العين ماضي رئيساً للاتحاد العربي للغوص والإنقاذ

فاز العين شرحبيل ماضي برئاسة الاتحاد العربي للغوص والإنقاذ بالتزكية للأعوام 2025/2029، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده الاتحاد اليوم السبت في مدينة شرم الشيخ.
كما تم تجديد انتخاب الأردني أيمن جبر أمينًا عامًا للاتحاد، والأردنية ريناتي الطراونة نائبة للرئيس عن القطاع النسائي، بالإضافة إلى انتخاب نواب للرئيس من دول فلسطين والسعودية والجزائر وليبيا.
يُذكر أن الاتحاد العربي للغوص والإنقاذ تم تأسيسه في عام 1997 برئاسة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، بهدف تنشيط الرياضات البحرية وتنظيم قطاع الإنقاذ في البلدان العربية، وكذلك تفعيل المشاركات الإقليمية والدولية للدول الأعضاء.
وفي تصريح له، قال العين ماضي إن الاتحاد خلال دورته الجديدة يسعى إلى تفعيل العمل بأنظمة الإنقاذ المعتمدة دوليًا، مما سيكون له أثر إيجابي على هذا النوع من الأنشطة سواء في المملكة أو في البلدان العربية. وأضاف أن الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية سيعمل على إقامة عدد من البطولات الدولية بالتعاون مع الاتحاد العربي للغوص والإنقاذ، مؤكدًا تكثيف الجهود الرامية إلى إعادة الألق والنشاط الرياضي البحري في مدينة العقبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 26 دقائق

• رؤيا نيوز

الفيصلي يكشف عن تعاقدات جديدة لتعزيز صفوف فريقه لكرة القدم

أعلن النادي الفيصلي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع 5 لاعبين جدد، لتعزيز صفوف فريقه لكرة القدم، خلال الموسم الكروي المقبل. وقالت الصفحة الرسمية للفيصلي إن الفريق تعاقد مع المحترف الأفريقي عبد الجليل اجاغون الذي احترف الموسم الماضي مع فريق الحسين إربد، والتعاقد أيضا مع اللاعبين ⁠مجدي العطار، ومحمد راتب الداوود، وأنس البدوي وعدنان نوفل. كما كشف الفيصلي عن تجديد عقد اللاعب هادي الحوراني.

رؤيا نيوز

منذ 26 دقائق

• رؤيا نيوز

بيان مشترك عن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة

صدر بيان مشترك عن اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، والتي تضم في عضويتها وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين والجمهورية التركية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية نيجيريا الاتحادية ودولة فلسطين والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والتي كانت قد شكلت بتاريخ ١١ تشرين الثاني عام ٢٠٢٣: 'ترحب اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وتتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الاسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتدعو إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة. وتؤكد اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني. كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة. على إسرائيل أن تقوم بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من كافة الطرق البرية والمعابر، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية. وفي هذا السياق، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ'إيصال محدود للمساعدات' إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من استراتيجية عسكرية، كما نبّهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين. نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية. وتشير اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في كافة أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025. وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها. وتؤكد اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم. وتجدد اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وتؤكد اللجنة في هذا السياق ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لكافة الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية. وتدعو اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى/المحتجزين، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف. كما تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع. وتؤكد اللجنة أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني. وتُعرب عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس. وتؤكد اللجنة مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حل سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة. وفي هذا الإطار، تؤكد اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدمًا.'

رؤيا نيوز

منذ 26 دقائق

• رؤيا نيوز

محافظ البلقاء ورئيس بلدية السلط يتفقدان استعدادات احتفالات عيد الاستقلال الـ79

في جولة تفقدية مسائية، قام محافظ البلقاء سلمان النجادا ورئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري بزيارة موقع احتفالات محافظة البلقاء بمناسبة عيد الاستقلال الـ79 للمملكة، وذلك في ساحة مجمع الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بمنطقة سوادا بالقرب من ملعب كرة القدم في مدينة السلط. خلال الجولة، اطمئن المحافظ النجادا ورئيس البلدية على سير الأعمال التحضيرية الجارية، والتي تشمل تجهيز الساحة والمرافق لاستقبال آلاف المحتفلين في هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الأردنيين. وأشاد النجادا بالجهود التشاركية بين مؤسسات الدولة وهيئات المجتمع المحلي، مؤكدًا أن هذا التكاتف يعكس روح الإنتماء والوفاء لرمزية الاستقلال وتضحيات الأجداد. وقال النجادا: 'نحن أمام مناسبة غالية تُجسّد تاريخ الأردن العريق ومسيرته المباركة، وكلنا ثقة بأن هذه الإحتفالات ستكون بمستوى يليق بإسم الوطن، بفضل التعاون الذي نراه بين كافة الجهات'. من جانبه، وجه المهندس محمد الحياري، رئيس بلدية السلط الكبرى، كوادر البلدية إلى تكثيف الجهود لضمان إنجاز التحضيرات في الموعد المحدد، مشيرًا إلى أهمية الموقع المُختار لاستيعاب الأعداد الكبيرة وتوفير تجربة آمنة ومريحة للحضور. وأضاف الحياري: 'تعمل فرق البلدية على مدار الساعة لتجهيز البنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما في ذلك تنظيم الحركة المرورية بالتعاون مع إدارة قسم سير البلقاء وتأمين الإضاءة و نظافة المرافق العامة'. يُذكر أن احتفالات محافظة البلقاء ستشمل فعاليات فنية وتراثية ووطنية، تعكس الهوية الأردنية الأصيلة، وتخلد ذكرى الإستقلال الذي يصادف الخامس والعشرين من أيار الجاري. وتأتي هذه الاستعدادات في إطار الاحتفاء بإنجازات المملكة على مدار 79 عامًا من البناء والعطاء في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم و ولي عهده الأمين.