الانتخابات البلدية بين صلاحيات السلطة المحلية والواقع المأزوم!

كتبت حسناء سعادة في 'سفير الشمال':
تعد الانتخابات البلدية أداة أساسية لبناء مجتمعات أقوى وأفضل ولها أهمية كبرى في تعزيز الديمقراطية المحلية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز المشاركة ومنح المواطن فرصة لاختيار من يرغب بتمثيله في المجالس البلدية التي هي حكومات مصغرة تلامس حياة المواطنين اليومية.
نحن على ابواب شهر ونيف من الانتخابات البلدية والاختيارية في حال لم يتم التأجيل لاسباب امنية او لوجستية، ما يعني ان هناك فرصة جدية لاختيار ممثلين الى المجالس البلدية بامكانهم احداث فرق في بلداتهم وقراهم والسير بها نحو الافضل بعد سنوات عجاف ابتدأت مع فيروس كورونا وانهيار العملة الوطنية والحرب الاسرائيلية على لبنان.
فما اهمية اختيار اشخاص اكفاء للمجالس البلدية؟
اعطى القانون البلديات سلطات واسعة اذ اجاز لها العمل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال دعم المشاريع وتنظيم الاسواق وتشجيع السياحة وتأمين برامج اجتماعية لدعم الفئات الضعيفة.
ويشمل دور المجالس البلدية التخطيط العمراني، البنى التحتية، الخدمات العامة، ادارة الموارد المحلية، دعم المدارس، تنظيم السير ومواقف السيارات، فرض الانظمة المتعلقة بالمباني والسلامة العامة والتخطيط العمراني، صحة المواطن والنظافة ومكافحة الامراض الوبائية وامراض الحيوانات، هدم المباني المتداعية، ادارة النفايات ناهيك عن العديد من الخدمات الصحية والبيئية وكل عمل ذي طابع او منفعة عامة.
كل ما سبق ذكره من صلاحيات المجالس البلدية بالكاد يتم تطبيق عشرة بالمئة منه لاسباب متعددة منها عدم تجانس المجالس البلدية، انفراط عقد العديد منها بفعل الاستقالات، غياب رؤساء بلديات عن بلداتهم والسكن خارج نطاقها، كما ان الاهم والابرز في انعدام فعاليات المجالس البلدية هو النقص في السيولة ما دفع معظم البلديات الى ايقاف مختلف انشطتها والاكتفاء برفع النفايات فقط لا غير، لذا من الواجب ولحل الازمة وتفعيل عمل المجالس اختيار من بامكانه العمل لخير المجموعة على الصعيد الشعبي اما على الصعيد الحكومي فيقتضي اعطاء البلديات العائدات الخاصة بها لتتمكن من العمل كادارة محلية منتخبة تتمتع بالاستقلال المادي والاداري مع توعية المواطن لاختيار مجلس بلدي متجانس يتمكن من العمل بالصلاحيات الممنوحة له من اجل خير المجموعة لاسيما ان للبلديات صلاحيات واسعة محددة في القانون وتسمح لها بان تجسد مبدأ اللامركزية الادارية التي تطالب بها معظم الاحزاب اللبنانية هذه الايام.
كما ان تفعيل دور البلديات يكون عبر تعديل قانون البلديات لجهة رفع سقف المبالغ المحددة التي بالامكان صرفها من دون الرجوع لسلطة الوصاية وهي باتت ضئيلة جداً بعد انهيار العملة الوطنية، ما يجعل الترشح للانتخابات والوصول إلى سدة السلطات المحلية في ظل هذه الظروف العصيب مغامرة غير محسوبة النتائج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 11 ساعات

• ليبانون 24

كيف يعيش الإيرانيون وسط أزمة بلادهم؟ تقرير أميركي يكشف الكثير

نشرت صحيفة " واشنطن بوست" الأميركية تقريراً جديداً تحدثت فيه عن الواقع الذي تعيشه إيران في ذلك صعوبات الحياة والآمال الحذرة. وقالت الصحيفة إن الريال الإيراني فقد العام الماضي نصف قيمته، فيما تكافح الشركات، المنعزلة عن الأنظمة المصرفية الدولية بسبب العقوبات الغربية، لجمع رأس المال أو جذب العملاء، وأضافت: "التضخم مرتفع للغاية، لدرجة أن الكثيرين أفادوا بأن أسعار البقالة تتغير يومياً". وقدمت مقابلات "واشنطن بوست" مع أشخاص في جميع أنحاء طهران نافذة نادرة على حياة الطبقة المتوسطة الحضرية في البلاد ومعاناتها الاقتصادية - الغارقة في وضع راهن يبدو راكدًا ولكنه مستقر، على الأقل في الوقت الحالي. وفي ظل هذه الخلفية، دخل القادة الإيرانيون في مفاوضات معقدة ودقيقة مع الولايات المتحدة الشهر الماضي، سعياً لتخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي للبلاد. كذلك، حققت الجولة الخامسة من المحادثات في روما، يوم الجمعة، "بعض التقدم، وإن لم يكن حاسماً"، وفقاً لوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي. ولا يزال الجانبان في طريق مسدود بشأن القضية المحورية، حيث يُشير المسؤولون الأميركيون إلى أنهم سيضغطون من أجل وقف تخصيب المواد النووية تماماً، بينما تُصر إيران على أن مثل هذا الموقف سيجعل التوصل إلى اتفاق مستحيلاً. ووسط ذلك، يتحدث إيرانيون عن أنهم باتوا قادرين على التكيف مع الأوضاع التي يعيشونها، مشيرين إلى أنهم يتكيفون مع التضخم والضغوط الاقتصادية. بدوره، صرح إسفنديار باتمانغيليج، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بورس آند بازار، وهي مؤسسة بحثية مقرها لندن تتابع الاقتصاد الإيراني، بأن بيانات دخل الأسرة أظهرت تكيفاً هيكلياً، بل وتحسناً منذ العام الماضي. وقال: "لقد كان هناك هذا النوع من التكيف مع الواقع الجديد"، في إشارة إلى العقوبات التي أُعيد فرضها عام 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب ، والتي تلتها جائحة فيروس كورونا بعد ذلك بوقت قصير. وأضاف: "يبدو أن البلاد تخرج من أحلك فترة في وضعها الاقتصادي". وعلى الرغم من أن إيران لا تزال تواجه تحديات "عميقة" تتعلق بعدم الكفاءة وسوء الإدارة - والتي تجلى آخرها في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع - إلا أن البيانات لا تشير إلى أن البلاد "على شفا الانهيار الاقتصادي"، كما قال باتمانغليج. ومنذ عودته إلى منصبه، شدد ترامب العقوبات على إيران، مستهدفًا بشكل كبير الأفراد والكيانات المتورطة في تصدير النفط إلى الصين ، لكن الريال انتعش قليلاً منذ استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة. وقال فريدون عباسي، الرئيس السابق للوكالة الذرية الإيرانية ، في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الإيرانية: "لقد أقرّوا بأن إيران قوية في مجالات معينة، ولهذا السبب جلسوا معنا على طاولة المفاوضات. لو كنا دولة ضعيفة، لهاجمونا بالتأكيد". (24)

شبكة النبأ

١٧-٠٥-٢٠٢٥

• شبكة النبأ

هل بلغت الصين أوج قوتها؟

تعزز قصة نجاح الصين الاقتصادي قوتها الناعمة دون أدنى شك، وخاصة من منظور الأسواق النامية والناشئة الأخرى. كما أن قدرتها على منح أو منع الوصول إلى سوقها المحلية تمنحها نفوذ القوة الصارمة، والتي تسمح لها سياستها الاستبدادية وممارساتها التجارية بممارستها بحرية. أين يتركنا هذا في تقييم ميزان القوى... بقلم: جوزيف ناي كمبريدج ــ أفضى فشل سياسة خفض الإصابات بمرض فيروس كورونا إلى الصِـفر في الصين إلى استحثاث عملية إعادة تقييم للقوة الصينية. حتى وقت قريب، توقع كثيرون أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي في الصين نظيره في الولايات المتحدة بحلول عام 2030 أو قبل ذلك بفترة قصيرة. لكن الآن، يزعم بعض المحللين أنه حتى لو حققت الصين ذلك الهدف، فسوف تتقدم عليها الولايات المتحدة مرة أخرى. تُـرى هل شهدنا بالفعل "ذروة قوة الصين"؟ الواقع أن المبالغة في تقدير قوة الصين لا تقل خطورة عن التقليل من شأنها. الاستخفاف يولد الرضا عن الذات، في حين تؤجج المبالغة في التقدير الخوف؛ لكن أيا من الأمرين قد يقودنا إلى حسابات خاطئة. تتطلب الاستراتيجية الجيدة تقييما صافيا دقيقا. على النقيض من التصور التقليدي السائد، فإن الصين ليست الاقتصاد الأكبر في العالم. مع قياس اقتصاد الصين تبعا لتعادل القوة الشرائية، أصبح أكبر من اقتصاد الولايات المتحدة في عام 2014. لكن تعادل القوة الشرائية أداة يستخدمها أهل الاقتصاد لمقارنة تقديرات الرفاهة؛ حتى لو تجاوزت الصين ذات يوم الولايات المتحدة في الحجم الاقتصادي الإجمالي، فإن الناتج المحلي الإجمالي ليس المقياس الوحيد للقوة الجيوسياسية. فلا تزال الصين متأخرة كثيرا عن الولايات المتحدة في مؤشرات القوة العسكرية والقوة الناعمة، ولا تزال قوتها الاقتصادية النسبية أصغر عندما نضع في الحسبان أيضا حلفاء الولايات المتحدة مثل أوروبا، واليابان، وأستراليا. من المؤكد أن الصين كانت حريصة على توسيع قدراتها العسكرية في السنوات الأخيرة. ولكن ما دامت الولايات المتحدة تحافظ على تحالفها وقواعدها في اليابان، فلن تتمكن الصين من استبعادها من منطقة غرب المحيط الهادئ ــ والتحالف بين الولايات المتحدة واليابان اليوم أقوى مما كان عليه عند نهاية الحرب الباردة. صحيح أن المحللين في بعض الأحيان يستخلصون من ألعاب الحرب المصممة لمحاكاة غزو صيني لتايوان استنتاجات أكثر تشاؤما. ولكن مع تعرض إمدادات الطاقة الصينية للهيمنة البحرية الأميركية في الخليج الفارسي والمحيط الهندي، سيكون من الخطأ أن يفترض قادة الصين أن أي صراع بحري بالقرب من تايوان (أو في بحر الصين الجنوبي) قد يبقى محصورا في تلك المنطقة. استثمرت الصين أيضا بكثافة في قوتها الناعمة (القدرة على الحصول على النتائج المفضلة من خلال الجذب بدلا من الإكراه أو الدفع). ولكن برغم أن التبادلات الثقافية ومشاريع المساعدة من الممكن أن تعزز بالفعل جاذبية الصين، يظل الأمر ينطوي على عقبتين رئيسيتين. أولا، من خلال الانغماس في نزاعات إقليمية جارية مع جيران مثل اليابان والهند وفيتنام، جعلت الصين نفسها أقل جاذبية في نظر الشركاء المحتملين في مختلف أنحاء العالم. ثانيا، تسببت القبضة الحديدية التي يفرضها الحزب الشيوعي الصيني محليا في حرمان الصين من فوائد المجتمع المدني النشط الذي يجده المرء في الغرب. مع ذلك، سوف يظل مدى النفوذ الاقتصادي الصيني يشكل أهمية واضحة. كانت الولايات المتحدة ذات يوم أكبر قوة تجارية وأكبر مقرض ثنائي في العالم. ولكن الآن، نجد أن ما يقرب من 100 دولة تعتبر الصين أكبر شريك تجاري لها، في حين أن 57 دولة فقط ترتبط بمثل هذه العلاقة مع الولايات المتحدة. أقرضت الصين تريليون دولار أميركي لتمويل مشاريع البنية الأساسية من خلال مبادرة الحزام والطريق على مدار العقد الماضي، في حين خفضت الولايات المتحدة مساعداتها. علاوة على ذلك، تعزز قصة نجاح الصين الاقتصادي قوتها الناعمة دون أدنى شك، وخاصة من منظور الأسواق النامية والناشئة الأخرى. كما أن قدرتها على منح أو منع الوصول إلى سوقها المحلية تمنحها نفوذ القوة الصارمة، والتي تسمح لها سياستها الاستبدادية وممارساتها التجارية بممارستها بحرية. أين يتركنا هذا في تقييم ميزان القوى في عموم الأمر؟ من الأهمية بمكان أن نضع في الحسبان أن الولايات المتحدة لا تزال تتمتع بخمس مزايا طويلة الأجل على الأقل. أحد هذه المزايا الجغرافيا. فالولايات المتحدة محاطة بمحيطين وجارتين صديقتين؛ الصين في المقابل تشترك في الحدود مع 14 دولة أخرى وتنخرط في نزاعات إقليمية في مختلف أنحاء المنطقة. تتمتع الولايات المتحدة أيضا بميزة الطاقة. على مدار العقد الأخير، حولت ثورة النفط الصخري الولايات المتحدة إلى دولة مُـصَـدِّرة صافية للنفط، في حين أصبحت الصين أكثر اعتمادا على واردات الطاقة من أي وقت مضى. ثالثا، تستمد الولايات المتحدة قوة مالية لا مثيل لها من مؤسساتها المالية العابرة للحدود الوطنية والدور الدولي الذي يضطلع به الدولار. الواقع أن جزءا ضئيلا فقط من إجمالي الاحتياطيات من النقد الأجنبي مقوم بالرنمينبي، في حين يُـحـتَـفَـظ بنحو 59% من هذه الاحتياطيات بالدولار. ورغم أن الصين تطمح إلى توسيع الدور العالمي الذي يضطلع به الرنمينبي، فإن العملة الاحتياطية التي يمكن التعويل عليها تعتمد على كونها قابلة للتحويل بحرية، وكذا على أسواق رأس المال العميقة، وحكومة إصدار نزيهة، وسيادة القانون. لا تتمتع الصين بأي من هذا، مما يجعل من غير المرجح أن يحل الرنمينبي محل الدولار في المستقبل القريب. رابعا، تتمتع الولايات المتحدة بميزة ديموغرافية نسبية. فهي الدولة المتقدمة الرئيسية الوحيدة التي يتوقع لها حاليا أن تحتفظ بمكانتها (الثالثة) في الترتيب السكاني العالمي. في المقابل، ستشهد سبعة من أكبر خمسة عشر اقتصادا في العالم تقلص قوة العمل لديها خلال العقد المقبل، لكن قوة العمل في الولايات المتحدة من المتوقع أن تزداد بنحو 5%. في ذات الوقت، من المنتظر أن تعاني الصين من انحدار بنسبة 9% في عدد سكانها في سن العمل ــ الذي بلغ ذروته بالفعل في عام 2014 ــ وسوف تتجاوزها الهند من حيث عدد السكان هذا العام. أخيرا، كانت أميركا في صدارة تطوير تكنولوجيات رئيسية (التكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا النانو، وتكنولوجيا المعلومات) تشكل ضرورة أساسية للنمو الاقتصادي في هذا القرن. تستثمر الصين بطبيعة الحال بكثافة في البحث والتطوير، ولهذا لم يعد تقدمها التكنولوجي يعتمد فقط على التقليد. لقد تمكنت الصين من اكتساب القدرة التنافسية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، حيث تأمل أن تصبح رائدته عالميا بحلول عام 2030. قد تُـفـضي الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لحرمان الصين من أشباه الموصلات الأكثر تقدما إلى إبطاء هذا التقدم، لكنها لن توقفه. أخيرا، تحتفظ الولايات المتحدة بيد قوية. لكنها إذا استسلمت للهستيريا بشأن صعود الصين أو التهاون والشعور بالرضا إزاء بلوغها "الذروة"، فقد تلعب أوراقها بشكل سيئ. والتخلص من أوراق عالية القيمة ــ بما في ذلك التحالفات القوية والنفوذ في المؤسسات الدولية ــ سيكون خطأ فادحا. تُـعَـد الهجرة بين القضايا المهمة التي يجب مراقبتها بعناية. قبل ما يقرب من عشر سنوات، سألت رئيس وزراء سنغافورة لي كوان يو حول ما إذا كانت الصين لتتفوق على الولايات المتحدة في القوة الكلية في أي وقت قريب، فقال إن هذا لن يحدث، لأن أميركا قادرة على الاعتماد على مواهب العالم وإعادة تجميعها بطرق غير ممكنة ببساطة في ظل قومية الهان العِـرقية في الصين. في الوقت الحالي، هناك أسباب وفيرة تجعل الأميركيين يشعرون بالتفاؤل إزاء مكانتهم في العالَـم. ولكن إذا تخلت الولايات المتحدة عن تحالفاتها الخارجية وانفتاحها الداخلي فقد يتحول التوازن. * جوزيف ناي، سكرتير مساعد وزير الدفاع السابق، وأستاذ في جامعة هارفارد، مؤلف كتاب القوة الناعمة وكتاب مستقبل القوة وكتاب هل انتهى القرن الأميركي؟ و"هل الأخلاق مهمة القادمة"؟ الرؤساء والسياسة الخارجية من روزفلت إلى ترامب.

صوت بيروت

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• صوت بيروت

ميرتس لا يستبعد اقتراض الاتحاد الأوروبي للإنفاق على الدفاع

لم يستبعد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، اقتراض الاتحاد الأوروبي للإنفاق على الدفاع، لكنه قال إن ذلك يتعين أن يكون لظروف استثنائية، معبرا عن قلقه من ارتفاع الدين العالمي. وقال ميرتس في زيارته لبروكسل للمرة الأولى بعد توليه مستشارية ألمانيا إنه الآن أكثر تفاؤلا إزاء مستقبل حلف شمال الأطلسي مما كان عليه في فبراير شباط حين شكك في مدى صمود الحلف بحالته الراهنة. وأضاف المستشار الألماني ان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدركت الآن أن الأوروبيين يتحملون مسؤولية أكبر عن أمنهم. وكانت واشنطن حذرت حلفاءها الأوروبيين من أنها لن تحميهم إذا لم ينفقوا ما يكفي على الدفاع. وأضاف ميرتس للصحفيين في مقر حلف شمال الأطلسي 'لا غنى عن أمريكا لأمن أوروبا، اليوم ولفترة طويلة مقبلة… أنا ممتن جدا اليوم لأنني أستطيع أن أتوصل إلى تقييم أكثر تفاؤلا لمستقبل الحلف'. واستشعر كثير من الزعماء الأوروبيين ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي وتعهدوا ببذل جهود أكبر بعد الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا وعداوة موسكو لدول أوروبية أخرى والخوف من احتمال تقاعس الولايات المتحدة عن التحرك لنجدة أعضاء الحلف. ودفع ذلك حكومات أوروبية كثيرة إلى تأييد الاقتراض المشترك للاتحاد الأوروبي لتمويل إنفاق دفاعي كبير. لكن ألمانيا المتحفظة ماليا، وهي أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، دأبت على رفض الاقتراض المشترك، باستثناء ما حدث في أثناء جائحة كوفيد-19 حين اُستخدم التمويل في مشروعات التعافي. * 'تحد كبير' قال ميرتس الذي تولى منصبه يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنه لا يريد استباق المحادثات بين حكومته والاتحاد الأوروبي بخصوص خيارات التمويل المختلفة. وحين سُئل عن الاقتراض المشترك، قال إن المبدأ الاسترشادي يتعين أن يظل عدم استدانة الاتحاد الأوروبي إلا في الظروف الاستثنائية، دون أن يوضح ما إذا كان يعتقد أن الوضع الحالي يصنف على هذا النحو. وقال ميرتس 'مررنا بالوضع الاستثنائي في جائحة فيروس كورونا، والآن نواجه تحديا كبيرا جديدا وهو إنشاء أو إعادة إنشاء قدرة الاتحاد الأوروبي الدفاعية'. وعبر ميرتس اليوم الجمعة عن قلقه 'من الارتفاع المستمر في ديون الدول حول العالم، ليس فقط في أوروبا، ولكن أيضا في الولايات المتحدة على سبيل المثال'. ويزيد الدين الألماني قليلا عن 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي نصف مستوى الدين الأمريكي ويمثل ثلثي المتوسط في منطقة اليورو.