دول الخليج مرتبطة بشركات إسرائيلية تدعم المستوطنات

تعد شركة استثمارية يرأسها جاريد كوشنر وتدعمها المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة المساهم الأكبر في شركة إسرائيلية تمتلك بدورها أسهمًا في شركات تتهمها الأمم المتحدة بالعمل في مستوطنات غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحصلت شركة 'أفينيتي بارتنرز' على عدة مليارات من الدولارات من التمويل من صناديق الثروة السيادية في دول الخليج منذ أن أطلقها كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره السابق في الشرق الأوسط، في عام 2021.
في يناير/كانون الثاني، وبعد أسابيع فقط من تأمين المزيد من التمويل من هيئة الاستثمار القطرية وشركة استثمار مقرها أبو ظبي ، أكملت شركة أفينيتي شراء حصة تقترب من 10% في شركة فينيكس المالية .
فينيكس، المعروفة سابقًا باسم فينيكس هولدينجز، هي مجموعة خدمات مالية إسرائيلية تقدم خدمات التأمين وإدارة الأصول، وتمتلك أسهمًا في شركات إسرائيلية أخرى باسمها ومن خلال شركة تابعة لها، فينيكس للاستثمار هاوس.
وأثبت تحقيق أجراه موقع ميدل إيست آي البريطاني، أن هذه الشركات تشمل 11 شركة عامة وشركة خاصة واحدة مدرجة حالياً في قاعدة بيانات للشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية المحتلة، والتي جمعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وتشمل هذه الشركات البنوك والشركات العاملة في مجالات الاتصالات والنقل والطاقة والهندسة وتجارة التجزئة.
وبحسب بيانات بورصة تل أبيب، فإن إجمالي ممتلكات فينيكس في الشركات العامة الـ11 تقدر حاليا بنحو 4.5 مليار دولار.
وفي بيان لها، قالت شركة أفينيتي: 'تفخر أفينيتي بأنها أكبر مساهم في فينيكس، إحدى المؤسسات المالية الإسرائيلية الأفضل أداءً والأكثر احتراماً.
'إن مستثمري Affinity سلبيون، وهذا يعني أنهم لا يلعبون أي دور في عمليات Affinity أو Phoenix.'
وقد ارتفع سعر سهم فينيكس بأكثر من أربعة في المائة يوم الخميس، حيث أعلنت الشركة عن نتائجها لعام 2024، بما في ذلك الدخل الشامل البالغ 2.087 مليار شيكل إسرائيلي (0.57 مليار دولار).
وفي تعليقه على النتائج، وصف الرئيس التنفيذي لشركة فينيكس، إيال بن سيمون، استحواذ المستثمرين الدوليين على أسهم الشركة بأنه 'تصويت مهم بالثقة في فينيكس والاقتصاد الإسرائيلي'.
وقال بن سيمون: 'نحن سعداء بأن نتائج المجموعة ومكانتها الرائدة وفرصة العمل التي تمثلها تدعم الاستثمار المستمر من قبل المستثمرين الدوليين البارزين'.
وكان كوشنر، الذي يعتبر مقربا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مهندسا رئيسيا خلال ولاية ترامب الأولى لما يسمى باتفاقيات إبراهيم التي أسست علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والعديد من الدول العربية بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة.
وتحدث علانية عن دعمه لإسرائيل ورغبته في الاستثمار فيها، ووصف شركة أفينيتي العام الماضي بأنها 'متفائلة على المدى الطويل' بشأن البلاد، وآماله في التوصل إلى اتفاق تطبيع مستقبلي بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.
وافقت شركة أفينيتي على صفقة في يوليو/تموز الماضي لشراء حصة أولية قدرها 4.95% في فينيكس مقابل حوالي 470 مليون شيكل إسرائيلي (130 مليون دولار) مع خيار مضاعفة حصتها بنفس السعر في انتظار موافقة هيئة سوق رأس المال، وهي الجهة التنظيمية للأسواق في إسرائيل.
وتم الانتهاء من عملية الشراء هذه في 20 يناير، مع زيادة سعر سهم فينيكس منذ الاستثمار الأولي لشركة أفينيتي مما أدى إلى تحقيق الشركة ربح حالي على الورق يبلغ حوالي 700 مليون شيكل إسرائيلي (191 مليون دولار)، وفقًا لبيانات بورصة تل أبيب.
وفي تعليقه في يناير/كانون الثاني على استثمار أفينيتي في فينيكس، قال كوشنر إن الصفقة كانت 'قرارًا متجذرًا في إيماني بقدرة إسرائيل على الصمود'، ووصف شركاء أفينيتي بأنهم 'بعض من أكثر المستثمرين تطورًا في جميع أنحاء المنطقة'.
لكن تحقيق ميدل إيست آي يثير تساؤلات حول ما إذا كانت دول الخليج تسهل الآن بشكل غير مباشر أو تستفيد من الشركات المرتبطة بالمستوطنات حتى في الوقت الذي يواجه فيه الفلسطينيون في الضفة الغربية هجوما عسكريا متصاعدا أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الناس، وزيادة في هجمات المستوطنين.
وفي يوليو/تموز الماضي، قضت محكمة العدل الدولية بأن وجود إسرائيل وإجراءاتها في الضفة الغربية التي احتلتها منذ عام 1967 غير قانوني ويجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن.
لكن في الشهر التالي، هاجمت إسرائيل جنين وطولكرم وطوباس من البر والجو في عملية واسعة النطاق.
وفي يناير/كانون الثاني، شنت إسرائيل هجوما كبيرا جديدا على جنين وطولكرم، وهو الهجوم الذي لا يزال مستمرا حتى الآن وهو الأطول منذ عقدين من الزمن.
مع نزوح نحو 40 ألف شخص خلال الأسابيع السبعة الماضية، حذر مسؤولون في الأمم المتحدة من أن حقائق يتم خلقها على الأرض تتوافق مع رؤية إسرائيل لضم الضفة الغربية.
وقالت المنظمات التي تراقب الشركات التي تعمل في المستوطنات إنه ليس من المستغرب أن يكون لمستثمر بحجم فينيكس حصص في شركات متهمة بالتواطؤ في توسيع المستوطنات.
لكن استثمار دول الخليج في الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة تلك التي لم توقع اتفاقيات التطبيع، يشكل عنصرا جديدا ويتناقض مع المواقف العلنية التي اتخذتها كل دولة ضد الأنشطة الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أسابيع من استثمار هيئة الاستثمار القطرية في شركة أفينيتي، قال حاكم قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن إسرائيل اختارت عمدا توسيع 'عدوانها' في الضفة الغربية المحتلة لتنفيذ خطط قائمة مسبقا 'لأنها ترى أن المساحة متاحة لذلك'.
وأضاف أن إسرائيل 'تستغل فرصة تقاعس المجتمع الدولي… لتنفيذ خطط استيطانية خطيرة في الضفة الغربية'.
وبعد شهر، قالت وزارة الخارجية السعودية إن دعوات اليمين المتطرف في إسرائيل لضم الضفة الغربية 'تقوض جهود السلام، بما في ذلك حل الدولتين، وتشجع الحرب، وتغذي التطرف، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة'.
وفي يناير/كانون الثاني، أدانت وزارة الخارجية الإماراتية بشدة 'الهجمات الإسرائيلية على جنين'، مؤكدة على ضرورة وضع حد 'للممارسات غير القانونية التي تقوض حل الدولتين'.
وحثت منظمة الحق، وهي منظمة حقوق إنسان فلسطينية مقرها رام الله، الدول على 'الامتناع عن مشاريع التطبيع وممارسة أقصى درجات العناية الواجبة عندما يتعلق الأمر باستثماراتها التجارية لضمان عدم تورطها في الإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني وتهجيره'.
وفي العام الماضي، جذبت علاقات كوشنر التجارية مع دول الخليج من خلال شركة أفينيتي تدقيق أعضاء لجنة المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي بسبب المخاوف من أن مدفوعاتهم التي بلغت عشرات الملايين من الدولارات للشركة في رسوم الإدارة كانت محاولة من جانب دول الخليج لشراء النفوذ السياسي والتحايل على قوانين تسجيل الوكلاء الأجانب.
ونفى كوشنر، الذي لا يشغل أي منصب في إدارة ترامب الحالية، وجود أي تضارب في المصالح بين شؤونه التجارية وارتباطاته السياسية والعائلية، ووصف دعوات بعض أعضاء اللجنة لإجراء تحقيق بأنها 'حيل سياسية سخيفة'.
وفي حديثه إلى بودكاست في ديسمبر/كانون الأول، قال كوشنر إن أفينيتي 'حاولت بشكل استباقي تجنب أي صراعات' من خلال التواصل مع المستثمرين حول إمكانية ضخ المزيد من رأس المال في فبراير/شباط الماضي عندما كانت نتيجة محاولة ترامب للعودة إلى البيت الأبيض غير واضحة.
وفي إحاطة قدمت للجنة في يوليو/تموز الماضي، واستشهدت اللجنة بتفاصيلها في رسائل ووثائق ذات صلة، قالت شركة أفينيتي إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تعهد بتزويدها بـ 2 مليار دولار من الأموال بين عامي 2021 و2026.
وكانت هيئة الاستثمار القطرية وصندوق الثروة السيادية الإماراتي الذي لم يتم الكشف عن هويته من بين عدد من المستثمرين الآخرين الذين تعهدوا بضخ مليار دولار إضافية، بحسب المعلومات التي نشرتها اللجنة.
وفي ديسمبر/كانون الأول، أفادت التقارير أن شركة أفينيتي جمعت 1.5 مليار دولار إضافية من جهاز قطر للاستثمار ولونيت، وهو صندوق استثماري مدعوم من صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي، ADQ، ويشرف عليه مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان، شقيق الرئيس الإماراتي محمد بن زايد.
وقال أندرياس كريج، الأستاذ المشارك في قسم دراسات الدفاع في كلية كينجز لندن ومستشار المخاطر الاستراتيجية، إن الاستثمار في أفينيتي قدم 'طريقة قانونية لدول الخليج لوضع الأموال في شبكة عائلة ترامب الأوسع' في وقت 'أصبحت فيه السياسة الخارجية والأمنية الأمريكية معروضة للبيع لمن يدفع أعلى سعر'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

«ABK Capital» تؤسس شركتها التابعة في مركز دبي المالي العالمي

- عبدالعزيز جواد: تواجدنا في مركز دبي يعزز قدرتنا التنافسية وثقة عملائنا وعلاقاتنا الإستراتيجية - حسين شحرور: الخطوة مرحلة جديدة وتتيح منصة حلول فريدة في مجال الخدمات الاستثمارية أسست شركة (ABK Capital) الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، شركتها التابعة في مركز دبي المالي العالمي «DIFC»، بعد حصولها على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى توسيع حضورها الإقليمي والعالمي. وتعد هذه الخطوة أول توسع خارجي للشركة منذ تأسيسها 2006 تأكيداً لالتزامها بتنفيذ إستراتيجيتها الطموحة. ويعد مركز دبي المالي أحد أبرز المراكز المالية في العالم حيث يدير أكثر من 6000 شركة مسجلة من بينها أكثر من 370 شركة لإدارة الأصول والثروات وما يزيد على 700 مليار دولار من الأصول. وستعمل الشركة بعد استيفاء جميع الشروط الرقابية الخاصة بالترخيص الجديد على تقديم الخدمات والحلول الاستثمارية المتنوعة بما يشمل إدارة الأصول والثروات وتقديم الاستشارات الاستثمارية وإدارة عمليات الاكتتاب بزيادات رأس المال، بالإضافة إلى خدمات جديدة تخطط لتقديمها مثل خدمات الاستشارات في مجال الاستحواذ والاندماج وخدمات سوق المال وغيرها. ويمنح هذا التوسع الشركة قدرة مباشرة على خدمة عملائها بشكل أفضل من خلال فريق عمل من ذوي الخبرة الواسعة. وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالعزيز جواد «نجحت (ABK Capital) في تعزيز الثقة بقدراتها بفضل تحقيقها العديد من النجاحات منذ تأسيسها قبل نحو 19 عاماً ما يتجلى في نيل الترخيص الجديد»، لافتاً إلى تمتعها بسمعة قوية مستندة على فلسفتها الاستثمارية المحافظة واعتمادها على مبادئ الشفافية والابتكار في الحلول والخدمات، ومنوهاً إلى أن التوسع الإقليمي سيساعدها على جذب وخدمة المزيد من العملاء من خلال إتاحة الخدمات الاستثمارية المتنوعة التي تناسب متطلباتهم وتلبي جميع احتياجاتهم على مختلف الأصعدة. وأضاف «يعزز تواجدنا في مركز دبي المالي العالمي قدرتنا التنافسية وثقة عملائنا وعلاقاتنا الإستراتيجية مع شركات مثل بلاك روك وبلاكستون، من خلال قدرتنا من الاستفادة من الفرص الواعدة التي تخطط الشركة للاستفادة منها». وأضاف جواد أن الترخيص الجديد يشكل مرحلة جديدة في مسيرة «ABK Capital» التي تواصل مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الاستثمار، واقتناص أفضل الفرص التي تسمح بتعظيم العائد على حقوق المستثمرين في حلولها المختلفة، وتقديم قيمة مضافة باستمرار ما ينعكس إيجاباً على أدائها. وبيّن أن التواجد في مركز دبي المالي العالمي سيتيح للشركة الاستفادة من الإمكانات الكبيرة ومن تواجد كبار العملاء الإقليميين والدوليين والعمل على تلبية احتياجاتهم الاستثمارية وفق أعلى المعايير العالمية. وذكر «بفضل التوسع الإستراتيجي إلى مركز دبي المالي العالمي أصبحت خدماتنا أكثر تنوعاً وتكاملاً مع المؤسسات المالية العالمية، ويأتي هذا التوسع ليؤكد التزامنا المستمر بتقديم حلول استثمارية متطورة تواكب المعايير العالمية وتلبي تطلعات عملائنا من الأفراد والمؤسسات على حد سواء». من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور حسين شحرور إن هذا التوسع يأتي نظراً لنجاح مركز دبي المالي العالمي في ترسيخ مكانته بين الأسواق العالمية، مبيناً أنه يشكل منصة مناسبة لانطلاق «ABK Capital» نحو أسواق المنطقة، خصوصاً وأنه يتميز بالبنية التحتية المتطورة ومواكبته الدائمة لتطورات واحتياجات السوق، فضلاً عن تكامل الخدمات بينه وبين المراكز العالمية الرئيسية المختلفة حول العالم. وأضاف شحرور أن الشركة ركزت جهودها على تعزيز فريق العمل، وإعادة تموضعها في السوق المحلية، وتقديم منصة حلول استثمارية رائدة، خصوصاً الحلول الاستثمارية لأصول الأسواق الخاصة، مبيناً أنه ومع الحصول على رخصة سلطة دبي للخدمات المالية، ستولي الشركة اهتماماً للتوسع إقليمياً وجذب المزيد من العملاء إليها. ولفت إلى تقديم حلول فريدة في مجال إدارة الأصول، وربط الأسواق الإقليمية بالفرص العالمية بشكل أكبر، من خلال خدمات الشركة المختلفة ومنصة التداول الإلكتروني التي تتيح وصول العملاء بشكل أبسط وأسهل إلى مختلف الحلول الاستثمارية. وذكر شحرور أن تأسيس الشركة التابعة في مركز دبي المالي العالمي يشكل خطوة مكملة لإستراتيجية «ABK Capital» التوسعية، والتي شملت المرحلة الأولى وتأسيس علاقات إستراتيجية مع أكبر مديري الأصول العالميين مثل بلاكستون وبلاك روك، كاشفاً أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الخطوات من أجل تعزيز مكانة الشركة التنافسية في السوق.

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

فيصل سلطان: «الوطنية العقارية» تعزز القيمة... لمساهميها

عقدت الشركة الوطنية العقارية أمس اجتماع جمعيتها العمومية العادية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بنسبة حضور بلغت 69.3 في المئة. وقد عقد الاجتماع إلكترونياً. ووافق مساهمو الشركة على جميع البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية بما في ذلك توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5 في المئة من رأس المال، أي ما يعادل 5 أسهم لكل 100 سهم. وستسري هذه التوزيعات على المساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة بتاريخ استحقاق 25 يونيو 2025 على أن يتم توزيع الأرباح في 6 يوليو 2025. وانتخبت الجمعية العامة العادية مجلس إدارة جديداً للسنوات الثلاث المقبلة، وقد ضمّ التشكيل فيصل جميل سلطان العيسى تنفيذي، وبدر عبدالمحسن الجيعان غير تنفيذي، وشركة أجيليتي إنفستمنت هولدنج ليميتد ممثلة بمحمد حمد المطوع غير تنفيذي، وشركة مركز سلطان للمواد الغذائية ممثلة بطارق سلطان العيسى غير تنفيذي، وكريستوفر مايكل غوردون وحسن الحوري عضوين مستقلين. الأداء المالي وأعلنت «الوطنية العقارية» تحقيق صافي ربح قدره 9.3 مليون دينار، ما يعادل 4.91 فلس لكل سهم، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بصافي خسائر بقيمة 35.2 مليون محققة في 2023. وقد بلغت الإيرادات التشغيلية للشركة 5.8 مليون، مقارنة بـ12.4 مليون، كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 574 مليوناً، وزادت حقوق المساهمين إلى 374 مليوناً. ومن الناحية التشغيلية، أظهرت مشاريع الشركة الرئيسية في الأردن وليبيا أداءً مستقراً ومرونة ملحوظة رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة. فقد حافظ مجمع جنوب العقبة الاستثماري في الأردن على معدل إشغال كامل لمرافقه من المستودعات والمباني الصناعية، في حين ارتفعت نسبة الإشغال في مشروع بالم سيتي في ليبيا إلى 61% بنهاية 2024، مقارنة بـ58% عام 2023. تركيز إستراتيجي وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«الوطنية العقارية» فيصل جميل سلطان التزام الشركة بتعزيز قيمة المساهمين من خلال إستراتيجية مركزة تشمل التخارج من الاستثمارات غير الإستراتيجية، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في الأسواق المحلية والإقليمية، وتنفيذ خطط إعادة هيكلة تدعم النمو المستدام على المدى الطويل. كما أكد سلطان على الأهمية الإستراتيجية لحصة الشركة البالغة 22.3 في المئة في شركة أجليتي للمخازن العمومية، مشيداً بثقته في ريادتها العالمية في مجال ابتكار سلاسل التوريد. إضافة إلى ذلك، تستثمر «الوطنية العقارية» في شركة أجيليتي جلوبال، بشكل مباشر ومن خلال حصتها في شركة أجيليتي للمخازن العمومية. وتدير «أجيليتي جلوبال» شركات بارزة مثل مينزيس للطيران، وتريستار، وأجيليتي لوجيستيكس باركس. تطورات المشاريع ومع نهاية 2024، سجلت «الوطنية العقارية» تقدماً ملموساً في مشاريعها الرئيسية. فقد تم افتتاح ريم مول في أبوظبي بشكل رسمي في شهر مايو، وتجاوز عدد الوحدات التجارية العاملة فيه 197 وحدة بنهاية العام، ما يعكس أداءً قوياً على صعيد التأجير. والشركة الوطنية العقارية مستثمر مشارك في هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 1.3 مليار دولار، والذي يضم أكثر من 400 متجر، و80 مفهوماً في مجال الأطعمة والمشروبات، إضافة إلى «سنو أبوظبي» كمعلم ترفيهي مميز. وفي مصر، واصل مشروع جراند هايتس، الذي تطوره شركة كواديكو، إحراز تقدم ثابت في مراحل تطويره، وقد بلغت نسبة الوحدات السكنية المبيعة حتى نهاية 2024 ما نسبته 83 في المئة. ويغطي المشروع مساحة 3.8 مليون متر مربع، ويوفر مزيجاً متوازناً من المرافق السكنية والتجارية والترفيهية، بما يعزز نمط حياة عصرياً ومستداماً. الالتزام بالاستدامة وشدّد سلطان على تركيز «الوطنية العقارية» على الاستدامة وممارسات الأعمال المسؤولة، قائلاً: «تُعد الاستدامة حجر الأساس في عملياتنا وإستراتيجيتنا للنمو المستقبلي. نحن ملتزمون بتطبيق الممارسات المسؤولة عبر أعمالنا، بدءاً من تقليل الأثر البيئي إلى تعزيز الشمول الاجتماعي والحفاظ على الحوكمة الرشيدة. من خلال جهودنا في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، نهدف إلى إحداث أثر إيجابي طويل الأمد في المجتمعات التي نعمل بها، وتحقيق نمو مستدام يلبّي تطلعات جميع أصحاب المصالح لدينا».

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

«صندوق النقد»: 1 في المئة تسارع النمو الخليجي سنوياً في 2025 و2026

توقّع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، تسارع النمو في دول الخليج 1 في المئة سنوياً خلال العامين الحالي والمقبل، بفضل الخطوات التي قطعتها هذه الدول لتنويع اقتصاداتها، وتقليص الاعتماد على النفط، الذي كان في السابق المصدر شبه الوحيد للإيرادات. وكان صندوق النقد الدولي، خفّض مطلع الشهر الجاري، توقعاته لنمو الاقتصادات النفطية بمنطقة الخليج، بسبب تصاعد التوترات التجارية عالمياً وتراجع أسعار الطاقة، حيث عدّل توقعاته للنمو في 2025 إلى 2.3 في المئة، أي أقل بـ1.7 نقطة مئوية من تقديراته السابقة الصادرة في أكتوبر، مرجعاً ذلك إلى تقديراته بأن يبلغ متوسط أسعار النفط هذا العام نحو 66.9 دولار للبرميل، ما يقل نحو 6 دولارات عن التقديرات السابقة. وخفّض الصندوق توقعاته للنمو في الكويت 2025 من 3.3 في المئة إلى 1.9 في المئة، والسعودية من 4.6 في المئة إلى 3 في المئة، والإمارات من 4 في المئة إلى 5.1 في المئة، وقطر من 2.4 إلى 1.9 في المئة، وعمان من 2.3 إلى 3.1 في المئة. وتوقع أزعور في جلسة نقاش نظّمها الصندوق في الرياض أمس، بعنوان «التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية»، تعافي الاقتصادات هذا العام عموماً في معظم دول المنطقة رغم الضبابية، مع ذلك سيكون التحسّن في الدول المصدرة للنفط أقوى، وتحديداً دول الخليج حيث توقع زيادة النمو بمعدل 1 في المئة هذا العام ومثله في 2026، مشيراً إلى أن التعافي سيكون بفضل مساهمة القطاع غير النفطي. وأضاف أزعور أن دول الخليج استفادت من تنويع اقتصاداتها، مما ساعدها على الحفاظ على مستويات نمو تتراوح بين 3 في المئة و5 في المئة خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية. إذ إن «الإصلاحات والتسارع في خطط التحوّل ساهمت في تحقيق هذا النمو، رغم اتفاقيات«أوبك+» لتخفيض الصادرات البترولية، مما جعل تأثيرات الاضطرابات الإقليمية أقل وضوحاً على هذه الدول». وقلّل من التأثير المتوقع للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولفت إلى أن التأثير سيكون محدوداً في معظم الدول، حيث إن الرسوم الجمركية ستبلغ نحو 10 في المئة فقط، والتجارة مع الولايات المتحدة محدودة، مع استثناء النفط والغاز من الرسوم، مما يقلّص الأثر المباشر. وبالنسبة للدول غير النفطية، أكد المسؤول في صندوق النقد تأثرها بالتطورات الجيوسياسية، إضافة لارتفاع أسعار الفائدة، وأشار ازعور إلى أن المنطقة شهدت خلال الأشهر الـ18 الأخيرة عدة صدمات أثرت بشكل مباشر لبنان وسوريا والضفة الغربية وغزة، وأدت إلى خسائر كبيرة في الناتج المحلي تجاوزت 50 في المئة إلى 60 في المئة، منوهاً إلى أن الدول غير النفطية ستُسجّل تحسّناً مقارنةً بالعام الماضي، لكن هذا النمو سيكون أقل من التوقعات التي كانت قبل 6 أشهر، بما يشير إلى تأثير الضبابية على آفاق التعافي في 2025 و2026.