مشروع أمريكي لتطوير ذكاء اصطناعي لأغراض عسكرية بقيمة 200 مليون دولار
فازت شركة OpenAI بعقد دفاعي بقيمة 200 مليون دولار لتطوير ذكاء اصطناعي "حربي"، وتأتي هذه الصفقة بعد أن أنهت شركة ChatGPT، بهدوء حظر استخدام الذكاء الاصطناعي للأغراض العسكرية في خضم التوترات الجيوسياسية العالمية الحالية.
وحصلت شركة OpenAI، المطورة لـ ChatGPT، على عقد بقيمة 200 مليون دولار مع الجيش الأمريكي لتطوير ذكاء اصطناعي "حربي" وتحديات أمنية وطنية أخرى.
وتمثل هذه الصفقة تحولًا كبيرًا في سياسة شركة ذكاء اصطناعي، التي كانت قد حظرت سابقًا استخدام نماذجها للأغراض العسكرية والحربية.
وتشكل جزءًا من مبادرة جديدة أطلقتها الشركة بعنوان "OpenAI for Government"، والتي تتضمن نسخة آمنة من ChatGPT لموظفي الحكومة.
وأعلن البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية في بيان أن الصفقة ستشهد قيام OpenAI بتطوير "نماذج أولية لقدرات الذكاء الاصطناعي الرائدة لمواجهة تحديات الأمن القومي الحرجة في كل من مجالات الحرب والمؤسسات".
ولم يتطرق بيان OpenAI إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب أو تسليحه، بل ركز على استخدامات أكثر أمانًا لتقنيتها.
وصرحت الشركة بأن الصفقة ستُستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في "العمليات الإدارية" داخل وزارة الدفاع.
ويتراوح ذلك بين "تحسين كيفية حصول أفراد الخدمة وعائلاتهم على الرعاية الصحية، وتبسيط طريقة تعاملهم مع بيانات البرامج والاستحواذ، ودعم الدفاع السيبراني الاستباقي".
إزالة حظر استخدام ذكاء اصطناعي للأغراض العسكرية
في العام الماضي، أزالت OpenAI بهدوء شروطًا من إرشادات المستخدم الخاصة بها كانت تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي للأغراض العسكرية.
في السابق، تضمنت سياسة الاستخدام حظرًا على استخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بها في "تطوير الأسلحة" و"العسكرية والحرب"، إلا أن الصياغة تغيرت للسماح للجيوش الحكومية باستخدام الذكاء الاصطناعي في بعض المجالات.
وتنص أحدث الإرشادات على: "نعتقد أنه يجب أن تتمتعوا بالمرونة اللازمة لاستخدام خدماتنا كما ترون مناسبًا، ما دام أنكم ملتزمون بالقانون".
ولا تستخدموا خدماتنا لإيذاء أنفسكم أو الآخرين - على سبيل المثال، لا تستخدموا خدماتنا لتطوير أو استخدام الأسلحة، أو إيذاء الآخرين، أو تدمير الممتلكات، أو الانخراط في أنشطة غير مصرح بها تنتهك أمن أي خدمة أو نظام.
في منشورٍ على مدونتها في أكتوبر، فصّلت شركة OpenAI كيفية استخدامها من قِبل الحكومات لتقنيتها، مُدّعيةً أن الذكاء الاصطناعي يُمكن أن "يُساعد في حماية الناس، وردع الخصوم، وحتى منع الصراعات المُستقبلية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البشاير
منذ ساعة واحدة
- البشاير
'مدبولي' يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتوسيع الاستثمارات الفندقية والسكنية
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين شركة 'أدد العقارية'، إحدى شركات مجموعة سامي سعد القابضة، و'مجموعة فنادق حياة العالمية'. وأعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بهذا التعاون الذي اعتبره خطوة داعمة نحو ترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمارية وسياحية عالمية، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص المحلي والعالمي لتحقيق التنمية الشاملة في قطاع الفنادق والعقارات. من جانبه، أشار شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس ثقة كبرى المؤسسات العالمية في مستقبل الاقتصاد المصري وفي قدرات السوق السياحية المصرية، التى تشهد نموًا متسارعًا وواعداً، كما يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الطاقة الاستيعابية للفنادق والوحدات السكنية ذات العلامات العالمية لمواكبة النمو المتوقع في أعداد السائحين. وأكد وزير السياحة والآثار دعم الوزارة الكامل لهذا النوع من الاستثمارات النوعية التي تدمج بين الجودة العالمية والطابع المصري الفريد، وتساهم بدورها في تقديم تجارب ضيافة مبتكرة تواكب تطلعات السائحين من مختلف أنحاء العالم، وتُبرز الخصوصية الثقافية والفنية المصرية. وتتضمن الخطة الاستثمارية التي تحظى بدعم من إحدى المؤسسات المالية الدولية، استثمارات في حدود قيمة 265 مليون دولار، لتطوير وزيادة عدد الغرف الفندقية والوحدات السكنية الفندقية. ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الطرفين لتعزيز قطاع الضيافة والسياحة في مصر، ودعم النمو الاقتصادي من خلال مشاريع عقارية وسياحية مستدامة.
تحيا مصر
منذ ساعة واحدة
- تحيا مصر
مستقبل البيتكوين.. العملات المشفرة تتجه للارتفاع تحت ضغط التوترات السياسية وتوقعات باستمرار التصاعد
في ظل تصاعد التوترات السياسية العالمية، تعود العملات المشفّرة وعلى رأسها البيتكوين إلى واجهة المشهد الاقتصادي كملاذ آمن للمستثمرين الباحثين عن حماية أموالهم من تقلبات الأسواق التقليدية، ومع اشتداد الأزمات الجيوسياسية وتذبذب السياسات النقدية العالمية، بدأت أسعار العملات الرقمية في تسجيل ارتفاعات ملحوظة، وسط توقعات باستمرار موجة الصعود خلال الفترة المقبلة. مستقبل البيتكوين في ظل الصراع الإسرائيلي الإيراني وتثير هذه التحركات التي يرصدها البيتكوين سجلت ارتفاعات ملحوظة بدعم من التبني المؤسسي المتزايد وقال الخبير الاقتصادي أحمد عزام، خلال حواره في برنامج «أرقام وأسواق» على قناة أزهري، أن البيتكوين سجلت ارتفاعات ملحوظة بدعم من التبني المؤسسي المتزايد، إلا أن حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي لا تزال تضغط على هذه الفئة من الأصول عالية المخاطر، مشيرًا إلى أن المستثمرين يتجهون إلى إعادة تشكيل محافظهم الاستثمارية، مما يخلق تقلبات حادة في أسعار العملات الرقمية. البيتكوين ستستمر في الاتجاه الصعودي إذا تمكنت من اختراق مستوى 10000 دولار ولفت إلى أن البيتكوين ستستمر في الاتجاه الصعودي إذا تمكنت من اختراق مستوى 10000 دولار، مشيرًا إلى أهمية مراقبة العوامل السياسية والاقتصادية العالمية لما لها من تأثير مباشر على قرارات المستثمرين في هذا القطاع المتقلب وأوضح أن أسعار الذهب شهدت تراجعًا ملحوظًا بعد بلوغها مستويات تاريخية مدفوعة بتصاعد التوترات الإقليمية، لكنه أشار إلى أن الذهب لا يزال يتلقى دعمًا من حالة عدم اليقين السياسي، متوقعاً أن تبقى الأسعار متذبذبة مع استمرار الترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي. وقال عزام أن الأسواق تتوقع من الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المرتقب، وهو ما قد يخفف الضغط على الذهب، لكنه أكد أن اختراق مستوى 3440 دولار للأونصة سيكون بمثابة إشارة قوية على موجة صعود جديدة. ويأتي هذا الارتفاع في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من القلق جراء التصعيد العسكري، فضلًا عن التحولات المفاجئة في السياسات النقدية الأميركية، مما دفع العديد من المستثمرين إلى تحويل أنظارهم نحو الأصول الرقمية كأداة للتحوّط من المخاطر. ومع توقعات باستمرار هذا الزخم، يطرح تساؤل جوهري نفسه: هل تدخل العملات المشفرة عصرًا جديدًا من الصعود المستدام؟ أم أن هذا الارتفاع ما هو إلا رد فعل مؤقت على مشهد سياسي واقتصادي مضطرب؟
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
الأخبار العالمية : الدنمارك تخصص ملايين الدولارات لجذب طلاب أفارقة ضمن برنامج استراتيجى للهجرة
الثلاثاء 17 يونيو 2025 04:30 صباحاً نافذة على العالم - كشفت منصة "بيزنس إنسايدر أفريقيا"، نقلا عن مصادر إعلامية محلية فى كوبنهاجن، عن تخصيص الدنمارك ملايين الدولارات لإطلاق برنامج استراتيجي جديد يستهدف استقبال 230 طالبا من القارة الأفريقية سنويا على مدى السنوات الثمانى المقبلة، ذلك في خطوة تعكس تحولا لافتا فى سياسة الدنمارك للهجرة التقليدية. وبحسب ما صرح به وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسن، فإن البرنامج يعكس مصلحة بلاده في أن تنظر الدول الإفريقية إلى أوروبا كشريك استراتيجي في المستقبل، قائلا: "نحن لا نستثمر فقط في التعليم، بل في علاقات تبني جسرا حيويا بين الدنمارك وأفريقيا". ويتوقع أن يسهم البرنامج في توثيق الروابط بين الجامعات الدنماركية ونظيراتها الإفريقية، من خلال تعزيز تبادل المعرفة وإطلاق مبادرات بحثية مشتركة، بما يدعم رؤية كوبنهاجن لتوسيع حضورها في القارة. ومنذ عام 2024، خصصت الحكومة الدنماركية نحو 430 مليون كرونة (ما يعادل 61 مليون دولار أمريكي) لتمويل هذا البرنامج، في إطار التزامها باستراتيجية جديدة للهجرة تستهدف إفريقيا كمحور رئيسي. ويُعد هذا التوجه جزءا من جهود أوروبية أوسع للحفاظ على النفوذ في القارة الإفريقية، في ظل المنافسة المتزايدة من قبل الصين وروسيا، بينما تواصل الولايات المتحدة فرض قيود صارمة على هجرة الأفارقة. من جانبها، أوضحت وزيرة التعليم العالي الدنماركية كريستينا إجيلوند، أن "إفريقيا تملك إمكانات هائلة يمكننا المساهمة في تنميتها من خلال التعليم"، مشيرة إلى أن القارة ستكون موطنًا لثلث شباب العالم بحلول عام 2050، ما يعزز أهميتها الجيوسياسية المتنامية. كما تأمل الدنمارك في المقابل أن يقبل طلابها على الدراسة والمشاركة في برامج التبادل مع مؤسسات تعليمية إفريقية، إذ أكد راسموسن "أن التعليم جسر ذو اتجاهين، وإفريقيا تملك طاقات هائلة". ويشمل البرنامج تقديم منح دراسية شاملة للطلاب الأفارقة، تغطي الرسوم الدراسية وتكاليف المعيشة، وقد تشمل أيضا مساعدات للسفر، كما سيكون بإمكان المستفيدين المشاركة في برنامج "إيراسموس+" التابع للاتحاد الأوروبي، ما يفتح الباب أمام فرص تبادل إضافية. وتأتي هذه المبادرة ضمن الاستراتيجية الإفريقية الجديدة التي أعلنتها الحكومة الدنماركية في أغسطس 2024، والتي تركز على تعميق الشراكات مع الدول الإفريقية عبر تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون التعليمي. وتسعى الدنمارك من خلال هذه الاستراتيجية إلى استقطاب المواهب الأفريقية الواعدة، بما يفضي إلى بناء شبكة من العلاقات تمتد آثارها على المدى الطويل في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية، إلى جانب التعاون في الابتكار والحوكمة والتنمية المستدامة. ورغم أن الدنمارك تعرف بصرامة سياساتها في مجال الهجرة منذ التسعينيات، فإن هذه الخطوة تشير إلى تحول مدروس في التوجه السياسي يراعي المصالح الحيوية للدولة، في ظل انكماش الدور الأوروبي عالميا من حيث عدد السكان والحصة الاقتصادية.
