
Tunisie Telegraph إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول "عالية المخاطر" في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ... ماهي أبعاد وتداعيات القرار
ويعني هذا التصنيف أن المؤسسات المالية الأوروبية ستكون ملزمة بتطبيق إجراءات رقابية معزّزة عند التعامل مع الكيانات الجزائرية، بهدف تقليص مخاطر الجرائم المالية وضمان مزيد من الشفافية في حركة الأموال العابرة للحدود.
يُتوقع أن يُلقي هذا التصنيف بظلاله على العلاقات المالية والتجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول للجزائر. إذ قد يؤدي إلى زيادة تكاليف المعاملات البنكية والمالية، وتراجع ثقة بعض المستثمرين الأجانب الذين يفضلون بيئة أقل خضوعًا للإجراءات الاحترازية الأوروبية.
جاء التصنيف الأوروبي في أعقاب تقييمات تقنية حديثة أشارت إلى وجود 'نقائص كبيرة' في المنظومة الجزائرية الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتشمل هذه النقائص ضعفًا في تتبّع تدفقات الأموال، ومحدودية الرقابة على المنظمات غير الحكومية، إضافة إلى عراقيل في التعاون القضائي الدولي.
في المقابل، تعمل السلطات الجزائرية على مراجعة ترسانتها القانونية لمواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية. فقد عرض وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، مشروع قانون جديد أمام البرلمان يتضمن تدابير لتعزيز الرقابة المالية، وتجميد أصول الأشخاص والكيانات المصنّفة إرهابية، وتشكيل فرق تحقيق وطنية ودولية متخصصة.
وأكد الوزير أن المشروع يندرج في إطار 'الاستجابة لتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)'، ومحاولة الخروج من 'القائمة الرمادية' التي وضعت فيها الجزائر منذ أكتوبر 2024.
ورغم أن القرار أتى في إطار آلية تقنية أوروبية، إلا أنه أثار ردود فعل سياسية، خصوصًا مع ترحيب نواب من اليمين المتطرف الفرنسي، على غرار النائبة لورانس تروشو، التي وصفت القرار بأنه 'نبأ سار'، في منشور لها عبر منصة 'إكس'.
وأعربت جهات جزائرية عن تشكيكها في توقيت القرار الأوروبي، خاصة في ظل تزايد الدعوات داخل البرلمان الأوروبي لاستعمال أدوات ضغط ضد الجزائر، على خلفية قضايا حقوقية وسياسية، من بينها المطالبة بالإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


تونس تليغراف
منذ يوم واحد
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول "عالية المخاطر" في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ... ماهي أبعاد وتداعيات القرار
صادق البرلمان الأوروبي، خلال جلسته المنعقدة يوم الأربعاء 9 جويلية 2025، على قرار رسمي يقضي بإدراج الجزائر ضمن قائمة الدول 'عالية المخاطر' في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بناءً على مقترح من المفوضية الأوروبية تم الإعلان عنه سابقًا في 10 جوان الماضي. القرار شمل أيضاً تسع دول أخرى بينها لبنان وموناكو وفنزويلا وساحل العاج. ويعني هذا التصنيف أن المؤسسات المالية الأوروبية ستكون ملزمة بتطبيق إجراءات رقابية معزّزة عند التعامل مع الكيانات الجزائرية، بهدف تقليص مخاطر الجرائم المالية وضمان مزيد من الشفافية في حركة الأموال العابرة للحدود. يُتوقع أن يُلقي هذا التصنيف بظلاله على العلاقات المالية والتجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول للجزائر. إذ قد يؤدي إلى زيادة تكاليف المعاملات البنكية والمالية، وتراجع ثقة بعض المستثمرين الأجانب الذين يفضلون بيئة أقل خضوعًا للإجراءات الاحترازية الأوروبية. جاء التصنيف الأوروبي في أعقاب تقييمات تقنية حديثة أشارت إلى وجود 'نقائص كبيرة' في المنظومة الجزائرية الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتشمل هذه النقائص ضعفًا في تتبّع تدفقات الأموال، ومحدودية الرقابة على المنظمات غير الحكومية، إضافة إلى عراقيل في التعاون القضائي الدولي. في المقابل، تعمل السلطات الجزائرية على مراجعة ترسانتها القانونية لمواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية. فقد عرض وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، مشروع قانون جديد أمام البرلمان يتضمن تدابير لتعزيز الرقابة المالية، وتجميد أصول الأشخاص والكيانات المصنّفة إرهابية، وتشكيل فرق تحقيق وطنية ودولية متخصصة. وأكد الوزير أن المشروع يندرج في إطار 'الاستجابة لتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)'، ومحاولة الخروج من 'القائمة الرمادية' التي وضعت فيها الجزائر منذ أكتوبر 2024. ورغم أن القرار أتى في إطار آلية تقنية أوروبية، إلا أنه أثار ردود فعل سياسية، خصوصًا مع ترحيب نواب من اليمين المتطرف الفرنسي، على غرار النائبة لورانس تروشو، التي وصفت القرار بأنه 'نبأ سار'، في منشور لها عبر منصة 'إكس'. وأعربت جهات جزائرية عن تشكيكها في توقيت القرار الأوروبي، خاصة في ظل تزايد الدعوات داخل البرلمان الأوروبي لاستعمال أدوات ضغط ضد الجزائر، على خلفية قضايا حقوقية وسياسية، من بينها المطالبة بالإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال.

تورس
منذ يوم واحد
- تورس
ترامب يُعلن عن رسوم جمركية جديدة على كندا
وكتب ترامب في رسالة إلكترونية موجّهة إلى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني نشرها على 'تروث سوشل': "بدلا من التّعاون مع الولايات المتحدة ، ردّت كندا برسومها الجمركية الخاصة. واعتبارا من الأوّل من أوت، سنفرض على كندا رسوما جمركية نسبتها 35 % تطال المنتجات الكندية المصدّرة إلى الولايات المتحدة". وحذّر ترامب من إمكان "تعديل هذه الرّسوم، صعودا أو هبوطا، بحسب علاقتنا مع بلدكم". وكشف كارني مساء الخميس على إكس أنّه "خلال المفاوضات التّجارية الجارية مع الولايات المتحدة ، (دافعت) الحكومة الكندية بلا كلل عن عمّالنا وشركاتنا. وسوف نستمرّ على هذا المنوال فيما نعمل استعدادا للمهلة القصوى المراجعة بتاريخ الأوّل من أوت". وكما هو الحال مع كلّ رسالة أرسلت إلى أكثر من عشرين بلدا منذ الإثنين، أشار الرئيس الأميركي إلى أنّ هذه الرّسوم الجديدة ستضاف إلى تلك المفروضة على مجالات نشاطات خاصة، مثل الفولاذ والألومينيوم والسيارات. تعليقات


ويبدو
منذ يوم واحد
- ويبدو
تونس – الاتحاد الأوروبي: الأحياء الشعبية في قلب نموذج جديد للتنمية الحضرية
في صفاقس كما في أماكن أخرى، لم تعد الأحياء المسماة «الشعبية» مجرد مناطق تحتاج إلى إعادة تأهيل، بل أصبحت مساحات استراتيجية للتحول الاجتماعي والحضري والاقتصادي. بفضل الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، تعيد المشاريع المبتكرة تعريف ملامح التنمية الحضرية. في الشوارع المجددة لمركز ڨدور وحي بورقيبة، وكذلك في الملاعب الرياضية التي تم تجهيزها حديثًا في الحاجب وثينة، تتشكل بهدوء مقاربة جديدة للمدينة. لم يفوت سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، جوزيبي بيروني، خلال زيارته الرسمية إلى صفاقس، الفرصة لتسليط الضوء على الأثر الملموس للتعاون التونسي الأوروبي من خلال هذه الإنجازات المرئية، التي يدعمها برنامج PROVILLE 2. لأن وراء هذه الأعمال التحتية، تحدث تحولات عميقة: مساحات جديدة للشباب، استعادة الأماكن من قبل السكان، إعادة تفعيل الديناميات الجماعية… ورسالة: الأحياء الشعبية ليست هوامش يجب تصحيحها، بل مراكز حية للتجديد الحضري. من البنية التحتية إلى المواطنة تم إطلاق مبادرة PROVILLE 2 بدعم من الاتحاد الأوروبي، وهي تتجاوز مجرد الأسفلت أو الأرصفة. تعتمد على رؤية متكاملة للتنمية الحضرية، تجمع بين البنية التحتية، والإدماج الاجتماعي، والثقافة، والاقتصاد المحلي. يتم التعامل مع الأحياء المستهدفة ليس كمشاكل يجب حلها، بل كإمكانات يجب الكشف عنها. تتجلى هذه الفلسفة في الإجراءات الملموسة التي تُنفذ على الأرض: إعادة تأهيل الطرق والشبكات، الوصول إلى الخدمات الأساسية، وكذلك إنشاء المساحات العامة، ودعم المشاريع المجتمعية، ومرافقة الشباب نحو العمل أو المشاركة المدنية. الهدف هو إعادة خلق الروابط الاجتماعية، وتثمين الهويات المحلية، وإبراز حضرية جديدة، شاملة وتشاركية. متابعة النتائج: منهجية ARRU نظمت وكالة إعادة التأهيل والتجديد الحضري (ARRU)، العمود الفقري لهذه المشاريع، زيارة تقييمية في الأحياء المعنية ببرامج «الجيل 1» و«الجيل 2» من مشروع إعادة تأهيل ودمج الأحياء السكنية (PRIQ). تستهدف هذه البرامج المناطق الحضرية المسماة ذات الأولوية، التي غالبًا ما تُترك خارج ديناميات الاستثمار العام. النهج مزدوج: تدخلات تقنية (تحسين السكن، إعادة تنظيم المساحات العامة، الطرق، الإضاءة) وأعمال اجتماعية ميدانية (الوساطة الحضرية، التوعية، الإدماج المهني). يهدف هذا النموذج إلى تقليل الفوارق الإقليمية مع تعزيز التماسك الاجتماعي. طموح ممكن بفضل الدعم الأوروبي، وأيضًا بفضل المشاركة المتزايدة للسلطات المحلية والسكان أنفسهم. مدينة شاملة في متناول اليد؟ يرسم هذا الشراكة الاستراتيجية بين تونس والاتحاد الأوروبي ملامح عقد حضري جديد، قائم على الكرامة والعدالة الاجتماعية والمشاركة. كما يعكس قناعة: مستقبل المدن يتشكل في هوامشها. هناك يمكن إعادة ابتكار التضامنات، واستخدامات الفضاء، والممارسات الديمقراطية. من خلال هذا التعاون، تصبح صفاقس مختبرًا للإمكانات، وحقلاً للتجريب لصناعة حضرية أكثر إنسانية ومرونة. وإذا تم تعميم التجربة، يمكن أن يتحول المشهد الحضري التونسي بأكمله – من الأسفل، ولكن بشكل دائم.