هل بلغت الصين أوج قوتها؟
تعزز قصة نجاح الصين الاقتصادي قوتها الناعمة دون أدنى شك، وخاصة من منظور الأسواق النامية والناشئة الأخرى. كما أن قدرتها على منح أو منع الوصول إلى سوقها المحلية تمنحها نفوذ القوة الصارمة، والتي تسمح لها سياستها الاستبدادية وممارساتها التجارية بممارستها بحرية. أين يتركنا هذا في تقييم ميزان القوى...
بقلم: جوزيف ناي
كمبريدج ــ أفضى فشل سياسة خفض الإصابات بمرض فيروس كورونا إلى الصِـفر في الصين إلى استحثاث عملية إعادة تقييم للقوة الصينية. حتى وقت قريب، توقع كثيرون أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي في الصين نظيره في الولايات المتحدة بحلول عام 2030 أو قبل ذلك بفترة قصيرة. لكن الآن، يزعم بعض المحللين أنه حتى لو حققت الصين ذلك الهدف، فسوف تتقدم عليها الولايات المتحدة مرة أخرى. تُـرى هل شهدنا بالفعل "ذروة قوة الصين"؟
الواقع أن المبالغة في تقدير قوة الصين لا تقل خطورة عن التقليل من شأنها. الاستخفاف يولد الرضا عن الذات، في حين تؤجج المبالغة في التقدير الخوف؛ لكن أيا من الأمرين قد يقودنا إلى حسابات خاطئة. تتطلب الاستراتيجية الجيدة تقييما صافيا دقيقا.
على النقيض من التصور التقليدي السائد، فإن الصين ليست الاقتصاد الأكبر في العالم. مع قياس اقتصاد الصين تبعا لتعادل القوة الشرائية، أصبح أكبر من اقتصاد الولايات المتحدة في عام 2014. لكن تعادل القوة الشرائية أداة يستخدمها أهل الاقتصاد لمقارنة تقديرات الرفاهة؛ حتى لو تجاوزت الصين ذات يوم الولايات المتحدة في الحجم الاقتصادي الإجمالي، فإن الناتج المحلي الإجمالي ليس المقياس الوحيد للقوة الجيوسياسية. فلا تزال الصين متأخرة كثيرا عن الولايات المتحدة في مؤشرات القوة العسكرية والقوة الناعمة، ولا تزال قوتها الاقتصادية النسبية أصغر عندما نضع في الحسبان أيضا حلفاء الولايات المتحدة مثل أوروبا، واليابان، وأستراليا.
من المؤكد أن الصين كانت حريصة على توسيع قدراتها العسكرية في السنوات الأخيرة. ولكن ما دامت الولايات المتحدة تحافظ على تحالفها وقواعدها في اليابان، فلن تتمكن الصين من استبعادها من منطقة غرب المحيط الهادئ ــ والتحالف بين الولايات المتحدة واليابان اليوم أقوى مما كان عليه عند نهاية الحرب الباردة. صحيح أن المحللين في بعض الأحيان يستخلصون من ألعاب الحرب المصممة لمحاكاة غزو صيني لتايوان استنتاجات أكثر تشاؤما. ولكن مع تعرض إمدادات الطاقة الصينية للهيمنة البحرية الأميركية في الخليج الفارسي والمحيط الهندي، سيكون من الخطأ أن يفترض قادة الصين أن أي صراع بحري بالقرب من تايوان (أو في بحر الصين الجنوبي) قد يبقى محصورا في تلك المنطقة.
استثمرت الصين أيضا بكثافة في قوتها الناعمة (القدرة على الحصول على النتائج المفضلة من خلال الجذب بدلا من الإكراه أو الدفع). ولكن برغم أن التبادلات الثقافية ومشاريع المساعدة من الممكن أن تعزز بالفعل جاذبية الصين، يظل الأمر ينطوي على عقبتين رئيسيتين. أولا، من خلال الانغماس في نزاعات إقليمية جارية مع جيران مثل اليابان والهند وفيتنام، جعلت الصين نفسها أقل جاذبية في نظر الشركاء المحتملين في مختلف أنحاء العالم. ثانيا، تسببت القبضة الحديدية التي يفرضها الحزب الشيوعي الصيني محليا في حرمان الصين من فوائد المجتمع المدني النشط الذي يجده المرء في الغرب.
مع ذلك، سوف يظل مدى النفوذ الاقتصادي الصيني يشكل أهمية واضحة. كانت الولايات المتحدة ذات يوم أكبر قوة تجارية وأكبر مقرض ثنائي في العالم. ولكن الآن، نجد أن ما يقرب من 100 دولة تعتبر الصين أكبر شريك تجاري لها، في حين أن 57 دولة فقط ترتبط بمثل هذه العلاقة مع الولايات المتحدة. أقرضت الصين تريليون دولار أميركي لتمويل مشاريع البنية الأساسية من خلال مبادرة الحزام والطريق على مدار العقد الماضي، في حين خفضت الولايات المتحدة مساعداتها.
علاوة على ذلك، تعزز قصة نجاح الصين الاقتصادي قوتها الناعمة دون أدنى شك، وخاصة من منظور الأسواق النامية والناشئة الأخرى. كما أن قدرتها على منح أو منع الوصول إلى سوقها المحلية تمنحها نفوذ القوة الصارمة، والتي تسمح لها سياستها الاستبدادية وممارساتها التجارية بممارستها بحرية.
أين يتركنا هذا في تقييم ميزان القوى في عموم الأمر؟ من الأهمية بمكان أن نضع في الحسبان أن الولايات المتحدة لا تزال تتمتع بخمس مزايا طويلة الأجل على الأقل. أحد هذه المزايا الجغرافيا. فالولايات المتحدة محاطة بمحيطين وجارتين صديقتين؛ الصين في المقابل تشترك في الحدود مع 14 دولة أخرى وتنخرط في نزاعات إقليمية في مختلف أنحاء المنطقة.
تتمتع الولايات المتحدة أيضا بميزة الطاقة. على مدار العقد الأخير، حولت ثورة النفط الصخري الولايات المتحدة إلى دولة مُـصَـدِّرة صافية للنفط، في حين أصبحت الصين أكثر اعتمادا على واردات الطاقة من أي وقت مضى.
ثالثا، تستمد الولايات المتحدة قوة مالية لا مثيل لها من مؤسساتها المالية العابرة للحدود الوطنية والدور الدولي الذي يضطلع به الدولار. الواقع أن جزءا ضئيلا فقط من إجمالي الاحتياطيات من النقد الأجنبي مقوم بالرنمينبي، في حين يُـحـتَـفَـظ بنحو 59% من هذه الاحتياطيات بالدولار. ورغم أن الصين تطمح إلى توسيع الدور العالمي الذي يضطلع به الرنمينبي، فإن العملة الاحتياطية التي يمكن التعويل عليها تعتمد على كونها قابلة للتحويل بحرية، وكذا على أسواق رأس المال العميقة، وحكومة إصدار نزيهة، وسيادة القانون. لا تتمتع الصين بأي من هذا، مما يجعل من غير المرجح أن يحل الرنمينبي محل الدولار في المستقبل القريب.
رابعا، تتمتع الولايات المتحدة بميزة ديموغرافية نسبية. فهي الدولة المتقدمة الرئيسية الوحيدة التي يتوقع لها حاليا أن تحتفظ بمكانتها (الثالثة) في الترتيب السكاني العالمي. في المقابل، ستشهد سبعة من أكبر خمسة عشر اقتصادا في العالم تقلص قوة العمل لديها خلال العقد المقبل، لكن قوة العمل في الولايات المتحدة من المتوقع أن تزداد بنحو 5%. في ذات الوقت، من المنتظر أن تعاني الصين من انحدار بنسبة 9% في عدد سكانها في سن العمل ــ الذي بلغ ذروته بالفعل في عام 2014 ــ وسوف تتجاوزها الهند من حيث عدد السكان هذا العام.
أخيرا، كانت أميركا في صدارة تطوير تكنولوجيات رئيسية (التكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا النانو، وتكنولوجيا المعلومات) تشكل ضرورة أساسية للنمو الاقتصادي في هذا القرن. تستثمر الصين بطبيعة الحال بكثافة في البحث والتطوير، ولهذا لم يعد تقدمها التكنولوجي يعتمد فقط على التقليد. لقد تمكنت الصين من اكتساب القدرة التنافسية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، حيث تأمل أن تصبح رائدته عالميا بحلول عام 2030. قد تُـفـضي الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لحرمان الصين من أشباه الموصلات الأكثر تقدما إلى إبطاء هذا التقدم، لكنها لن توقفه.
أخيرا، تحتفظ الولايات المتحدة بيد قوية. لكنها إذا استسلمت للهستيريا بشأن صعود الصين أو التهاون والشعور بالرضا إزاء بلوغها "الذروة"، فقد تلعب أوراقها بشكل سيئ. والتخلص من أوراق عالية القيمة ــ بما في ذلك التحالفات القوية والنفوذ في المؤسسات الدولية ــ سيكون خطأ فادحا.
تُـعَـد الهجرة بين القضايا المهمة التي يجب مراقبتها بعناية. قبل ما يقرب من عشر سنوات، سألت رئيس وزراء سنغافورة لي كوان يو حول ما إذا كانت الصين لتتفوق على الولايات المتحدة في القوة الكلية في أي وقت قريب، فقال إن هذا لن يحدث، لأن أميركا قادرة على الاعتماد على مواهب العالم وإعادة تجميعها بطرق غير ممكنة ببساطة في ظل قومية الهان العِـرقية في الصين.
في الوقت الحالي، هناك أسباب وفيرة تجعل الأميركيين يشعرون بالتفاؤل إزاء مكانتهم في العالَـم. ولكن إذا تخلت الولايات المتحدة عن تحالفاتها الخارجية وانفتاحها الداخلي فقد يتحول التوازن.
* جوزيف ناي، سكرتير مساعد وزير الدفاع السابق، وأستاذ في جامعة هارفارد، مؤلف كتاب القوة الناعمة وكتاب مستقبل القوة وكتاب هل انتهى القرن الأميركي؟ و"هل الأخلاق مهمة القادمة"؟ الرؤساء والسياسة الخارجية من روزفلت إلى ترامب.
https://www.project-syndicate.org
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة النبأ
منذ 6 أيام
- شبكة النبأ
هل بلغت الصين أوج قوتها؟
تعزز قصة نجاح الصين الاقتصادي قوتها الناعمة دون أدنى شك، وخاصة من منظور الأسواق النامية والناشئة الأخرى. كما أن قدرتها على منح أو منع الوصول إلى سوقها المحلية تمنحها نفوذ القوة الصارمة، والتي تسمح لها سياستها الاستبدادية وممارساتها التجارية بممارستها بحرية. أين يتركنا هذا في تقييم ميزان القوى... بقلم: جوزيف ناي كمبريدج ــ أفضى فشل سياسة خفض الإصابات بمرض فيروس كورونا إلى الصِـفر في الصين إلى استحثاث عملية إعادة تقييم للقوة الصينية. حتى وقت قريب، توقع كثيرون أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي في الصين نظيره في الولايات المتحدة بحلول عام 2030 أو قبل ذلك بفترة قصيرة. لكن الآن، يزعم بعض المحللين أنه حتى لو حققت الصين ذلك الهدف، فسوف تتقدم عليها الولايات المتحدة مرة أخرى. تُـرى هل شهدنا بالفعل "ذروة قوة الصين"؟ الواقع أن المبالغة في تقدير قوة الصين لا تقل خطورة عن التقليل من شأنها. الاستخفاف يولد الرضا عن الذات، في حين تؤجج المبالغة في التقدير الخوف؛ لكن أيا من الأمرين قد يقودنا إلى حسابات خاطئة. تتطلب الاستراتيجية الجيدة تقييما صافيا دقيقا. على النقيض من التصور التقليدي السائد، فإن الصين ليست الاقتصاد الأكبر في العالم. مع قياس اقتصاد الصين تبعا لتعادل القوة الشرائية، أصبح أكبر من اقتصاد الولايات المتحدة في عام 2014. لكن تعادل القوة الشرائية أداة يستخدمها أهل الاقتصاد لمقارنة تقديرات الرفاهة؛ حتى لو تجاوزت الصين ذات يوم الولايات المتحدة في الحجم الاقتصادي الإجمالي، فإن الناتج المحلي الإجمالي ليس المقياس الوحيد للقوة الجيوسياسية. فلا تزال الصين متأخرة كثيرا عن الولايات المتحدة في مؤشرات القوة العسكرية والقوة الناعمة، ولا تزال قوتها الاقتصادية النسبية أصغر عندما نضع في الحسبان أيضا حلفاء الولايات المتحدة مثل أوروبا، واليابان، وأستراليا. من المؤكد أن الصين كانت حريصة على توسيع قدراتها العسكرية في السنوات الأخيرة. ولكن ما دامت الولايات المتحدة تحافظ على تحالفها وقواعدها في اليابان، فلن تتمكن الصين من استبعادها من منطقة غرب المحيط الهادئ ــ والتحالف بين الولايات المتحدة واليابان اليوم أقوى مما كان عليه عند نهاية الحرب الباردة. صحيح أن المحللين في بعض الأحيان يستخلصون من ألعاب الحرب المصممة لمحاكاة غزو صيني لتايوان استنتاجات أكثر تشاؤما. ولكن مع تعرض إمدادات الطاقة الصينية للهيمنة البحرية الأميركية في الخليج الفارسي والمحيط الهندي، سيكون من الخطأ أن يفترض قادة الصين أن أي صراع بحري بالقرب من تايوان (أو في بحر الصين الجنوبي) قد يبقى محصورا في تلك المنطقة. استثمرت الصين أيضا بكثافة في قوتها الناعمة (القدرة على الحصول على النتائج المفضلة من خلال الجذب بدلا من الإكراه أو الدفع). ولكن برغم أن التبادلات الثقافية ومشاريع المساعدة من الممكن أن تعزز بالفعل جاذبية الصين، يظل الأمر ينطوي على عقبتين رئيسيتين. أولا، من خلال الانغماس في نزاعات إقليمية جارية مع جيران مثل اليابان والهند وفيتنام، جعلت الصين نفسها أقل جاذبية في نظر الشركاء المحتملين في مختلف أنحاء العالم. ثانيا، تسببت القبضة الحديدية التي يفرضها الحزب الشيوعي الصيني محليا في حرمان الصين من فوائد المجتمع المدني النشط الذي يجده المرء في الغرب. مع ذلك، سوف يظل مدى النفوذ الاقتصادي الصيني يشكل أهمية واضحة. كانت الولايات المتحدة ذات يوم أكبر قوة تجارية وأكبر مقرض ثنائي في العالم. ولكن الآن، نجد أن ما يقرب من 100 دولة تعتبر الصين أكبر شريك تجاري لها، في حين أن 57 دولة فقط ترتبط بمثل هذه العلاقة مع الولايات المتحدة. أقرضت الصين تريليون دولار أميركي لتمويل مشاريع البنية الأساسية من خلال مبادرة الحزام والطريق على مدار العقد الماضي، في حين خفضت الولايات المتحدة مساعداتها. علاوة على ذلك، تعزز قصة نجاح الصين الاقتصادي قوتها الناعمة دون أدنى شك، وخاصة من منظور الأسواق النامية والناشئة الأخرى. كما أن قدرتها على منح أو منع الوصول إلى سوقها المحلية تمنحها نفوذ القوة الصارمة، والتي تسمح لها سياستها الاستبدادية وممارساتها التجارية بممارستها بحرية. أين يتركنا هذا في تقييم ميزان القوى في عموم الأمر؟ من الأهمية بمكان أن نضع في الحسبان أن الولايات المتحدة لا تزال تتمتع بخمس مزايا طويلة الأجل على الأقل. أحد هذه المزايا الجغرافيا. فالولايات المتحدة محاطة بمحيطين وجارتين صديقتين؛ الصين في المقابل تشترك في الحدود مع 14 دولة أخرى وتنخرط في نزاعات إقليمية في مختلف أنحاء المنطقة. تتمتع الولايات المتحدة أيضا بميزة الطاقة. على مدار العقد الأخير، حولت ثورة النفط الصخري الولايات المتحدة إلى دولة مُـصَـدِّرة صافية للنفط، في حين أصبحت الصين أكثر اعتمادا على واردات الطاقة من أي وقت مضى. ثالثا، تستمد الولايات المتحدة قوة مالية لا مثيل لها من مؤسساتها المالية العابرة للحدود الوطنية والدور الدولي الذي يضطلع به الدولار. الواقع أن جزءا ضئيلا فقط من إجمالي الاحتياطيات من النقد الأجنبي مقوم بالرنمينبي، في حين يُـحـتَـفَـظ بنحو 59% من هذه الاحتياطيات بالدولار. ورغم أن الصين تطمح إلى توسيع الدور العالمي الذي يضطلع به الرنمينبي، فإن العملة الاحتياطية التي يمكن التعويل عليها تعتمد على كونها قابلة للتحويل بحرية، وكذا على أسواق رأس المال العميقة، وحكومة إصدار نزيهة، وسيادة القانون. لا تتمتع الصين بأي من هذا، مما يجعل من غير المرجح أن يحل الرنمينبي محل الدولار في المستقبل القريب. رابعا، تتمتع الولايات المتحدة بميزة ديموغرافية نسبية. فهي الدولة المتقدمة الرئيسية الوحيدة التي يتوقع لها حاليا أن تحتفظ بمكانتها (الثالثة) في الترتيب السكاني العالمي. في المقابل، ستشهد سبعة من أكبر خمسة عشر اقتصادا في العالم تقلص قوة العمل لديها خلال العقد المقبل، لكن قوة العمل في الولايات المتحدة من المتوقع أن تزداد بنحو 5%. في ذات الوقت، من المنتظر أن تعاني الصين من انحدار بنسبة 9% في عدد سكانها في سن العمل ــ الذي بلغ ذروته بالفعل في عام 2014 ــ وسوف تتجاوزها الهند من حيث عدد السكان هذا العام. أخيرا، كانت أميركا في صدارة تطوير تكنولوجيات رئيسية (التكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا النانو، وتكنولوجيا المعلومات) تشكل ضرورة أساسية للنمو الاقتصادي في هذا القرن. تستثمر الصين بطبيعة الحال بكثافة في البحث والتطوير، ولهذا لم يعد تقدمها التكنولوجي يعتمد فقط على التقليد. لقد تمكنت الصين من اكتساب القدرة التنافسية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، حيث تأمل أن تصبح رائدته عالميا بحلول عام 2030. قد تُـفـضي الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لحرمان الصين من أشباه الموصلات الأكثر تقدما إلى إبطاء هذا التقدم، لكنها لن توقفه. أخيرا، تحتفظ الولايات المتحدة بيد قوية. لكنها إذا استسلمت للهستيريا بشأن صعود الصين أو التهاون والشعور بالرضا إزاء بلوغها "الذروة"، فقد تلعب أوراقها بشكل سيئ. والتخلص من أوراق عالية القيمة ــ بما في ذلك التحالفات القوية والنفوذ في المؤسسات الدولية ــ سيكون خطأ فادحا. تُـعَـد الهجرة بين القضايا المهمة التي يجب مراقبتها بعناية. قبل ما يقرب من عشر سنوات، سألت رئيس وزراء سنغافورة لي كوان يو حول ما إذا كانت الصين لتتفوق على الولايات المتحدة في القوة الكلية في أي وقت قريب، فقال إن هذا لن يحدث، لأن أميركا قادرة على الاعتماد على مواهب العالم وإعادة تجميعها بطرق غير ممكنة ببساطة في ظل قومية الهان العِـرقية في الصين. في الوقت الحالي، هناك أسباب وفيرة تجعل الأميركيين يشعرون بالتفاؤل إزاء مكانتهم في العالَـم. ولكن إذا تخلت الولايات المتحدة عن تحالفاتها الخارجية وانفتاحها الداخلي فقد يتحول التوازن. * جوزيف ناي، سكرتير مساعد وزير الدفاع السابق، وأستاذ في جامعة هارفارد، مؤلف كتاب القوة الناعمة وكتاب مستقبل القوة وكتاب هل انتهى القرن الأميركي؟ و"هل الأخلاق مهمة القادمة"؟ الرؤساء والسياسة الخارجية من روزفلت إلى ترامب.
صوت بيروت
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- صوت بيروت
ميرتس لا يستبعد اقتراض الاتحاد الأوروبي للإنفاق على الدفاع
لم يستبعد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، اقتراض الاتحاد الأوروبي للإنفاق على الدفاع، لكنه قال إن ذلك يتعين أن يكون لظروف استثنائية، معبرا عن قلقه من ارتفاع الدين العالمي. وقال ميرتس في زيارته لبروكسل للمرة الأولى بعد توليه مستشارية ألمانيا إنه الآن أكثر تفاؤلا إزاء مستقبل حلف شمال الأطلسي مما كان عليه في فبراير شباط حين شكك في مدى صمود الحلف بحالته الراهنة. وأضاف المستشار الألماني ان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدركت الآن أن الأوروبيين يتحملون مسؤولية أكبر عن أمنهم. وكانت واشنطن حذرت حلفاءها الأوروبيين من أنها لن تحميهم إذا لم ينفقوا ما يكفي على الدفاع. وأضاف ميرتس للصحفيين في مقر حلف شمال الأطلسي 'لا غنى عن أمريكا لأمن أوروبا، اليوم ولفترة طويلة مقبلة… أنا ممتن جدا اليوم لأنني أستطيع أن أتوصل إلى تقييم أكثر تفاؤلا لمستقبل الحلف'. واستشعر كثير من الزعماء الأوروبيين ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي وتعهدوا ببذل جهود أكبر بعد الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا وعداوة موسكو لدول أوروبية أخرى والخوف من احتمال تقاعس الولايات المتحدة عن التحرك لنجدة أعضاء الحلف. ودفع ذلك حكومات أوروبية كثيرة إلى تأييد الاقتراض المشترك للاتحاد الأوروبي لتمويل إنفاق دفاعي كبير. لكن ألمانيا المتحفظة ماليا، وهي أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، دأبت على رفض الاقتراض المشترك، باستثناء ما حدث في أثناء جائحة كوفيد-19 حين اُستخدم التمويل في مشروعات التعافي. * 'تحد كبير' قال ميرتس الذي تولى منصبه يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنه لا يريد استباق المحادثات بين حكومته والاتحاد الأوروبي بخصوص خيارات التمويل المختلفة. وحين سُئل عن الاقتراض المشترك، قال إن المبدأ الاسترشادي يتعين أن يظل عدم استدانة الاتحاد الأوروبي إلا في الظروف الاستثنائية، دون أن يوضح ما إذا كان يعتقد أن الوضع الحالي يصنف على هذا النحو. وقال ميرتس 'مررنا بالوضع الاستثنائي في جائحة فيروس كورونا، والآن نواجه تحديا كبيرا جديدا وهو إنشاء أو إعادة إنشاء قدرة الاتحاد الأوروبي الدفاعية'. وعبر ميرتس اليوم الجمعة عن قلقه 'من الارتفاع المستمر في ديون الدول حول العالم، ليس فقط في أوروبا، ولكن أيضا في الولايات المتحدة على سبيل المثال'. ويزيد الدين الألماني قليلا عن 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي نصف مستوى الدين الأمريكي ويمثل ثلثي المتوسط في منطقة اليورو.
صدى البلد
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- صدى البلد
رئيس الوزراء: فكرة البورصة السلعية موجودة بالفعل في مختلف دول العالم
عقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما تم طرحه من أسئلة للصحفيين والإعلاميين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي. وردا على تساؤل حول ملف البورصة السلعية وأهمية تفعيلها لتعظيم الاستفادة منها، أشار رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بحضور عدد كبير من المسؤولين والمعنيين بهذا الملف المهم جدا، لافتا إلى أن دور البورصة السلعية هو حوكمة وتنظيم الأسواق وضمان التداول السليم والعادل دون استغلال للسلع الرئيسية الموجودة في الدولة المصرية، موضحا أن لدينا موروث كبير جدا، في هذا الصدد، وهو ما كان يعرف في الماضي باسم بورصة القطن وبعض السلع، والتي تميزت بالنجاح في هذا اليوم. وأضاف رئيس الوزراء: نعمل من خلال موضوع البورصة السلعية على استعادة مرة أخرى هذه الفكرة، موضحا أننا نعاني في مصر من موجود العديد من الحلقات الوسيطة بين المنتج إلى المستهلك، ونتيجة لذلك يحصل ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع، مشيرا إلى أن وجود البورصة السلعية من شأنه أن يكون هو هذا المكان الذي يتم من خلاله تداول هذه السلع الاستراتيجية المهمة، سواء كانت سلعا غذائية، أو منتجات مهمة في الدولة المصرية بطريقة أكثر شفافية تضمن تسعيرا عادلا ومحوكما لهذه السلع، وذلك بدون أن يحدث أي تدخل بإجراءات إدارية. وأشار رئيس الوزراء إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة تنفيذ هذه الآلية على أرض الواقع، موضحا ما تم اتخاذه من خطوات في هذا الصدد، ومؤكدا أن هذه الآلية ستسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير الحماية لصغار المزارعين والمنتجين، وحصولهم على سعر عادل لمنتجاتهم، هذا بالإضافة إلى أن هذه البورصة ستكون نافذة أيضا لاستيراد وتصدير بعض المنتجات المهمة، وتحديدا السلع الغذائية التي تحتاجها الدولة، وذلك سعيا للخفض من تكاليف الفاتورة الاستيرادية، وليس التقليل من الكميات. وأضاف رئيس الوزراء أن فكرة البورصة السلعية موجودة بالفعل في مختلف دول العالم ودول كثيرة جدا سبقتنا حتى في المنطقة في هذا الأمر، مشيرا إلى ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بإقامتها، وتزامن ذلك مع فترة انتشار فيروس كورونا، والتحديات والتداعيات المصاحبة لهذه الازمة، منوها إلى توجيه فخامة الرئيس بالإسراع بمعدلات التنفيذ. وفى رده على سؤال بشأن إمكانية إضافة اسم الأم إلى بطاقة الرقم القومي، لإنهاء معاناة من تتشابه أسماؤهم مع آخرين، أشار رئيس الوزراء إلى أنها فكرة تأخذ في الاعتبار، ويتم الرجوع في ذلك للجهات المعنية، لمناقشة مدي إمكانية تفعيلها وتطبيقها، لافتا إلى أن المنظومة الحالية عند الكشف على الجهاز يظهر مختلف البيانات الخاصة بالشخص.
