مطعم لبناني يفرض رسوماً على مشاهدة الصواريخ الإيرانية!

تصدرت صورة فاتورة مطعم لبناني «ترند» منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، إذ وجدت إدارة أحد المطاعم اللبنانية أن الحرب الإيرانية الإسرائيلية فرصة مناسبة لتحسين الاستثمار، واستغلت موقع المطعم المطل على منطقة عبور الصواريخ الإيرانية، لفرض رسوم على العملاء الذين يترددون على المطعم.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة فاتورة مطعم لبناني عبر موقع «فيسبوك»، فرض رسوماً إضافية على العملاء الذين يترددون على المكان، وتسبب المطعم الموجود في المنطقة الحدودية جنوب لبنان في حالة من الجدل، بعد أن قرر فرض مبلغ مالي إضافي على الأشخاص مقابل الجلوس في «التراس» المطل على الجبهة، لمشاهدة إطلاق أو سقوط الصواريخ، بالتزامن مع الحرب الإيرانية الإسرائيلية.
ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة فاتورة الأسعار الجديدة الخاصة بالمطعم، إذ تمت إضافة رسوم مشاهدة الصواريخ إليها، ووصف البعض هذا الأمر بأنه عامل جذب سياحي مثير للجدل واستغلال صريح للحرب.
وفي مشهد آخر، وثّقت مقاطع الفيديو التي تم تداولها خلال الأيام القليلة الماضية، احتفالات مواطنين لبنانيين بالصواريخ الإيرانية على أنغام الموسيقى، وظهروا وهم يحتفلون على أضواء الصواريخ وصوت الموسيقى بأحد الأماكن العامة، وتحديداً بمنطقة كفر ياسين، بعد قصف إيران إسرائيل بالصواريخ.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 5 ساعات

• عكاظ

مطعم لبناني يفرض رسوماً على مشاهدة الصواريخ الإيرانية!

تصدرت صورة فاتورة مطعم لبناني «ترند» منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، إذ وجدت إدارة أحد المطاعم اللبنانية أن الحرب الإيرانية الإسرائيلية فرصة مناسبة لتحسين الاستثمار، واستغلت موقع المطعم المطل على منطقة عبور الصواريخ الإيرانية، لفرض رسوم على العملاء الذين يترددون على المطعم. وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة فاتورة مطعم لبناني عبر موقع «فيسبوك»، فرض رسوماً إضافية على العملاء الذين يترددون على المكان، وتسبب المطعم الموجود في المنطقة الحدودية جنوب لبنان في حالة من الجدل، بعد أن قرر فرض مبلغ مالي إضافي على الأشخاص مقابل الجلوس في «التراس» المطل على الجبهة، لمشاهدة إطلاق أو سقوط الصواريخ، بالتزامن مع الحرب الإيرانية الإسرائيلية. ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة فاتورة الأسعار الجديدة الخاصة بالمطعم، إذ تمت إضافة رسوم مشاهدة الصواريخ إليها، ووصف البعض هذا الأمر بأنه عامل جذب سياحي مثير للجدل واستغلال صريح للحرب. وفي مشهد آخر، وثّقت مقاطع الفيديو التي تم تداولها خلال الأيام القليلة الماضية، احتفالات مواطنين لبنانيين بالصواريخ الإيرانية على أنغام الموسيقى، وظهروا وهم يحتفلون على أضواء الصواريخ وصوت الموسيقى بأحد الأماكن العامة، وتحديداً بمنطقة كفر ياسين، بعد قصف إيران إسرائيل بالصواريخ. أخبار ذات صلة

الشرق للأعمال

منذ 12 ساعات

• الشرق للأعمال

سندات لبنان تبدد مكاسب تجاوزت 200% مع تعثر مسار الإصلاحات

تحولت السندات الحكومية اللبنانية المقومة بالدولار، التي كانت أحد أكثر الرهانات ربحية لمستثمري السندات في الأسواق الناشئة خلال العام الماضي، من مكاسب قياسية إلى خسائر من خانتين (تتجاوز 10%)، في ظل تعثر إصلاحات القطاع المصرفي اللبناني وتراجع أداء ديونه السيادية. حققت السندات عائداً يناهز 229% بين أواخر سبتمبر وأوائل مارس، لتتفوق بذلك على سندات 67 دولة أخرى مدرجة ضمن مؤشر "بلومبرغ" الخاص بهذه الفئة من الأصول، وجاء ذلك نتيجة انفراجة في المشهد السياسي حينها، إذ تم تشكيل حكومة فاعلة لأول مرة منذ أكثر من عامين، إلى جانب تعيين شخصيات مؤيدة للإصلاح في مناصب رئيسية. لكن منذ ذلك الحين، غيرت السندات مسارها وتفاقمت خسائرها مع تزايد حدة التوترات الجيوسياسية بسبب تصاعد القتال بين إيران وإسرائيل. تعثر تعافي الأسواق الناشئة رغم أن هذه الخسائر لا تمثل سوى جزء بسيط من المكاسب السابقة، فإنها تُبرز تعثر قصة تعافٍ أخرى في العالم النامي. فمن إسرائيل إلى أوكرانيا والسنغال، وصولاً إلى لبنان، يُخفق الساسة في تحقيق التغييرات الجذرية التي كان يتوقعها المستثمرون في السندات. وتنخفض أسعار السندات اللبنانية كون "الضغوط البيعية تأتي من المستثمرين المحليين، ولا توجد أخبار بارزة بشأن إعادة الهيكلة"، حسب سورين مورك، مدير إدارة الأصول في مصرف "دانسكي بنك"، الذي اشترى هذه السندات العام الماضي عند نحو 6.5 سنتات لكل دولار من قيمتها الاسمية، وشهد صعودها إلى 19 سنتاً، قبل أن تتراجع حالياً إلى نحو 16.5 سنتاً للدولار الواحد من قيمتها الأصلية. فجوة لبنانية بمليارات الدولارات مورك، الذي لا يزال يحتفظ بالسندات، قال إن المسألة الأهم بالنسبة لمستثمري السندات في لبنان هي خطة السلطات اللبنانية لمعالجة العجز في النظام المصرفي. ويعود ذلك إلى فجوة كبيرة بين ما تدين به البنوك التجارية من ودائع دولارية، وما يمكن للمودعين سحبه فعلياً– وتُقدّر هذه الفجوة بأكثر من 80 مليار دولار. تشكل هذه الفجوة المصرفية أحد الأسباب المحورية في انهيار الاقتصاد اللبناني والتعثر عن سداد الديون في مارس 2020، وهي تمس كلاً من المودعين الصغار والكبار، لكنها لا تزال بلا حل في ظل الجمود بين المشرّعين بشأن سُبل معالجتها. وأدى ذلك إلى تعطيل اتفاق التمويل مع صندوق النقد الدولي، وعرقلة تدفقات محتملة من شركاء مثل المملكة العربية السعودية. من يتحمل الخسائر؟ "في صميم الجمود الذي يواجهه لبنان يكمن سؤال جوهري يشغل الجميع، لكن إجابته لا تزال غير واضحة: من سيتحمّل الخسائر الضخمة في القطاع المصرفي، والبالغة 80 مليار دولار؟" بحسب نادين ياموت، أستاذة الاقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت. لفتت ياموت إلى أن الخلافات بين الحكومة والمصرف المركزي والبنوك الخاصة تُعيق تحقيق أي تقدم. وقالت إن "البنوك التجارية تسعى لحماية كبار المودعين ومصالحها، في حين تميل خطة الحكومة إلى حماية صغار المودعين وإعادة هيكلة رؤوس أموال البنوك". قال وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، إن الحكومة تعمل على معالجة المشكلة، مع إقراره بأنه لم يتم التوصل بعد إلى حل لمسألة توزيع الخسائر. وأضاف جابر، في ردٍّ مكتوب على أسئلة "بلومبرغ"، أن "مناقشات برلمانية تجري حالياً لإقرار تشريع خاص بإعادة هيكلة البنوك، من شأنه أن يوفر الأدوات اللازمة والإطار القانوني الملائم لإجراء التدقيقات المصرفية، إلى جانب قانون السرية المصرفية القائم، وذلك كخطوة أولى في مسار إعادة الهيكلة. ولكن لا يزال التقدم مطلوباً على صعيد استراتيجية استرداد الودائع وتوزيع الخسائر". سندات لبنان دون حاجز 20 سنتاً لكل دولار أدى هذا الجمود إلى بقاء السندات اللبنانية دون تجاوز عتبة 20 سنتاً لكل دولار من قيمتها الاسمية، وهو أمر توقعه عدة مستثمرين من بينهم مورك. ولا يزال لبنان أحد دولتين فقط في العالم تتداول سنداتهما السيادية بأقل من 20 سنتاً لكل دولار من قيمتها الأسمية، إلى جانب فنزويلا. ويتوقع العديد من المستثمرين حالياً أن تواصل السندات اللبنانية تراجعها قبل أن تظهر مبررات أو جدوى الاستثمار فيها مجدداً. قال إسحاق ديوان، مدير الأبحاث في "مختبر التمويل من أجل التنمية" وأستاذ الاقتصاد في "المدرسة العليا للأساتذة" في باريس: "نقترب من مرحلة سيُطرح فيها المزيد من الأرقام الواضحة على الطاولة، وأشعر بوجود شهية متزايدة لدى العديد من البنوك للمضي قدماً". إعادة هيكلة الديون المتعثرة يقول فادي جندي مدير محافظ الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي، إن جوهر الرهان الاستثماري يكمن في إعادة هيكلة الديون المتعثرة، وهي خطوة قد تدفع أسعار السندات للصعود إلى 25 سنتاً لكل دولار من قيمتها الأسمية. لكنه أضاف: "حالياً، المشترون المحتملون ونحن منهم ننتظر مستويات دخول أفضل تقل بنحو 1 إلى 3 سنتات لكل دولار من القيمة الأصلية للسندات عن الأسعار الحالية".

الشرق الأوسط

منذ يوم واحد

• الشرق الأوسط

أين كنا وأين أصبحنا؟

في مستهلّ كلّ صيف وبداية كل موسم سياحي بتنا نشهد حرباً في لبنان من قِبَل العدو الإسرائيلي، بغضّ النظر عن أسبابها، والذي يقصف القرى والمدن على قاطنيها من أطفال وكبار غير آبهٍ بأهل لبنان وشعبه، ويدّعي ويتذرّع بألف حجّة وحجّة ليبرّر عدوانه. ففي يوم عرفة، وقفة عيد الأضحى، وفي موسم صيفي واعد، فاجأتنا إسرائيل بتهديداتها ومن ثمّ قصفها مباني عدة وهدم أخرى وتدمير بنى تحتية في منطقة الضاحية الجنوبية. السياحة هي أحد مصادر الدخل في خزينة الدولة، وتُعتبر من القطاعات الأكثر ديناميكيّة في الاقتصاد العالمي وأحد أسرع القطاعات نموّاً وتساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المتعددة والمختلفة. ووفقاً لتقديرات منظمة السياحة العالمية، فإن السياحة تساهم بنحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. فأهمية السياحة تكمن في إسهامها في تنمية البلاد، وذلك من خلال توفير فرص العمل، وإنشاء المعالم السياحية والمقاهي والمطاعم والأماكن الترفيهية وتحسين الخدمات المجتمعية وتنويع الاقتصاد والتنوّع الثقافي. بعد سنوات من الركود الحادّ الذي ألقى بظلاله على القطاع السياحي، أخذ لبنان يستعدّ لانطلاقة جديدة مع عهد جديد مفعمٍ بالآمال ويبشِّر بموسم سياحي واعد يعيد النشاط والحياة والازدهار إلى هذا الشريان الاقتصادي الحيوي، بعد أن تعرّض هذا البلد لأزمة اقتصادية ومالية هي الأكثر إيلاماً وتأثيراً في تاريخه الحديث منذ أكتوبر(تشرين الأول) 2019، بعد أن تفاقم الوضع بفعل التداعيات الاقتصادية التي تزامنت مع جائحة كورونا التي قضت على القطاع السياحي في العالم لأعوام عدة وتأثر بها القطاع السياحي اللبناني فانخفض حجم الإيرادات السياحية إلى نحو 3.16 مليار دولار أميركي في عام 2021، وهو أقلّ من نصف ما كان عليه في عام 2011، أضف إلى ذلك الانفجار الهائل الذي حدث في مرفأ بيروت أغسطس (آب) 2020، ما أدّى إلى انكماش كبير للناتج المحلي الإجمالي وتدهور في مستويات المعيشة. ويعود سبب تفاقم الأزمة إلى عوامل عديدة، من أهمّها انهيار القطاع المصرفي وتراجع قيمة الليرة اللبنانية وارتفاع معدّلات الفقر والبطالة والتضخّم وتأثيرات الصراعات الإقليمية. قبل عام 2011 شكّل القطاع السياحي في لبنان مصدراً أساسياً للدخل في لبنان، حيث أنفق السيّاح في تلك السنة نحو 8.78 مليار دولار، أي ما يمثل 22 في المائة من الناتج المحلي. ولم تكن دول الخليج هي أكثر السيّاح عدداً، لكنها كانت أكثر الدول إنفاقاً على السياحة من قِبَل مواطنيها، وقد بلغت نسبة إنفاق السيّاح السعوديين والكويتيين في لبنان 33 في المائة في تلك السنة، بحسب تقرير هيئة تشجيع الاستثمار في لبنان (IDAL). وبعد عام 2011، أدّت أسباب متعدّدة إلى وضع أمني شكّل خطراً على السياحة في لبنان، كما أدّت التجاذبات السياسية مع اشتداد الصراع الإقليمي إلى زيادة حدّة المخاطر، ما جعل دول الخليج تتّخذ على إثرها موقفاً يمنع قدوم السيّاح الخليجيين إلى لبنان. لكن بالرغم من ذلك، فإن المغتربين اللبنانيين الوافدين إلى لبنان خلال الأعياد، شكّلوا النسبة الأعلى من السيّاح، وبلغت 26 في المائة في عام 2017. أما في عام 2018 فمثّلت السياحة حوالي 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن التراجع لم يكن كبيراً مقارنة بحجم الأحداث التي شهدها لبنان منذ عام 2011 خلال الحرب السورية والأزمات السياسية الداخلية حتى عام 2019. لا تزال السياحة تشكّل دعامة للاقتصاد الوطني اللبناني، فهي لطالما كانت العمود الفقري والحجر الأساس وساهمت بنسبة تقارب 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن هذه النسبة تراجعت بشكل كبير بسبب التوترات الأمنية التي شهدتها المنطقة في صيف 2024، فكان للحرب على غزة والتصعيد على الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل الأثر الكبير والمباشر على القطاع السياحي، ونتجت خسائر اقتصادية هائلة بعد أن تراجعت إيراداته بشكل كارثي مسجّلاً نحو ملياري دولار. والسؤال هنا: هل الاعتماد على القطاع السياحي مع إبقائه عُرضة لعدم الاستقرار والصدمات الخارجية والداخلية سواء كانت سياسية أو أمنية أو مالية أو غيرها ما قد يؤدّي إلى انهيار هذا القطاع مجدّداً، هو قرار صائب؟ إنّ لبنان بحاجة إلى استراتيجية اقتصادية جديدة تقوم على تنويع الاقتصاد وتحفيز الإنتاج المحلي ودعم قطاعات تؤمّن استقراراً اقتصادياً طويل الأمد، كذلك الاعتماد على القطاعات المنتجة كالقطاع الصناعي والقطاع الزراعي اللذين لم ينالا الفرص الكافية للتطوّر والنمو، فالصناعة لم تمثّل سوى 14 في المائة من الناتج المحلي والزراعة 4 في المائة بحسب إحصاءات البنك الدولي، فالاعتماد على الإنتاج الحقيقي يجعل الاقتصاد قوياً ومتيناً لا يتأثر بأي عوامل خارجية بشكل كبير. والآن الحرب الجارية بين إيران وإسرائيل هي حرب وجودية وخطيرة جداً. نأمل ألا تطول أو تتطوّر إلى حرب عالمية تتأثر بها معظم دول العالم ومن ضمنها لبنان وقطاعه السياحي.