تقرير كيف أصبحت وجبة السمك في غزة حلمًا بعيد المنال؟

غزة/ أدهم الشريف:
يعرض محمود حسونة، في سوق مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، كميات قليلة من الأسماك، في حين يقف عدد قليل من الناس لمعاينتها وشرائها، بسبب الغلاء الفاحش في أسعارها.
ففي هذا السوق الشعبي، الذي كان يعجّ بأنواع مختلفة وكميات كبيرة من الأسماك قبل حرب الإبادة الإسرائيلية، يقتصر العرض الآن على كميات محدودة، جعلت من هذه الوجبة المفضلة لدى نسبة كبيرة من الغزيين حلمًا بعيد المنال.
"إنها الحرب"، قال حسونة عن السبب في ارتفاع أسعار الأسماك. يجلس هذا الشاب البالغ من العمر 33 عامًا، ساعات طويلة تحت أشعة الشمس يروّج لبضاعته، لكنه لا يجد إقبالًا يُذكر.
حرب الإبادة التي بدأتها (إسرائيل) في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لم تستثنِ قطاع الصيد في غزة، فقد تعمّد جيش الاحتلال استهدافه وتدميره.
يضيف حسونة لصحيفة "فلسطين": "قبل الحرب كنت أشتري الأسماك من الصيادين بكميات كبيرة وأنواع مختلفة، أما الآن فلم أعد قادرًا على شراء سوى القليل منها وبيعها لتحصيل قوت عائلتي".
أما أسعار هذه الأسماك، فقد وصلت أرقامًا فلكية، إذ يتجاوز ثمن الكيلو الواحد من "البوري" 350 شيكلًا، فيما كان يتراوح قبل الحرب بين 30 و35 شيكلًا، وكذلك أنواع أخرى مفضلة لدى سكان غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني ومئتي ألف نسمة.
يتابع حسونة: "أشعر بالخجل عندما أعرض أسماكًا بأسعار مرتفعة لا تناسب المواطنين، لكنني مجبر على ذلك. أشتريها بثمنٍ باهظ من الصيادين وأبيعها بسعر مرتفع أيضًا".
وعلى مقربة منه، عرض خليل حجو، صاحب مسمكة في سوق مخيم الشاطئ، أنواعًا مختلفة من الأسماك، لكن بكميات قليلة، سعيًا منه لتلبية رغبات الزبائن، إلا أن الإقبال على الشراء ضعيف للغاية، كما يقول.
يضيف: "الأسماك تضاعف ثمنها بشكل جنوني. تخيّل أن يصل سعر الكيلو الواحد من سمك (البذرة – السردين الصغير) إلى 80 شيكلًا بدلًا من شيكل واحد فقط".
ويتابع: "المواطنون يرغبون في تناول السمك بشدة، لكنهم غير قادرين على شرائه، بسبب الكميات القليلة التي يخرجها الصيادون من البحر، والمخاطر التي يتعرضون لها أثناء الصيد بفعل الاستهداف الإسرائيلي".
يكمل حديثه: "غالبية الصيادين لم تعد لديهم معدات للصيد، فقد دمّرت الحرب قواربهم وشباكهم وأفقدتهم مصدر دخلهم الوحيد".
يقول أمجد الشرافي، أحد الصيادين القدامى: "لم يتبقَّ لدينا شيء. فقد دمّر جيش الاحتلال أربعة قوارب كنت أملكها أنا وأشقائي، وعملنا بها سنوات طويلة في صيد الأسماك".
ويضيف لصحيفة "فلسطين": "حتى من يملك قاربًا، يعمل مجازفًا بحياته مقابل لقمة عيش لا تكاد تسدّ رمقه".
أما المواطن عبد الله مقداد، الذي اعتاد شراء الأسماك لعائلته أسبوعيًا، فيؤكد أنه لم يدخلها بيته أو يتناولها منذ بداية الحرب، بسبب ندرتها وارتفاع أسعارها.
إبان حرب الإبادة، قصف جيش الاحتلال رصيف ميناء الصيادين وقسّمه إلى نصفين، كما استهدف القوارب بشكل مباشر وأغرقها في عرض البحر، وفق المتحدث باسم وزارة الزراعة، المهندس محمد أبو عودة.
وأكد أبو عودة لـ"فلسطين" أن بحرية الاحتلال تمنع الصيادين من الإبحار في عرض البحر والوصول إلى مناطق الصيد المعروفة، وتلاحقهم أيضًا عندما يمارسون الصيد في المناطق الشاطئية.
وبحسبه، بلغ عدد قوارب الصيادين قبل الحرب نحو 2000 قارب، منها 1100 تعمل بالمحركات و900 بالمجاديف، وقد دمّر جيش الاحتلال 1800 منها على الأقل، فيما استشهد أكثر من 200 صياد، بينهم عشرات قضوا أثناء ممارستهم الصيد خلال الحرب.
يعكس الارتفاع الباهظ في أسعار الأسماك كارثة مشتركة بين الصيادين والتجار والمواطنين، إذ يعيشون جميعًا ظروفًا مأساوية بسبب الحرب وما رافقها من حصار مطبق ومجاعة، تركت تداعيات خطيرة على الأوضاع الإنسانية. ولم تعد آثار هذه الحرب تقتصر على الدمار المادي فحسب، بل امتدت لتمسّ أمن الناس الغذائي أيضًا.
المصدر / فلسطين أون لاين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فلسطين أون لاين

منذ 5 أيام

• فلسطين أون لاين

تقرير خبراء: السوق العربي ورقة ضغط قوية لمقاطعة منتجات الاحتلال وداعميه

غزة/ رامي رمانة: مع تواصل حرب الإبادة على قطاع غزة، يؤكد خبراء في الاقتصاد أن المقاطعة الاقتصادية أداة ضغط فعّالة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والدول التي تواصل دعمه، وأنها تُلحِق خسائر اقتصادية مباشرة، شريطة تنظيمها وتوسيع نطاقها على المستوى الشعبي والمؤسسي. وأكدوا أن الانتقال إلى خطوات اقتصادية حقيقية قد يدفع بعض الأطراف الداعمة للاحتلال إلى إعادة النظر في مواقفها، خاصة إذا مُسّت مصالح شركاتها الكبرى. يرى الخبير الاقتصادي د. وليد الجدي أن المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، بلغت ذروتها مع بداية العدوان، لكنها تراجعت مؤخرًا. وأكد الجدي لصحيفة "فلسطين" أهمية استعادة زخم المقاطعة عبر دعم المؤسسات والمنصات المعنية، وتوسيع حملات التوعية الشعبية. وشدد على أن توجيه المقاطعة نحو منتجات استراتيجية مثل التكنولوجيا والصناعات المتقدمة يُعد مفتاحًا حقيقيًا للتأثير، لكونه يستهدف مصالح الشركات الكبرى التي تضغط بدورها على حكوماتها. ورغم تصاعد العدوان، تشير بيانات رسمية إلى أن التبادل التجاري بين بعض الدول العربية التي أقامت علاقات تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي لم يتراجع، بل شهد ارتفاعًا ملحوظًا. فقد بلغ إجمالي التبادل التجاري بين الاحتلال الإسرائيلي ودول عربية مطبِّعة نحو 6.1 مليارات دولار منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى فبراير/شباط 2025، بينها 4.57 مليارات دولار صادرات عربية إلى الاحتلال، و1.57 مليار دولار واردات منه. تتصدّر الإمارات هذه القائمة بـ4.3 مليارات دولار، تليها مصر بـ548.4 مليون دولار، ثم الأردن، المغرب، والبحرين. أما الواردات من الاحتلال فتضمنت مواد غذائية، ألماسًا، أسمدة، ومنتجات طبية، ما يثير تساؤلات حول فعالية المقاطعة، خصوصًا في ظل استمرار العلاقات الاقتصادية النشطة رغم الكارثة الإنسانية في غزة. من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي د. هيثم دراغمة أن المقاطعة الشعبية لا تقل أهمية عن الضغط السياسي والدبلوماسي، بل تمثّل أداة اقتصادية مباشرة قادرة على إحداث خسائر ملموسة للاحتلال الإسرائيلي والدول التي تدعمه، خاصة على المدى القريب والمتوسط. وشدد دراغمة لـ"فلسطين" على ضرورة تنظيم المقاطعة بعيدًا عن ردود الأفعال العاطفية، مؤكدًا أنها "استراتيجية اقتصادية فعّالة ومجرّبة"، إذا ما نُفِّذت بشكل مؤسسي وشعبي مستمر. ونوّه إلى أن دولة الاحتلال والدول الداعمة لها لا تواجه المقاطعة بالسكون، بل تعتمد على جملة من الأساليب للتحايل عليها والالتفاف على تأثيرها. وأبرز هذه الأساليب، وفق دراغمة، يتمثل في إعادة تصدير المنتجات عبر دول وسيطة، وتغيير بلد المنشأ أو شكل التغليف، بما يجعل المنتج يبدو كأنه وارد من دولة غير مستهدفة بالمقاطعة، ما يضلل المستهلكين. وأشار إلى أن بعض الشركات متعددة الجنسيات تقوم بتسويق منتجات إسرائيلية أو أمريكية داعمة للاحتلال تحت علامات تجارية لا تُظهر ارتباطها السياسي، ما يصعّب مهمة التمييز بين المنتجات. ونوّه دراغمة إلى أن الاحتلال وأنصاره في الدول الغربية يقودون حملات دعائية منظمة تستهدف تشويه صورة المقاطعة واتهامها بمعاداة السامية ونشر الكراهية، وهو ما يؤثر في الرأي العام ويقوّض انتشار هذه الحملات. وأضاف أن دولة الاحتلال تستغل نفوذها السياسي لفرض تشريعات تحظر دعم المقاطعة، كما يحدث في عدد من الولايات الأمريكية، حيث سُنّت قوانين تجرّم دعم حملات مثل BDS. وتُظهر البيانات الرسمية أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والولايات المتحدة بلغ نحو 141.7 مليار دولار في عام 2023، منها 80.4 مليار دولار صادرات أمريكية إلى المنطقة، مقابل 61.3 مليار دولار واردات من الدول العربية، مما يمثّل فائضًا تجاريًا لصالح الولايات المتحدة قدره 19.1 مليار دولار. وتتصدّر الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية الأكثر استيرادًا من الولايات المتحدة، بحجم تبادل بلغ 34.4 مليار دولار، تليها السعودية بـ29.7 مليار دولار. المصدر / فلسطين أون لاين

فلسطين أون لاين

١١-٠٥-٢٠٢٥

• فلسطين أون لاين

تقرير كيف أصبحت وجبة السمك في غزة حلمًا بعيد المنال؟

غزة/ أدهم الشريف: يعرض محمود حسونة، في سوق مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، كميات قليلة من الأسماك، في حين يقف عدد قليل من الناس لمعاينتها وشرائها، بسبب الغلاء الفاحش في أسعارها. ففي هذا السوق الشعبي، الذي كان يعجّ بأنواع مختلفة وكميات كبيرة من الأسماك قبل حرب الإبادة الإسرائيلية، يقتصر العرض الآن على كميات محدودة، جعلت من هذه الوجبة المفضلة لدى نسبة كبيرة من الغزيين حلمًا بعيد المنال. "إنها الحرب"، قال حسونة عن السبب في ارتفاع أسعار الأسماك. يجلس هذا الشاب البالغ من العمر 33 عامًا، ساعات طويلة تحت أشعة الشمس يروّج لبضاعته، لكنه لا يجد إقبالًا يُذكر. حرب الإبادة التي بدأتها (إسرائيل) في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لم تستثنِ قطاع الصيد في غزة، فقد تعمّد جيش الاحتلال استهدافه وتدميره. يضيف حسونة لصحيفة "فلسطين": "قبل الحرب كنت أشتري الأسماك من الصيادين بكميات كبيرة وأنواع مختلفة، أما الآن فلم أعد قادرًا على شراء سوى القليل منها وبيعها لتحصيل قوت عائلتي". أما أسعار هذه الأسماك، فقد وصلت أرقامًا فلكية، إذ يتجاوز ثمن الكيلو الواحد من "البوري" 350 شيكلًا، فيما كان يتراوح قبل الحرب بين 30 و35 شيكلًا، وكذلك أنواع أخرى مفضلة لدى سكان غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني ومئتي ألف نسمة. يتابع حسونة: "أشعر بالخجل عندما أعرض أسماكًا بأسعار مرتفعة لا تناسب المواطنين، لكنني مجبر على ذلك. أشتريها بثمنٍ باهظ من الصيادين وأبيعها بسعر مرتفع أيضًا". وعلى مقربة منه، عرض خليل حجو، صاحب مسمكة في سوق مخيم الشاطئ، أنواعًا مختلفة من الأسماك، لكن بكميات قليلة، سعيًا منه لتلبية رغبات الزبائن، إلا أن الإقبال على الشراء ضعيف للغاية، كما يقول. يضيف: "الأسماك تضاعف ثمنها بشكل جنوني. تخيّل أن يصل سعر الكيلو الواحد من سمك (البذرة – السردين الصغير) إلى 80 شيكلًا بدلًا من شيكل واحد فقط". ويتابع: "المواطنون يرغبون في تناول السمك بشدة، لكنهم غير قادرين على شرائه، بسبب الكميات القليلة التي يخرجها الصيادون من البحر، والمخاطر التي يتعرضون لها أثناء الصيد بفعل الاستهداف الإسرائيلي". يكمل حديثه: "غالبية الصيادين لم تعد لديهم معدات للصيد، فقد دمّرت الحرب قواربهم وشباكهم وأفقدتهم مصدر دخلهم الوحيد". يقول أمجد الشرافي، أحد الصيادين القدامى: "لم يتبقَّ لدينا شيء. فقد دمّر جيش الاحتلال أربعة قوارب كنت أملكها أنا وأشقائي، وعملنا بها سنوات طويلة في صيد الأسماك". ويضيف لصحيفة "فلسطين": "حتى من يملك قاربًا، يعمل مجازفًا بحياته مقابل لقمة عيش لا تكاد تسدّ رمقه". أما المواطن عبد الله مقداد، الذي اعتاد شراء الأسماك لعائلته أسبوعيًا، فيؤكد أنه لم يدخلها بيته أو يتناولها منذ بداية الحرب، بسبب ندرتها وارتفاع أسعارها. إبان حرب الإبادة، قصف جيش الاحتلال رصيف ميناء الصيادين وقسّمه إلى نصفين، كما استهدف القوارب بشكل مباشر وأغرقها في عرض البحر، وفق المتحدث باسم وزارة الزراعة، المهندس محمد أبو عودة. وأكد أبو عودة لـ"فلسطين" أن بحرية الاحتلال تمنع الصيادين من الإبحار في عرض البحر والوصول إلى مناطق الصيد المعروفة، وتلاحقهم أيضًا عندما يمارسون الصيد في المناطق الشاطئية. وبحسبه، بلغ عدد قوارب الصيادين قبل الحرب نحو 2000 قارب، منها 1100 تعمل بالمحركات و900 بالمجاديف، وقد دمّر جيش الاحتلال 1800 منها على الأقل، فيما استشهد أكثر من 200 صياد، بينهم عشرات قضوا أثناء ممارستهم الصيد خلال الحرب. يعكس الارتفاع الباهظ في أسعار الأسماك كارثة مشتركة بين الصيادين والتجار والمواطنين، إذ يعيشون جميعًا ظروفًا مأساوية بسبب الحرب وما رافقها من حصار مطبق ومجاعة، تركت تداعيات خطيرة على الأوضاع الإنسانية. ولم تعد آثار هذه الحرب تقتصر على الدمار المادي فحسب، بل امتدت لتمسّ أمن الناس الغذائي أيضًا. المصدر / فلسطين أون لاين

فلسطين أون لاين

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• فلسطين أون لاين

ارتفاع في أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 06 مايو 2025

تشهد عمليات صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين، اليوم الثلاثاء 06 مايو 2025، ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات البيع والشراء. آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات مقابل الشيكل، هذا اليوم، جاء على النحو التالي: - الدولار الأزرق مقابل الشيكل: شراء 3.73-3.78 بيع. - الدينار الأردني مقابل الشيكل: شراء 4.90-4.95، بيع. - اليورو مقابل الشيكل: شراء 3.20-3.55، بيع. - الجنيه المصري مقابل الشيكل: شراء 0.10-0.15، بيع. - الدولار مقابل الدينار: شراء 0.74-0.76، بيع. - اليورو مقابل الدولار: شراء 0.85-0.97، بيع. المصدر / فلسطين أون لاين