قيادي إسلامي في حزب البشير المنحل: نسعى لحكم السودان بعد الحرب
وفي أول مقابلة مع وسيلة إعلامية منذ سنوات، قال أحمد هارون رئيس حزب المؤتمر الوطني (الحاكم في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير) وأحد السودانيين الأربعة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، إنه يتوقع بقاء الجيش في الحكم بعد الحرب، وإن الانتخابات قد تتيح لحزبه والحركة الإسلامية المرتبطة به العودة إلى السلطة.
وأدت الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» إلى موجات من القتل على أساس عرقي وانتشار المجاعة والنزوح الجماعي واستقطبت قوى أجنبية وتسببت فيما تصفها الأمم المتحدة بأكبر أزمة إنسانية في العالم. وعلى الرغم من إمساك «قوات الدعم السريع» بزمام الأمور في معقلها الغربي بدارفور ومناطق من الجنوب وعدم وجود مؤشرات على توقف القتال، فقد حقق الجيش تقدماً كبيراً على جبهات عدة في الأشهر الماضية، وهي مكاسب يقول المشاركون من الإسلاميين إنهم ساهموا في تحقيقها.
ذخائر حية ملقاة على الأرض في أحد الشوارع بالخرطوم 27 أبريل 2025 (رويترز)
وكان بعض قادة الجيش والموالون للنظام السابق، يقللون من أهمية الحديث عن العلاقات بينهما، خوفاً من التأثر بالسخط الشعبي إزاء الرئيس المخلوع عمر البشير وحلفائه في حزب المؤتمر الوطني. لكن سبعة من أفراد الحركة وستة مصادر عسكرية وحكومية قالوا لـ«رويترز» إن التقدم الذي حققه الجيش في الآونة الأخيرة أتاح للحركة الإسلامية التفكير في العودة للقيام بدور وطني.
ويدعم هذا التصور اتهامات بتعيين عدد من الإسلاميين وحلفائهم منذ الشهر الماضي في حكومة كامل إدريس رئيس الوزراء التكنوقراطي الجديد الذي عينه الجيش في مايو (أيار) الماضي.
ممثل لقيادة الجيش السوداني قال لـ«رويترز» «قد يرغب بعض قادة الإسلاميين في استغلال الحرب للعودة إلى السلطة، لكننا نقول بشكل قاطع إن الجيش لا يتحالف أو ينسق مع أي حزب سياسي ولا يسمح لأي طرف بالتدخل».
وفي حديثه لـ«رويترز» في ساعة متأخرة من الليل من مكان يختفي فيه عن الأنظار مع انقطاع خدمات الكهرباء في شمال السودان، قال هارون إن حزب المؤتمر الوطني يقترح هيكل حكم يمنح الجيش السيطرة على الأمور السيادية «بالنظر لمهددات الأمن السوداني والتدخل الخارجي » على أن تأتي الانتخابات برئيس وزراء لإدارة الحكومة.
وأضاف هارون، حليف البشير الذي خرج من السجن في بداية الصراع، في المقابلة التي أجريت معه في أواخر أبريل (نيسان): «اتخذنا قراراً استراتيجياً ألا نعود للسلطة إلا عبر صناديق الانتخابات بعد الحرب... لن نكون في أي حكومة انتقالية غير منتخبة بعد الحرب». وأضاف: «النموذج الغربي لن يكون مناسباً للسودان. ولا بد من الوصول لصيغة عن دور الجيش في السياسة في ظل الهشاشة الأمنية والأطماع الخارجية، فهذه لن تكون الحرب الأولى ولا الأخيرة في البلد». وأشار ضابط كبير في الجيش إلى أن أي فترة انتقالية يديرها الجيش حصراً قبل الانتخابات «لن تكون قصيرة». واقترح هارون إجراء استفتاء شعبي على «من يقدمه الجيش للحكم».
أفراد من الجيش بالقرب من مركبة عسكرية مدمرة ومبانٍ تعرضت للقصف في الخرطوم 26 مارس 2025 (رويترز)
وهارون مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم التورط في جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وهي تهم ينفي صحتها ويؤكد أنها محكمة سياسية وليست قانونية.
تظهر وثيقة لحزب المؤتمر الوطني حصلت عليها «رويترز» عبر مسؤول إسلامي كبير دوراً رئيسياً للشبكات الإسلامية منذ بداية القتال. وفي الوثيقة، يبلغ عناصر من الإسلاميين قيادتهم بالمهام التي قاموا بها وتحدثوا عن دورهم في المساهمة المباشرة في المجهود العسكري للجيش بما يتراوح بين ألفي وثلاثة آلاف مقاتل خلال العام الأول من الصراع. وتحدثوا أيضاً عن تدريب مئات الآلاف من المدنيين الذين استجابوا لدعوة الجيش للتعبئة العامة، والذين انضم أكثر من 70 ألفاً منهم إلى العمليات. وقالت ثلاثة مصادر عسكرية من الجيش وفصائل متحالفة معه إن هذه الخطوة عززت صفوف القوات البرية المتناقصة.
قائد «كتائب البراء بن مالك» الإسلامية المصباح طلحة يقف إلى جانب مساعد القائد العام للجيش ياسر العطا (فيسبوك)
وقدّرت مصادر عسكرية عدد المقاتلين المرتبطين مباشرة بحزب المؤتمر الوطني بنحو خمسة آلاف، يخدمون بالأساس في وحدات «قوات العمل الخاص» التي حققت جانباً من أكبر مكاسب الجيش، لا سيما في الخرطوم.
وأفاد مقاتلون إسلاميون ومصادر عسكرية بأن مقاتلين آخرين دربهم إسلاميون يخدمون في لواء نخبة أعيد تشكيله ويتبع جهاز المخابرات العامة.
وأوضحت مصادر في الجيش وهارون أن الفصائل الإسلامية ليس لديها أي سلطة على الجيش. وشكك هارون في صحة الوثيقة التي اطلعت عليها «رويترز» وفي الروايات التي تتحدث عن مشاركة آلاف المقاتلين المرتبطين بحزب المؤتمر الوطني في القتال إلى جانب الجيش، ورفض إعطاء أرقام عن عدد المقاتلين الإسلاميين الذين يساندون الجيش. لكنه أقر بأنه «ليس سراً أننا ندعم الجيش استجابة لدعوة القائد الأعلى للتعبئة العامة».
وقال البرهان مراراً إنه لن يسمح لحزب المؤتمر الوطني المحظور بالعودة إلى السلطة، في وقت أتاح فيه عودة موظفين مدنيين إسلاميين لمناصب رفيعة في عدد من الإدارات الحكومية.
المستشار القانوني لـ«قوات الدعم السريع» محمد المختار النور (الشرق الأوسط)
وبينما يقلل الجيش من شأن العلاقات مع الإسلاميين، تعلو أصوات «قوات الدعم السريع» بالحديث عن الأمر. وقال محمد مختار مستشار قيادة «قوات الدعم السريع»: «الإسلاميون هم من أشعلوا هذه الحرب سعياً للعودة إلى السلطة، وهم من يديرونها ويسيطرون علي قرار الجيش».
وقال ضابطان مطلعان بالجيش إن البرهان يعمل على تحقيق توازن بين حرصه على عدم التنازل عن أي نفوذ لأي شخصيات أو جهات سياسية، وحاجته إلى الدعم العسكري والإداري والمالي من شبكات الإسلاميين.
تقدم الحركة الإسلامية السودانية لعناصرها منذ فترة طويلة تدريبات عسكرية، عبر وسائل منها ما كان يعرف في عهد البشير باسم (قوات الدفاع الشعبي) الاحتياطية. وخلال الحرب، صعد نجم وحدات إسلامية شبه مستقلة أبرزها كتيبة البراء بن مالك. وقال أحد قادتها وهو المهندس أويس غانم (37 عاماً) لـ«رويترز»، إنه أصيب ثلاث مرات في أثناء مشاركته في معارك حاسمة لكسر الحصار عن قواعد للجيش في العاصمة في وقت سابق من العام الحالي. وأضاف أن أفراد الكتيبة يمكنهم الحصول على الأسلحة الخفيفة والمدفعية والطائرات المسيّرة بموجب تعليمات الجيش ويتلقون الأوامر منه.
وقال غانم: «نحن لا نقاتل من أجل عودة الإسلاميين إلى السلطة، إنما نقاتل لصد عدوان (قوات الدعم السريع)... وبعد مشاركة الإسلاميين في الحرب، أتوقع عودتهم عبر الانتخابات».
فارون من الحرب في دارفور لدى وصولهم لمخيم أدري الحدودي في تشاد 4 أغسطس 2023 (رويترز)
ويتهم مراقبون لحقوق الإنسان الكتيبة بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء في المناطق التي استعادوا السيطرة عليها في الآونة الأخيرة في الخرطوم، وهي اتهامات نفاها غانم.
ويقول قادة الجيش إن الكتيبة والمجموعات الأخرى ستُدمج في الجيش بعد الحرب، لتجنب تكرار ما حدث مع «قوات الدعم السريع» التي شكلتها الحكومة السودانية لمحاربة التمرد في دارفور في عهد البشير. وتقول مصادر عسكرية إن شخصيات إسلامية بارزة استغلت خلال الحرب علاقاتها القائمة منذ فترة طويلة مع دول مثل إيران وتركيا لمساعدة الجيش في توفير الأسلحة. وقال هارون: «هذه تهمة لا ننفيها وشرف لا ندعيه».
ومن شأن أي تعزيز للتحالف مع تلك الدول أو تزايد نفوذ الإسلاميين داخل السودان أن يقود لتوتر العلاقات مع الولايات المتحدة ويزيد من العداء مع بعض دول الإقليم التي تسعى إلى دحر تيارات الإسلام السياسي على الصعيد الدولي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
مقتل شخصين في قصف إسرائيلي على بلدة بجنوب لبنان
أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية، اليوم (السبت)، بأن طائرة مسيَّرة إسرائيلية قصفت بلدة دبعال بجنوب لبنان وقتلت شخصين. وأضافت «الوكالة» أن طائرة مسيَّرة استهدفت بصاروخين منزلاً في بلدة دبعال في قضاء صور، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المنزل المستهدَف عند ساحة البلدة. من جانبها، قالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن الغارة الإسرائيلية على بلدة دبعال بقضاء صور أدت إلى سقوط قتيلين. ويسري في لبنان، منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد نزاع امتد لأكثر من عام بين إسرائيل و«حزب الله»، تحوّل إلى مواجهة مفتوحة اعتباراً من سبتمبر (أيلول). ورغم ذلك، تشنّ الدولة العبرية باستمرار غارات في مناطق لبنانية عدة، خصوصاً في الجنوب، تقول غالباً إنها تستهدف عناصر في الحزب أو مواقع له.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
غارات إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان تخلف 3 قتلى
أسفرت الغارات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، السبت، عن سقوط 3 قتلى. وفي أحدث تطور، أصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية بيانا أعلن فيه أن غارة إسرائيلية على بلدة دبعال، قضاء صور، في جنوب لبنان، أدت إلى سقوط قتيلين. وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل شخص، السبت، في جنوب لبنان بضربة إسرائيلية، في حين أكدت إسرائيل القضاء على مسؤول في حزب الله المدعوم من إيران. وجاء في بيان للوزارة أن غارة إسرائيلية بمسيّرة "استهدفت سيارة على طريق الطويري صريفا، قضاء صور"، وأسفرت عن سقوط قتيل. في المقابل، جاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "هاجمت طائرة لسلاح الجو في وقت سابق السبت جنوب لبنان، وقضت على المدعو علي عبد القادر إسماعيل والذي عمل قائدا في ركن قطاع بنت جبيل" في حزب الله. من جهة أخرى، كشف الجيش اللبناني عن سقوط مسيّرة، في خراج بلدة ميس الجبل - مرجعيون، تابعة للجيش الإسرائيلي تحمل رمانة يدوية. ونُشرت صور للمسيّرة قبل أن يفجّر عناصر الجيش شحنتها المتفجرة، ويتولون نقل المسيّرة "إلى الوحدة المختصة ليصار إلى الكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها". ورغم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تواصل إسرائيل شن غارات تقول إنها تستهدف عناصر في حزب الله و"بنى تحتية عسكرية" عائدة له. ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بوساطة أميركية على انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالي 30 كيلومترا من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل). كذلك، نصّ الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، لكن إسرائيل أبقت على وجودها في 5 مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها. وتتّهم إسرائيل السلطات اللبنانية بعدم التحرك على نحو كافٍ لتفكيك البنى العسكرية لحزب الله.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
أوجلان راضٍ عن خطوات «عملية السلام» في تركيا
أيد زعيم «حزب العمال الكردستاني»، السجين في تركيا عبد الله أوجلان، الخطوات المتخذة من جانب الحزب والدولة التركية في إطار «عملية السلام والديمقراطية». بدوره أكد رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، ضرورة اندماج المسلحين الأكراد في سوريا ضمن مؤسسات الدولة حتى تنجح جهود إنهاء الإرهاب في تركيا والمنطقة. وقال حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، في بيان حول لقاء وفده المعروف بـ«وفد إيمرالي» أوجلان في محبسه، إن الوفد تبادل المعلومات مع أوجلان حول انطباعات حفل تدمير الأسلحة الذي أقيم في السيلمانية في 11 يوليو (تموز) الحالي، وألقي فيه 30 من عناصر الحزب أسلحتهم في عملية رمزية لإثبات الالتزام بعملية السلام. وأضاف أن الوفد المؤلف من النائبين، بروين بولدان ومدحت سنجار والمحامي أزغور فائق إيرول، الذي التقى أوجلان في سجن إيمرالي الجمعة لمدة 3 ساعات ونصف الساعة، تبادل معه الآراء حول الاجتماعات التي عقدها الوفد مع الرئيس رجب طيب إردوغان ووزير العدل يلماظ تونتش، وقادة الأحزاب السياسية عقب عملية تدمير الأسلحة وجهود تشكيل اللجنة البرلمانية التي ستضع الأساس القانوني لعملية السلام. جانب من لقاء إردوغان ووفد إيمرالي في 3 يوليو (الرئاسة التركية) وأضاف البيان الذي نشره الحزب عبر حسابه في «إكس»، أن «السيد أوجلان صرح بأنه وجد طريقة تنظيم الحفل، وما أظهره من إرادة وإيمان وعزيمة من أجل السلام، بالغة الأهمية». وتابع أن أوجلان أكد تطلعه إلى أن «يسهم عمل اللجنة البرلمانية إسهاماً كبيراً في السلام والديمقراطية من خلال نهج شامل وجامع». DEM Parti İmralı Heyetinin açıklaması: — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) July 26, 2025 وطلب رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، من الأحزاب، الجمعة، تسمية أعضائها الذين سينضمون إلى اللجنة التي ستتشكل من 51 من نواب جميع أحزاب البرلمان، حتى موعد أقصاه الخميس المقبل. وعد رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، أن «مشاركة جميع الأحزاب في (لجنة الوحدة والتضامن الوطنية)، المزمع إنشاؤها داخل البرلمان وطرح آرائهم ووجهات نظرهم وإجراء نقاشات في إطار ديمقراطي وبعقلانية، تُمثل فرصة ذهبية لمستقبل بلدنا». وأضاف بهشلي، الذي طرح في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بدعم من إردوغان، مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، التي على أساسها وجه أوجلان في 27 فبراير (شباط) الماضي نداء «للعمال الكردستاني» لحل نفسه وإلقاء أسلحته استجاب له الحزب، أن مماطلة «وحدات حماية الشعب»، التي تقود «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» وسعيها لعرقلة التطورات بعد توقيع اتفاق مع دمشق في 10 مارس (آذار) الماضي للاندماج في الدولة السورية، «أمرٌ مرفوض». يهشلي (موقع حزب الحركة القومية) وتابع بهشلي، في بيان السبت، أن «الدعوة إلى السلام والمجتمع الديمقراطي»، التي أصدرتها القيادة التأسيسية لحزب «العمال الكردستاني» (أوجلان) في 27 فبراير (شباط)، ملزمة وسارية المفعول لجميع مكونات وهياكل المنظمة الإرهابية (العمال الكردستاني). ويتم العمل على تشكيل اللجنة وسط أجواء من التباين، ويعطي «حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الذي لا يريد اقتصاد عملها على «نزع السلاح»، الأولوية لتحسين وضع أوجلان ولـ«الضمانات القانونية لعملية السلام» وقانون عودة أعضاء حزب «العمال الكردستاني» إلى ديارهم، والسماح باندماجهم في المجتمع بعد إلقاء أسلحتهم، فضلاً عن معالجة قانون تنفيذ العقوبات، والسماح بالإفراج عن المرضى من عناصر الحزب، فضلاً عن السجناء السياسيين، وإلغاء ممارسة عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلاً منهم، وتوسيع حقوق الأكراد السياسية والثقافية والاجتماعية. في المقابل، يعتزم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم إدراج اللوائح القانونية اللازمة على جدول أعمال اللجنة بصيغة «التقدم التدريجي»، أي تقديم خطوة في مقابل كل خطوة يتخذها حزب «العمال الكردستاني». في غضون المناقشات حول دور اللجنة المنتظرة واختصاصاتها، أطلقت السلطات التركية سراح ويسي أكطاش، المدان بالانتماء إلى (منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية)، الذي كان يجلس على يسار أوجلان في رسالة الفيديو التي بثت له في 9 يوليو (تموز) الحالي، والتي أعلن فيها انتهاء مرحلة الكفاح المسلح ضد الدولة التركية، ودعا حزب «العمال الكردستاني» إلى التوجه للعمل في الإطار القانوني السياسي الديمقراطي. ويسي أكطاش إلى يسار أوجلان خلال بث مسجل في 9 يوليو (أ.ف.ب) وأطلق سراح أكطاش من سجن إيمرالي بعد 31 عاماً و3 أشهر، حيث تأجل الإفراج عنه بعد انتهاء مدة عقوبته البالغة 30 عاماً، فيما اعتبر مؤشراً على بدء السلطات التركية في تخفيف القيود على الإفراج عن عناصر «العمال الكردستاني» فور انتهاء عقوبتهم. ونقل أكطاش إلى سجن إيمرالي مع كل من محمد سعيد يلدريم، وعمر خيري كونار، وتشيتين أركاش، ونصر الله كوران، خلال مفاوضات عملية السلام الداخلي بين عامي 2013 و2015، والشبيهة بالعملية الجارية حالياً، والتي انتهت بالفشل. وفي إشارة لافتة أخرى، قال نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فتي يلديز، عبر حسابه في «إكس»، السبت، إن «الاعتقالات هي إجراءات مؤقتة، لكنها في بلدنا تُنفذ كأحكام مسبقة». Ceza yargılamasında 'itham sistemi' kabul edilmiş yada sanıklara isnat edilen fiillerin,yerini,zamanını,delillerini ve hukuki nitelendirilmesini,sevk maddelerini ve uygulanan tedbirleri iddianameyle öğ muhakemesinde devletin cezalandırma hakkı ile... — Feti Yıldız (@YildizFeti) July 26, 2025 وأضاف يلديز: «بينما نقيم حوادث لم تُوجه فيها اتهامات بعد، نرى أحكاماً متتالية تُصدر على الشاشات، حتى الخبراء القانونيين يتجاهلون مبدأ أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته». وأعلن بهشلي أن يلديز سيكون أحد 4 أعضاء سينضمون إلى اللجنة البرلمانية التي تنظر في الأسس القانونية لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته.
