علي النعيمي يبحث التعاون البرلماني مع الهند

استقبل الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، الدكتور شريكانت إكناث شيندي، والوفد البرلماني المرافق الذي يضم أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب في جمهورية الهند.
حضر اللقاء، سارة محمد فلكناز، وسلطان بن يعقوب الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وأحمد هاشم خوري، وسمية عبدالله السويدي، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، أعضاء لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية في المجلس الوطني الاتحادي.
جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني، مع تأكيد أهمية التنسيق المشترك في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودور الدبلوماسية البرلمانية في مواكبة توجهات الدول وتحقيق مستهدفاتها.
رحّب الدكتور علي النعيمي بالوفد الهندي، مؤكداً أهمية هذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الهند. بدوره، أكد الدكتور شريكانت إكناث شيندي، الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها العلاقات بين البلدين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 31 دقائق

• سكاي نيوز عربية

حادث المدمرة البحرية.. كوريا الشمالية تفتح تحقيقا موسعا

وتضرر جزء من المدمرة حديثة البناء التي تزن 5 آلاف طن أثناء حفل تدشينها في مدينة تشونجين الساحلية الشرقية، الأربعاء، وهو حادث وصفه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بأنه "عمل إجرامي" لا يمكن التسامح معه. ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الفحص المفصل تحت الماء والداخلي للمدمرة الحربية أكد أنه، على عكس الإعلان الأولي، لم تكن هناك أي ثقوب في قاع السفينة الحربية. وأضافت الوكالة أن الهيكل الأيمن تعرض لخدوش، وتدفقت كمية من مياه البحر إلى الجزء الخلفي عبر "قناة الإنقاذ". وقدم فريق من المحققين تقريرا إلى اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم بأن الأمر سيستغرق يومين أو 3 أيام للحفاظ على توازن السفينة الحربية عن طريق ضخ مياه البحر من الغرفة المغمورة، وقد يستغرق الأمر حوالي 10 أيام لإصلاح جانب السفينة الحربية. وقيمت اللجنة أن "مدى الضرر الذي لحق بالسفينة الحربية ليس خطيرا" لكنها وجهت بتحديد السبب الدقيق للحادث والمسؤولين عنه.

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

منصور بن محمد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية المجتمع و«مسير»

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية المجتمع في دبي ومبادرات «مسير» التابعة لمؤسسة أولادنا، بهدف تعزيز التنسيق المجتمعي، وتوسيع دائرة الشراكات المؤسسية في دعم وتمكين أصحاب الهمم، من خلال برامج ومبادرات ثقافية وتوعوية، تفتح مسارات جديدة للاندماج والمشاركة المجتمعية الفاعلة. وقّعت المذكرة عن الهيئة المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي، ميثاء محمد الشامسي، وعن مبادرات «مسير» المدير العام للمبادرات، بدور سعيد الرقباني، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والمجتمعية ذات العلاقة. وأكدت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، أن الشراكة مع «مسير» تمثل نموذجاً فاعلًا لتوسيع الأثر الاجتماعي عبر أدوات التوعية والتمكين المجتمعي، وقالت: «دبي تنطلق من رؤية واضحة في أجندتها الاجتماعية (33)، تؤمن بأن التلاحم المجتمعي لا يتحقق إلا بإشراك جميع فئات المجتمع، وفي مقدمتها أصحاب الهمم، هذه الشراكة تسهم في بناء بيئة ثقافية واجتماعية تتيح التعبير عن القدرات، وتفتح المجال أمام فرص المشاركة المجتمعية الهادفة»، وأوضحت ميثاء الشامسي أن المذكرة تمثل امتداداً لنهج الهيئة في إشراك المجتمع المدني في تحقيق الأثر، وقالت: «من خلال التعاون مع (مسير)، نعمل على تطوير مبادرات نوعية في التوعية والثقافة والفن، تفتح المجال أمام أصحاب الهمم ليكونوا جزءاً حيوياً من النسيج المجتمعي، وهو ما يتماشى مع التوجهات الحكومية في جعل العمل المجتمعي التخصصي إحدى ركائز التنمية المستدامة». من جهتها، أكدت بدور سعيد الرقباني أن هذه الشراكة تُشكّل أساساً لتفعيل دور أصحاب الهمم كقادة رأي ومساهمين في الحراك الثقافي والاجتماعي، وقالت: «نعمل مع هيئة تنمية المجتمع على تصميم مبادرات تحتفي بالهوية وتُبرز التنوع، مثل حفل الموهوبين وأسبوع الأصم العربي وخلوات أصحاب الهمم. ونسعى إلى إيصال رسائل التمكين من خلال الفعل والتفاعل المجتمعي المباشر». وبموجب مذكرة التفاهم، يعمل الطرفان على تنفيذ برامج ومبادرات معرفية وثقافية مشتركة، تشمل تنظيم فعاليات مجتمعية لرفع الوعي مثل «أسبوع الأصم العربي» و«اليوم العالمي للغة الإشارة»، وكذلك تطوير برامج تكشف عن المواهب والقدرات الفنية لأصحاب الهمم، وعقد خلوات حوارية تجمع أصحاب الهمم مع ممثلي الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات النفع العام، كما تشمل تبادل المعرفة والخبرات والدراسات ذات العلاقة بمجالات الدمج والتوعية المجتمعية. وتُعد هذه الشراكة خطوة داعمة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية (33)، لاسيما في محاور العدالة الاجتماعية، وإشراك الفئات الأكثر عرضة، وتفعيل الأثر المجتمعي عبر التوعية والتمكين. حصة بوحميد: • الشراكة تسهم في بناء بيئة ثقافية واجتماعية تفتح المجال أمام فرص المشاركة المجتمعية الهادفة. بدور الرقباني: • تفعيل دور أصحاب الهمم كقادة رأي ومساهمين في الحراك الثقافي والاجتماعي

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

تعاون بين «النيابة العامة» و«الإمارات للمحاسبة» لتعزيز مكافحة الفساد

وقّعت النيابة العامة الاتحادية وجهاز الإمارات للمحاسبة، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المؤسسي والتنسيق المشترك في مجالات منع ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتوحيد الجهود في دعم منظومة النزاهة والشفافية على مستوى الحكومة الاتحادية. ووقّع المذكرة بمقر مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في العاصمة أبوظبي، النائب العام للاتحاد، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، ورئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، حميد عبيد أبو شبص. وتأتي المذكرة بهدف تأسيس إطار عمل مشترك بين الجانبين يركز على تبادل المعلومات والخبرات، وتطوير الكفاءات المؤسسية، والتنسيق في رصد ومعالجة مخالفات الفساد، إلى جانب المشاركة في البرامج التدريبية والفعاليات التوعوية، بما يعزز فاعلية الإجراءات الوقائية والرقابية. وتنص المذكرة على وضع آليات واضحة للتعامل مع قضايا الفساد، تشمل تحديد الأدوار والمسؤوليات، وتبادل البيانات والإحصاءات ذات الصلة، وتطوير الأنظمة الرقمية لدعم كفاءة منظومة مكافحة الفساد، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة. وتضمنت المذكرة تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ بنود التعاون، واقتراح المبادرات الكفيلة بتعزيز التكامل المؤسسي بين الطرفين، مع الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات وتبادلها، في إطار الأهداف المحددة. ويأتي توقيع هذه المذكرة في سياق دعم الجهود الاتحادية الهادفة إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية، بما يعكس التزام دولة الإمارات بالمعايير الدولية في مجال مكافحة الفساد، وحماية المال العام، وتحقيق العدالة الناجزة.