ارتفاع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي على غزة منذ الفجر إلى 26 شهيدًا
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن من بين الشهداء سيدتان، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي كنيسة دير اللاتين وسط البلدة القديمة شرق مدينة غزة، ترافق ذلك مع استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة من القطاع، تركزت في مدينة خان يونس والأحياء الشرقية من مدينة غزة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 22 دقائق
- الشرق السعودية
البرازيل تعتزم الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان، الأربعاء، أن البرازيل تضع اللمسات النهائية على طلبها للانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد ممارسات إسرائيل في غزة أمام محكمة العدل الدولية. واتهمت الحكومة البرازيلية في بيانها، إسرائيل بانتهاك القانون الدولي "مثل ضم أراض بالقوة"، وعبّرت عن "سخطها العميق" إزاء العنف الذي يتعرض له السكان المدنيون. رفعت جنوب إفريقيا الدعوى عام 2023، وطلبت فيها من المحكمة إعلان أن إسرائيل انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948. مهاجمة المدنيين في غزة وجاء في الدعوى، أن إسرائيل في حربها على قطاع غزة تتجاوز استهداف حركة "حماس" إلى مهاجمة المدنيين، إذ تشن غارات على المدارس، والمستشفيات، والمخيمات، والملاجئ. وسعت دول أخرى، مثل إسبانيا وتركيا وكولومبيا، إلى الانضمام إلى الدعوى ضد إسرائيل. وينتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، دوماً وعلناً تصرفات إسرائيل في غزة، لكن هذا القرار يحمل أهمية إضافية، وسط تصاعد التوتر بين البرازيل والولايات المتحدة حليفة إسرائيل. وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع السلع البرازيلية هذا الشهر. ومع ذلك، قال دبلوماسي مطلع على تفكير حكومة لولا لوكالة "رويترز"، إن "البرازيل تعتقد أن قرارها الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا لن يؤثر على علاقتها مع واشنطن". وعارضت الولايات المتحدة دعوى الإبادة الجماعية في عهد كل من الرئيس السابق جو بايدن وترمب. وفي فبراير الماضي، وقع ترمب أمراً تنفيذياً بقطع مساعدات مالية أميركية لجنوب إفريقيا، وقال إن من أسباب قراره الدعوى أمام محكمة العدل الدولية.
الشرق الأوسط
منذ 22 دقائق
- الشرق الأوسط
انسحاب القوات الأميركية من المنطقة غير وارد
وسط التحولات العاصفة التي تشهدها المنطقة، يعود الجدل مجدداً بشأن جدوى بقاء القوات الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط، التي يقدَّر عددها بنحو 40 ألف جندي، موزعين بين قواعد جوية وبحرية ممتدة من سوريا حتى مياه الخليج. هذا الجدل عاد للواجهة بعد الضربات الأميركية الأخيرة التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، وما رافقها من مخاوف بشأن رد إيراني محتمل قد يعرّض القوات الأميركية لخطر أكبر، لكن أصواتاً وازنة من داخل المؤسسة العسكرية والاستخباراتية في واشنطن ما زالت ترى أن الانسحاب المتسرع من هذه المنطقة سيضر بالمصالح الأميركية الجوهرية، ويمهد لمزيد من الفراغات التي قد تعمد إلى مَلئها قوى معادية أو جماعات إرهابية. ولعل تحريك حاملة الطائرات الأميركية «كارل فينسن» من مياه المنطقة قبل أيام - بينما بقيت حاملة الطائرات «نيميتز» - يكشف عن إعادة تموضع محسوبة، لا عن نية للانسحاب الكامل. فوفق تصريحات الأدميرال براد كوبر، الذي تسلم مؤخراً قيادة «القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)»، فإنه لا توجد خطة حالية لسحب القوات بشكل جذري، بل إن الأمر يخضع لتقييم مستمر وفق الظروف الميدانية. كوبر أكد أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أن «النهج اليوم هو التقييم المستند إلى الظروف»، موضحاً أنه ملتزمٌ خلال ولايته إعادةَ النظر المستمرة في حجم القوات وتوزيعها في ضوء التطورات. ومن هذه العبارة يمكن استنتاج أن الجيش الأميركي يرى في قواعده وقدراته البرية والجوية والبحرية المنتشرة عنصراً رئيسياً في سرعة الرد على أي طارئ. التاريخ القريب يؤكد أن الأزمات في الشرق الأوسط تتكرر بتواتر يصعب تجاهله؛ من التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران، مروراً بتهديدات الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر، والتهديدات لمضيق هرمز، وصولاً إلى التحديات المستمرة في العراق وسوريا. ووفق الجنرال فرنك ماكينزي، القائد السابق للقوات الأميركية في المنطقة بين عامي 2019 و2022، فإن «الإبقاء على وجود عسكري مدروس يخدم مصالح الولايات المتحدة، كما يمنح دول المنطقة عنصر استقرار إضافياً في مواجهة التهديدات». كلام ماكينزي ينطوي على تقدير مبني على خبرة ميدانية واسعة؛ إذ يرى أن أي انسحاب متسرع سيضر بقدرة واشنطن على الردع ويضعف شبكات التعاون الأمني مع الحلفاء. ولا يقتصر الأمر على الدفاع فقط. فالقوات الأميركية في المنطقة تضطلع بمهام حماية الملاحة البحرية، لا سيما عبر نقاط الاختناق الاستراتيجية مثل مضيق هرمز، وتأمين تدفق الطاقة إلى الأسواق العالمية. كما أنها تلعب دوراً أساسياً في عمليات مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل مؤشرات على عودة نشاط خلايا «داعش» في بعض المناطق. هذه النقطة أكدها ماكينزي صراحةً حين قال إن «الحرب ضد (داعش) لم تنتهِ بعد»، مشيراً إلى أن القوات الأميركية لا تخوض القتال بنفسها، لكنها تمثل دعماً حاسماً لشركاء محليين ينفذون عمليات ميدانية لمنع عودة التنظيم. وهنا تبرز أهمية البقاء العسكري بوصفه عنصرَي «ردع» و«استقرار» معاً. من جانبه، قدّم السيناتور أنغوس كينغ، من ولاية ماين، الذي عاد مؤخراً من زيارة للعراق، شهادة ميدانية أخرى تعكس تقدير الحلفاء المحليين أهمية الوجود الأميركي. فقد نقل عن مسؤولين عراقيين رغبتهم الواضحة في بقاء القوات الأميركية بوصفها عاملَ توازن ضد شراسة الجماعات المسلحة الموالية لإيران، خصوصاً في ظل التحضير لانتخابات مرتقبة قد تفرز مزيداً من التوترات الداخلية. وأشار كينغ إلى أن «القوات الأميركية يُنظر إليها على أنها قوة استقرار في هذا التوقيت الدقيق». ورغم الأصوات الداعية إلى خفض الوجود العسكري بحجة التكلفة العالية (بعض المصادر العسكرية يشير إلى أن تكلفة الإبقاء على القواعد والجنود في المنطقة تتجاوز 20 مليار دولار سنوياً)، فإن كثيرين يرون أن تلك النفقات تبقى أقل من تكلفة فراغ أمني قد يفتح المجال أمام دول أو جماعات إرهابية لملئه. مصادر عسكرية عدة تؤكد أن دولاً - مثل قطر والكويت والبحرين - تتمسك بشراكاتها الدفاعية مع واشنطن، وتعدّ القوات الأميركية الضمانة العملية ضد أي مغامرة أو تهديد مفاجئ. أما فكرة التعويل فقط على القدرات الجوية والبحرية المتحركة، من دون قواعد ثابتة، فتبدو مغرية نظرياً، لكنها تصطدم بواقع أن سرعة الاستجابة والعمليات المشتركة تقتضيان نقاط ارتكاز جاهزة. في المقابل، يرى قادة عسكريون أن عدد القواعد يمكن مراجعته، وربما إعادة توزيع القوات، لكن من الخطأ الاعتقاد أن المنطقة باتت أقل حاجة إلى هذه القوات. ولا يمكن أيضاً إغفال البعد الجيوسياسي الأوسع: فواشنطن، وفق مصادر أمنية مطلعة، تدرك أن إعادة توزيع ثقلها العسكري لتلبية التحديات في آسيا لا يعني غلق الباب أمام الشرق الأوسط الذي بقي لسنوات مسرحاً لتنافس القوى. وكل انسحاب من دون بديل مدروس قد يترجَم إلى توسيع نفوذ روسيا أو الصين أو إيران. وما دامت الأزمات في هذه البقعة من العالم تتكرر بتسارع يصعب ضبطه، فإن منطق الإبقاء على حضورٍ عسكري أميركي مرنٍ وفعالٍ يبدو أقرب إلى الواقعية من الدعوات الطوباوية إلى الانسحاب الكامل. هكذا تكشف النقاشات الحالية عن أن القاعدة الأهم التي استقرّت لدى كبار القادة العسكريين والأمنيين الأميركيين هي أن «الأمن لا يتحقق بالفراغ»، وأن الوجود المدروس أفضل بكثير من مغامرة الانسحاب ثم العودة لاحقاً بتكلفة أعلى.
صحيفة سبق
منذ 22 دقائق
- صحيفة سبق
الشباب السعودي وخطر "السرديات الموجهة".. "الهاجري" يوضح كيف يتحول الإعلام إلى سلاح؟
في عصر تتسارع فيه التقنيات وتتغير فيه أدوات التأثير، لم تعد الحروب تُخاض فقط بالمدافع والطائرات، بل بات الإعلام ساحة معركة لا تقل خطورة. فاليوم، أصبحت الكلمة والصورة والمحتوى الموجَّه أدوات لتغيير الوعي الجمعي، وتحقيق مكاسب سياسية عبر ما يُسمى بـ"الحرب السردية". وفي هذا السياق، يُسلط أحد المقالات الفكرية الضوء على التحدي الحقيقي الذي يواجهه الشباب السعودي، باعتبارهم خط الدفاع الأول في هذه المعركة الجديدة. تحت عنوان "دور الشباب في حماية الوطن"، نشر الكاتب الصحفي محمد الهاجري مقالًا مهمًا في صحيفة "اليوم"، ناقش فيه كيفية توظيف القوى المعادية لسلاح السرديات الإعلامية الموجهة ضد المملكة، محذرًا من خطر التلاعب التدريجي بالوعي عبر محتوى يبدو بريئًا لكنه يحمل رسائل خفية ومضلِّلة. السردية الموجَّهة – كما يوضح المقال – لا تُقدِّم نفسها كعدو مباشر، بل تتسلل عبر قصص وصور ومقاطع توظِّف البراءة الظاهرة لإيصال رسائل مغرضة، تستهدف زعزعة وعي المجتمعات وإعادة صياغة الحقائق تدريجيًّا. وهذا النمط من الهجوم الإعلامي ليس جديدًا على المملكة العربية السعودية، التي تتعرض لحملات تشويه ممنهجة بسبب صعودها المتسارع وإنجازاتها المحورية ضمن رؤية 2030. ويشير المقال إلى أن الشباب، الذين يشكِّلون أكثر من 60% من السكان، هم الأكثر تواجدًا في المنصات الرقمية، والأكثر قدرة على فهم أدوات العصر، بدءًا من الذكاء الاصطناعي إلى الإعلام الرقمي، مما يجعلهم الأقدر على التصدِّي لمثل هذه التحديات. - المعرفة: التوعية بأن الإعلام ليس محايدًا دائمًا. - صناعة المحتوى البديل: المساهمة في إنتاج رواية وطنية حقيقية. - المسؤولية الرقمية: الامتناع عن ترويج الإشاعات والمحتوى المغرض. - التكاتف الوطني: تشكيل جبهة مجتمعية موحَّدة ضد الحملات المعادية. ويختم المقال بالتأكيد على أن حماية الوطن اليوم لا تقتصر على من يحمل السلاح، بل تشمل كل من يملك هاتفًا ووعيًا، فكل تغريدة وطنية صادقة هي طلقة دفاع في معركة السردية.
