانبية" أقل انتشارًا في الشرق الأوسط مقارنةً بالمعدل العالمي. حيث يعمل 28 % فقط من المشاركين في وظائف إضافية خارج نطاق عملهم الرئيسي، مقابل 39 % عالميًا. ويركز معظم المشاركين في المنطقة على دورهم الأساسي، مع إيلاء أهمية للتطوير المهني والتعويض العادل.
وفي تعليقه على هذه النتائج، قال كوش أهوجا، رئيس قسم أوراسيا والشرق الأوسط في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين: "تُمثل اتجاهات المواهب في الشرق الأوسط لعام 2025 دعوة واضحة لأصحاب العمل لاتخاذ إجراءات. فبينما يتزايد الطموح – من ريادة الأعمال إلى تطوير مهارات الذكاء الاصطناعي – هناك أيضًا مشاعر إحباط متزايدة حيال المكافآت وفرص التقدم والمرونة. وإذا كانت المؤسسات ترغب في جذب الجيل القادم من قادة المالية والاحتفاظ بهم، فعليها أن تتطور بسرعة لتواكب هذه التوقعات. الفرصة سانحة لأصحاب العمل الطموحين لتمييز أنفسهم من خلال الاستثمار في الأفراد، والهدف، والإمكانات."
وقال جيمي ليون، زميل محاسب قانوني معتمد، والرئيس العالمي للمهارات والقطاعات والتكنولوجيا في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين: "تُظهر بياناتنا لعام 2025 أن بيئة العمل لا تزال تمر بمرحلة انتقالية، ومن أبرز الموضوعات المثيرة للاهتمام هذا العام هو كيف يمكن أن يُشكل التدريب المحاسبي مسارًا مهنيًا مبكرًا مثاليًا لتطوير مهارات ريادة الأعمال، ولا شك أن هذا يعكس جزئيًا التحول المستمر في طموحات الأفراد تجاه طبيعة العمل وأهدافهم المهنية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

توقعات إيجابية للاقتصاد المصري مع تراجع البطالة ونمو الأجور

توقع البنك المركزي المصري ، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نموًا بنسبة 4.3% خلال العام المالي الحالي 2024-2025. وكشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.8% في العام المالي المقبل 2025-2026، مقابل معدل نمو بلغ 2.4% خلال العام المالي 2023-2024. وأوضح التقرير، أن مؤشرات سوق العمل في مصر أظهرت تراجع معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بنسبة 6.9% المسجلة في نفس الربع من عام 2023، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء السوق واستمرار النمو في معدلات توفير فرص العمل. وأشار إلى أن التحسن في سوق العمل جاء مدفوعًا بتوسع قطاعات حيوية نجحت في توليد وظائف جديدة، وعلى رأسها قطاع التجارة، قطاع التعليم، وقطاع النقل والقطاع الصناعي، حيث سجلت هذه القطاعات معدلات نمو قوية خلال نفس الفترة، مما عزز من قدرة الاقتصاد على استيعاب مزيد من العمالة. وفي تطور إيجابي آخر، ارتفعت الأجور الحقيقية في مصر للربع الثاني على التوالي خلال الربع الرابع من 2024، بعد فترة من الانكماش استمرت منذ الربع الأول من عام 2021، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لتجاوز معدل نمو الأجور الاسمية معدل التضخم، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في القوة الشرائية للعاملين. وقال البنك المركزي المصري، إن نشر "تقرير السياسة النقدية" ربع السنوي عن الربع الأول من 2025، يأتي في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، ولترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار؛ حيث يُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية.

مباشر

منذ 3 ساعات

• مباشر

كيف تستفيد مصر من انخفاض أسعار النفط العالمية؟

القاهرة - مباشر: قال البنك المركزي المصري إنه من المتوقع أن يشهد الميزان التجاري لمصر تحسناً في ظل توقعات انخفاض أسعار النفط العالمي. وأشار المركزي في تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم، إلى أن مصر مستورد صافي للمنتجات البترولية، لافتاً إلى أن تراجع أسعار لنفط يترتب عليه انخفاض تكلفة الواردات ما قد يساهم في تقليص عجز الحساب الجاري. ونوه إلى قرار تحالف أوبك بلس الأخير بزيادة مستويات الإنتاج إلى جانب زيادة إنتاج النفط من قبل بعض الدول غير الأعضاء قد يؤدي إلى زيادة المعروض من النفط وبالتالي انخفاض أسعاره. ولفت إلى أن تراجع عجز الحساب الجاري، قد يساعد في الحد من أثر الإجراءات التي اتخذت في الأونة الأخيرة لآجل ضبط الأوضاع المالية العام. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

"رصانة المالية" للعربية: البنوك السعودية ستواصل إصدار الصكوك لتمويل الطلب المتزايد

قال عبدالله الربدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية، إن توجه البنوك السعودية نحو إصدار صكوك أصبح ضرورة في ظل النمو القوي بالتمويل العقاري والاستهلاكي. وأضاف الربدي في مقابلة مع "العربية Business": "مصرف الراجحي كان سبّاقًا في هذه الإصدارات، ونتوقع أن تتبعه بنوك أخرى لتلبية الطلب المرتفع على التمويل". وأشار الربدي إلى أن انخفاض أسعار النفط يشكل عاملًا إضافيًا يدفع البنوك للبحث عن مصادر تمويل بديلة، مؤكدًا أن "الإصدارات القادمة ستكون بالريال أو الدولار، حسب الحاجة". وفي سياق آخر، أوضح الربدي أن استراتيجية "سابك" باتت واضحة، وتركز على التخارج من القطاعات غير البتروكيماوية، مثل قطاعي الحديد والألمنيوم، وذلك لتعزيز تركيزها على نشاطها الأساسي وتحسين التدفقات النقدية. وختم الربدي حديثه مؤكدًا أن القطاعات الدفاعية، مثل الاتصالات، ستظل جاذبة للمستثمرين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وعدم اليقين.