أميركا تراقب تأثير التصعيد بين إسرائيل وإيران على إمدادات الطاقة العالمية

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أمس الجمعة إنه يعمل -وفريقه- مع مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض لمراقبة الوضع في الشرق الأوسط وأي تأثيرات محتملة على إمدادات الطاقة العالمية.
وذكر رايت على منصة إكس أن سياسة الرئيس دونالد ترامب لزيادة إنتاج النفط والغاز الأميركيين إلى أقصى حد تعزز أمن الطاقة الأميركي.
وجاءت هذه التصريحات في أعقاب الضربات الإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية ورد إيران عليها بالصواريخ.
وقال محللون إن مواقع النفط والغاز في إيران، عضو منظمة أوبك، لم تُستهدف.
وأغلقت أسعار الخام العالمية الجمعة على ارتفاع 7% إلى أكثر من 74 دولارا للبرميل وسط مخاوف المستثمرين من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.
وقال محللون في شركة "كلير فيو إنرجي بارتنرز" في مذكرة للعملاء "قد ترتفع أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنحو 20 سنتا للغالون في الأيام المقبلة خلال موسم ذروة القيادة الصيفية في الولايات المتحدة، مما يوجِد ضغوطا اقتصادية وعراقيل سياسية أمام الرئيس ترامب، الذي ركز في حملته الانتخابية على خفض تكاليف الطاقة".
من جهتها قالت شركة "كلير فيو" إن ارتفاع الأسعار قد يدفع ترامب إلى التركيز على استغلال احتياطيات النفط الإستراتيجية، والسعي إلى زيادة الإمدادات من مجموعة "أوبك بلس"، وقد يُعقّد جهود تشديد العقوبات على روسيا، إحدى أكبر 3 دول منتجة للنفط في العالم.
ويعد احتياطي النفط الإستراتيجي الأميركي الأكبر في العالم ويضم حاليا 402.1 مليون برميل من النفط الخام.
تحذيرات من اضطرابات إمدادات الطاقة
وقال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول على منصة إكس إن نظام أمن النفط التابع للوكالة -والذي يشمل احتياطي النفط الإستراتيجي الأميركي- يحتوي على أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات الطوارئ.
وانتقدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) منشور بيرول، قائلة إنه يُثير إنذارات كاذبة و "يُثير شعورا بالخوف في السوق".
ويقول خبراء من "كوميرزبنك": تسود مخاوف من أن يتفاقم التصعيد وأن يؤدي إلى اضطرابات في إمدادات النفط، نظرا إلى أن ثلث الإمدادات العالمية للنفط تأتي من الشرق الأوسط.
وقال آندي ليبو من مركز "ليبو أويل أسوشييتس" إنه حتى الآن، لم تحدث أي اضطرابات إذ لم تُصب أي منشأة نفطية بحسب طهران، لكن إيران قد تستهدف ناقلات النفط المتجهة إلى الولايات المتحدة. بحسب ما نقلت عنهم وكالة الصحافة الفرنسية.
ووفق مارك مالك من مركز "سايبرت فاينانشل" فإن قوة إيران تكمن في موقعها الجغرافي أكثر مما تكمن في إنتاجها.
أما آرني لومان راسموسن من مركز "غلوبل ريسك مانجمنت" فيعتقد أن أي إغلاق لمضيق هرمز سيشكل "كابوسا" لسوق النفط.
وتعد إيران تاسع أكبر منتج للنفط في العالم مع حوالى 3.3 ملايين برميل يوميا.
ويحذر خبراء في مركز "آي إن جي" من أن اضطرابات كبيرة في الإمدادات من شأنها رفع الأسعار إلى 120 دولارا للبرميل".
ويقولون إن "القدرات الاحتياطية لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لن تساعد السوق في هذه الحالة، بسبب وجود القسم الأكبر من هذه القدرات في الخليج".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

بي بي سي: صراع إسرائيل وإيران يهدد بتقويض النظام الاقتصادي الدولي

أشعلت الضربات العسكرية المتبادلة بين إسرائيل وإيران، منذ فجر الجمعة، هزة عميقة في الأسواق العالمية، خاصة في أسواق الطاقة، بحسب تقرير موسع نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" للصحفية الاقتصادية لوسي هوكر. وتوضح "بي بي سي" أن رد الفعل الفوري في الأسواق كان عنيفا، وتمثل في ارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز، وسط مخاوف من أن الصراع الإقليمي قد يتحول إلى أزمة طاقة عالمية جديدة، تذكّر العالم بالأزمة التي سببتها الحرب الروسية على أوكرانيا في عام 2022. النفط يقفز وبحسب التقرير، فقد ارتفع سعر خام برنت ، وهو المعيار الدولي لتسعير النفط، بأكثر من 10% صباح الجمعة، قبل أن يتراجع قليلا ليستقر عند 75 دولارا للبرميل. هذا الارتفاع، رغم كونه مؤقتا، يعكس حجم القلق الذي يسود الأسواق من أن يمتد التصعيد العسكري ليؤثر على طرق إمدادات الطاقة العالمية، خصوصا عبر مضيق هرمز في الخليج العربي، حيث تمر نحو 20% من صادرات النفط العالمية. ومع أن سعر خام برنت لا يزال أقل بنسبة 10% من مستواه قبل عام، ويبتعد كثيرا عن ذروته التي لامست 130 دولارا للبرميل في مارس/آذار 2022، فإن الأسواق تتعامل مع الصراع الحالي بقلق مفرط بسبب طبيعته غير المتوقعة، وفق بي بي سي. كيف يصل التأثير للمستهلك؟ وتوضح "بي بي سي" أن ارتفاع أسعار النفط لا يقتصر تأثيره على البنزين في محطات الوقود فقط، بل ينسحب إلى كافة جوانب الحياة الاقتصادية. إعلان فالوقود يدخل في تشغيل الآلات الزراعية، ونقل المنتجات، وتشغيل المصانع، وتغليف المواد الغذائية. وبالتالي، فإن أي ارتفاع مستدام في أسعار الطاقة سيدفع أسعار الغذاء والسفر والسلع الاستهلاكية إلى الأعلى. ويقول ديفيد أوكسلي، الخبير الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس: "كقاعدة تقريبية، فإن كل ارتفاع بمقدار 10 دولارات في سعر النفط الخام، يؤدي إلى زيادة قدرها حوالي 7 سنتات في سعر البنزين في المحطة". الغاز أيضا في الواجهة يحذر التقرير من التركيز فقط على النفط، إذ إن أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت أيضا عقب الهجوم الإسرائيلي، لا سيما أن العديد من الدول، مثل المملكة المتحدة، تربط أسعار الكهرباء بأسعار الغاز. لكن بسبب تدخلات الجهات المنظمة، قد لا يشعر المستهلك بتأثير تلك الزيادات مباشرة، أو قد يتأخر أثرها. رغم ذلك، فإن الصورة العامة تشير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة بمختلف أنواعها يمكن أن يغذي التضخم العالمي مجددا، ويعيق الجهود لخفض أسعار الفائدة. مضيق هرمز.. النقطة الحرجة ومن أهم النقاط التي أشار إليها التقرير، احتمال تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وهو ممر بحري ضيق قبالة السواحل الجنوبية لإيران. يقول ريتشارد برونز، مدير قسم الجغرافيا السياسية في شركة الأبحاث إنرجي أسبكتس، إن "مضيق هرمز يمثل نقطة اختناق حرجة جدا لأسواق النفط العالمية. وإذا تم تعطيله، فإن العواقب ستكون كبيرة للغاية". حتى اللحظة، لا يوجد تعطيل فعلي للملاحة، لكن مجرد وجود احتمال -ولو ضئيلا- يعزز من حالة الذعر في الأسواق، خاصة أن إيران هددت مرارا في السابق بإغلاق المضيق كردّ على أي تصعيد عسكري. وأضاف برونز أن الاحتمال ما زال منخفضا، لكنه أصبح أكثر واقعية مما كان عليه قبل 24 ساعة فقط، وهو ما يبرر جزئيا قفزة الأسعار الفورية. هل سنرى النفط فوق 100 دولار؟ وفي تحليل "بي بي سي"، فإن استمرار التصعيد العسكري، وانخراط قوى إقليمية أخرى، أو تعرّض الإمدادات النفطية للخطر، قد يعيد أسعار النفط إلى حاجز 100 دولار. إعلان وهذا السيناريو غير مرجّح في الوقت الحالي، خاصة في ظل وجود فائض في قدرة الإنتاج لدى دول مثل السعودية والبرازيل، لكن مجرد احتمال حدوثه كافٍ لإثارة الذعر المالي والاقتصادي. وإذا تحقق هذا السيناريو، فإن ذلك قد يضيف حوالي 1% إلى معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة، مما يُعقّد مهمة البنوك المركزية التي تسعى إلى خفض الفائدة وتثبيت الأسعار. توقيت سيئ جدا وينقل التقرير عن محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة "أليانز" لإدارة الأصول، قوله: "ما يحدث هو صدمة اقتصادية جديدة تأتي في توقيت سيئ جدا للاقتصاد العالمي. سواء نظرنا إليها من الزاوية القصيرة الأجل أو الطويلة الأجل، فإن التأثير سلبي. هذه الصدمة تمس استقرار النظام الاقتصادي العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي يعاني أصلا من اضطرابات". نظرة متوازنة ولكن حذرة ورغم كل هذه المؤشرات، يُحاول ديفيد أوكسلي التخفيف من القلق، قائلا: "الاضطرابات في الشرق الأوسط ليست جديدة. رأينا موجات منها في السابق، ومن الممكن أن تنتهي الأزمة الحالية خلال أسبوع". لكن أوكسلي نفسه لا يستبعد أن يتغير المشهد بشكل مفاجئ، خاصة إذا لم تبادر القوى الدولية -خصوصا الولايات المتحدة – إلى تهدئة الأمور، أو إذا تطوّر الصراع ليشمل تعطيل الملاحة أو استهداف المنشآت النفطية.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

كيف تنعكس المواجهة الإسرائيلية الإيرانية على أمن الطاقة العالمي؟

تشهد الفترة الحالية تصاعداً في المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران بدأت احداثها الجمعة، شملت تبادلاً للضربات الجوية والصاروخية بين الطرفين. هذا التصعيد يثير تساؤلات جدية حول انعكاساته المحتملة على أمن الطاقة العالمي، بدءاً من تأثيره على إنتاج النفط والغاز ومسارات الإمداد، وصولاً إلى تقلبات الأسعار، والديناميكيات الجيوسياسية المعقدة. والسبت ذكرت إيران أن حريقا اندلع في حقل بارس الجنوبي للغاز بمحافظة بوشهر (جنوب البلاد) إثر ضربة إسرائيلية للبنية التحتية للطاقة. وقالت وكالة أنباء فارس إن "الكيان الصهيوني استهدف منشآت حقل بارس الجنوبي للغاز في ميناء كنغان في محافظة بوشهر". وفي وقت سابق نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن الجيش تهديده باستهداف قادة النظام الإيراني ومرافق البنية الأساسية، وعلى رأسها مصافي تكرير النفط، إذا أطلقت طهران صواريخ باليستية على تجمعات سكنية في إسرائيل. يهدف هذا التقرير إلى تحليل تأثير المواجهة العسكرية بين اسرائيل وإيران على إنتاج النفط والغاز ومسارات الإمداد، وأسعار الطاقة وتقلبات السوق، وتأثيرها على أمن الطاقة والديناميكيات الجيوسياسية. احتياطيات إيران من النفط والغاز تُقدّر الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام في إيران بما يقارب 209 مليار برميل حتى نهاية 2021، مما يجعلها ثالث أكبر دولة في العالم بعد فنزويلا والسعودية. وتبلغ حصة إيران من احتياطيات منظمة أوبك حوالي 24% من احتياطيات النفط في الشرق الأوسط، و12% من إجمالي الاحتياطيات العالمية. وتحتل إيران المرتبة الثانية عالميًا بعد روسيا من حيث احتياط الغاز الطبيعي المثبت، بمقدار يقارب 1200 تريليون قدم مكعب أو حوالي 34 تريليون متر مكعب. وتُشكل هذه الكمية نحو 17-18% من إجمالي الاحتياطيات العالمية، ويمثل الغاز "غير المرافق" نسبة تقارب 67–81% من الاحتياطيات الكلية. وبحسب وكالة أنباء إيرنا الرسمية، أنه ورغم الضربات الإسرائيلية المكثفة؛ فما زالت مواقع النفط والغاز في إيران تعمل دون انقطاع وبصورة مستقرة. وقالت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط (نيوردك NIORDC) المملوكة للدولة إن مصفاة "عبادان" وهي أكبر مصفاة نفط في إيران تعمل بكامل طاقتها التشغيلية البالغة 700 ألف برميل يوميًا. الانعكاسات على أسعار الطاقة سجّلت أسعار النفط ارتفاعًا بما يتراوح بين 8 و10% الجمعة، وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات، بعد ساعات من الهجوم الإسرائيلي على إيران. فإيران تُعد منتج رئيسي للنفط والغاز، وأي استهداف مباشر لمنشآتها النفطية والغازية، مثل حقول الإنتاج أو مصافي التكرير، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في الإمدادات العالمية. وبعد استهداف اسرائيل لحقل " بارس" ترتفع حالة عدم اليقين في الأسواق. وهنا يثار التساؤل حول إمكانية ارتفاع أسعار برميل النفط حاجز 100 دولار، إذا ما تعرضت احتياطيات إيران لضربات مباشرة، ويجيب على ذلك خبير اقتصادات الطاقة مستشار تحرير منصة الطاقة الدكتور أنس الحجي، في تقرير منشور على المنصة، والذي استبعد سيناريو بلوغ أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل. وأكد الحجي، إنه من المتوقع تراجع أسعار النفط قريبًا، إذ لم تتطرأ تغييرات على أساسيات السوق، في ظل وفرة المعروض وتسجيل مخزونات الخام الصينية مستوى قياسيًا -هو الأعلى حتى الآن- ويمكن إطلاقها خلال ساعات. و بحسب منصة الطاقة، بجانب الإمدادات الصينية، تعيد 8 دول من تحالف أوبك بلاس ضخ 411 ألف برميل يوميًا إلى السوق خلال شهر يوليو/تموز المقبل. إعلان ورجّح الحجي أن تزيد دول مثل السعودية والإمارات من إنتاجها، في ظل التغيرات الجيوسياسية، وأضاف أنه حتى إذا فقدت السوق كامل الصادرات الإيرانية المقدرة بنحو 1.7 مليون برميل يوميًا، فمن الصعب بلوغ أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل. سيناريو إغلاق مضيق هرمز تهدد إيران في حال تعرضها لضغوط دولية شديدة إلى إغلاق مضيق هرمز في الخليج العربي، وفعلياً قامت إيران بإيقاف حركة شحن النفط في المضيق في فترة حرب الخليج الأولى بين عامي 1980 – 1988، فيما عرف حينها " بحرب الناقلات". وثمة مخاوف الأن من دخول مضيق هرمز إلى دائرة الصراع بما يعرقل حركة شحن النفط والغاز الطبيعي من دول الخليج العربي إلى الأسواق الدولية. ويمر عبر المضيق يومياً 20 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات والمنتجات المكررة، بجانب 11 مليار قدم مكعبة من الغاز المسال، حيث يُعَد المضيق ممرًا رئيسًا لصادرات الغاز المسال القطري والإماراتي إلى الصين، طبقًا لبيانات أوردها موقع إس بي غلوبال. وبحسب منصة الطاقة، تذهب غالبية صادرات الغاز إلى الصين، والتي استوردت 18.35 مليون طن من الدوحة العام الماضي، بالإضافة إلى توقيع 10 عقود توريد طويلة الأجل بين البلدين بأحجام تصل إلى 26.9 مليون طن. وانطلاقاُ من ذلك، قد تؤدي تداعيات الهجوم الإسرائيلي على إيران إلى ارتفاع أسعار الغاز المسال، خاصة في سيناريو تعطل الإمدادات من مضيق هرمز، وسيكون المتأثر الأبرز دول شرق آسيا بشكل مباشر، خاصة الهند واليابان وكوريا الجنوبية والصين. وبعكس العديد من الخبراء، أشار الحجي إلى صعوبة إغلاق إيران لحركة المضيق وحركة الشحن البحري، مرجعًا ذلك إلى أسباب عدة؛ من بينها: غالبية المضيق تقع في الجانب العماني، وليس إيران. المضيق واسع إلى حد لا يمكن طهران من غلقه. وجود القوات البحرية الأميركية والبريطانية والهندية، وغيرها. اعتماد إيران على المضيق بشكل رئيس يجعلها تعاني من غلقه. تعطل الصادرات الإيرانية ينعكس سلبًا على أصدقائها قبل الأعداء. تهديد أمن الطاقة الإسرائيلي أعلنت إسرائيل عن إغلاق حقول الغاز الواقعة في البحر المتوسط، لاسيما حقل ليفياثان، الذي ينتج 40% من إنتاج الغاز في إسرائيل. كما قررت شركة إنرجيان تعليق إنتاج الغاز من حقل كاريش، وعلّقت شركة شيفرون العمل في حقل ليفياثان. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل ليفياثان 1.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل تمار 1.1 مليار قدم مكعب يوميًا، ويزود كلا الحقلين مصر بالغاز. يبدو أن إسرائيل تخشى أن تصل الصواريخ الإيرانية إلى عمق احتياطيات الغاز، والتي تشكل أحد المصادر الرئيسية لدخل الدولة. وبحسب تقرير منشور على موقع "فورن أفيرز" يشير إلى رغم محدودية خيارات إيران العسكرية، إلا أن ضربها مؤسسات طاقة إسرائيلية، بما في ذلك حقول الغاز والبُنية التحتية للطاقة، سيكون محاولة مجدية لردع الهجمات اللاحقة. وعلى إثر توقف عمل حقول الغاز الاسرائيلية، توقف ضخ الغاز إلى مصر والأردن في 13 يونيو/حزيران 2025، وتوقع خبراء أن يحدث قرار وقف التصدير إلى اختلال واردات مصر التي تعتمد على الغاز الاسرائيلي في إنتاج الكهرباء. وبحسب عدة مصادر إعلامية، نقلت عن مسؤولين، أن مصر تستورد يومياً بما يقارب مليار متر مكعب من الغاز الاسرائيلي يومياً. تأثير المواجهة على أمن الطاقة والديناميكيات الجيوسياسية تتجاوز انعكاسات المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران مجرد تقلبات في أسعار النفط والغاز، لتمتد إلى تهديد أمن الطاقة العالمي والمخاطر المحتملة لا تقتصر على تعطيل الإمدادات المباشر، بل تشمل أيضاً زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتأثيرات طويلة الأمد على مستقبل الطاقة والاقتصاد العالمي، نلخصها على الشكل التالي: تأثير على الاقتصادات العالمية، يمكن أن يؤدي الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط والغاز، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي. تهديدات متبادلة على البنية التحتية، هددت طهران باستهداف البنية التحتية والاقتصاد الإسرائيلي لو ضربت تل أبيب منشآت الطاقة الإيرانية. هذه التهديدات تزيد من المخاطر المحتملة على أسواق الطاقة. مخاطر الشحن والتأمين، تزيد التوترات الجيوسياسية من تكاليف الشحن والتأمين على ناقلات النفط والغاز، مما ينعكس على أسعار الطاقة. وقد تتردد شركات الشحن في المرور عبر المناطق الخطرة، مما يؤدي إلى تأخير في الإمدادات وزيادة في التكاليف التشغيلية. سيناريوهات الحرب المحتملة على أمن الطاقة العالمي السيناريو الأول، في حال لم تتطور حالة العمليات العسكرية بين إيران واسرائيل واقتصرت على الضربات الدقيقة، سيستمر ارتفاع أسعار موارد الطاقة بشكل طفيف وسرعان ما تعود الأسعار إلى الانخفاض، مع عدم حدوث تعطل في الإمدادات إلى السوق الدولية. وهذا السيناريو يؤكده الخبير أنس الحجي. السيناريو الثاني، تعطيل جزئي لإمدادات الطاقة، في هذا السيناريو قد تشهد أسعار موارد الطاقة ( النفط والغاز) إلى ارتفاعات، نتيجة تصاعد الصراع ليشمل استهدافات محدودة لمنشآت الطاقة أو مضايقات للملاحة في الممرات المائية. السيناريو الثالث، أزمة طاقة عالمية، يتوقف حدوث هذا السيناريو لتطور الصراع إلى حرب شاملة، ويغلق على أثرها مضيق هرمز، ويستهدف طرفي الصراع منشآت النفط والغاز المحلية والاقليمية. فإن ذلك سيؤدي إلى نقص حاد في الإمدادات وارتفاع جنوني في أسعار النفط والغاز، مما قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى ركود عميق. بشكل عام، فإن المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، حتى لو لم تؤدِ إلى تعطيل كبير في الإنتاج حتى الآن، فإنها تخلق بيئة من المخاطر الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار الطاقة وتقلبات السوق. ويعتمد مدى تأثير هذه المواجهة على أسعار الطاقة بشكل كبير على مدى تصاعد الصراع وما إذا كان سيشمل استهدافاً مباشراً لمنشآت الإنتاج أو تعطيل الممرات المائية الحيوية.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

كالكاليست يحذّر من سيناريو كارثي لاقتصاد إسرائيل بظل الحرب مع إيران وغزة

رسم موقع كالكاليست الاقتصادي العبري في تحليل مطوّل واحدًا من أكثر السيناريوهات قتامة للاقتصاد الإسرائيلي، محذرًا من أن استمرار المواجهة العسكرية المفتوحة مع إيران ، وترافقها مع مشروع سياسي وأمني داخلي لاحتلال قطاع غزة ، قد يدفع الدولة العبرية إلى نقطة انهيار مالي واقتصادي حرجة لم تعرفها منذ تأسيسها. حرب استنزاف قد تسحق الاقتصاد ويُذكّر التقرير في بدايته بأن التهديد الإيراني ظل حاضرًا في معادلات الاقتصاد والسياسة الإسرائيلية منذ 46 عامًا، لكنه تحوّل في العقود الأخيرة إلى العامل الجيوسياسي الأبرز الذي يحدد حجم المخاطر التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي، وينعكس مباشرة على ما يُعرف "بعلاوة المخاطر" التي تُستخدم لتحديد كلفة الاقتراض و تصنيف إسرائيل الائتماني في الأسواق العالمية. وبينما يُطرح في الخطاب الرسمي سيناريو "التفاؤل" باحتمال القضاء على التهديد الإيراني، يحذّر كالكاليست من أن السيناريو الواقعي المرجّح هو الحرب الممتدة على غرار الحرب الإيرانية العراقية، وهو ما يعني -بحسب التقرير- استمرار نزيف الموارد، وتصاعد الإنفاق الدفاعي، وتآكل الثقة الدولية بالاقتصاد الإسرائيلي. تصنيف ائتماني في خطر التقرير يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية استنفدت جميع احتياطاتها المالية بالفعل، وأن العجز المعلن (4.9%) لا يعكس الحقيقة الكاملة، لأن الحرب الحالية مع إيران لم تُدرج أصلًا ضمن موازنة الدولة. بل يصف العجز المعلن بأنه "وهم مالي"، نظرًا للواقع الأمني المتفجر وعدم وجود خطة مالية واضحة لتغطية نفقات الحرب. إعلان ويحذّر المحلل الاقتصادي أدرين فيلوت، كاتب التقرير، من أن استمرار العمليات العسكرية يعني بالضرورة زيادة العجز المالي وتوسّع الدين العام، وهو ما قد يؤدي إلى خفض إضافي للتصنيف الائتماني لإسرائيل، وسيجعل من الاقتراض من الأسواق الدولية مهمة معقّدة وباهظة الكلفة. نفقات الأمن تبتلع الموازنة ويشير التقرير إلى أن الحرب القائمة تستنزف الإنفاق العام، وأنه لا يمكن تخفيض ميزانية الأمن في ظل مشروع السيطرة على غزة، ومن ثم ستُفرض على الحكومة قرارات تقشف قاسية في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. ويضيف "حتى في الظروف الطبيعية، كانت إسرائيل تنفق على الخدمات المدنية أقل بـ3 إلى 4 نقاط مئوية من متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي ، وإذا فُرض عليها تخفيض إضافي للإنفاق، فسنكون أمام انهيار اجتماعي متدرج". عزلة دولية وبيئة طاردة ويُذكّر كالكاليست بأن عزلة إسرائيل السياسية آخذة بالتصاعد منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأن أي تصعيد إضافي في غزة سيُعمّق هذه العزلة، ويجعل من إسرائيل سوقًا غير جذابة للمستثمرين الدوليين، خاصة أن العالم ينظر إلى الحكومة الإسرائيلية الحالية بوصفها حكومة يمين متطرف تفتقر إلى الشرعية الدولية وتُعرّض المنطقة لانفجار دائم. النمو الاقتصادي تحت الخطر وفي ظل هذه المعطيات، يرى التقرير أن نمو الناتج المحلي الإسرائيلي سيبقى ضعيفًا وغير مستقر، وأن أي تحسّن مؤقت في الإيرادات الضريبية كما حدث مطلع العام الجاري لا يُعتدّ به على المدى البعيد، بل قد يكون مجرد أثر لحظي لنشاط استثنائي، لن يصمد أمام الموجة المرتقبة من التراجع. ويؤكد التقرير أن الحكومة قد تجد نفسها مضطرة إلى رفع الضرائب في وقت قريب جدا، وذلك يُنذر بضغط مزدوج على القطاع الخاص والمستهلكين، في وقت تتآكل فيه الثقة وتزيد كلفة المعيشة بسبب حالة الطوارئ المستمرة. مصير غامض والنقطة المفصلية في التقرير هي تحذير مباشر من أن إصرار حكومة بنيامين نتنياهو – سموتريتش على فرض احتلال عسكري طويل لقطاع غزة سيجعل أي آمال بتحسين المؤشرات الاقتصادية مجرد "أحلام بعيدة". فتكاليف الاحتلال -بحسب التقرير- هي في جوهرها نفقات أمنية ضخمة ومستمرة، لن تسمح بتقليص الموازنة، ولن تتيح للدَّين أن يتراجع، ولن تسهم في استقرار أسعار الفائدة أو معدلات الاستثمار. ويختتم كالكاليست تحليله برسالة شديدة اللهجة: "إذا استمرت الحكومة في تطبيق رؤى إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش في ما يخص غزة، فإن الانهيار المالي ليس مجرد احتمال… بل مسار فعلي بدأ يتشكّل أمام أعيننا عبر القنوات المالية".