توقيع عقد انتفاع لمشروع زراعة "المورينجا" في ظفار باستثمار 5.3 مليون ريال
◄ توفير 500 وظيفة مباشرة في مراحل التشغيل
صلالة- الرؤية
وقّعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، عقد انتفاع زراعي لمشروع استثماري واسع النطاق لزراعة أشجار المورينجا وتصنيع منتجاتها، على مساحة تبلغ 10.5 مليون متر مربع بقيمة استثمارية تجاوزت 5.3 مليون ريال عماني، وذلك في منطقة حنفيت بولاية ثمريت، أحد أبرز مواقع النجد الزراعية.
وجرى التوقيع بحضور معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، ومعالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وصاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد محافظ ظفار، إلى جانب ممثلي شركة تروفود المستثمر المنفّذ للمشروع.
ويمثل مشروع زراعة المورينجا وتصنيع منتجاتها نموذجًا استثماريًا نوعيًا يربط بين التنمية الزراعية والتصنيع الغذائي وسلاسل الإمداد، ويُتوقع أن يُحقق إيرادات سنوية تتراوح بين 4 إلى 5 ملايين ريال عُماني من صادرات منتجات المورينجا عالية القيمة إلى أسواق عالمية تشمل أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.
ويُسهم المشروع بشكل مباشر في تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال توفير أكثر من 500 وظيفة مباشرة في مراحل التشغيل، إلى جانب فرص غير مباشرة في مجالات التوريد، والتغليف، والنقل، والخدمات اللوجستية، مما يعزز من فرص ريادة الأعمال في المجتمع المحلي.
كما يهدف المشروع إلى تعظيم القيمة المضافة للقطاع الزراعي من خلال زراعة "شجرة المورينجا" المعروفة بخصائصها الغذائية والطبية، وإنشاء مرافق تصنيع متقدمة لإنتاج مشتقاتها كالزيوت الطبيعية ومساحيق الأوراق، لتلبية الطلب المتنامي على المنتجات الصحية والطبيعية محليًا ودوليًا، بما يُشكل رافدًا جديدًا في منظومة الأمن الغذائي والصناعات المرتبطة به.
وإلى جانب الأثر الاقتصادي يحمل المشروع أهمية بيئية عالية، حيث يُتوقع أن تسهم زراعة نحو 15 مليون شجرة مورينجا في امتصاص ما يزيد عن 400 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، مما يعزز موقع سلطنة عُمان في التزاماتها المناخية ضمن رؤية عُمان 2040.
ويعتمد المشروع على أنظمة ري ذكية تعمل بالطاقة الشمسية، مع مراعاة استدامة الموارد المائية، ما يجعله نموذجًا للتخطيط الزراعي الحديث القائم على الابتكار والتكيف مع المناخ.
وتلتزم الشركة المنفذة للمشروع بتطوير سلسلة متكاملة تمتد من الزراعة وصولًا إلى التصنيع، مع فتح المجال أمام شراكات مجتمعية تتيح فرصًا للاستثمار المحلي، بعوائد متوقعة تتراوح بين 10% و15%، بما يعكس نهجًا اقتصاديًا تشاركيًا يهدف إلى توزيع الفوائد وتعزيز استدامة العوائد على المدى الطويل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشبيبة
منذ 29 دقائق
- الشبيبة
أكثر من 2.4 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عُمان
مسقط - العُمانية سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره مليارين و454 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، منخفضًا بنسبة 38.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م والتي سجلت فائضًا بلغ 3 مليارات و989 مليون ريال عُماني. وأظهرت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاضًا في إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنسبة 9.6 بالمائة، لتبلغ 9 مليارات و639 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 10 مليارات و659 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 15.2 بالمائة، لتبلغ 6 مليارات و315 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 7 مليارات و444 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م. وفي المقابل، شهدت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا بنسبة 7.2 بالمائة وبلغت قيمتها مليارين و701 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بمليارين و521 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م. أما إعادة التصدير في سلطنة عُمان فسجلت انخفاضًا بنسبة 10.3 بالمائة بنهاية شهر مايو 2025م، لتبلغ 623 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 695 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م. وأظهرت البيانات ارتفاعًا في إجمالي قيمة الواردات السلعية إلى سلطنة عُمان بنسبة 7.7 بالمائة لتبلغ 7 مليارات و185 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، والبالغة 6 مليارات و670 مليون ريال عُماني. ومن جهة أخرى، تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر مايو 2025م لتبلغ قيمة الصادرات إليها 485 مليون ريال عُماني، محققةً نموًّا بنسبة 22.9 بالمائة عن نهاية شهر مايو 2024م، كما تصدرت أيضًا قائمة الدول التي أعادت سلطنة عُمان التصدير إليها بقيمة 248 مليون ريال عُماني، وكذلك في قائمة الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، لتبلغ قيمة الواردات منها مليارًا و651 مليون ريال عُماني. وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الصادرات العُمانية غير النفطية، بقيمة بلغت 451 مليون ريال عُماني، تلتها الهند بـ 280 مليون ريال عُماني، أما في إعادة التصدير، فقد حلّت إيران في المرتبة الثانية بقيمة 109 ملايين ريال عُماني تليها المملكة العربية السعودية بـ 45 مليون ريال عُماني. أما على صعيد الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، فجاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت 731 مليون ريال عُماني تلتها الصين بما قيمته 698 مليون ريال عُماني.
جريدة الرؤية
منذ 5 ساعات
- جريدة الرؤية
2.4 مليار ريال فائضًا تجاريًا بنهاية مايو
مسقط- العمانية سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره مليارين و454 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، منخفضًا بنسبة 38.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م والتي سجلت فائضًا بلغ 3 مليارات و989 مليون ريال عُماني. وأظهرت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاضًا في إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنسبة 9.6 بالمائة، لتبلغ 9 مليارات و639 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 10 مليارات و659 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 15.2 بالمائة، لتبلغ 6 مليارات و315 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 7 مليارات و444 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م. وفي المقابل، شهدت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا بنسبة 7.2 بالمائة وبلغت قيمتها مليارين و701 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بمليارين و521 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م. أما إعادة التصدير في سلطنة عُمان فسجلت انخفاضًا بنسبة 10.3 بالمائة بنهاية شهر مايو 2025م، لتبلغ 623 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 695 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م. وأظهرت البيانات ارتفاعًا في إجمالي قيمة الواردات السلعية إلى سلطنة عُمان بنسبة 7.7 بالمائة لتبلغ 7 مليارات و185 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، والبالغة 6 مليارات و670 مليون ريال عُماني. ومن جهة أخرى، تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر مايو 2025م لتبلغ قيمة الصادرات إليها 485 مليون ريال عُماني، محققةً نموًّا بنسبة 22.9 بالمائة عن نهاية شهر مايو 2024م، كما تصدرت أيضًا قائمة الدول التي أعادت سلطنة عُمان التصدير إليها بقيمة 248 مليون ريال عُماني، وكذلك في قائمة الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، لتبلغ قيمة الواردات منها مليارًا و651 مليون ريال عُماني. وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الصادرات العُمانية غير النفطية، بقيمة بلغت 451 مليون ريال عُماني، تلتها الهند بـ 280 مليون ريال عُماني، أما في إعادة التصدير، فقد حلّت إيران في المرتبة الثانية بقيمة 109 ملايين ريال عُماني تليها المملكة العربية السعودية بـ 45 مليون ريال عُماني. أما على صعيد الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، فجاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت 731 مليون ريال عُماني تلتها الصين بما قيمته 698 مليون ريال عُماني.
جريدة الرؤية
منذ 6 ساعات
- جريدة الرؤية
اتفاقية استراتيجية لتوفير 6 منصات للحفر البري في منطقة الامتياز 6
◄انطلاق أعمال الحفر نهاية 2026 مسقط- العمانية وقعت شركة أبراج لخدمات الطاقة على اتفاقية استراتيجية مع شركة تنمية نفط عُمان لتوفير ست منصات للحفر البري في منطقة الامتياز 6، أهم الأصول الاستراتيجية التي تشكّل ركيزة أساسية لقطاع الطاقة في سلطنة عُمان. ومن المقرر أن تبدأ عمليات الحفر تدريجيًّا بدءًا من الربع الرابع لعام 2026، حيث تمثل هذه الاتفاقية محطة توسّع مهمة في إطار الشراكة الممتدة بين أبراج وشركة تنمية نفط عُمان، بما يعكس كفاءة أبراج التشغيلية في تقديم حلول حفر تنافسية وآمنة وموثوقا بها وعالية الأداء، تتماشى مع أعلى المعايير الدولية. وقال هود بن خلفان البراشدي مدير عام تطوير الأعمال بالإنابة لشركة أبراج لخدمات الطاقة "إن التوقيع على الاتفاقية يأتي تأكيدًا على التميز التشغيلي لأبراج والثقة الراسخة التي اكتسبتها الشركة عبر تقديم حلول وخدمات تنافسية لشركائها ذات ثقة وأمان وكفاءة وبأسطولها المتقدم وخبرات كوادرها الفنية المتفردة موضحا أن الشركة توسّع نطاق أعمالها التشغيلية مع شركة تنمية نفط عُمان لتحقيق الأهداف المشتركة، وتأكيد دورها المحوري على تمكين قطاع النفط والطاقة، وتعزيز القيمة المحلية المضافة". وفي سياق توسّعها المستمر، وقّعت أبراج أخيرًا على عقد إضافي مع شركة بي.بي عُمان لتقديم خدمات الحفر في منطقة الامتياز 61، بالإضافة إلى حصولها على عقد جديد مع شركة آرا للبترول المحدودة لحفر ثلاث آبار في منطقة الامتياز 44، كما وسعت نطاق أعمالها في حقل الوفرة المشترك بين الكويت والسعودية من خلال التوقيع على عقد لتوفير منصة الحفر الثالثة التي تبلغ قوتها 3000 حصان، في خطوة تعكس استراتيجيتها للتوسّع الإقليمي وتعزّز مكانتها في المشروعات الاستراتيجية لقطاعي النفط والغاز على مستوى المنطقة. من جانبه قال المهندس سليمان بن عبدالله السالمي رئيس فريق حفر آبار الغاز بشركة تنمية نفط عُمان "إن العلاقة الاستراتيجية مع شركة أبراج لخدمات الطاقة، أثبتت التزامها المستمر بمعايير الشركة في التشغيل والصحة والسلامة المهنية مشيرا إلى هذه الاتفاقية تمثل تأكيدًا على التزامها وشركة تنمية نفط عمان المشترك بتعزيز قطاعي النفط والطاقة في سلطنة عُمان من خلال حلول متقدمة وآمنة تُسهم في تحقيق الكفاءة التشغيلية والاستدامة". ومنذ عام 2020، قدّمت أبراج ما يزيد على 850 مليون ريال عُماني في القيمة المحلية المضافة مع تحقيق نسبة تعمين تقارب الـ 93 بالمائة وخلال السنوات الثلاث الماضية فقط أسهمت عمليات الشركة المرتبطة بشركة تنمية نفط عُمان في توليد 79.1 مليون ريال عُماني من القيمة المحلية، أي ما يعادل 78 بالمائة من إجمالي الإنفاق حيث تُجسّد هذه الأرقام التزام أبراج المتين بدعم الأولويات الوطنية ودورها المحوري في تنمية قطاعي النفط والطاقة في سلطنة عُمان. يذكر أن أبراج أنهت عام 2024 بنتائج تشغيلية ومالية إيجابية، حيث بلغت الإيرادات 151.6 مليون ريال عُماني، وبلغت الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك 53 مليون ريال، فيما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 16.9 مليون ريال. كما سجّلت الشركة مؤشرات صحة وسلامة مهنية استثنائية حيث أكملت الشركة ثلاث سنوات متتالية من العمليات الخالية من الإصابات والمضيّعة للوقت في جميع وحداتها التشغيلية، وسجّلت منصات الحفر نسب تشغيل مرتفعة تجاوزت 86 بالمائة، وبلغت 100 بالمائة لمنصات صيانة الآبار ما يعكس مرونة أعمالها على المدى الطويل وثقة الشركاء العميقة بخدماتها.
