روسيا والإمارات توقعان اتفاقية للخدمات والاستثمار تشمل 76 قطاعاً
الشركات الروسية
، تشمل تكنولوجيا المعلومات وصيانة الطائرات والتعليم. كما ستفتح الاتفاقية 12 مجالاً روسياً للاستثمار الإماراتي.
إضافة إلى ذلك، وقع الجانبان مذكرة تفاهم للنقل البري لتعزيز الممرات اللوجستية. وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي، ماكسيم ريشيتنيكوف، للصحافيين إن الاتفاقية تسمح للشركات الروسية بتملك كامل لفروعها في السوق الإماراتية.
بدوره، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الاستثمارات الروسية في الإمارات قد تضاعفت فيما أعلن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لعام 2024 بلغ 11.5 مليار دولار، متجاوزاً التقديرات الروسية السابقة (9 مليارات) – مع تعهد بمضاعفته خلال خمس سنوات.
إلى ذلك، قال إسرافيل علي زاده، رئيس قسم العمل مع دول الشرق الأوسط وأفريقيا بالمركز الروسي للتصدير لـ"العربي الجديد": "نسعى جاهدين لتعزيز الشراكة مع دول الشرق الأوسط، وخاصة الإمارات التي تعد شريكاً استراتيجياً. نتوسع حالياً في تنظيم البعثات التجارية المتعددة القطاعات إلى المنطقة. الأهم أننا نرى اهتماماً متزايداً من الشركات العربية بإعادة تصدير السلع الروسية عبر موانئها الاستراتيجية".
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
قفزة تجارية قياسية.. هل يستمر زواج المصلحة بين الإمارات وروسيا؟
وأضاف زاده "نجحنا في إعادة توجيه معظم الصادرات المتضررة من العقوبات نحو أسواق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. ندعو الشركات العربية للاستفادة من الممرات اللوجستية مثل طريق (الشمال- الجنوب) ، الشراكات الزراعية في مجال الحبوب والتكنولوجيا الغذائية، توطين الإنتاج المشترك في دول المنطقة".
وأوضح زاده أن "العقوبات لم توقف نمو عدد المصدرين الروس، بل وسعت آفاق تعاوننا. المنتجات
الروسية من الأسمدة
إلى التكنولوجيا تحافظ على جاذبيتها العالمية. التعاون مع روسيا اليوم يفتح آفاقاً جديدة، والإمارات نموذج ناجح لشراكة تتخطى التحديات السياسية".
وتناولت المحادثات بين الرئيسين، وفقاً لما أعلنه الكرملين مسبقاً، تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الدولية الملحة، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. ورغم الضغوط الغربية، نجحت روسيا والإمارات في بناء شراكة قوية تعتمد على المنفعة المتبادلة، حيث أصبحت الإمارات نقطة ارتكاز مهمة لروسيا في المنطقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 22 دقائق
- العربي الجديد
هل ينجح ترامب في تجفيف منابع النفط الروسي لكسر إرادة بوتين؟
حين أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا قبل أكثر من ثلاثة أعوام، عمدت الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية إلى استهداف منتجات قطاع الطاقة الروسية، وبالتحديد النفط والغاز، لحرمان الكرملين من عوائدهما الهائلة التي تمول آلة الحرب. لكن يبدو أن هذه الاستراتيجية لم تفلح حتى الآن، بل في أحيان كثيرة بدا العكس هو ما حدث وظل الموقف الروسي على ثباته بينما ظهرت انشقاقات في المعسكر الغربي. وقد ركز الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأسابيع الأخيرة اهتمامه على عوائد النفط الروسي بممارسة مزيد من الضغوط على المستوردين الأساسيين له، وهما الهند والصين، لتجفيف منابع النفط الروسي في الأسواق، فطبق رسوماً جمركية إضافية على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة لإجبارها على التوقف عن استيراد النفط الروسي، فيما لوح بتهديد مماثل ضد الصين، الأمر الذي أعربت بكين عن رفضها الصريح له. وتطرح صحيفة "وول ستريت جورنال" في عددها اليوم تساؤلاً عن مدى الضرر الذي يمكن أن تلحقه استراتيجية ترامب بعائدات روسيا النفطية وما إذا كانت قادرة على إجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على القبول بوقف إطلاق النار في أوكرانيا بهذه الطريقة. وتشير الصحيفة إلى أن إدارة بايدن هي التي بادرت باستهداف النفط الروسي في ما اعتبرته سياسة ذكية وقتها، فبدلاً من إخراج الإنتاج الروسي بأكمله من السوق العالمية، فيحدث زلزال اقتصادي، في وقت كان فيه سعر البرميل يقترب من 120 دولاراً للبرميل، قررت الإدارة حينها السماح لدول مثل الهند والصين وتركيا بشرائه بأسعار مخفضة، لحرمان موسكو من جزء كبير من عائداتها. طاقة التحديثات الحية تراجع أوروبي عن اقتراح خفض سقف سعر النفط الروسي إلى 45 دولاراً لكن بدلاً من إفقار موسكو كما كانت تظن، عززت الولايات المتحدة أرباح المشترين الآخرين الذين كرروا النفط الروسي وأعادوا تصديره حتى إلى أوروبا نفسها، واستمرت عائداته في التدفق على الخزينة الروسية. تغير الحال لكن السوق العالمية للنفط تغيرت، فسعر البرميل حالياً من خام برنت وصل إلى 67 دولاراً للبرميل، الأمر الذي يجعل ترامب ومستشاريه في وضع أفضل لممارسة مزيد من الضغط من دون خوف من تأثر الإمدادات العالمية، فهل تفلح سياسة ترامب في إجبار بوتين على التسليم؟ العالم سيتحمل الكثير من الألم إذا انقطع النفط الروسي، والكرملين يعلم ذلك. حسابات بوتين تقوم على أن قدرته على تحمل الألم أكبر بكثير من قدرة الغرب، ولذلك فهو مستعد للانتظار على يقين تام أن الغرب هو من سيستسلم أولاً تشير الصحيفة إلى أن صادرات النفط والمنتجات النفطية الروسية تبلغ قيمتها أكثر من 500 مليون دولار يومياً، وهي تعتبر شريان الحياة للاقتصاد الروسي، إذ تتيح للكرملين الاستمرار في تجنيد الجنود بمكافآت كبيرة، وتمويل الصناعات العسكرية الضخمة التي توسعت رغم العقوبات الغربية. وتنقل عن تيموفي ميلوفانوف، رئيس كلية كييف للاقتصاد ووزير الاقتصاد الأوكراني السابق: "الاضطرابات السياسية في روسيا تتبع أسعار النفط وإيراداته. إذا طُبقت العقوبات على النفط الروسي بالفعل، وهو أمر مشكوك فيه، وإذا استمرت بضعة أشهر على الأقل، فإن المحيطين ببوتين سيبدأون بالقلق جدياً من احتمال نفاد السيولة". لكن ليس الجميع متفائلاً. حتى إذا مُنع كل النفط الروسي من السوق العالمية، وهو أمر غير مرجح بسبب المشتريات الصينية، فإن الكرملين سيواصل على الأرجح أهدافه الحربية، كما قال سيرغي فاكولينكو، الذي شغل حتى عام 2022 منصب رئيس الاستراتيجية والابتكار في شركة "غازبروم نفط". وتوقع أن يؤدي خفض صادرات النفط والمنتجات النفطية الروسية إلى النصف إلى قفز أسعار الخام العالمية فوق 100 دولار للبرميل. اقتصاد دولي التحديثات الحية تفاقم الانقسام الأوروبي حول الغاز الروسي.. والنمسا تنضم للمعارضين وأضاف: "العالم سيتحمل الكثير من الألم إذا انقطع النفط الروسي، والكرملين يعلم ذلك. حسابات بوتين تقوم على أن قدرته على تحمل الألم أكبر بكثير من قدرة الغرب، ولذلك فهو مستعد للانتظار، وعلى يقين تام بأن الغرب هو من سيستسلم أولاً". خطوات ترامب ستتزامن مع إجراءات أخرى تهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا. فقد أقرّ الاتحاد الأوروبي ، الشهر الماضي، جولة جديدة من العقوبات تضمنت سقفاً متحركاً لمبيعات النفط الروسي يسمح بأن يكون السعر دائماً أقل بنسبة 15% من السوق، كما وسع عقوباته على "الأسطول الخفي" من ناقلات النفط الروسية. ومنذ أن قطع الاتحاد الأوروبي الذي كان أكبر مشترٍ للطاقة الروسية حتى عام 2022، أصبحت الهند مسؤولة عن 38% من صادرات النفط الخام الروسي، وتعيد تصدير الكثير منه إلى أوروبا بعد تكريره، بينما تشتري الصين 47%. وداخل الاتحاد الأوروبي، تواصل سلوفاكيا والمجر شراء النفط الروسي عبر إعفاء خاص، وتعد تركيا أكبر مشترٍ عالمي للمنتجات النفطية الروسية. ورغم أن هذه الجهود قللت من دخل روسيا النفطي، إلا أنها لم تؤثر على الاقتصاد الروسي بالقدر الذي توقعه الغرب. ومع ذلك، فإن الأثر التراكمي للعقوبات ومتطلبات الحرب الاقتصادية بدأ يُحدث شقوقاً في الاقتصاد الروسي. طاقة التحديثات الحية كندا وحلفاؤها يخفضون سقف سعر النفط الروسي إلى 47.60 دولاراً فقد فقد "صندوق الثروة الوطني" الروسي، الذي يحصل على عائدات الضرائب من مبيعات النفط، نحو 80% من أصوله السائلة، مع سحب موسكو من احتياطياتها لتمويل صناعتها الدفاعية وتقديم مكافآت نقدية للرجال الروس الذين ينضمون إلى القتال. كما تواجه موسكو عجزاً متزايداً في الموازنة، وفقاً لإيكا كورهونين، مدير معهد اقتصاديات الأسواق الناشئة في بنك فنلندا، الذي أشار إلى أن بوتين سيخفض على الأرجح الإنفاق الاجتماعي قبل أن يمس الإنفاق الدفاعي. ويقول فيل جوردون، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس كامالا هاريس، إنه ومع انخفاض أسعار النفط عالمياً، من المنطقي أن تحاول إدارة ترامب تقليص الصادرات الروسية: "السوق النفطية الآن أكثر مرونة، ويمكننا سحب بعض الخام الروسي من السوق من دون القلق من ارتفاع حاد في الأسعار". لكنه أوضح أن النجاح سيتطلب فرض رسوم على مشتري النفط الروسي، وفرض عقوبات على البنوك الروسية والصينية، وخفض سقف الأسعار مع شركاء مجموعة السبع، واستهداف الأسطول الخفي من ناقلات النفط الروسية، وهي خطوات لم تتخذها إدارة ترامب حتى الآن. في الهند، بدا أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي كانت على استعداد لتقليص مشترياتها من النفط الروسي بهدوء، إذ كانت علاقتها مع الولايات المتحدة أكثر أهمية. لكن تصريحات ترامب العلنية حول القضية جعلتها مسألة مشحونة سياسياً، ما صعّب على مودي تقديم تنازلات. وقالت نيودلهي إنها ترى ازدواجية في المعايير لدى واشنطن التي تواصل شراء سادس فلوريد اليورانيوم من روسيا، ولدى الاتحاد الأوروبي الذي ما زال مشترياً رئيسياً للغاز الطبيعي المسال الروسي. أما الصين، فحوافزها للامتثال للضغط الأميركي أقل بكثير، إذ ترى موسكو شريكاً استراتيجياً أساسياً في مواجهتها مع واشنطن، وهو أحد الأسباب التي تدفعها إلى توفير التمويل والتكنولوجيا لروسيا، وإن كانت امتنعت عن تزويدها بأسلحة فتاكة. وفي الوقت نفسه، تحاول أوكرانيا تقليص إيرادات روسيا من بيع المنتجات النفطية عبر استهداف المصافي بضربات ناجحة في الأسابيع الأخيرة، كما تستهدف مرافق تخزين الوقود الروسية بهجمات بطائرات مسيرة. وإذا اضطرت روسيا لخفض صادراتها النفطية بشكل كبير، فستنفد لديها سعة التخزين وستضطر إلى خفض الإنتاج وإغلاق بعض الآبار، ما قد يلحق ضرراً كبيراً باقتصادها.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
مشاريع حكومية بـ27.4 مليار دولار تحفز سوق المقاولات في قطر
اعتبر تقرير محلي صادر عن شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية، أن حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية في قطر يمثل عاملاً رئيسياً في تحفيز قطاع البناء والإنشاءات، مشيراً إلى وجود منافسة قوية في سوق المقاولات نتيجة ضخ استثمارات كبيرة في مشاريع البنية التحتية المرتبطة بخطط التنمية الشاملة. وأوضح التقرير، الصادر اليوم السبت، أن الحكومة ستطرح خلال العام الجاري نحو 3300 مناقصة تغطي 21 قطاعاً اقتصادياً وتضم أكثر من 189 نشاطاً مختلفاً. ولفت إلى أن قيمة المناقصات المزمع طرحها تتجاوز 100 مليار ريال (27.4 مليار دولار)، منها 19.4 مليار ريال لإنشاء المدارس وتطوير المرافق الجامعية، و56.2 مليار ريال لاستكمال أعمال تطوير البنية التحتية للأراضي الجديدة والقائمة المخصصة للمواطنين، مع إطلاق 22 مشروعاً جديداً في قطاع البلدية والبيئة. وبيّن أن الموارد المالية اللازمة لهذه المشاريع قد وُضعت رهن التنفيذ ضمن إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بما يضمن استمرار العمل في مشاريع البنية التحتية المعتمدة، خصوصاً تلك المتعلقة بقطاعات البلدية، والشؤون التجارية، و المواصلات ، والصحة، والتعليم، وذلك ضمن خطة الإنفاق على المشروعات الكبرى. وأكد "الأصمخ" أن المشروعات المطروحة ستفتح المجال أمام فرص استثمارية عقارية موازية، تنعكس إيجاباً على أنشطة التطوير العقاري في مجالات السكن، والمراكز التجارية، والمباني متعددة الاستخدامات. كما أن قطاعات إنتاج مواد البناء كالإسمنت والحديد، والخدمات المساندة لها، ستستفيد بشكل مباشر من العقود الممنوحة، خصوصاً تلك الموجهة إلى مشاريع تشييد المباني. اقتصاد عربي التحديثات الحية ركود صيفي يخيّم على سوق العقارات في قطر رغم استقرار الإيجارات وسجل القطاع العقاري القطري أداءً قوياً خلال الربع الثاني من العام الجاري، إذ بلغت قيمة معاملاته نحو 8.9 مليارات ريال، بزيادة 29.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبحسب بيانات الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري "عقارات"، سجلت المعاملات العقارية الربعية زيادة بنسبة 44% إلى 1915 معاملة عبر مختلف الفئات، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، وهو أقوى أداء ربعي يسجل منذ الربع الثالث من عام 2020. وبلغت المعاملات السكنية نسبة 44% من إجمالي عدد المعاملات العقارية الربعية، وتصدرت جزيرة اللؤلؤة – التي يسمح فيها بالتملك الحر للعقارات لغير القطريين – قائمة المناطق الأكثر طلباً بـ266 معاملة، تلتها مدينة لوسيل المشمولة أيضاً بقانون تملك غير القطريين للعقارات، بـ125 معاملة، وذلك بدعم من موقعيهما الاستراتيجيين، وجودة المشاريع فيهما، وجاذبيتهما المتنامية بين المستثمرين والسكان. وأشارت البيانات إلى تسجيل أعلى معدل لعقود الإيجارات للنصف الأول خلال السنوات الست الماضية، متجاوزاً 58.24 ألف عقد.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
الغاز الأذري يصل حمص تمهيداً لإمداد دمشق... ووعود بزيادة ساعات الكهرباء في سورية
تنتظر سورية وصول الغاز الأذري إلى محطة جندر في حمص، عند الساعة الرابعة من عصر اليوم السبت، في خطوة تقول الحكومة إنّها ستنعكس مباشرةً على واقع الكهرباء في البلاد، وأوضح وزير الطاقة السوري، محمد البشير، أن ساعات التزويد سترتفع في عموم المحافظات لتتراوح بين 8 و10 ساعات يومياً، مقارنة بفترات التقنين الطويلة السائدة حالياً. خلفية إمداد الغاز يصل الغاز الأذري إلى سورية عبر شبكة خطوط تمرّ من أذربيجان إلى تركيا، ومنها إلى الأراضي السورية، بعد إعادة تأهيل خط الغاز الذي يربط البلدين في وقت قياسي وبكوادر محلية، وفق ما ذكره الوزير. ويأتي هذا التطور وسط مؤشرات على تنسيق اقتصادي أوسع مع أنقرة في ملفات الطاقة، بعد سنوات من الجمود، وكشف البشير عن توجّه لتأسيس شركة قابضة كبرى تشرف على عمليات توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، إلى جانب شركة أخرى لإدارة ملف التعدين والفوسفات، مؤكداً أن هذه المشاريع ستنطلق تدريجياً. وفي ملف النفط، أشار الوزير إلى أنه سيزور العراق قريباً لبحث إعادة تأهيل خط كركوك – بانياس، مؤكداً وجود مشروع لإنشاء مصفاة نفط جديدة، بما قد يتيح لسورية دخول نادي الدول المصدّرة للمشتقات النفطية، كما لفت إلى حصول دمشق على منحة من البنك الدولي لإصلاح الشبكة الكهربائية التي تربطها بدول الجوار. المحطات المستفيدة وأهمية حمص في السياق، يقول الخبير في شؤون الطاقة، سائر الصالح لـ"العربي الجديد"، إنّ وصول الغاز الأذري إلى محطة جندر يمثل نقطة تحول في مسار التغذية الكهربائية، موضحاً أنّ الغاز سيغذي محطات استراتيجية مثل جندر والزارة في وسط البلاد، ما يسهّل لاحقاً إيصال الغاز إلى الجنوب، وخاصة محطة دير علي بريف دمشق، وهي الأكبر في المنطقة الجنوبية، وأضاف أنّ إصلاح الخط بين حلب وحمص في وقت وجيز كان شرطاً أساسياً لضمان تمرير الغاز بموثوقية، ما يتيح تقليص التقنين إذا استمر تدفق الإمدادات بانتظام. وأشار الصالح إلى أن زيادة ساعات الكهرباء قد تخفّف من كلفة الإنتاج في المصانع والورش، وتقلل من الاعتماد على المولدات الخاصة التي تستهلك كميات كبيرة من المازوت والفيول، وهو ما قد يحدّ من الضغوط على الأسعار ويحسّن القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، كما يمكن أن يسهم في تحريك قطاعات مثل الزراعة والتجارة والخدمات التي تضرّرت جرّاء انقطاعات الكهرباء. خدمات التحديثات الحية إعادة هيكلة قطاع الطاقة في سورية خسائر ثقيلة وتحديات قائمة ورغم هذه التطوّرات، يظل التحدي الأكبر هو حجم الدمار والخسائر التي تكبدها قطاع الكهرباء منذ عام 2011، والتي تتجاوز، وفق تقديرات رسمية، مئة مليار دولار، بسبب تدمير المحطات وخطوط النقل وخروج معظم منشآت التوليد عن الخدمة، كما أن انتظام الإمدادات يبقى رهناً بالاستقرار الفني والسياسي على طول مسار الخطوط التي تربط سورية بمصادر الطاقة الخارجية. وشهدت السنوات الماضية محاولات متكرّرة لزيادة ساعات الكهرباء، سواء عبر استيراد وقود إضافي أو تشغيل محطات جديدة، إلّا أن هذه التحسينات غالباً ما كانت مؤقتة، إذ تتراجع ساعات التزويد مجدّداً مع أي انقطاع في الإمدادات أو عطل فني في الشبكة. ويرى مراقبون أن ضمان استمرارية التحسّن هذه المرة سيتطلب تأمين مصادر بديلة، وصيانة شاملة للبنية التحتية، وتحصين خطوط النقل من أي مخاطر.
