شبوة.. هشلة يتفقد موقع مشروع إنشاء روضة الأطفال في عتق

اطلع عبدربه هشلة ناصر، نائب محافظ شبوة، اليوم الأربعاء، على مستوى إنجاز الأعمال الإنشائية بمشروع إنشاء روضة الأطفال في مدينة عتق، بتمويل من الأشقاء في دولة الإمارات.
يأتي المشروع ضمن مبادرة دعم قطاع التعليم في شبوة، بتكلفة إجمالية تقدَّر بـ 228 ألف دولار أمريكي.
ويتكوّن من مبنى رئيسي يضم 6 فصول دراسية مجهزة بكامل الخدمات، بالإضافة إلى سور خارجي لضمان بيئة تعليمية آمنة ومغلقة، إلى جانب الأثاث والتجهيزات اللازمة.
...
انتقالي الضالع ويونبس يبحثان التدخلات الخدمية والتنموية
18 يونيو، 2025 ( 4:57 مساءً )
عاجل | غارات عنيفة وغير مسبوقة على طهران واستهداف لمرافق الشرطة والإسعاف
18 يونيو، 2025 ( 4:56 مساءً )
وتفقد هشلة مراحل تنفيذ المشروع ومكوّناته، مشيدًا بحجم التجهيزات، تمهيدا لافتتاحه مع انطلاق العام الدراسي الجديد.
وعبّر عن تقديره للدعم السخي من الأشقاء في دولة الإمارات في مختلف الجوانب الإنمائية والإنسانية المقدَّمة لأبناء محافظة شبوة على وجه الخصوص، مؤكدًا أن السلطة المحلية وأبناء شبوة يقدرون الموقف الإماراتي التنموي والإنساني.
كما زار هشلة، مشروع بناء مدرسة الأوائل للتعليم الأساسي، المكوّنة من 12 فصلًا دراسيًا، إضافة إلى الإدارة والمرافق الأساسية، مع منظومة متكاملة للطاقة الشمسية، في مخطط بن ثابت بمدينة عتق، بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمكلا، بتكلفة 336 ألف يورو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 28 دقائق

• اليمن الآن

الكشف عن هروب مصرفي إلى عدن وما هي التحولات الكبرى التي أعلن عنها البنك المركزي اليمن؟

كشف محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد المعبقي، الأربعاء، عن بدء القطاع التجاري والمصرفي بالانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعيدًا عن الحوثيين. وكان المعبقي يتحدث في جلسة نقاشية نظمها مركز صنعاء للدراسات، تناولت تداعيات التصنيف الأمريكي للحوثيين (FTO) والعقوبات المالية المصاحبة على القطاع المصرفي اليمني. وقال المعبقي: 'منذ الانقلاب الحوثي، انقسمت مؤسسات الدولة، مما أدى إلى تعقّد الوضع وصعوبة المعاملات داخليًا وخارجيًا، وزاد الطين بلّة طباعة عملة جديدة وفرض سعر وهمي من قبل المليشيات في مناطق سيطرتها، ومصادرة حسابات المعارضين'. وأكد محافظ البنك المركزي أن 'إجراءات الحوثيين عقدت التحويلات الداخلية بين المحافظات، وأدت إلى انقسام الاقتصاد عمليًا، ووقع النظام المصرفي تحت هيمنة غير قانونية، مما أسفر عن تجميد حسابات البنك المركزي اليمني الخارجية'. كما أصدر الحوثيون قرارًا يقضي بمنع بعض التعاملات، وهو ما أدى إلى تدمير البنوك التجارية، وهيمنتهم على المساعدات الخارجية، وقصفهم منشآت تصدير النفط، وتحويلهم الإجباري لعملية الاستيراد إلى موانئ الحديدة بدلًا من ميناء عدن، وفقًا للمعبقي. وأضاف: 'أدت هذه الضربات الحوثية إلى فقدان الحكومة اليمنية أكثر من 80% من إيرادات الدولة، والتي تتراوح بين 7 إلى 8 مليارات دولار، وأصبح الوضع كارثيًا'. وأكد المعبقي أن التصنيف الأمريكي كان خطوة 'إيجابية'، وجاء منسجمًا مع قرارات بنكية لحماية القطاع المصرفي، من ضمنها ضرورة نقل البنوك من صنعاء إلى عدن. وكشف عن أن 'هناك بنوكًا حصلت على شهادات من البنك المركزي في عدن لإعادة تموضعها ونقل مركزها بعيدًا عن سيطرة مليشيات الحوثي المصنفة كمنظمة إرهابية'، مشيرًا إلى أن هذه الشهادات لا تُمنح 'إلا بعد استيفاء البنوك التجارية للمتطلبات، وهي شروط تم الاتفاق عليها مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الخزانة الأمريكية'. وأكد انتقال 'جمعية البنوك اليمنية' رسميًا من صنعاء إلى عدن، وتم استيعاب كل البنوك التي امتثلت لنقل مقراتها بعيدًا عن سيطرة الحوثيين. وكشف عن استيفاء 3 بنوك تجارية لجميع الشروط وتسلمها شهاداتها، فيما تتجه البنوك الأخرى نحو استيفاء الشروط، التي تتضمن فصل شبكة 'سويفت'، ونقل مركز البيانات، ومجالس الإدارة، والموظفين. وأكد أنه 'ليس هناك أي بنك يعمل من صنعاء في مجالات السويفت والإدارات، وجميعها أصبحت تعمل من عدن، وقدّمت تعهدات بوقف كل التعاملات مع أنظمة مليشيات الحوثي'. وأشار إلى أن 'القطاع التجاري بدأ أيضًا بنقل مقارّه الرئيسية إلى ⁧‫عدن‬⁩ مع تصنيف المليشيات في قوائم الإرهاب، فيما يستعد البنك المركزي لنقل شركات الصرافة بعد اكتمال نقل البنوك التجارية'. ولفت إلى أن البنك المركزي في عدن يواجه مشكلات بشأن أموال المودعين لدى البنوك المصنفة في قوائم الإرهاب، مثل 'بنك اليمن الدولي' الذي كانت تعتمد عليه المنظمات، وقد خسر كثير من المودعين أموالهم. وأضاف أن البنك المركزي 'قدّم كل الدعم الفني، وفتح قنوات تواصل، منها اجتماع للخزانة الأمريكية مع قيادات البنوك، لتجنّب تأثير التصنيف الأمريكي، وقد تم التعاقد مع شركات دولية كطرف ثالث في مجالات التدقيق والفحص'. وأوضح أنه 'ليس هناك أي خيار أمام البنوك التجارية سوى الانتقال إلى عدن للحفاظ على الحد الأدنى من البقاء، أو أنها ستختفي تحت سيطرة مليشيات الحوثي'، مبدياً استعداد البنك المركزي في عدن لتدريب كوادر هذه البنوك لممارسة أنشطتها وفقًا للقانون. وعن الاقتصاد الحوثي الموازي، أكد المعبقي أنه 'يتطلب تعاونًا من الجميع، وخصوصًا من الجهات الدولية التي لديها نفوذ ووصول إلى مراكز المعلومات، ويمكنها تتبع هذه الشبكات'. وكشف المعبقي عن تشكيل البنك المركزي لجنة للاستيراد، لتنظيم دخول البضائع إلى اليمن، وتنظيم التمويلات، وتحديد قوائم بالمستوردين المعروفين، واستبعاد المدرجين في قوائم الإرهاب أو المرتبطين بالحوثيين. وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه الحكومة اليمنية لتجفيف منابع تمويل مليشيات الحوثي في الداخل والخارج، وللتخفيف من الصعوبات والمعاناة عن المواطنين في جميع المحافظات، وفقًا لمحافظ البنك المركزي.

وكالة الصحافة اليمنية

منذ ساعة واحدة

• وكالة الصحافة اليمنية

الدولار يقفز فوق 2700 ريالاً.. أسعار الصرف تخرج عن السيطرة في عدن

خاص / وكالة الصحافة اليمنية // قفز الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى اليوم الأربعاء، في مدينة عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية لليمن التي تشهد انهيار كارثي غير مسبوق للعملة المحلية. وفي المستجدات، تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي في عدن 2712ريالا عند البيع، و2690 ريالا عند الشراء، فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي 711 ريال للبيع، و707 ريالا عند الشراء، بارتفاع خلال 24 ساعة قدره 12 ريالا للدولار و7 ريالات في السعودي وتأتي هذه الأسعار بزيادة تراكمية في صرف الدولار خلال 10 أيام بنحو 100 ريالا، والريال السعودي بنحو 30 ريالا. وبحسب مراقبين، رغم انهيار الريال أمام العملات الأجنبية في عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية تكتفي الحكومة الموالية للتحالف بالصمت عاجزة عن وقف الانهيار المتسارع، في الوقت الذي يتعامل فيه التجار في السوق بالريال السعودي بدلاً من الريال اليمني بمبرر تدهور قيمة العملة المحلية، وهو ما تم فرضه أيضاً على المواطنين. وخلال تصاعد الأزمة يتوقع اقتصاديون وصول سعر الصرف إلى مستوى 3,000 ريال على المدى القريب، محمّلين حكومة المجلس الرئاسي مسؤولية الانهيار والفشل في إدارة الأزمة والسياسة النقدية، والإسهام في المضاربة بأسعار العملات. ويرى مراقبين أن أزمة أسعار الصرف في عدن لم تعد شأنًا مصرفيًا فحسب، بل تحوّلت إلى معضلة اجتماعية وإنسانية، تُهدد الاستقرار المعيشي والأمن الغذائي لملايين المواطنين، وسط تحذيرات من انهيار وشيك قد يُفضي إلى كارثة اقتصادية متكاملة، خصوصًا في ظل غياب سياسات نقدية فعالة من قبل حكومة الرئاسي الموالية للتحالف الملطخة بالفساد وسوء الإدارة ونهب ثروات البلاد. وعلى العكس، تشهد العاصمة صنعاء استقرارًا اقتصاديا وماليا، بفضل إجراءات نقدية تنظيمية صارمة بشأن أسعار صرف العملات الأجنبية، يفرضها البنك المركزي تحت إدارة حكومة صنعاء. وفي تعميم رسمي يعلن بنك صنعاء بشكل يومي، تثبيت أسعار بيع العملات الرئيسية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي والمحددة على النحو التالي. ريال سعودي مقابل ريال يمني= 140 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال يمني= 530.50 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال سعودي= 3.79 ريال سعودي للدولار. موضحا أنه في حال تغير الأسعار المعتمدة سيتم نشر الأسعار الجديدة وقت اعتمادها من قبل وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي، مهيباً بالمواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة أو شكوى بالاتصال بالرقم المجاني: (8006800) أو الاتصال على الرقم: (01274327).

وكالة الصحافة اليمنية

منذ 3 ساعات

• وكالة الصحافة اليمنية

تقرير يكشف تصدير اسلحة فرنسية للاحتلال الإسرائيلي

متابعات/وكالة الصحافة اليمنية// كشفت عشر منظمات غير حكومية، من بينها 'أوقفوا تسليح إسرائيل' و'حركة المقاطعة، أن فرنسا تواصل تزويد 'إسرائيل' بالأسلحة منذ بداية الإبادة الجماعية في غزة في 7 أكتوبر2023، وذلك استنادًا إلى بيانات رسمية من سلطة الضرائب الإسرائيلية. ووفقًا لتقرير صدر عن هذه المنظمات، شملت الشحنات التي تم تصديرها عن طريق البحر والجو قنابل وصواريخ ومدفعية وملحقات بنادق، بإجمالي تجاوز 15 مليون قطعة من الفئة الأولى، و1868 قطعة من الفئة الثانية، وصلت قيمتها إلى أكثر من تسعة ملايين يورو. كما وثّق التقرير نقل أجزاء من طائرة 'إف-35' إلى 'إسرائيل' عبر مطار شارل ديغول، ما يعزز المخاوف بشأن التواطؤ الفرنسي في دعم الجرائم الإسرائيلية. وكانت ثماني منظمات، بينها منظمة العفو الدولية، قد أطلقت في أبريل الماضي إجراءات قضائية عاجلة لتعليق تسليم الأسلحة، فيما سبق أن حذر أكثر من 24 خبيرًا في الأمم المتحدة من خطورة استمرار تصدير الأسلحة للاحتلال.