مريم رجوي: العامل الأكثر تهديدا لوجود هذا النظام هو البديل الديمقراطي له

في العاصمة الفرنسية باريس وفي مساء يوم الخميس، المصادف للسادس من مارس آذار2025، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، وبحضور السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية وحضور شخصيات عربية واسلامية، أقيم تحت رعاية المجلس الوطني للمقاومة الايرانية، مٶتمر تحت عنوان 'رمضان شهر الأخوة والتسامح في مواجهة ولاية الفقيه والتطرف' جرى خلالها تقديم کلمات سلطت الاضواء على الاوضاع المتفاقمة في إيران والدور والنشاطات السلبية للنظام الايراني في المنطقة والعالم.
تکريم خاص للشخصية السياسية سيد أحمد غزالي
في بداية هذه الامسية، جرى تکريم الدور الفعال والإيجابي لرئيس الوزراء الجزائري السابق، سيد أحمد غزالي، الذي وافته المنية في الرابع من فبراير 2025، من حيث الجهود الحثيثة التي بذلها في حشد الدعم والتإييد للمواجهة التي يخوضها المجلس الوطني للمقاومة الايرانية من أجل إسقاط النظام الايراني، ولاسيما وإنه کان لسنوات طوال رئيسا للجنة العربية الاسلامية للتضامن مع سکان أشرف، إذ شارك على مر العقدين الماضيين في مختلف المناسبات التي قامت بها المقاومة الايرانية إضافة الى مشارکاته في المٶتمرات الدولية لنفس الغرض.
وقد تمت الاشادة بدوره بهذا الصدد وإعتبرته المقاومة الايرانية صديقا صدوقا لها وللشعب الايراني في المواجهة التي يخوضونها ضد النظام القائم في طهران.
مشارکة عربية مميزة في المٶتمر
تميز المساء الرمضاني لهذه السنة بمشارکة عربية مميزة حيث شارك فيه منصف مرزوقي، الرئيس التونسي السابق، وأنيسة بومدين، عقيلة الرئيس الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين، والدکتور فيصل الرفوع وزير الثقافة الاردني السابق و والدکتور موسى المعاني، وزير الدولة الاردني السابق لشٶون مجلس الوزراء، والدکتور برکات عوجان، وزير الثقافة الاردني السابق، والدکتور اسماعيل مشابقە، النائب في مجلس النواب في الاردن، ورياض ياسين، سفير اليمن في فرنسا، والدکتور محمد رميح، سفير اليمن في اليونسکو، وجمال بدر العواضي، رئيس الوکالة الدولية للاعلام والدراسات الاستراتيجية، والدکتور حاتم السر، وزير سوداني سابق، وراهب صالح، مدير مرکز الرافدين الدولي لحقوق الانسان والعدالة في جنيف والسياسي السوري، جورج صبرا والدکتور طاهر بومدرا، الرئيس السابق ليونامي في العراق والشيخ تيسير التميمي، قاضي القضاة السابق في فلسطين والذي ألقى کلمته في الحفل عبر الانترنت.
وإتفقت الشخصيات العربية في کلماتها التي ألقتها في المٶتمر على إن الاحداث الاخيرة في المنطقة التي أسفرت عن سقوط نظام بشار الاسد، سوف تمهد الارضية والاجواء اللازمة لسقوط النظام الايراني کما تطابقت آرائهم في إن النظام الايراني أکبر عامل تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة وإن سقوطه يخدم شعب إيران والمنطقة والعالم، کما أکدوا على دعمهم وتإييدهم الکامل للنضال الذي يخوضه الشعب والمقاومة الايرانية من أجل الحرية وإسقاط النظام.
کلمة السيدة مريم رجوي
بدأ المٶتمر بکلمة السيدة مريم رجوي، المتحدثة الرئيسية والذي بدأته بقولها'إن اجتماعكم اليوم في بيت المقاومة الإيرانية في الأيام الأولى من شهر رمضان، يجسد صورة حقيقية للتضامن بين شعوب الدول الإسلامية، في مواجهة العدو الرئيسي لشعوب المنطقة وجميع المسلمين، وهو نظام ولاية الفقيه الحاكم في إيران.' وتضرعت الى الله قائلة'في هذا الشهر الفضيل، اللهم اجعل أخواتنا وإخوتنا في جميع هذه الدول مشمولين برحمتك الخاصة. وأنقذ شعب فلسطين من الحرب والقتل والتهجير، وحرر شعب إيران من القمع والإعدام والاستبداد.'، لکنها لفتت الانظار وذکرت الحضور بقولها:' لقد كانت مائدة إفطار التضامن للمقاومة الإيرانية، وعلى مدى سنوات طويلة، مكانا للدعاء من أجل حرية الشعب السوري. والحمد لله، فإن شعب سوريا يستقبل رمضان هذا العام بعد أن تحرر من دكتاتورية بشار الأسد.'
وخصصت الجانب الاکبر من کلمتها لرثاء سيد أحمد غزالي والاشادة بدوره البارز في مواجهة نهج وسياسات النظام الايراني بقولها:' في كل عام، كان يحضر حفل الإفطار معنا شخصية عظيمة وإنسان رفيع المقام؛ أخي المجاهد الكبير سيد أحمد غزالي، رئيس وزراء الجزائر الأسبق، الذي كان رمزا خالدا للتضامن بين شعوب المنطقة وصوتا للأمل والعزم في مواجهة التطرف الديني المدعوم من ملالي طهران.' وأضافت'لقد كان سيد أحمد غزالي وارثا لقيم المجاهدين والثورة الجزائرية، وهو اليوم قد رحل إلى جوار ربه. إنا لله وإنا إليه راجعون.'
وإستذکرت نشاطاته النوعية في خدمة نضال الشعب الايراني والمقاومة الايرانية في مواجهة النظام القائم في إيران:' لن ننسى أنه في إفطار عام 2009، أعلن الفقيد سید أحمد غزالي عن تأسیس اللجنة العربية – الإسلامية للدفاع عن أشرف؛ وهي لجنة ضمت ممثلين من البرلمانات، وحقوقين، وشخصيات دينية وباحثين إسلاميين من الدول العربية والإسلامية، وكذلك من فرنسا.' وأضافت وهي تسلط الاضواء على دوره الإيجابي'ومن خلال هذه اللجنة، قاد الفقيد حملة لا هوادة فيها للدفاع عن حقوق سكان أشرف الذين كانوا آنذاك مهددين بالقتل والإبادة. كما لعب دورا بارزا في مواجهة القرارات الظالمة التي اتخذتها الحكومات الغربية، والتي أدرجت اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية على قوائم الإرهاب محاولة منها لاسترضاء نظام الملالي.'
ونوهت عن إن غزالي 'كان دائما يذكر بطبيعة نظام خميني وخامنئي المعادية للإنسانية، وبكثرة جرائمهم. وفي التجمع السنوي الكبير للمقاومة الإيرانية عام 2010، وجه كلمته لقادة الدول العربية والإسلامية قائلا بحسرة وألم: اعلموا أنه لا يوجد في العالم نظام قتل من المسلمين بقدر وحشية النظام الإيراني.'
کما أکدت بأن 'أبرز ما تركه الراحل سید أحمد غزالي من فكر ورؤية، هو تلك النظرية الشاملة التي كان يؤمن بها حول مستقبل المجتمعات الإسلامية، والتي لخصها في ضرورة وجود بديل ديمقراطي في مواجهة التطرف الإسلامي المنبثق عن الاستبداد الديني الحاكم في إيران.' و'الاستنتاج الأهم الذي كان يؤكد عليه الراحل سید أحمد غزالي في خطاباته وكتاباته هو: «إيران هي البلد الوحيد في العالم الإسلامي الذي يمتلك قوة ديمقراطية شعبية متجذرة متجسدة في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية». وكان يؤكد قائلا: 'أنا على قناعة تامة بأن المثقفين والأحرار والديمقراطيين في الدول العربية والإسلامية يجب أن يتبنوا مبادرة دعم هذه المقاومة ومساندتها، لأنهم بحاجة ماسة لهذا النموذج الفريد في عصرنا'
وإستطردت وهي تتحدث عن مواقف سيد أحمد غزالي الانسانية قائلة: 'أما خلاصة وجهة نظر رئيس الوزراء غزالي، التي عبر عنها في تجمع في أشرف 3، تتمثل في هذه الجملات: «ما يتجاوز حدود المقاومة، ويتجاوز حدود التضحيات، ويتجاوز حتى القدرة على النهوض من تحت الركام بعد المجازر والإبادات، هو أن الأشرفيين يجسدون ويثبتون أن المقاومة الإيرانية ليست فقط مقاومة ضد القمع، وليست فقط معركة وبطولة وتضحيات، بل هي أيضا مشروع ثقافي للبناء والحضارة. رجال ونساء أشرف يجسدون هذه السمة المميزة للمقاومة الإيرانية، وهي أن القضية ليست مجرد صراع، بل هي أيضا إعادة بناء وإحياء لحضارة عريقة، هي إحدى جواهر الحضارة الإنسانية، أي الحضارة الإيرانية'
وفي جانب آخر من کلمتها سلطت الاضواء على الاوضاع في إيران: 'منذ رمضان الماضي وحتى هذا العام، شهدت المنطقة تغييرات ملحوظة. مع سقوط الدكتاتورية في سوريا، تكبد نظام الملالي أكبر هزيمة له في العقود الأربعة الأخيرة. خصوصا أنه قبل ذلك كان قد فقد هيمنته على لبنان أيضا. مع هذه الأحداث، انهار أحد الأسس الاستراتيجية التي كان يعتمد عليها خامنئي لبقاء نظامه الفاسد، وهو تصدير الحروب والأزمات تحت عنوان تصدير الثورة، مما قرب النظام من السقوط أکثر من السابق.'وأضافت'وفي الوقت ذاته، فإن الاحتجاجات الاجتماعية الشديدة، الاقتصاد المنهار، والعزلة الدولية التي يعاني منها النظام جعلته في حالة محاصرة. وفي خضم هذه التحديات، فإن العامل الأكثر تهديدا لوجود هذا النظام هو البديل الديمقراطي له، إذ إن هذا البديل يحرك الاحتجاجات الاجتماعية الحادة ويقودها نحو إسقاطه. علاوة على ذلك، فإنه يقدم نقيضا قويا لنظامه العقائدي الرجعي، وهو ما یتم التعبیر عن بالإسلام الديمقراطي، الذي يوجه ضرباته إلى الجذور الرجعية المذهبیة تحت غطاء الإسلام.'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 2 ساعات

• صوت العدالة

حفل تنصيب رئيسي المجلسين العلميين المحليين بعين الشق وبنسليمان وسط حضور رسمي وعلمي رفيع

س. مستقيم / صوت العدالة نظمت الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى بتنسيق مع المجلس العلمي الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات ، حفل تنصيب السيد رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة مقاطعة عين الشق ذ.مصطفى فوزي، والسيد رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم بنسليمان ذ.بلعيد التوابي . وذلك يوم الأربعاء 28 ماي 2025 م ،بالمركب الإداري والثقافي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ترأس الحفل السيد سعيد شبار، الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، والسيد محسن إكوجيم مدير مديرية تتبع نشاط المجالس العلمية ،والسيد محمد الدرقاوي مدير مديرية التبليغ، ،والسيد محمد مشان رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات،والسيد المندوب الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات. وقد شرف حفل التنصيب حضور كل من السيد عزيز دادس، عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا والوفد المرافق له، إلى جانب السادة أعضاء المجلس العلمي الأعلى ،والسادة رؤساء المجالس العلمية المحلية، و السادة مناديب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و السادة أعضاء المجالس العلمية المحلية والأئمة والمرشدون والمرشدات . ومسك الختام الدعاء الصالح لمولانا أمير المؤمنين حفظه الله وكافة المسلمين.

الألباب

منذ 2 ساعات

• الألباب

جلالة الملك يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في ملتقى 'إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة'

الألباب المغربية وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى المشاركين في دورة سنة 2025 ل 'ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة' الذي افتتحت أشغاله اليوم الأحد 01 يونيو الجاري بمدينة مراكش. وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلاها مستشار صاحب الجلالة السيد أندري ازولاي. 'الحمد لله، والصلاة والسلام على مـولانا رسول الله وآله وصحبه. السيد محمد إبراهيم، رئيس المؤسسة، حضرات السيدات والسادة، يطيب لنا أن نتوجه إليكم بهذه الرسالة، بمناسبة دورة 2025 لـ 'ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة'، الذي يلتئم هذه السنة في مراكش تحت رعايتنا السامية، بمشاركة ثلة من الشخصيات المرموقة التي تنتمي إلى مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع المدني، من أجل مناقشة موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو تمويل التنمية في إفريقيا. إن هذا الملتقى، ليشكل فرصة متميزة لتعميق النقاش حول إشكالية لا تزال تحتفظ براهنيتها، بما يمكن من العمل، بشكل جماعي، من أجل رسم معالم مستقبل قارة إفريقية صاعدة، يرقى إلى مستوى التطلعات المشروعة لشعوبنا. ولا يفوتنا، بهذه المناسبة، أن نشيد بالجهود الدؤوبة للسيد محمد إبراهيم ومؤسسته، التي تسهم إسهاما بارزا في إثراء النقاش حول تنمية إفريقيا، والتفكير في حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الكبرى، الحاضرة والمستقبلية. حضرات السيدات والسادة، تعاني قارتنا من التداعيات الناجمة عن الأزمات الدولية متعددة الأبعاد، التي ما فتئت تعمق التفاوتات والفوارق بين الدول والمناطق. فهذا الوضع يحد من فعالية الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق عام 2030، ويؤثر سلبا على تحقيق رؤيتنا لإفريقيا الغنية والمزدهرة التي نتطلع إليها. ومع ذلك، لا ينبغي لهذه التحديات الظرفية، بأي حال من الأحوال، أن تثبط إرادتنا المشتركة في المضي إلى الأمام. لذا، يتعين على قارتنا أن تحول هذه التحديات إلى فرص للتنمية والنمو، وأن تعمل على تثمين مؤهلاتها، وتفرض منظورها الخاص لمسارها التنموي، وتبحث عن تطوير حلول محلية لمشاكلها، وأن تتحكم بشكل كامل في مصيرها. وغني عن البيان أنه بدون تمويل كاف ومناسب لاحتياجات إفريقيا الخاصة، لن يتأتى لقارتنا تنفيذ إصلاحاتها ومشاريعها التنموية على الوجه الأمثل. لذلك، تشكل تعبئة الموارد، باعتبارها أمرا ضروريا لتحقيق نمو مستدام وشامل، شرطا أساسيا للتحول الهيكلي للاقتصاديات الإفريقية. وبهذا الخصوص، نود أن نسلط الضوء على أربع ركائز رئيسية، ضرورية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في إفريقيا: أولا – تغيير النموذج المعتمد في تمويل التنمية : إن قارتنا مطالبة بتعبئة أكبر لمواردها الداخلية، والقيام بإصلاحات هيكلية من أجل تقوية الإطار الماكرو-اقتصادي، وتشجيع آليات مبتكرة لتمويل التنمية، والاستفادة الفعالة من التحويلات المالية للجاليات الإفريقية، إذ لم يعد بإمكان إفريقيا أن تعتمد فقط على الدعم العمومي للتنمية، أو التمويلات الخارجية المنشئة للديون. ثانيا – إحداث بيئة مؤسساتية اقتصادية واجتماعية مواتية للتنمية : فتحفيز الاستثمار وريادة الأعمال، ومن ثم خلق فرص العمل، كل ذلك يستلزم تسريع وتيرة الإصلاحات المرتبطة بالحكامة الجيدة بصفة خاصة، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وحماية المستثمرين، ومحاربة الفساد وتخليق منظومة العدالة. ثالثا – تعزيز المبادلات البينية الإفريقية وتنشيطها : لإن التكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة حتمية في ظل عالم معولم، لا تتعدى فيه حصة إفريقيا في التجارة العالمية نسبة 3%، بينما تمثل المبادلات البينية الإفريقية نسبة 16% من مجموع التجارة الإفريقية، مقارنة بـ 60% بالنسبة لأوروبا، و50% بالنسبة لآسيا. كما أن إطلاق منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يشكل فرصة سانحة لتنشيط التجارة بين البلدان الإفريقية، وجعلها عاملا محفزا للنمو والتنمية المستدامة في القارة، وتشجيع التصنيع وتعزيز مرونة الاقتصاديات الإفريقية وجاذبيتها للاستثمار. رابعا – التثمين الشامل للموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة : ففي ظل امتلاكها لـ 40% من الاحتياطيات العالمية من المواد الأولية، و30% من المعادن الاستراتيجية، إلى جانب ما تزخر به من مؤهلات كبيرة في مجال الموارد المعدنية والطاقية والمائية والفلاحية والبيولوجية، لم يعد من المقبول أن تكتفي إفريقيا بدور المُصَدر لموادها الأولية. لقد آن الأوان كي تجني إفريقيا ثمار مؤهلاتها وإمكاناتها وثرواتها الضخمة، وتخلق قيما مضافة، وتوفر مداخيل جديدة لتمويل تنميتها. إلا أن تحقيق هذا المسعى يظل رهينا بالاستثمار في تحويل ثرواتها الطبيعية وتثمينها محليا، وخلق سلاسل قيمة إقليمية وتشجيع التصنيع وخلق فرص العمل، وتعزيز التكامل الإقليمي وشبه الإقليمي. حضرات السيدات والسادة، لقد تمكن المغرب من تعزيز دوره كمحفز استراتيجي للشراكات جنوب-جنوب، والقيام بدوره كجسر طبيعي يربط بين مختلف جهات القارة وبلدان الجنوب. وهذا ما حدا به إلى إطلاق مشاريع ملموسة ومهيكلة، ستفضي إلى تحويل المشهد الاقتصادي والاجتماعي للقارة على نحو مستدام. ذلكم هو التوجه الذي يجري تنزيله عبر مشاريع قارية كبرى مثل خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي يمثل مسارا حقيقيا للتكامل والتنمية الاقتصادية المندمجة. وفي إطار التوجه ذاته، ووفق مقاربة قائمة على التضامن والتنمية المشتركة، قمنا مؤخرا بإطلاق المبادرة الأطلسية من أجل تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، بهدف إرساء قاعدة صلبة لنموذج جديد للتعاون الإقليمي. كما أطلقنا مسلسل الرباط للدول الإفريقية الأطلسية، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف. وعلاوة على ذلك، تشكل الخبرة التي راكمها المغرب في عدة قطاعات استراتيجية، كالطاقات المتجددة، والفلاحة المستدامة، والخدمات المالية، والبنى التحتية للنقل، مرتكزا مهما لتطوير الروابط والشراكات على الصعيد القاري. ومن جهة أخرى، ومن منطلق وعي المغرب التام بالأهمية القصوى للتمويل، فقد اعتمد مقاربة استراتيجية قائمة على تطوير آليات مالية مبتكرة، وعلى التعبئة الناجعة للموارد الوطنية. وفي هذا الصدد، يبرز صندوق محمد السادس للاستثمار، باعتباره أداة حقيقية للتحفيز المالي، قادرة على تنشيط الاستثمار الخاص، ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتشجيع التنمية المستدامة. كما نجح القطب المالي للدار البيضاء (Casablanca Finance City) في تثبيت موقعه كمركز مالي إقليمي رئيسي، يجلب تدفقات مالية مهمة لقارتنا. حضرات السيدات والسادة، إن التنمية لا تتحقق بمجرد قرار، بل تبنى باعتماد سياسات طموحة، وبالاستثمار في الرأسمال البشري والحكامة الاقتصادية الحازمة. ولذلك، لا بد من تكامل الجهود على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، بما يمكن من سد العجز الحاصل في تمويل التنمية، والمساهمة في بناء صرح إفريقيا الصاعدة، إفريقيا التي نطمح إليها جميعا. غير أنه مع اقتراب استحقاق 2030 الخاص ببرنامج التنمية المستدامة، صار من اللازم، الآن وليس غدا، إدراج مسألة تمويل تنمية إفريقيا في صلب الأجندة الدولية. فتخفيض نسب الفائدة المرتفعة المفروضة على البلدان الإفريقية في الأسواق المالية الدولية، والولوج إلى التمويلات الميسرة والقروض ذات نسب الفائدة المخفضة، وتعزيز قدرات المؤسسات المالية الإقليمية من أجل دعم الاقتصاديات الإفريقية، وتحسين تمثيلية إفريقيا داخل النظام المالي الدولي، بما يراعي تنوعها، وخفض الرسوم على تحويلات الجاليات الإفريقية، كلها مطالب مشروعة ينبغي إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة لها. وفي هذا السياق، يشكل المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، المزمع عقده بإشبيلية في متم هذا الشهر، مناسبة سانحة للبلدان الإفريقية لمواصلة هذا الترافع من أجل حلول عاجلة لهذه المطالب. حضرات السيدات والسادة، إننا نعتقد أن تمويل التنمية في إفريقيا يحتاج إلى عمل جماعي، تتضافر فيه جهود التعاون على المستويين الإقليمي والدولي. كما ينبغي للنقاش الأساسي حول إصلاح النظام المالي الدولي أن يعتمد مقاربة متعددة الأطراف، تنخرط فيها بشكل كامل البلدان الإفريقية، التي غالبا ما يطالها التهميش في عملية صياغة ووضع قواعد النظام النقدي والمالي العالمي. إن هذا الإصلاح الضروري، يجب أن يضمن وبشكل أساسي، تعزيز التمثيلية المشروعة لإفريقيا في الهيئات الدولية، بما يمكن الفاعلين في إفريقيا من التملك الحقيقي للرهانات والتحديات التي تواجههم، وما يتصل بها من حلول. وفي الختام، لا يسعنا إلا أن نؤكد أن تمويل التنمية في إفريقيا يظل رهانا كبيرا يقتضي حلولا مبتكرة وتضامنية تلائم واقع القارة. وستواصل المملكة المغربية بكل إصرار، قيامها بواجبها في التعبئة الفعالة للموارد، وتقوية الشراكات الاستراتيجية، وتشجيع الآليات المالية الفاعلة والناجعة، وذلك انسجاما مع رؤيتها البناءة للتعاون جنوب-جنوب، ووفاءً بالتزامها الراسخ من أجل تنمية شاملة ومستدامة، لصالح الشعوب الإفريقية. نشكركم على حسن إصغائكم، داعين الله تعالى أن يكلل أشغالكم بالتوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله تعـالى وبركاته'.

عبّر

منذ 3 ساعات

• عبّر

جلالة الملك يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في ملتقى 'إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة'

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، رسالة سامية إلى المشاركين في دورة سنة 2025 ل 'ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة' الذي افتتحت أشغاله اليوم الأحد بمدينة مراكش. وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلاها مستشار صاحب الجلالة السيد أندري ازولاي. 'الحمد لله، والصلاة والسلام على مـولانا رسول الله وآله وصحبه. يطيب لنا أن نتوجه إليكم بهذه الرسالة، بمناسبة دورة 2025 لـ 'ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة'، الذي يلتئم هذه السنة في مراكش تحت رعايتنا السامية، بمشاركة ثلة من الشخصيات المرموقة التي تنتمي إلى مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع المدني، من أجل مناقشة موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو تمويل التنمية في إفريقيا. إن هذا الملتقى، ليشكل فرصة متميزة لتعميق النقاش حول إشكالية لا تزال تحتفظ براهنيتها، بما يمكن من العمل، بشكل جماعي، من أجل رسم معالم مستقبل قارة إفريقية صاعدة، يرقى إلى مستوى التطلعات المشروعة لشعوبنا. ولا يفوتنا، بهذه المناسبة، أن نشيد بالجهود الدؤوبة للسيد محمد إبراهيم ومؤسسته، التي تسهم إسهاما بارزا في إثراء النقاش حول تنمية إفريقيا، والتفكير في حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الكبرى، الحاضرة والمستقبلية. حضرات السيدات والسادة، تعاني قارتنا من التداعيات الناجمة عن الأزمات الدولية متعددة الأبعاد، التي ما فتئت تعمق التفاوتات والفوارق بين الدول والمناطق. فهذا الوضع يحد من فعالية الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق عام 2030، ويؤثر سلبا على تحقيق رؤيتنا لإفريقيا الغنية والمزدهرة التي نتطلع إليها. ومع ذلك، لا ينبغي لهذه التحديات الظرفية، بأي حال من الأحوال، أن تثبط إرادتنا المشتركة في المضي إلى الأمام. لذا، يتعين على قارتنا أن تحول هذه التحديات إلى فرص للتنمية والنمو، وأن تعمل على تثمين مؤهلاتها، وتفرض منظورها الخاص لمسارها التنموي، وتبحث عن تطوير حلول محلية لمشاكلها، وأن تتحكم بشكل كامل في مصيرها. وغني عن البيان أنه بدون تمويل كاف ومناسب لاحتياجات إفريقيا الخاصة، لن يتأتى لقارتنا تنفيذ إصلاحاتها ومشاريعها التنموية على الوجه الأمثل. لذلك، تشكل تعبئة الموارد، باعتبارها أمرا ضروريا لتحقيق نمو مستدام وشامل، شرطا أساسيا للتحول الهيكلي للاقتصاديات الإفريقية. وبهذا الخصوص، نود أن نسلط الضوء على أربع ركائز رئيسية، ضرورية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في إفريقيا: أولا – تغيير النموذج المعتمد في تمويل التنمية : إن قارتنا مطالبة بتعبئة أكبر لمواردها الداخلية، والقيام بإصلاحات هيكلية من أجل تقوية الإطار الماكرو-اقتصادي، وتشجيع آليات مبتكرة لتمويل التنمية، والاستفادة الفعالة من التحويلات المالية للجاليات الإفريقية، إذ لم يعد بإمكان إفريقيا أن تعتمد فقط على الدعم العمومي للتنمية، أو التمويلات الخارجية المنشئة للديون. ثانيا – إحداث بيئة مؤسساتية اقتصادية واجتماعية مواتية للتنمية : فتحفيز الاستثمار وريادة الأعمال، ومن ثم خلق فرص العمل، كل ذلك يستلزم تسريع وتيرة الإصلاحات المرتبطة بالحكامة الجيدة بصفة خاصة، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وحماية المستثمرين، ومحاربة الفساد وتخليق منظومة العدالة. ثالثا – تعزيز المبادلات البينية الإفريقية وتنشيطها : لإن التكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة حتمية في ظل عالم معولم، لا تتعدى فيه حصة إفريقيا في التجارة العالمية نسبة 3%، بينما تمثل المبادلات البينية الإفريقية نسبة 16% من مجموع التجارة الإفريقية، مقارنة بـ 60% بالنسبة لأوروبا، و50% بالنسبة لآسيا. كما أن إطلاق منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يشكل فرصة سانحة لتنشيط التجارة بين البلدان الإفريقية، وجعلها عاملا محفزا للنمو والتنمية المستدامة في القارة، وتشجيع التصنيع وتعزيز مرونة الاقتصاديات الإفريقية وجاذبيتها للاستثمار. رابعا – التثمين الشامل للموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة : ففي ظل امتلاكها لـ 40% من الاحتياطيات العالمية من المواد الأولية، و30% من المعادن الاستراتيجية، إلى جانب ما تزخر به من مؤهلات كبيرة في مجال الموارد المعدنية والطاقية والمائية والفلاحية والبيولوجية، لم يعد من المقبول أن تكتفي إفريقيا بدور المُصَدر لموادها الأولية. لقد آن الأوان كي تجني إفريقيا ثمار مؤهلاتها وإمكاناتها وثرواتها الضخمة، وتخلق قيما مضافة، وتوفر مداخيل جديدة لتمويل تنميتها. إلا أن تحقيق هذا المسعى يظل رهينا بالاستثمار في تحويل ثرواتها الطبيعية وتثمينها محليا، وخلق سلاسل قيمة إقليمية وتشجيع التصنيع وخلق فرص العمل، وتعزيز التكامل الإقليمي وشبه الإقليمي. حضرات السيدات والسادة، لقد تمكن المغرب من تعزيز دوره كمحفز استراتيجي للشراكات جنوب-جنوب، والقيام بدوره كجسر طبيعي يربط بين مختلف جهات القارة وبلدان الجنوب. وهذا ما حدا به إلى إطلاق مشاريع ملموسة ومهيكلة، ستفضي إلى تحويل المشهد الاقتصادي والاجتماعي للقارة على نحو مستدام. ذلكم هو التوجه الذي يجري تنزيله عبر مشاريع قارية كبرى مثل خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي يمثل مسارا حقيقيا للتكامل والتنمية الاقتصادية المندمجة. وفي إطار التوجه ذاته، ووفق مقاربة قائمة على التضامن والتنمية المشتركة، قمنا مؤخرا بإطلاق المبادرة الأطلسية من أجل تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، بهدف إرساء قاعدة صلبة لنموذج جديد للتعاون الإقليمي. كما أطلقنا مسلسل الرباط للدول الإفريقية الأطلسية، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف. وعلاوة على ذلك، تشكل الخبرة التي راكمها المغرب في عدة قطاعات استراتيجية، كالطاقات المتجددة، والفلاحة المستدامة، والخدمات المالية، والبنى التحتية للنقل، مرتكزا مهما لتطوير الروابط والشراكات على الصعيد القاري. ومن جهة أخرى، ومن منطلق وعي المغرب التام بالأهمية القصوى للتمويل، فقد اعتمد مقاربة استراتيجية قائمة على تطوير آليات مالية مبتكرة، وعلى التعبئة الناجعة للموارد الوطنية. وفي هذا الصدد، يبرز صندوق محمد السادس للاستثمار، باعتباره أداة حقيقية للتحفيز المالي، قادرة على تنشيط الاستثمار الخاص، ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتشجيع التنمية المستدامة. كما نجح القطب المالي للدار البيضاء (Casablanca Finance City) في تثبيت موقعه كمركز مالي إقليمي رئيسي، يجلب تدفقات مالية مهمة لقارتنا. إن التنمية لا تتحقق بمجرد قرار، بل تبنى باعتماد سياسات طموحة، وبالاستثمار في الرأسمال البشري والحكامة الاقتصادية الحازمة. ولذلك، لا بد من تكامل الجهود على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، بما يمكن من سد العجز الحاصل في تمويل التنمية، والمساهمة في بناء صرح إفريقيا الصاعدة، إفريقيا التي نطمح إليها جميعا. غير أنه مع اقتراب استحقاق 2030 الخاص ببرنامج التنمية المستدامة، صار من اللازم، الآن وليس غدا، إدراج مسألة تمويل تنمية إفريقيا في صلب الأجندة الدولية. فتخفيض نسب الفائدة المرتفعة المفروضة على البلدان الإفريقية في الأسواق المالية الدولية، والولوج إلى التمويلات الميسرة والقروض ذات نسب الفائدة المخفضة، وتعزيز قدرات المؤسسات المالية الإقليمية من أجل دعم الاقتصاديات الإفريقية، وتحسين تمثيلية إفريقيا داخل النظام المالي الدولي، بما يراعي تنوعها، وخفض الرسوم على تحويلات الجاليات الإفريقية، كلها مطالب مشروعة ينبغي إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة لها. وفي هذا السياق، يشكل المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، المزمع عقده بإشبيلية في متم هذا الشهر، مناسبة سانحة للبلدان الإفريقية لمواصلة هذا الترافع من أجل حلول عاجلة لهذه المطالب. حضرات السيدات والسادة، إننا نعتقد أن تمويل التنمية في إفريقيا يحتاج إلى عمل جماعي، تتضافر فيه جهود التعاون على المستويين الإقليمي والدولي. كما ينبغي للنقاش الأساسي حول إصلاح النظام المالي الدولي أن يعتمد مقاربة متعددة الأطراف، تنخرط فيها بشكل كامل البلدان الإفريقية، التي غالبا ما يطالها التهميش في عملية صياغة ووضع قواعد النظام النقدي والمالي العالمي. إن هذا الإصلاح الضروري، يجب أن يضمن وبشكل أساسي، تعزيز التمثيلية المشروعة لإفريقيا في الهيئات الدولية، بما يمكن الفاعلين في إفريقيا من التملك الحقيقي للرهانات والتحديات التي تواجههم، وما يتصل بها من حلول. وفي الختام، لا يسعنا إلا أن نؤكد أن تمويل التنمية في إفريقيا يظل رهانا كبيرا يقتضي حلولا مبتكرة وتضامنية تلائم واقع القارة. وستواصل المملكة المغربية بكل إصرار، قيامها بواجبها في التعبئة الفعالة للموارد، وتقوية الشراكات الاستراتيجية، وتشجيع الآليات المالية الفاعلة والناجعة، وذلك انسجاما مع رؤيتها البناءة للتعاون جنوب-جنوب، ووفاءً بالتزامها الراسخ من أجل تنمية شاملة ومستدامة، لصالح الشعوب الإفريقية. نشكركم على حسن إصغائكم، داعين الله تعالى أن يكلل أشغالكم بالتوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله تعـالى وبركاته'.