رفعُ العقوبات عن دمشق.. ابتداء حلّ للاجئين في لبنان

خرج إعلان واشنطن رفع العقوبات الأساسيّة عن دمشق من رحم إعادة هندسةٍ إقليميّةٍ آخذةٍ في التشكّل؛ خطوةٌ واكبها الاتّحاد الأوروبيّ بمسارٍ موازٍ لتليين قبضته الماليّة والتجاريّة، لتبدو سوريا فجأةً على أعتاب "تعويمٍ" دوليّ يفتح لها، ولو جزئيًّا، صنابير التمويل والاستثمار، ويلوّح بعودةٍ تدريجيّةٍ للاجئين المنتشرين في شتات العالم. لكنّ تحت قوس السّياسة العريضة يتربّع ملفٌّ ملتهبٌ: لبنان، المثقل بنحو مليونٍ وسبعمئة ألف لاجئٍ سوريٍّ منذ عام 2012، يقف اليوم على مفترقٍ مصيريٍّ بين فرصةٍ لاستعادة بعض أنفاسه وخطر تثبيت واقعٍ مأزومٍ طويل الأمد.
فإذا ما تحوّل الانفراج الاقتصاديّ المحتمل داخل سوريا إلى حقيقةٍ ملموسة، فقد تتشقّق جدران اللجوء مفسحةً لعودةٍ طوعيّةٍ مدروسةٍ تعيد توزيع اليد العاملة وتخفّف الضغط عن بنيةٍ خدماتيّةٍ لبنانيّةٍ منهارة. غير أنّ هذا السيناريو يحتاج أكثر من مجرّد تفاؤل؛ فهو يتطلّب صفقة حوافز ثلاثيّة الأضلاع، لبنانيّة- سوريّة- أمميّة، تربط العودة بمشاريع إعادة الإعمار في مناطق المنشأ، وتمنح العائدين ضماناتٍ أمنيّةً وخدماتيّةً تقيهم شرّ دورة نزوحٍ جديدة. لذا، يجد لبنان نفسه فجأةً على مفترقٍ تاريخيّ: فهل يغتنم اللحظة لنسج مقاربةٍ إنسانيّةٍ وسياديّةٍ متوازنةٍ لملفّ اللجوء، أم يهدر الفرصة تحت وطأة الشعبويّة والعنصريّة والمزايدات الداخليّة؟
بعد اللجوء: بين مطرقة الانهيار وسندان الكراهية
يشكّل الوجود السوريّ في لبنان -رقميًّا- أكبر "تجمّع لاجئين" قياسًا بعدد السكان في العالم؛ فمن أصل أربعة ملايين مقيمٍ لبنانيّ، يشكّل اللاجئون ما يزيد على ثلث المجتمع. منذ عام 2012 استقبل لبنان قرابة 1.7 مليون لاجئٍ سوريّ، ومع تفاقم الانهيار الماليّ بعد عام 2019 أصبح اللاجئون كبش فداءٍ جاهزًا في ميدان السياسة الداخليّة: قرارات بلديّاتٍ بحظر التجوّل الليلي، هدم خيامٍ، توقيفاتٌ عشوائيّةٌ عند الحواجز، واقتراحاتٌ رسميّةٌ بإعادةٍ جماعيّةٍ تتجاوز التزامات لبنان بموجب الاتفاقيّات الدوليّة و"مذكّرة التفاهم" غير المنشورة مع المفوّضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، متجاهلةً حقيقة أنّ الأزمة البنيويّة للبلد الصغير سبقت اللجوء بزمنٍ طويل: دينٌ عامٌّ فاق مئة مليار دولار، منظومة خدماتٍ هشّة، واقتصادٌ ريعيٌّ قائمٌ على تحويلاتٍ آخذةٍ في التآكل. ومع ذلك، استغلّ قطاعٌ واسعٌ من الطبقة السياسيّة خطاب "الإغراق الديموغرافيّ" لتحويل الأنظار عن فسادٍ عمره عقود.
غير أنّ رفع العقوبات يفتح نافذةً نظريّةً لعودةٍ منظّمة، شرط توافر ثلاثة عناصر متزامنة:
- إنعاشٌ اقتصاديٌّ سوريٌّ حقيقيّ
يخلق فرصًا في مناطق المنشأ.
- برنامج حوافز ثنائيّ-أمميّ
يربط العودة بمشاريع إعادة الإعمار ويوفّر ضماناتٍ أمنيّةً وخدماتيّة.
- سياسةٌ لبنانيّةٌ حقوقيّة
تجرّد ملفّ اللجوء من المزايدات وتحظر الإعادة القسريّة.
حدود الحماية: القانون في مواجهة الديموغرافيا
حتّى الآن، يحظى خطاب "التخلّص من اللاجئين" الشعبويّ -على الرغم من أنّ شطرًا لا يستهان به منهم عاد إلى سوريا فعلًا- والمشحون بمشاعر عنصريّةٍ وتمييزيّة، بقبولٍ واسعٍ ومتزايدٍ في أوساط اللبنانيّين. وللأسف، يتقاطع هذا الجنوح المحلّي مع صعود اليمين الشعبويّ المعادي للمهاجرين في أوروبا وأميركا، الذي بات يجد له مسوّغًا في سقوط النظام ورفع العقوبات.
يتقاطع المساران الأمنيّ والحقوقيّ عند نقطةٍ بالغة الحساسيّة: مبدأ عدم الإعادة القسريّة (Non-Refoulement). ورغم أنّ لبنان ليس طرفًا في اتفاقيّة عام 1951، فإنّ العرف الدوليّ الملزِم يحظر طرد أيّ شخصٍ إلى بلدٍ يتعرّض فيه لخطر الاضطهاد أو التصفية. غير أنّ الخطاب الشعبويّ يسعى إلى "تسييل" هذا المبدأ، أي تحويله من قاعدةٍ مطلقةٍ إلى استثناءٍ قابلٍ للتأويل: إذا باتت سوريا بعد سقوط نظام الأسد ورفع العقوبات، آمنة، فلم لا يعتبر اللاجئ "قادرًا" على العودة؟
هنا يحذّر خبراء القانون الدوليّ من "فخّ المصطلحات"؛ فالمعيار الحاسم ليس مجرّد غياب القصف، بل توفّر منظومة عدالةٍ شفّافة، وعقدٍ اجتماعيٍّ يضمن الأمن الشخصيّ وحقوق الملكيّة، ونظام رصدٍ مستقل لانتهاكات ما بعد العودة.
نافذة عودةٍ أم مجرّد سراب؟
منذ لحظة رفع العقوبات، عادت عبارة "التعويم الدوليّ" تتردّد على ألسنة المستثمرين: في دمشق، يصوّر الأمر كإعلان نهايةٍ رسميّةٍ للعزلة، وفي بيروت، يسوّق على أنّه "بوليصة تأمين" تسمح للحكومة بطرح خطّةٍ تنظيميّةٍ لعودة جزءٍ من اللاجئين. لكنّ المتلقّي الأوّل لهذا الخطاب هي المفوّضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، التي تجد نفسها مضطرّةً إلى المواءمة بين طموحات العواصم ووقائع الميدان.
في حديثٍ إلى "المدن"، تشير الناطقة الرسميّة باسم المفوّضيّة في لبنان ليزا أبو خالد إلى أنّه "بينما يستمرّ الوضع في سوريا في تطوّرٍ سريع، ترى المفوّضيّة أنّ السياق الحاليّ يمثّل فرصةً إيجابيّةً لعددٍ أكبر من اللاجئين السوريّين للعودة إلى ديارهم، أو على الأقلّ لبدء التفكير في العودة بطريقةٍ واقعيّةٍ ومستدامة".
وتضيف: "لا يزال الأفق الإنسانيّ في سوريا يواجه تحدّياتٍ كبيرة؛ فهناك ملايين الأشخاص بحاجةٍ ماسّةٍ إلى المساعدة، من طعامٍ ومأوى ورعايةٍ صحيّة وغيرها. وقد أعرب كثيرٌ من اللاجئين عن رغبتهم في العودة، لكنّهم متردّدون بسبب عدم اليقين في الظروف على المدييْن القصير والطويل. وتشمل المخاوف الرئيسيّة الوصول إلى التعليم وسبل العيش، والقضايا العالقة المتعلّقة بالإسكان والأراضي والممتلكات، إضافةً إلى توافر المساعدة الإنسانيّة عند العودة. على المجتمع الدوليّ أن يبذل المزيد لتلبية هذه الاحتياجات ودعم جهود التعافي طويل الأمد في سورية؛ فلكي تكون عمليات العودة مستدامة، تحتاج سوريا إلى أكثر من مجرّد السلام، إلى وظائف ومدارس ومستشفياتٍ وخدماتٍ أساسيّةٍ مثل الكهرباء والمياه النظيفة. وسيعدّ رفع العقوبات عاملًا حاسمًا في إعادة بناء البلاد وخلق الظروف التي تسمح لعددٍ أكبر من العائلات بالعودة إلى منازلها".
مبادرات المفوضية وخطط العودة
وتشير قائلةً: "نحن الآن نقف عند مفترق طرقٍ حاسم، ولا يسعنا إلّا التأكيد على ضرورة اغتنام هذه اللحظة التاريخية لضمان عودة أعدادٍ أكبر من اللاجئين، ممّا يخفّف الضغط عن لبنان. ولهذه الغاية، تتطلّع المفوضية إلى مزيدٍ من التعاون مع حكومة لبنان لتنفيذ مبادراتٍ ملموسة لمساعدة اللاجئين المستعدّين للعودة، مع توسيع الدعم الإنساني داخل سوريا لضمان استدامة هذه العودة.
في لبنان، طوّرت المفوضية وشركاؤها خطة عملٍ مشتركة للعودة الطوعية تهدف إلى مساعدة نحو 400 ألف لاجئ سوري (من بينهم 5 آلاف لاجئ فلسطيني قادمون من سوريا) على العودة الطوعية إلى سوريا بحلول عام 2026 في أفضل السّيناريوهات. وتتضمّن الخطة مخصّصات لدعم العودة، إلى جانب النقل والمساعدة في إنجاز الوثائق اللازمة عند الوصول إلى سوريا.
وتواصل المفوضية تنسيق التحضيرات وتنفيذ إجراءات العودة في لبنان، وتتعاون مع الحكومة اللبنانية (ولا سيّما الأمن العام) لوضع مساراتٍ للعودة الطوعية وضمان دعم اللاجئين السوريين الذين يختارون العودة طوعًا".
وأضافت: "تمّ تقديم الإطار التشغيليّ اللّبنانيّ للعودة الطوعية، الذي طوّر بالتعاون مع الأمن العام، للمراجعة. وكجزءٍ من ذلك، رفعت خطط تيسير العودة رسميًا إلى الحكومة، وتتطلّع المفوضية إلى التوصّل إلى اتفاقٍ في القريب العاجل. وعلى أرض الواقع، ترغب المفوضية وشركاؤها في تقديم دعمٍ معيشيّ للأشخاص لإنهاء شؤونهم، إضافةً إلى تغطية تكاليف النقل".
بيانات العودة الراهنة
تسأل "المدن": هل رصدتم عودة منظّمة أو عفوية في الأشهر الماضية؟ إذا كان الجواب نعم، فما الأعداد التقريبية، والمسارات، والخصائص الديموغرافية؟
تجيب المفوضية: "حتى 22 أيار 2025، تقدّر عودة 507 672 سوريًا إلى سوريا عبر الدول المجاورة منذ 8 كانون الأول 2024، منهم 172 801 عبروا من لبنان.
ومنذ بداية عام 2024، عاد 868 512 فردًا سوريًا إلى سوريا.
وبحسب أحدث البيانات حتى 22 أيار، عاد 1 200 486 نازحًا داخليًا إلى منازلهم في سوريا منذ أوائل كانون الأول 2024.
تعمل المفوضية مع الحكومة اللبنانية، ومن خلال شراكاتٍ شاملة، على برامج لتيسير العودة الطوعية للاجئين السوريين، لضمان دعم من يختار منهم العودة طوعًا بعد اطّلاعٍ كامل. غير أنّ الإطار التشغيلي اللبناني للعودة الطوعية لم يفعّل بعد؛ وقد رفعت خطط تسهيل العودة رسميًا إلى الحكومة، وتتطلّع المفوضية إلى اتفاقٍ قريب".
الرصد داخل سوريا
بمجرّد عودة اللاجئين (سواء بإرادتهم أم تحت الضغط)، كيف تتعقّب المفوضية سلامتهم وإمكان حصولهم على الوثائق والممتلكات والخدمات الأساسية داخل سوريا؟
تجيب أبو خالد: "تعلم فرق المفوضية في سوريا عن كلّ عودة تتمّ في إطار برامجنا للعودة الطوعية، وتلعب دورًا رئيسيًا في رصد الأوضاع عند الوصول وما بعده بالتنسيق مع السلطات المعنية. كما تتواجد فرقنا في نقاط العبور الرسمية للتواصل مع العائدين، ويجري التنسيق مباشرة بين السلطات اللبنانية والسورية. ويتيح الوجود المستمرّ لفرقنا وشبكات الحماية المجتمعية داخل سوريا المتابعة الدورية والتقارير المنتظمة عن أوضاع العائدين.
يشمل دور المفوضية في برامج العودة المنظّمة في لبنان تقييم طوعية العودة، وضمان حدوثها في ظروفٍ آمنة وكريمة، وتنسيق إجراءات المغادرة مع السلطات عبر نقاط العبور الرسميّة. وقبل المغادرة، تشارك المفوضية في لبنان اللاجئين المعلومات المتوفّرة عن الخدمات والمراكز المجتمعية في سوريا لدعم اتخاذ قرارٍ مستنير وتقديم المساعدة حيث أمكن (مثل دعم النقل والمساعدات النقدية)".
تأثير تخفيف العقوبات على تمويل المفوضية
إلى أيّ مدى قد يؤثّر التخفيف الجزئي للعقوبات الأميركية والأوروبية على تمويل المفوضية وإمكاناتها التشغيلية في سوريا أو على استراتيجيتها للحلول الدائمة؟
تجيب المفوضية: "كانت المفوضية تدعو إلى تخفيف العقوبات عن سوريا منذ سقوط نظام الأسد. وقد يسهم إعلان الرئيس ترامب في دعمٍ كبير لعودةٍ طوعية واسعة ومستدامة لملايين السوريين والنازحين داخليًا. فإعادة الإعمار ضرورية بشدّة لدعم ذلك؛ إذ يحتاج الناس إلى فرص عمل ليعيشوا، وإلى خدماتٍ لأطفالهم. ولكن، لاغتنام هذه اللحظة التاريخية، يجب على المجتمع الدولي أن يتعاضد سريعًا لتلبية هذه الاحتياجات ودعم جهود التعافي على المدى الطويل، وإلّا فسيعدّ ذلك تراجعًا كبيرًا عن سعينا المشترك لإيجاد حلولٍ دائمة للنازحين السوريين.
المفوضية حاضرة داخل سوريا وتلبّي الاحتياجات الإنسانية للنازحين داخليًا والعائدين؛ ويشمل دعمها توفير المأوى والحماية ودعم سبل العيش -بالمواد والمساعدات النقدية- لبناء القدرة على الاعتماد على الذات وتعزيز التماسك الاجتماعي والمرونة، بما يضمن استدامة العودة على المدى الطويل.
ومع ذلك، وكحال لبنان، تعاني المفوضية في سوريا نقصًا حادًّا في التمويل، ما اضطرّها -للأسف- إلى تقليص عملياتها الحيوية، وهو ما يمنعها من تقديم الدعم اللازم في الوقت المناسب لتحسين شروط العودة. وعلى الرغم من محدودية الموارد، تواصل المفوضية تقديم الدعم في أنحاء سوريا، لتصل إلى آلاف العائلات العائدة بمساعداتٍ أساسية".
الدعم لمن يقرّر البقاء في لبنان
بالنسبة إلى اللاجئين الذين يختارون -على الأقل في الوقت الحاضر- البقاء في لبنان، ما خطط المفوضية لتوسيع فرص سبل العيش والتعليم والمساعدة القانونيّة وغيرها من الخدمات الحيويّة بينما تبقى الحلول السّياسيّة غير مؤكّدة؟
"تنفّذ المفوضية مبادراتٍ ملموسة لدعم الحكومة اللبنانية في مساعدة اللاجئين المستعدّين للعودة، وفي الوقت ذاته تواصل دعم من يفضّل الانتظار وتقييم الوضع ويظلّ بحاجة إلى المساعدة. إلا أنّها، والمجتمع الإغاثي بأسره، تواجه انخفاضًا كبيرًا وغير متوقّع في التمويل خلال عام 2025، إذ لم تتجاوز نسبة التمويل 20 % حتى نيسان 2025. وقد أثّر تجميد التمويل الأميركي الأخير، إلى جانب نقص تبرعات المانحين الآخرين، تأثيرًا كبيرًا في قدرة المفوضية على تقديم الخدمات الأساسية للاجئين وللفئات الضعيفة من اللبنانيين".
نافذة ضيّقة وحاجة إلى توافق ثلاثي
يجمع الدبلوماسيون على أنّ النافذة الزمنية لالتقاط مكاسب رفع العقوبات تطول، ريثما تتّضح مآلات الصراع الأوسع على الإقليم. فإذا أخفق لبنان -والمجتمع الدولي- في تحويل "الحدث الاقتصادي" إلى رافعة حلٍّ إنساني، فسيتراكم الإحباط وتنفجر موجة نزوحٍ معاكسة نحو أوروبا أو داخل لبنان، بينما تعيد سوريا -بموارد محدودة- إنتاج نظام محاصصةٍ اقتصادية يقصي الأكثر هشاشة.
البديل الوحيد هو توافقٌ سياسيٌّ ثلاثيّ (لبنانيّ/سوريّ/دوليّ) يربط رفع العقوبات بخطة إعادة إعمارٍ مشروطةٍ بإصلاحٍ داخلي، ويقنّن حركة العودة ضمن آلياتٍ تحترم القانون الدولي وتوفّر شبكة أمانٍ تشمل العائدين ومن يختار البقاء إلى حين. والحال، إنّ رفع العقوبات ليس عصًا سحرية، بل مجرّد إجراءٍ تمهيديّ؛ أمّا الاختبار الحقيقي فيكمن في قدرة الأطراف كلّها على استثمار اللحظة لإنتاج سياساتٍ عقلانية تعيد للناس حقّهم في وطنٍ آمن، وتمنح لبنان متنفسًا بعد سنواتٍ من الانهيار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 4 ساعات

• بيروت نيوز

نيجيريا.. مقتل 60 مسلحاً من بوكو حرام و داعش

أعلن الجيش النيجيري أنه قتل 60 من مسلحي جماعة بوكو حرام و'تنظيم داعش بغرب أفريقيا'، بينهم قائد بارز، خلال هجمات جوية وبرية شنها في شمال شرق البلاد الذي يشهد تمردا منذ عام 2009. وقال الجيش إنه شن في ساعة مبكرة من صباح الجمعة هجومين منفصلين على معسكرات تابعة لبوكو حرام وتنظيم 'داعش' في غرب أفريقيا، مشيراً إلى أنَّ عشرات من مسلحي بوكو حرام قُتلوا عندما هاجم جنوده معسكرهم في قرية بيتا بولاية بورنو في شمال شرقي نيجيريا بالقرب من الحدود مع الكاميرون. وأورد البيان أن عملية بيتا العسكرية العنيفة أسفرت عن 'تحييد ما لا يقل عن 60 إرهابياً'. كذلك، قال مصدران استخباريان لمراسل وكالة الصحافة الفرنسية إن غارات جوية وقعت على معسكرات لبوكو حرام في بيتا وقرية كاريتو بالقرب من الحدود مع النيجر أمس الجمعة. وأضاف أحد المصدرين أن 'حصيلة القتلى الـ60 كانت في عملية بيتا، في حين ما زلنا لا نملك تفاصيل عن هجوم كاريتو'، مشيرا إلى أن عدد القتلى قد يكون أعلى. وبالإضافة إلى ذلك، هاجم الجيش النيجيري أيضاً مركزاً لبوكو حرام في بلدة كوكاوا على ضفاف بحيرة تشاد، مما أسفر عن مقتل قائد بارز ومساعديه، وفقا لبيان منفصل للجيش. وقال البيان إن أمير أبو فاطمة، قائد بوكو حرام في منطقة كوكاوا، أصيب 'بجروح قاتلة' في اشتباك مسلح مع الجيش، كما تم القضاء على نائبه وإرهابيين' آخرين في الاشتباك. وكان أبو فاطمة مدرجا على قائمة المطلوبين للجيش النيجيري الذي رصد مكافأة قدرها 100 مليون نيرة (62.500 دولار) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.

الديار

منذ 7 ساعات

• الديار

الاتحاد العمالي العام يطالب بتعديل الحد

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب طالب الاتحاد العمالي العام بـ "وقفة وطنية مسؤولة من الحكومة لتعديل منطقي للحد الأدنى للأجور"، وذلك في بيان جاء فيه: "سكنك وإيجارك على دولار السوق، سلتك الغذائية على دولار السوق، رسومك وضرائبك والخدمات على دولار السوق، مدارسك أيضاً مع الزيادات السنوية على دولار السوق، استشفاؤك أو فرقه على دولار السوق، النقل أو السيارة وصيانتها مع المحروقات ووقود التدفئة على دولار السوق، وتصل الحكومة الى راتبك، إن كنت في القطاع العام أو في القطاع الخاص فقد توقف الراتب سنة ٢٠١٩ ويؤخذ منك كل شيء، حتى مدخراتك في المصارف ويعطيك المسؤول الفتات مما تبقى من دولار السوق، مسؤول يسعى الى التفرقة، يعطي من يريد ويحرم من يريد ويزيد المحروقات على الجميع لتغطية بعض من حقوق. المطلوب اليوم، وقفة وطنية، مسؤولة من الحكومة وحوار جاد مع الاتحاد العمالي العام لتعديل منطقي للحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص وإعطاء زيادة غلاء معيشة على شطور الأجر ودمج ما يسمى بالمساعدات في صلب الراتب للقطاع العام من إدارة الى مؤسسات عامة ومصالح مستقلة والقطاعات العسكرية والمتقاعدين وغير ذلك. فنحن ذاهبون الى حالة من الخلل الاجتماعي الكبير التي تنتج إضرابات واعتصامات وتحركات في الشارع".

الديار

منذ 8 ساعات

• الديار

5 نقاط رئيسة حول قبة ترامب الصاروخية "الذهبية"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يواجه نظام الدفاع الصاروخي الطموح "القبة الذهبية" الذي يريد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشييده، والذي يهدف إلى حماية الولايات المتحدة من الصواريخ المتطورة، تساؤلات جوهرية حول جدواه العملية وتكلفته وتداعياته. وفيما يلي 5 جوانب أساسية حددتها إلين ميتشل، وهي مراسلة الدفاع في صحيفة ذا هيل الأميركية، وتنقل للصحيفة كل الأمور العسكرية في البنتاغون وكابيتول هيل وغيرها: • أولا، من المرجح أن يتجاوز المشروع التمويل الذي خصصه له الجمهوريون على الرغم من تخصيص مبلغ أولي قدره 24.7 مليار دولار، يتوقع الخبراء أن تصل التكلفة الإجمالية للقبة الذهبية إلى "مئات المليارات، وربما تريليونات الدولارات"، مما يعني تجاوز ما قدمه الحزب الجمهوري لإنجاز هذا المشروع بشكل كبير. ويعزى هذا الإنفاق الضخم إلى الحاجة إلى ما بين 400 إلى أكثر من ألف قمر صناعي للاستشعار والتتبع، بالإضافة إلى توفير 200 قمر صناعي هجومي آخر -مسلحة بالصواريخ أو الليزر- لإسقاط أسلحة العدو. • ثانيا، دور ماسك مدعاة للتدقيق تُثير إمكانية فوز شركة سبيس إكس، المملوكة لإيلون ماسك، بعقود رئيسية مخاوف بشأن تضارب المصالح، نظرا لدوره كمستشار رئاسي وتبرعاته لحملاته الانتخابية. ويتساءل المشرعون عما إذا كانت العقود "تهدف إلى إثراء السيد ماسك وغيره من النخب"، حيث علقت السيناتور جون شاهين على هذا الأمر بقولها: "عندما يتمكن أغنى رجل في العالم من أن يصبح موظفا حكوميا خاصا ويمارس نفوذه على تدفق مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب في العقود الحكومية إلى شركاته، فهذه مشكلة خطرة". • تساؤلات حول جدوى التكنولوجيا يزعم ترامب "أننا نمتلك الآن التكنولوجيا" اللازمة للقبة الذهبية، لكن الخبراء حذرون. وعلى الرغم من وجود تطورات، فإن تطوير الصواريخ الاعتراضية الفضائية اللازمة والخيارات غير الحركية سيستغرق "سنوات". وسيكون "الهدف الأكثر منطقية هو تحسين الدرع الصاروخي الحالي للبلاد" بدلا من بناء نظام جديد كليا ضمن الإطار الزمني الطموح لترامب والممتد لـ3 سنوات. • رابعا، مُشرِّع يطرح مشاكل تتعلق بالهشاشة تشير الدراسات إلى أن النظام "سيكون عُرضة للخطر"، وقد "يتعرض للإجهاد في حال قرر الخصوم إطلاق أسلحة متعددة في الوقت نفسه". وشكَّك النائب سيث مولتون في قدرة هذا النظام على الدفاع ضد الهجمات البحرية، مُشيرا إلى أنه "غير مُصمَّم للتصدي لذلك"، وسلّط الضوء على خطر أن يُلهم بناؤه الروس ليقولوا: "علينا القضاء عليها قبل أن تصبح جاهزة للاستخدام". • خامسا، الخطة مُستقاة من القبة الحديدية الإسرائيلية يستمد ترامب إلهامه من القبة الحديدية الإسرائيلية، لكن الخبراء يُؤكِّدون أنها "مُصمَّمة خصيصا لإسرائيل" وضد الصواريخ قصيرة المدى. وتُواجه الولايات المتحدة تهديدات من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، مما يجعل التكيُّف المباشر غير عملي. وكما صرّح أحد الخبراء، "إن وضع قبة حديدية في كل زاوية ليتطلب أموالا طائلة". والخلاصة التي توصلت لها الصحيفة هي أن أمام "القبة الذهبية" عقبات مالية وتكنولوجية وإستراتيجية هائلة، فثمة تحديات معقدة متمثلة في موازنة التهديدات المتصورة مع واقع القدرات الدفاعية وتكاليفها.