محافظ أسوان يتفقد مشروع موزع كهرباء توشكى بنصرالنوبة

إستكمل ا href="https://www.gomhuriaonline.com/?action=Search&A=1&SearchWord=للواء دكتور إسماعيل كمال&Search="target="_blank"> style="color:#e74c3c">للواء دكتور إسماعيل كمالhref="https://www.gomhuriaonline.com/?action=Search&A=1&SearchWord=محافظأسوان&Search=" target="_blank"> style="color:#e74c3c">محافظ أسوان جولاتهالميدانية لتفقد href="https://www.gomhuriaonline.com/?action=Search&A=1&SearchWord=المشروعات الجارية&Search=" target="_blank">style="color:#e74c3c">المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياةكريمة " ب href="https://www.gomhuriaonline.com/?action=Search&A=1&SearchWord=مركز نصر النوبة&Search=" target="_blank">style="color:#e74c3c">مركز نصر النوبة .
حيث قام المحافظ بتفقد مشروع موزع كهرباء توشكى الذى يساهم فى خدمة أكثر من 50ألف نسمة ، والقضاء على مشكلة الإنقطاع المتكرر للتيار الكهربائى داخل 5 قرى تابعةلمجلس قروى أبو سمبل وهى قسطل وتوماس وعافية وتوشكى شرق وتوشكى وغربوأبو سمبل ، بالإضافة إلى بعض النجوع المحرومة من توصيل التيار الكهربائى بها مثل الرحابوالقفايطة وهشام ، ويضم الموزع 17 وحدة ربط منها 4 وحدات دخول و 10 وحدات خروج ،فضلاً عن 3 خلية ربط وذلك بتكلفة 13 مليون جنيه ، والمبنى عبارة عن دور أرضى وأول علوى .
وأثناء جولته التفقدية برفقة القيادات البرلمانية والتنفيذية ، شدد الدكتور إسماعيل كمالعلى أهمية الإلتزام بالبرامج الزمنية وتسريع وتيرة العمل بكافة قطاعات العمل العام لإنهاءمشروعات " حياة كريمة " ، وتلافي الملاحظات التى يتم رصدها، مع تذليل العقباتوالمشكلات أولاً بأول ، مؤكداً أنه لن يتم السماح أو التهاون بأى تأخير لضمان الإنتهاء منجميع المشروعات والبدء فى دخولها التشغيل التجريبى لتلبية المطالب والاحتياجاتالجماهيرية، وحتى يجنى المواطن الأسوانى ثمار هذه الإنجازات من الخدمات النموذجيةوالحضارية على الوجه الأكمل .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت الأمة

منذ 8 ساعات

• صوت الأمة

صندوق النقد الدولى: الإصلاح الاقتصادي برنامج مصري خالص

المراجعة الخامسة تدخل مرحلة حاسمة.. وانخفاض التضخم والبطالة ووفرة العملات الأجنبية نقطة قوة بعثة الصندوق: تبني سعر صرف مرن وسياسة نقدية متوازنة ساعد الاقتصاد المصري على التصدي للتقلبات العالمية والتضخم مدبولى: الطروحات الحكومية مستمرة.. تنفيذ 21 صفقة بـ6 مليارات دولار.. والبرنامج يعطي مساحة أكبر للقطاع الخاص يمر الاقتصاد المصرى فى الفترة الحالية بحالة هدوء واستقرار، فعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية والاحداث الجيوسياسية المحيطة بالدولة وتأثر قناة السويس بهذه الأحداث، لكن المسار الاقتصادي التى تتبعه الحكومة خلال الفترة الماضية والبدائل الاقتصادية التى حرصت على اتباعها وقرارات 6 مارس الماضي استطاعت تحقيق نتائج مذهلة، من استقرار سعر الصرف، فلم يشهد الدولار اي تغيرات فى سعره، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، مما دفع الاحتياطي الاجنبي نحو الارتفاع بعد القضاء على السوق السوداء وارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 48.144 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، مقابل 47.757 مليار دولار في شهر مارس 2025، بزيادة 387 مليون دولار. ومن القرارات الاقتصادية الهامة التى اتخذها الدولة ومستمرة فى تنفيذها برنامج الاطروحات الحكومية والذي حقق نجاحات ساهمت فى زيادة حصيلة النقد الأجنبي ودخول 6 مليارات دولار لخزينة الدولة وتمكين القطاع الخاص من الدخول فى المشاريع الاستثمارية وتنفيذ العديد من الحزم الضريبية، مما دفع معدل النمو إلى تسجيل ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق، ويرجع هذا النمو إلى تبني الحكومة سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتظل التوقعات للنمو إيجابية، مدعومة بالإصلاحات المستمرة إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على الصمود أمام التحديات العالمية. جميع الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة ساهمت فى رفع تصنيف مصر واشادة المنظمات الدولية بدور مصر فى النهوض باقتصادها خاصة مع استمرار التعاون المستمر بين مصر وصندوق النقد الدولى والبدء فى المراجعة الخامسة المقررة للحصول على الشريحة الخامسة من القرض، وخلال زيارته لمصر أكد نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي نايجل كلارك عن تفاؤله حيال قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نتائج إيجابية مستقبلاً. والثلاثاء الماضى، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، تناول مؤشرات الإقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز إحتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان إستمرارية توافر الإحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم إستعراض الجهود المبذولة للإستمرار في خفض معدلات التضخم. كما تطرق الإجتماع إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الإقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الإقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وجهود تعزيز الحوافز للإستفادة من الفرص الإقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الإقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الإستثمارية. ووجه الرئيس السيسى بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية. المراجعة الخامسة من صندوق النقد ودخلت المراجعة الخامسة بين القاهرة وصندوق النقد الدولى، مرحلة مهمة، في أعقاب الزيارة التي قام بها وفد الصندوق للقاهرة الأسبوع الماضى، برئاسة نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى، والذى التقى عدداً من المسئولين المصريين، مؤكداً قوة ومتانة الشراكة بين الصندوق ومصر. وعقب لقائه بحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أكد كلارك: "ناقشنا سبل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية، وأكدنا على أهمية مواصلة تنفيذ السياسات التي تعزز الاستقرار الاقتصادي"، مشيراً إلى أن تبني البنك المركزي المصري لنظام سعر صرف مرن، إلى جانب اتباع سياسة نقدية متوازنة، كان لهما أثر إيجابي مباشر في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التصدي للتقلبات العالمية، وكبح جماح التضخم، وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، بما يعكس التزام الدولة بإصلاحات اقتصادية فعّالة ومستدامة. وفى مؤتمر صحفى، عقده مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قال نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي إن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا وواضحًا فيما يتعلق ببرنامجها الإصلاح الاقتصاد الكلي، وهو أمر جلي للعيان، مشدداً على أن البرنامج المنفذ "برنامج مصري نتج عنه انخفاض قوي في معدلات التضخم والبطالة، فيما قفزت مستويات احتياطيات النقد الأجنبي إلى جانب إتاحة ووفرة العملات الأجنبية، ولم تعد هذه مشكلة كما كان الأمر من قبل، كما شهدنا زيادة مطردة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فيما يمضي الاقتصاد المصري على طريقه نحو الاستقرار". وأشار كلارك إلى أن هذه النتائج الإيجابية المهمة التي أحرزها برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري جاءت بفضل القرارات والتحركات الجريئة التي قادتها الحكومة المصرية، وقال: "أرحب بهذه الإصلاحات التي أفضت إلى تلك النتائج الإيجابية"، داعيًا إلى الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أشار إلى زيادة نسبة التمويل المقدم للقطاع الخاص، وزيادة حصة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي أيضًا، وهو ما تحقق كاستجابة مباشرة إلى ما شهده الاقتصاد الكلي من تحسن واستقرار. وأوضح نائب المدير العام للصندوق أن سرعة التحول إلى نموذج اقتصادي أكثر استدامة يتطلب نموذجا اقتصاديا يقود فيه القطاع الخاص النمو والنشاط الاقتصادي، وهذا هو المسار الحالي بالفعل، وما نمضي قدمًا معًا من أجل تسريعه، بحيث يتم تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وإفساح المجال للقطاع الخاص وتعزيز تكافؤ الفرص للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وهذا سيعزز ديناميكية الاقتصاد ويؤدي إلى جذب الاستثمارات محليًا وكذا الاستثمارات الدولية، كما أنه سيقود إلى تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للاقتصاد المصري، والأهم أن هذا سيقود إلى نموذج اقتصادي أكثر استدامة. وأعرب "كلارك" عن تقدير صندوق النقد الدولي للشراكة الممتدة مع مصر التي تعد عضوًا مهمًا لدى الصندوق، مؤكدًا أن الصندوق مستمر في تقديم الدعم لمصر لاستكمال تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الجريئة بما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية للشعب المصري. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الحالي، الذي أعدته الحكومة المصرية ويحظى بدعم من صندوق النقد الدولي، يعتبر نموذجًا ملموسًا للنجاح، حيث يتم العمل معا على تنفيذ هذا البرنامج المهم بوتيرة ثابتة، من خلال تبنّي نظام مرن لسعر الصرف، وزيادة الاحتياطيات النقدية الأجنبية، ومواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الانضباط المالي، إلى جانب العمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مشدداً على أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصلابة واستيعاب الصدمات الخارجية الكبيرة جداً التي تعرضت لها مصر مثلها مثل مختلف دول العالم خلال الفترة الماضية، وهو ما أكدته شهادة الصندوق بأن مصر تسير بوتيرة ثابتة في مسار الاصلاح الاقتصادي، مضيفا أن ذلك هو ما مكن من تحقيق مؤشرات للاقتصاد الكلي تعكس هذا الأمر، وكذا النمو المتسارع، حيث وصل معدل النمو الحقيقي إلى حوالي 3.9% في النصف الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يعد من الدلالات الإيجابية المهمة، كما أن استثمارات القطاع الخاص شهدت زيادة قدرها 80%، بينما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالي 17% خلال الفترة من يوليو حتي ديسمبر 2024. وأكد رئيس الوزراء التزام الدولة بالاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي وبذل أقصى الجهود، موجهًا الشكر إلى صندوق النقد الدولي وفريق العمل الخاص به، ومشيرًا إلى إتمامه بنجاح أربع مراجعات سابقة في إطار هذا البرنامج الحالي، موضحًا أننا بصدد المراجعة الخامسة والمستمرة خلال الأيام القادمة بالتنسيق والتعاون مع فريق عمل الصندوق، سعيا لإتمام المراجعة الخامسة بنجاح. وتناول مدبولى، برنامج الطروحات الحكومية، وقال إنه على المدار السنوات الثلاث أو الأربع الماضية نجحت الحكومة في تنفيذ 21 صفقة ضمن برنامج الطروحات الحكومية مقابل 6 مليارات دولار، مشيرًا إلى التعاون القائم بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية التي تعمل كمستشار استراتيجي للحكومة في برنامج الطروحات، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة باستمرار العمل على هذا البرنامج المهم الذي سيفيد الاقتصاد المصري في المقام الأول على المدى القصير والمتوسط والطويل، فضلًا عن أنه يعطي مساحة أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بمجالاته المختلفة. وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتطور للأفضل بمؤشرات جيدة وطموحة، وأن النتائج القوية للأداء المالي، خلال العشرة أشهر الماضية، تدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي فى إطار برنامج وطنى شامل ومتكامل، مشيراً إلى تحقيق مصر أعلى فائض أولى خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين بنسبة 3.1% من الناتج المحلى الإجمالي، لافتًا إلى أننا نتبنى مسارًا متطورًا فى إدارة السياسات المالية لدفع النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا وفعالية، مشيراً إلى أن جهود تمكين القطاع الخاص بدأت تؤتي ثمارها باستحواذه على ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، موضحًا أننا نتوقع مردودًا قويًا للحراك الإيجابي لحزمة التسهيلات الضريبية فى تحفيز جهود توسيع القاعدة الضريبية؛ فالإصلاح الضريبي يرتكز على بناء الثقة مع الممولين فى إطار من الشراكة والمساندة القوية لمجتمع الأعمال. وشهدت القاهرة خلال الزيارة، انعقاد المؤتمر البحثي الأول الذي عقده صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالقاهرة، بالتعاون مع كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، تحت عنوان «توجيه سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير» بحضور نايجل كلارك، وجهاز أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، ونخبة من المتخصصين والأكاديميين الدوليين ومحافظي البنوك المركزية، وخلاله أكد خبراء دوليون إن التقلبات العالمية المتزايدة تفرض على الاقتصادات الناشئة تبني سياسات مبتكرة ومرنة تتيح لها مواجهة التحديات الخارجية وتعزيز فرص النمو المستدام، مؤكدين ضرورة انتهاج سياسات اقتصادية مبتكرة تتسم بالتنوع والمرونة، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وإعادة هيكلة الأطر التقليدية لمجابهة الأزمات المتلاحقة. وقال باري آيشنغرين أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا، إن صناع السياسات يواجهون اليوم بيئة اقتصادية عالمية أشد تقلبًا وضبابية وتعقيدًا من أي وقت مضى، مشدداً على الأهمية القصوى لتبني نهج تنويعي في السياسات الاقتصادية يشمل مختلف الأبعاد من التجارة والتمويل لتركيبة سلة الصادرات، محذرًا من أن الاعتماد على سوق أحادية أو نمط نشاط اقتصادي وحيد ينطوي على مخاطر جمة في السياق الراهن. وحول الاقتصاد المصري، قال باري آيشنغرين إن المعضلة الرئيسية تكمن في جانب الإيرادات العامة، مؤكدًا أن مصر لم تستغل بعد كامل إمكاناتها في تحصيل الضرائب وتنويع مصادر الإيرادات الأخرى، وتركيز الجهود على تعزيز جانب الإيرادات من خلال توسيع الوعاء الضريبي ورفع كفاءة الإدارة الضريبية كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار ودفع عجلة النمو، كما أكد أن التجارب الدولية المتراكمة تشير بوضوح إلى أن عمليات التخارج من الشركات الكبرى أو خصخصتها تتطلب إعدادًا دقيقًا ومسبقًا، مؤكدًا أهمية وضع شروط صارمة لإعداد التقارير المالية تضمن أعلى درجات الشفافية للمستثمرين والجمهور، وتعزيز حقوق المساهمين، وتطوير أسواق مالية ذات كفاءة عالية، محذراً من أن عمليات الخصخصة واسعة النطاق التي تتم على عجل غالبًا ما تخلق من المشاكل أكثر مما تقدم من حلول. ودعا مارتن غالستيان محافظ البنك المركزي الأرميني إلى ضرورة إحداث نقلة نوعية في الذهنية الاقتصادية السائدة، مستلهمًا من عالم الرياضة مقولة: "لا ينبغي أن نتطلع إلى تحديات أقل، بل إلى اكتساب مهارات أعلى"، وأكد أهمية صياغة سياسات اقتصادية ذات مصداقية عالية، والتي تعني من منظوره في المقام الأول، بناء أطر عمل راسخة وشفافة للسياسات المالية والنقدية ولتحقيق الاستقرار المالي، مشددًا على أن بناء الثقة المنبثقة من الأطر الواضحة والمصداقية يشكل حجر الزاوية، بجانب تكوين احتياطيات كبيرة في أوقات الرخاء لاستخدامها كدرع واق في أوقات الشدة. وخلال مشاركتها في الجلسة الختامية أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة منذ مارس 2024، تسعى إلى تحقيق تغيير نوعي في النموذج الاقتصادي حتى لا يتكرر التعرض للصدمات الداخلية والخارجية التي كانت تحدث في السابق، وتؤثر سلبًا على برامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن الدولة تتبع سياسات مالية ونقدية أكثر تناغمًا وتنسيق مستمر بين وزراء المجموعة الاقتصادية، وإدراك من المواطن بأهمية الإصلاح، مما يعزز قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات، ويسهم في زيادة التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات، كما تطرقت إلى استمرار الحكومة في تقليص حجم الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مضيفة أنه نتيجة لذلك، عند تحليل هيكل النمو الاقتصادي اليوم، نلاحظ أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية أبرز القطاعات المساهمة في هذا النمو، إلى جانب أن الصادرات المصرية بدأت تشهد انتعاشًا ملحوظًا، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي لتطبيق نظام سعر صرف مرن. وتابعت: «من أجل الخروج من الحلقة المفرغة التي عانى منها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية، تعمل الدولة على اتباع سياسات مالية ونقدية متسقة، وخلق نموذج اقتصادي جديد، يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويتبع إصلاحات هيكلية شاملة ومستمرة، تؤدي بدورها إلى تحقيق التنمية الشاملة والنمو المستدام، وهو ما ينعكس على زيادة الموارد، ويحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم المرونة، والتنافسية». وفي هذا السياق، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشهر المقبل سيشهد الإعلان عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تؤسس لهذا النموذج الاقتصادي الجديد، الذي يُدعم تحول الاقتصاد المصري من القطاعات غير القابلة للتداول، إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير، ويدعم النمو والتشغيل، ارتكازًا على سياسات كلية شاملة وفعالة، وإجراءات محفزة للاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجيات واضحة لتوطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، استنادًا إلى المميزات النسبية في الاقتصاد المصري والتطور الكبير في البنية التحتية واللوجستية على مدار السنوات العشر الماضية. وذكرت أن تلك السردية تُسهم في المواءمة بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية في ظل ما طرأ من متغيرات محلية وإقليمية ودولية، لافتة إلى أن التوسع في مشروعات البنية التحتية كان ضروريًا في الفترة الماضية، من أجل بناء شبكة شاملة من البنية التحتية مثل الموانئ وشبكات الكهرباء والطرق، مما سهل جذب استثمارات القطاع الخاص، ومع ذلك، على المدى الطويل، فإنه يجب الاستفادة من تلك القطاعات لجذب الاستثمارات التي تخلق فرص العمل وتُعزز الإنتاجية.

نافذة على العالم

منذ 10 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار مصر : إلحق قدم.. سعر شقق الإسكان الاجتماعي 2025 وطرق السداد وشروط الحجز

السبت 24 مايو 2025 08:00 مساءً نافذة على العالم - سعر شقق الإسكان الاجتماعي 2025 وطرق السداد وشروط الحجز محور اهتمام الكثير من المواطنين، للحصول على شقة إسكان اجتماعي ضمن مشروعات وزارة الإسكان في المبادرة الأخيرة "سكن لكل المصريين 7"، لذا سنوضح في هذا التقرير أسعار الشقق المطروحة وطرق السداد، وأيضًا تفاصيل وشروط الحجز وفق كراسة الشروط. آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2025 بدأ التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي في 21 مايو، ويستمر حتى 4 يونيو المقبل. اقرأ أيضًا: أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2025 يختلف سعر المتر من مكان إلى آخر، فمثلا سعر المتر في شقق مدينة المنيا الجديدة 11100 جنيه. أسوان الجديدة 10600 جنيه 15 مايو 11000 جنيه العاشر من رمضان 11100 جنيه حدائق أكتوبر 11800 جنيه مدينة 6 أكتوبر 12000 جنيه رشيد الجديدة 10600 جنيه بدر 11500 جنيه حدائق العاصمة 11500 جنيه العلمين الجديدة 15000 جنيه المنيا الجديدة 11100 جنيه بني سويف الجديدة 10850 جنيها ناصر غرب أسيوط 10600 جنيه. طريقة سداد شقق الإسكان الاجتماعي أما عن طريقة السداد فيتم دفع 100 ألف جنيه جدية حجز. في حال انطباق الشروط، يجب على المتقدم استكمال بقية مقدم الحجز، وهو نسبة الـ25% من قيمة الوحدة السكنية حدًّا أدنى على أن يتم سداد المبلغ المتبقي بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 سنة. أما الوحدات تحت الإنشاء فيتم استكمال مقدم الحجز كدفعات ربع سنوية، ليصل إلى 25% حدًّا أدنى من قيمة الوحدة السكنية. طريقة أخرى للسداد يتم دفع 100 ألف جنيه جدية حجز. في حال انطباق الشروط يجب على المتقدم استكمال بقية مقدم الحجز، وهو نسبة الـ25% من قيمة الوحدة السكنية حدًّا أدنى على أن يتم سداد المبلغ المتبقي بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 سنة. أما فيما يخص الوحدات تحت الإنشاء فيتم استكمال مقدم الحجز دفعاتٍ ربعَ سنوية ليصل إلى 25% حدًّا أدنى من قيمة الشقة. شروط حجز وحدات سكن لكل المصريين 7 ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج الزوجة الأولاد القصر) استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية. ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج الزوجة الأولاد القصر) مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي. في حال كان صاحب الطلب أو أحد أفراد أسرته (الزوج - الزوجة - الأبناء القصر) مستأجرًا وحدة سكنية بنظام الإيجار القديم، ويرغب في التقديم بهذا الإعلان، فيجب عليه التنازل عن عقد الإيجار القديم لصالح المالك قبل الاستلام، على أن يكون موثقًا بالشهر العقاري. أن يكون المواطن المتقدم أو الزوج أو الزوجة) إن وجد من المقيمين أو العاملين بذات المحافظة من واقع بطاقة الرقم القومي أو شهادة إثبات الدخل الكائن بها الوحدة السكنية المتقدم عليها أو المرتبط بها عملًا، وذلك حال رغبته حجز وحدة سكنية بالمدن الجديدة تحت الإنشاء)، ويستثنى من ذلك المتقدمين لحجز وحدة سكنية بالمحافظات جاهزة. يلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، وعدم تغيير هذا الغرض على نحو منتظم ودائم. ويُحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور7 سنوات من تاريخ استلامه لها، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تتجاوز مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مصرس

منذ 12 ساعات

• مصرس

عيد القمح وزراعتنا

ظلت مصر لعدة سنوات تأكل من خمسة ملايين فدان وربما أقل حتى جاء الوقت بأنها لم تعد تكفى هذه الفدادين الزيادة المطردة فى عدد السكان، لذا كان لا بد من مشروعات طموحة بدأتها الجمهورية الجديدة مثل: مشروع الدلتا الجديدة، وتوشكى، وغيرها لزيادة الرقعة الزراعية لمصرنا الحبيبة حتى تكفى إطعام ما يزيد على مائة وعشرة ملايين نسمة وعشرة ملايين ضيف وتجنى هذه المشروعات رويدا رويدا ثمارها وهذا ما وجه إليه السيد الرئيس فى حضوره عيد حصاد القمح الأسبوع الماضى. قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إننا «مُصرون على تغيير هذا الواقع الذى نعيش فيه ونريد أن نستفيد كمواطنين ومزارعين ورجال صناعة وزراعة وحكومة من تغيير الواقع الحالى»، لافتًا إلى أن «المزارع الموجودة لدى جهاز مستقبل مصر ووزارة الزراعة قادرة على فعل ذلك؛ لأن الفلاح لن يستطيع تغيير رأس الماشية التى يمتلكها بأخرى محسنة بسهولة إلا من خلال برنامج ننفذه».جاء ذلك خلال فعاليات انطلاق موسم حصاد القمح 2025 من داخل مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعى بمنطقة الضبعة، وذلك فى إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائى وزيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية الكبرى.الذين تابعوا حديث السيد الرئيس أدركوا أن هناك رؤية جديدة للثروة الزراعية المصرية بكل مكوناتها، وعلى سبيل المثال تحدث الرئيس عن أن الدولة قطعت شوطا كبيرا فى استصلاح الأراضى الصحراوية وتحويلها إلى أراض زراعية، وهو الأمر الذى كلف الدولة مئات المليارات لإنشاء البنية الأساسية لهذه الأراضى.وكان لافتا أن الرئيس أشار إلى ضرورة إقامة البنية التحتية الخاصة بالزراعة يجب أن تتضافر فيها جهود كل الوزارات المعنية بالزراعة، مثل وزارات الزراعة والرى والكهرباء والنقل والمالية وقطاع البنوك لتوفير التمويل اللازم، والحقيقة أن هذا التضافر سيؤدى إلى تكامل عمل مؤسسات الدولة معا، ثم إنه من البديهى أن هذا التضافر لا يكتمل إلا بالتنسيق مع القطاع الخاص، وهنا ينبغى تأكيد ضرورة بذل مجهود إضافى من جانب الدولة لإقناع القطاع الخاص بالتوجه أكثر نحو الاستثمار الزراعى وهذا ما نأمل فيه بأن الحكومة تقدم المحفزات للقطاع الخاص حتى يستثمر فى الزراعة، وتقديم تسهيلات لا تقل عما تقدمه للمستثمرين فى قطاع الصناعة أو قطاع الإسكان، وضرب الرئيس مثلا على تكلفة الاستثمار فى الزراعة بأن تنفيذ البنية الأساسية للفدان الواحد تتراوح بين 200 و300 ألف جنيه تتحملها الدولة.كما قال للمستثمرين إن الدولة وفرت الأراضى الزراعية، وكل المطلوب وعليكم العمل لإدخال تلك الأراضى مرحلة الإنتاج، وبالنسبة للأرقام أوضح الرئيس أن متوسط دخل الفدان الواحد يبلغ حاليا نحو 50 ألف جنيه، وأن ال800 ألف فدان التى تم بالفعل استصلاحها، وستدخل الخدمة بعد أشهر قليلة، سوف تدر 30 مليار جنيه.القمح ليس فقط الخبز الذى نأكله ولكن القمح منذ الفراعنة هو رمز للخير ورمز العطاء بسخاء لأن السنبلة يطرح منها سنابل وبذور كثيرة، كذلك هى رمز لقوة الدولة فمن لا يملك قوته اليومى لا يملك قراره، ومصر أم الحضارة لها استقلالها ورؤيتها وسيدة قرارها.