وزير الحرب الإسرائيلي يعلن ضرب سجن إيوين في طهران
وكتب كاتس على إكس "ينفذ الجيش حاليا ضربة غير مسبوقة ضد أهداف تابعة للنظام وأجهزة القمع الحكومية في قلب طهران".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ديوان
منذ 18 ساعات
- ديوان
نتنياهو: حماس رفضت مقترح الهدنة
وذكر نتنياهو، في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس": "عدتُ بعد زيارة مهمة. كانت زيارة ناجحة جدا، بعد نصر كبير على إيران. هناك الكثير من الفرص، الكثير من الإمكانيات، والكثير من المهام. أنا مصمم على تحقيقها كلها". وبشأن تقارير إعلامية تحدثت عن رفض حكومة الكيان المحتل لمقترح هدنة في غزة، أوضح نتنياهو: "خطابهم دائما يردد دعاية حماس، لكنهم دائما مخطئون. لقد قبلنا الصفقة، صفقة ويتكوف، ثم النسخة التي اقترحها الوسطاء. نحن قبلنا بها، حماس هي من رفضتهما".
إذاعة المنستير
منذ يوم واحد
- إذاعة المنستير
بريطانيا ترفض مشروع كابل الطاقة الخضراء مع المغرب
قالت بريطانيا اليوم الخميس إنها لن تمضي قدما في مشروع بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني (34.39 مليار دولار) للاستفادة من الطاقة المتجددة المغربية عبر ما كان سيصبح أطول كابل بحري للطاقة في العالم. وقال وزير الطاقة مايكل شانكس في بيان مكتوب للبرلمان "خلصت الحكومة إلى أنه ليس من المصلحة الوطنية للمملكة المتحدة في الوقت الحالي مواصلة دراسة دعم مشروع الطاقة المغربي البريطاني". يهدف مشروع إكس لينكس إلى توفير الطاقة لسبعة ملايين منزل بريطاني بحلول 2030 باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من الصحراء الكبرى. وتضمنت الخطة مد 3800 كيلومتر من كابلات التيار المستمر عالية الجهد تحت الماء من المغرب إلى جنوب غرب إنجلترا. وكانت الحكومة المحافظة السابقة قد صنفت المشروع على أنه مشروع ذو "أهمية وطنية"، لكنه واجه عقبات تمويلية وتنظيمية كبيرة.
تونس تليغراف
منذ 3 أيام
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول "عالية المخاطر" في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ... ماهي أبعاد وتداعيات القرار
صادق البرلمان الأوروبي، خلال جلسته المنعقدة يوم الأربعاء 9 جويلية 2025، على قرار رسمي يقضي بإدراج الجزائر ضمن قائمة الدول 'عالية المخاطر' في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بناءً على مقترح من المفوضية الأوروبية تم الإعلان عنه سابقًا في 10 جوان الماضي. القرار شمل أيضاً تسع دول أخرى بينها لبنان وموناكو وفنزويلا وساحل العاج. ويعني هذا التصنيف أن المؤسسات المالية الأوروبية ستكون ملزمة بتطبيق إجراءات رقابية معزّزة عند التعامل مع الكيانات الجزائرية، بهدف تقليص مخاطر الجرائم المالية وضمان مزيد من الشفافية في حركة الأموال العابرة للحدود. يُتوقع أن يُلقي هذا التصنيف بظلاله على العلاقات المالية والتجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول للجزائر. إذ قد يؤدي إلى زيادة تكاليف المعاملات البنكية والمالية، وتراجع ثقة بعض المستثمرين الأجانب الذين يفضلون بيئة أقل خضوعًا للإجراءات الاحترازية الأوروبية. جاء التصنيف الأوروبي في أعقاب تقييمات تقنية حديثة أشارت إلى وجود 'نقائص كبيرة' في المنظومة الجزائرية الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتشمل هذه النقائص ضعفًا في تتبّع تدفقات الأموال، ومحدودية الرقابة على المنظمات غير الحكومية، إضافة إلى عراقيل في التعاون القضائي الدولي. في المقابل، تعمل السلطات الجزائرية على مراجعة ترسانتها القانونية لمواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية. فقد عرض وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، مشروع قانون جديد أمام البرلمان يتضمن تدابير لتعزيز الرقابة المالية، وتجميد أصول الأشخاص والكيانات المصنّفة إرهابية، وتشكيل فرق تحقيق وطنية ودولية متخصصة. وأكد الوزير أن المشروع يندرج في إطار 'الاستجابة لتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)'، ومحاولة الخروج من 'القائمة الرمادية' التي وضعت فيها الجزائر منذ أكتوبر 2024. ورغم أن القرار أتى في إطار آلية تقنية أوروبية، إلا أنه أثار ردود فعل سياسية، خصوصًا مع ترحيب نواب من اليمين المتطرف الفرنسي، على غرار النائبة لورانس تروشو، التي وصفت القرار بأنه 'نبأ سار'، في منشور لها عبر منصة 'إكس'. وأعربت جهات جزائرية عن تشكيكها في توقيت القرار الأوروبي، خاصة في ظل تزايد الدعوات داخل البرلمان الأوروبي لاستعمال أدوات ضغط ضد الجزائر، على خلفية قضايا حقوقية وسياسية، من بينها المطالبة بالإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال.
