دية: الأردن يطمح بدور رئيسي في إعادة الإعمار سوريا #عاجل
جو 24 :
خاص – أكد الخبير الاقتصادي منير دية أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا يجب أن تُبنى على أساس المصلحة المتبادلة، مشددًا على أن حصة الأردن في إعادة الإعمار والمشاريع الكبرى في سوريا يجب أن تكون بمقدار مشاركته ودوره في دعم سوريا، خصوصًا في مجالات الطاقة، البنية التحتية، والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار دية في تصريح لـ"الأردن 24" إلى أن العلاقة الاقتصادية المستقبلية مع سوريا يجب أن تقوم على أسس من المنفعة المشتركة، بما يُتيح للقطاعات الاقتصادية الأردنية الاستفادة من عملية إعادة بناء سوريا، خاصة وأن الأردن لعب دورًا بارزًا في دعم جهود رفع العقوبات عن سوريا.
وأضاف أن هناك آمالًا كبيرة لدى العديد من القطاعات الاقتصادية الأردنية بأن تُمنح الأولوية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا وتنفيذ المشاريع الكبرى، وذلك تعويضًا عمّا تحمّله الأردن من تبعات الأزمة السورية خلال السنوات الماضية.
وبيّن دية أن المرحلة المقبلة قد تشهد توسعًا في العلاقات الاقتصادية وزيادة في التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدًا على ضرورة إزالة العقبات والحواجز الاقتصادية التي تعيق تدفق السلع الأردنية إلى الأسواق السورية، بما يخدم مصلحة الطرفين.
وفي الوقت ذاته، نوّه إلى وجود تحديات ينبغي على القطاع الخاص الأردني إدراكها عند التوجه نحو السوق السوري، نظرًا لكونه سيكون مفتوحًا أمام جميع الدول المجاورة، وسيتسم بمنافسة شديدة في مجالات الاستثمار والإعمار.
وأوضح أن سوريا تمتلك علاقات سياسية قوية مع دول مثل تركيا، السعودية، قطر، والولايات المتحدة، وهو ما سيدعم تواجد مستثمرين من تلك الدول إلى جانب المستثمرين السوريين في الداخل والخارج، والذين يمتلكون رؤوس أموال ضخمة وخبرات واسعة واستثمارات منتشرة في مختلف دول العالم.
كما لفت دية إلى أن مزايا السوق السوري في المرحلة المقبلة ستُشكل حافزًا لعودة كبار المستثمرين السوريين من الخارج، خاصة بعد أن دعاهم النظام السوري الجديد للعودة والمساهمة في عملية البناء، مشيرًا إلى أن هؤلاء المستثمرين يمتلكون مليارات الدولارات، إضافة إلى خبراتهم ومصانعهم المنتشرة عالميًا.
وأضاف أن القطاع الصناعي السوري الداخلي سيكون له أولوية أيضًا في عمليات إعادة الإعمار، نظرًا لما يتمتع به من رؤوس أموال، كفاءات، وأيدٍ عاملة مؤهلة.
أما فيما يتعلق بالقطاع السياحي، فقد أشار دية إلى أن المنافسة فيه ستكون صعبة، إذ إن سوريا تمتلك مقومات سياحية قوية، مثل الموقع الجغرافي، الطبيعة، الأماكن التاريخية، وتدني كلفة الأيدي العاملة، ومع عودة مشاريع الطاقة والكهرباء والغاز، ستنخفض كلفة التشغيل، ما سيزيد من حدة المنافسة.
تابعو الأردن 24 على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جو 24
منذ 2 أيام
- جو 24
خبير اقتصادي: ارقام المديونية هي الاخطر.. وتؤشر الى مشكلة مزمنة في الاقتصاد الاردني #عاجل
جو 24 : مالك عبيدات - قال الخبير الاقتصادي، منير دية، إن اعلان وزارة المالية عن أرقام المديونية في الأردن خلال الربع الأول من العام 2025 يكشف عن ارتفاع الدين العام بنحو (800) مليون دينار، حيث بلغت المديونية العامة للدولة نحو 35 مليار و80 مليون دينار بعد استثناء ديون الحكومة للضمان، مشيرا إلى أن ذلك الارتفاع عائد للاقتراض بنسبة فائدة قليلة لسداد ديون اليورو بوند وبالتالي استبدال الدين السابق بفائدة منخفضة كما صرحت الحكومة. وبيّن دية أن ديون الحكومة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تجاوزت (10) مليار دينار، ليصبح إجمالي الدين العام نحو (45.2) مليار دينار، وهي المرة الاولى التي تصل بها المديونية الى هذا الرقم . وأضاف دية لـ الاردن24 أن هذا الرقم من المديونية يشكل 118% من الناتج المحلي الاجمالي، وهو الأخطر، حيث قفزت المديونية إلى (64) مليار دولار عند اضافة مديونية الضمان الاجتماعي. وأشار دية إلى أن المديونية حسب بيانات وزارة المالية تنقسم إلى (19) مليار و(66) مليون دينار مديونية خارجية، و(15.4) مليار دينار مديونية داخلية، بالاضافة إلى (10.2) مليار مديونية صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وبالتالي تصبح المديونية الداخلية (25.6) مليار دينار، لافتا إلى أن هذا التوزيع للدين العام يؤشر على مشكلة مزمنة وحقيقية بالاقتصاد الأردني تحتاج إلى حلول جراحية، بحيث يكون الاقتراض وزيادة المديونية دافعا باتجاه التنمية من خلال اقامة مشاريع تنموية واقتصادية كبرى لزياده معدلات النمو الاقتصادي ليزيد الناتج المحلي الاجمالي عاما بعد عام وتنخفض نسبه الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي. وتابع دية أن ارتفاع المديونية لا يشكّل خطرا على الاقتصاد إذا كانت معدلات النمو مرتفعة وإذا كان هناك زياده بالناتج المحلي الاجمالي، محذرا من استمرار الوضع الحالي من ناحية ابقاء معدلات النمو عند 2.5% وارتفاع المديونية إلى (117- 118%) من الناتج المحلي الاجمالي، "وهنا تكمن الخطورة والصعوبة في تخفيض المديونية وتغطية العجز المتزايد". ولفت دية إلى أن بيان وزارة المالية يظهر أن الانفاق العام في ارتفاع مستمر، حيث زاد الانفاق العام في الربع الأول من عام 2025 بمقدار 110 مليون دينار عن الربع الاول في العام الماضي 2024، لذلك يبدو أن الحكومة غير قادرة على كبح جماح الانفاق العام وضبط المصاريف في ظلّ ما يعانيه الاقتصاد الوطني من ارتفاع المديونية واستمرار العجز وخدمه الدين العام، وبالتالي لا بدّ من ضبط النفقات العامة وخاصة النفقات الداخلية المتخصصة بالرواتب والمصاريف والتركيز على الانفاق الراسمالي الخاص بالمشاريع لتخفيض نسب البطاله والفقر حتى نستطيع رفع معدلات النمو. تابعو الأردن 24 على
جو 24
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- جو 24
دية: الأردن يطمح بدور رئيسي في إعادة الإعمار سوريا #عاجل
جو 24 : خاص – أكد الخبير الاقتصادي منير دية أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا يجب أن تُبنى على أساس المصلحة المتبادلة، مشددًا على أن حصة الأردن في إعادة الإعمار والمشاريع الكبرى في سوريا يجب أن تكون بمقدار مشاركته ودوره في دعم سوريا، خصوصًا في مجالات الطاقة، البنية التحتية، والقطاعات الاقتصادية المختلفة. وأشار دية في تصريح لـ"الأردن 24" إلى أن العلاقة الاقتصادية المستقبلية مع سوريا يجب أن تقوم على أسس من المنفعة المشتركة، بما يُتيح للقطاعات الاقتصادية الأردنية الاستفادة من عملية إعادة بناء سوريا، خاصة وأن الأردن لعب دورًا بارزًا في دعم جهود رفع العقوبات عن سوريا. وأضاف أن هناك آمالًا كبيرة لدى العديد من القطاعات الاقتصادية الأردنية بأن تُمنح الأولوية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا وتنفيذ المشاريع الكبرى، وذلك تعويضًا عمّا تحمّله الأردن من تبعات الأزمة السورية خلال السنوات الماضية. وبيّن دية أن المرحلة المقبلة قد تشهد توسعًا في العلاقات الاقتصادية وزيادة في التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدًا على ضرورة إزالة العقبات والحواجز الاقتصادية التي تعيق تدفق السلع الأردنية إلى الأسواق السورية، بما يخدم مصلحة الطرفين. وفي الوقت ذاته، نوّه إلى وجود تحديات ينبغي على القطاع الخاص الأردني إدراكها عند التوجه نحو السوق السوري، نظرًا لكونه سيكون مفتوحًا أمام جميع الدول المجاورة، وسيتسم بمنافسة شديدة في مجالات الاستثمار والإعمار. وأوضح أن سوريا تمتلك علاقات سياسية قوية مع دول مثل تركيا، السعودية، قطر، والولايات المتحدة، وهو ما سيدعم تواجد مستثمرين من تلك الدول إلى جانب المستثمرين السوريين في الداخل والخارج، والذين يمتلكون رؤوس أموال ضخمة وخبرات واسعة واستثمارات منتشرة في مختلف دول العالم. كما لفت دية إلى أن مزايا السوق السوري في المرحلة المقبلة ستُشكل حافزًا لعودة كبار المستثمرين السوريين من الخارج، خاصة بعد أن دعاهم النظام السوري الجديد للعودة والمساهمة في عملية البناء، مشيرًا إلى أن هؤلاء المستثمرين يمتلكون مليارات الدولارات، إضافة إلى خبراتهم ومصانعهم المنتشرة عالميًا. وأضاف أن القطاع الصناعي السوري الداخلي سيكون له أولوية أيضًا في عمليات إعادة الإعمار، نظرًا لما يتمتع به من رؤوس أموال، كفاءات، وأيدٍ عاملة مؤهلة. أما فيما يتعلق بالقطاع السياحي، فقد أشار دية إلى أن المنافسة فيه ستكون صعبة، إذ إن سوريا تمتلك مقومات سياحية قوية، مثل الموقع الجغرافي، الطبيعة، الأماكن التاريخية، وتدني كلفة الأيدي العاملة، ومع عودة مشاريع الطاقة والكهرباء والغاز، ستنخفض كلفة التشغيل، ما سيزيد من حدة المنافسة. تابعو الأردن 24 على
جو 24
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- جو 24
الجغبير : فتح أسواق تصديرية جديدة لتعزيز تنافسية المنتج الوطني #عاجل
جو 24 : خاص - أكد رئيس غرفة صناعة عمان، المهندس فتحي الجغبير، أن الغرفة تواصل جهودها الحثيثة لفتح أسواق جديدة للتصدير في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الدول العربية، بهدف تعزيز فرص نمو الصناعة الوطنية الأردنية ورفع قدرتها التنافسية عالميًا. وأشار الجغبير في تصريح خاص لـ"الأردن 24" إلى أن المنتج الوطني الأردني يشهد طلبًا متزايدًا على الصعيد الدولي، لا سيما بعد التركيز الكبير على تطوير جودة المنتجات وتحديث أساليب التغليف، الأمر الذي مكّن الصناعات الأردنية من منافسة المنتجات العالمية في عدة أسواق. وأوضح الجغبير أن القطاع الصناعي في الأردن يشغّل نحو 35 ألف مواطن، مع إمكانية توفير ما يقارب 3 آلاف فرصة عمل سنويًا في حال تم تعزيز الصادرات الوطنية، مما يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيض نسب البطالة. كما بين أن صادرات الفوسفات والبوتاس تشكل ما نسبته 20% من إجمالي الصناعات الوطنية، في حين تشكل الصناعات الأخرى نحو 80%، مؤكدًا أن زيادة الصادرات تعني زيادة فرص العمل، وبالتالي المساهمة في الحد من البطالة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. تابعو الأردن 24 على
