التحالف الليبي: حكومة الدبيبة تناقض نفسها بعد فضيحة التطبيع

تقرير أمريكي يثير الجدل حول نوايا الدبيبة تجاه الفلسطينيين
التحالف الليبي يحذر: هل فقدت حكومة الدبيبة مصداقيتها؟
مخاوف وطنية من استخدام القضية الفلسطينية للبقاء في السلطة
نداء سياسي: الشعب الليبي مدعو للتمسك بمبادئه الثابت
في ظل تعقيدات المشهد السياسي، وتنامي الشكوك حول نوايا حكومة عبد الحميد الدبيبة، منتهية الولاية، ألقى تقرير نشره موقع 'أميركان ثنكر' بظلال ثقيلة على الأوضاع، بعدما زعم أن الحكومة وافقت على استقبال ما بين 100 إلى 200 ألف لاجئ فلسطيني من قطاع غزة. ورغم أن الحكومة نفت صحة هذه الادعاءات، إلا أن التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني اعتبر أن الحكومة قد فقدت مصداقيتها منذ فضيحة محاولة التطبيع مع إسرائيل، ما يعزز فرضية الشك تجاه نفيها الحالي.
تقرير مثير للجدل.. واتهامات متبادلة
برز تقرير 'أمريكان ثينكر' كعنصر مفاجئ في الساحة السياسية، حيث كشف عن مقترح أمريكي يقضي بنقل عدد هائل من اللاجئين الفلسطينيين إلى ليبيا، في خطوة قد تغيّر موازين المشهد الداخلي، وتفتح الباب أمام تداعيات اجتماعية وأمنية غير محسوبة العواقب. إلا أن الحكومة الليبية، عبر متحدثيها الرسميين، نفت صحة هذه المزاعم، مؤكدة أنها لا تخضع لإملاءات خارجية فيما يتعلق بالشأن السيادي للبلاد.
التحالف الليبي يحذر من تقارير حول موافقة الدبيبة على استقبال لاجئي غزة، معتبرًا أن الحكومة فقدت مصداقيتها منذ فضيحة التطبيع، ويدعو للتمسك بالثوابت الوطنية.
غير أن التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني، الذي يتخذ موقفًا ناقدًا للحكومة منذ فترة، لم يتأخر في الرد، حيث أعرب عن 'قلقه البالغ' إزاء ما ورد في التقرير، معتبرًا أن سجل الحكومة الحافل بالمواقف المتناقضة، وآخرها فضيحة التطبيع، يجعل من نفيها لهذه الأخبار أمرًا يصعب تصديقه.
التطبيع.. جرح لم يندمل ومصداقية مفقودة
لم يكن الجدل حول التقرير الأمريكي سوى استكمالًا لسلسلة من الأزمات التي وضعت حكومة الدبيبة في موقف محرج أمام الرأي العام الليبي. فمنذ أن كُشف النقاب عن اللقاء الذي جمع وزيرة الخارجية الليبية السابقة، نجلاء المنقوش، بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، دخلت الحكومة في دوامة من الاتهامات والتبريرات، انتهت بإقالة المنقوش، لكن الضرر الذي لحق بصورة الحكومة كان أعمق من مجرد التضحية بمسؤولة حكومية.
في هذا السياق، شدد التحالف الليبي على أن الحكومة التي تورطت في فضيحة محاولة التطبيع لا يمكن الوثوق بها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمصير آلاف اللاجئين الفارين من العدوان الإسرائيلي على غزة. فالنفي الحكومي الحالي، وفقًا للتحالف، ليس أكثر من محاولة أخرى للالتفاف على الحقيقة، وإخماد حالة الغضب الشعبي المتصاعدة.
التداعيات المحتملة.. بين الأمن والسيادة
إذا ما ثبتت صحة المزاعم حول موافقة حكومة الدبيبة على استقبال اللاجئين الفلسطينيين، فإن التداعيات لن تقتصر على البعد الإنساني فحسب، بل ستمتد إلى مستويات أخرى أكثر تعقيدًا. فليبيا، التي تعاني من أزمات داخلية متراكمة، لا تمتلك البنية التحتية القادرة على استيعاب تدفق بهذا الحجم من اللاجئين. كما أن المشهد الأمني المضطرب، في ظل وجود ميليشيات مسلحة تفرض نفوذها في مناطق واسعة، يجعل من أي تحرك في هذا الاتجاه مغامرة غير محسوبة العواقب.
وفي هذا السياق، حذر التحالف الليبي من أن استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين قد يؤدي إلى تغيير ديموغرافي غير محسوب، فضلًا عن احتمالية تسلل عناصر متطرفة ضمن موجات النزوح، ما قد يشكل تهديدًا إضافيًا للأمن الوطني.
نداء التحالف.. وتحذيرات من استغلال القضايا الوطنية
لم يكتف التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني بإبداء القلق أو التشكيك في موقف الحكومة، بل وجّه نداءً مباشرًا إلى أبناء الشعب الليبي للتمسك بثوابته الوطنية الراسخة، وعلى رأسها دعم الحق الفلسطيني في أرضه ورفض أي شكل من أشكال التهجير القسري. كما دعا المواطنين إلى اليقظة أمام أي محاولات لاستغلال القضايا الوطنية العادلة من قبل أطراف سياسية تسعى لتحقيق مكاسب ضيقة على حساب المبادئ والثوابت.
وأشار التحالف في بيانه إلى أن القضية الفلسطينية لطالما كانت في وجدان الشعب الليبي، الذي لم يتوانَ عن دعمها في مختلف المحافل، محذرًا من أن محاولات إدخال ليبيا في صفقات سياسية دولية مشبوهة ستكون لها تداعيات كارثية على النسيج الاجتماعي والاستقرار الداخلي.
الحقيقة في مرمى الشك
بين نفي الحكومة ومخاوف التحالف الليبي، يبقى الغموض سيد الموقف، خاصة في ظل التجارب السابقة التي جعلت الرأي العام الليبي أقل ثقة في التصريحات الرسمية. ومع استمرار الأزمة الفلسطينية في التفاقم، تبقى ليبيا ساحة مفتوحة على كل الاحتمالات، في انتظار ما ستكشف عنه الأيام القادمة من حقائق أو تطورات قد تؤكد أو تنفي المزاعم المثيرة للجدل التي أشعلت الساحة السياسية مجددًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 2 أيام

• عين ليبيا

الموساد يكشف أسراراً سورية.. استعادة الأرشيف الرسمي للجاسوس إيلي كوهين

أعلن جهاز 'الموساد' الإسرائيلي، تنفيذ عملية استخباراتية سرية بالتعاون مع جهاز استخباري 'صديق'، أسفرت عن استعادة ما وصفه بـ'الأرشيف الرسمي السوري' الخاص بالجاسوس الإسرائيلي الشهير إيلي كوهين، الذي أُعدم في دمشق عام 1965. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نقلًا عن 'الموساد'، فإن العملية أسفرت عن جلب أكثر من 2500 وثيقة وصورة ومقتنيات شخصية من العاصمة السورية دمشق إلى تل أبيب، وتضم مواد وُصفت بأنها تُعرض للمرة الأولى. وأوضح البيان أن هذه الوثائق كانت محفوظة لدى الأجهزة الأمنية السورية منذ إعدام كوهين، وتم استعادتها 'عشية الذكرى الستين لإعدامه'، مضيفًا أن العملية نُفذت بالتعاون مع جهاز استخبارات يُعد 'شريكًا استراتيجيًا'. وتشمل المواد المسترجعة، بحسب البيان، وصية كتبها كوهين بخط يده، وتسجيلات من جلسات التحقيق التي أجريت معه، إضافة إلى مراسلات عائلية، وصور، وأغراض شخصية، من بينها مفاتيح شقته في دمشق، وجوازات سفر مزورة استخدمها أثناء نشاطه في سوريا. كما كشفت الوثائق عن تفاصيل متعلقة بعمل كوهين الاستخباري داخل سوريا، أبرزها مهام تعقب منشآت عسكرية، وتعليمات من الموساد بتنفيذ عمليات محددة، إلى جانب نسخة من حكم المحكمة العسكرية السورية الصادر بإعدامه. وأشار البيان إلى العثور على ملف خاص بعنوان 'نادية كوهين'، يوثق تحركات زوجته ومحاولاتها الدولية للتدخل من أجل الإفراج عنه، بما في ذلك الرسائل التي وجهتها إلى قادة دول ورئيس الجمهورية السورية آنذاك. وأوضح 'الموساد' أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مستمرة للكشف عن مصير كوهين ومكان دفنه، مؤكدًا أن العملية تحمل 'أهمية استخباراتية ورمزية كبيرة'. وفي ختام البيان، نقل مكتب نتنياهو تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس جهاز 'الموساد' دافيد برنياع، أكدا فيها أن استعادة الأرشيف تمثل جزءًا من التزام الدولة تجاه استعادة جنودها المفقودين والأسرى. يذكر أن إيلي كوهين نجح خلال أربع سنوات في اختراق الدوائر السياسية والعسكرية السورية، متقمصاً شخصية تاجر سوري، قبل أن تكشف أجهزة الأمن المحلية أمره ويُعدم علنًا في ساحة المرجة بدمشق في 18 مايو 1965.

أخبار ليبيا 24

منذ 3 أيام

• أخبار ليبيا 24

وزير الاستثمار في الحكومة الليبية: ما حدث في طرابلس جريمة مكتملة الأركان والدبيبة سقط أخلاقياً وسياسياً

في أول تعليق رسمي له عقب الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، وصف وزير الاستثمار في الحكومة الليبية، علي السعيدي القايدي، ما جرى في العاصمة بالجريمة السياسية والجنائية، محمّلاً رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مسؤولية ما جرى، ومؤكداً سقوطه سياسيا وأخلاقيا. وفي تصريحات خاصة لـ وكالة أخبار ليبيا 24 قال الوزير السعيدي إن 'نسأل الله السلامة لأهلي في طرابلس، في كل مدن وقرى وضواحي طرابلس الكبرى ومحيطها وكل المدن الليبية، ما حصل في طرابلس هو جريمة ذات أركان جنائية وسياسية، والخاسر الأول هو الوطن، كما أن الخاسر الأول أيضًا هو الشعب'. وأضاف أن 'ما قام به عبد الحميد الدبيبة من اغتيال المرحوم غنيوة الككّي هو جريمة لا يُغفر لها في القانون، وهي جريمة جنائية كاملة الأركان، وكان هناك اعتراف ضمني ورسمي من الدبيبة بأنه يقف وراء هذه العملية، لأنه دائماً يدّعي أن حكومته تملك سلطة قوية على الأرض، فلو كان كذلك فعلاً، لكان من الأجدر به أن يُحيل الأمر إلى القضاء والعدالة، ويطالب بامتثال المرحوم الككّي عبر دعوى رسمية عن طريق القضاء أو النائب العام'. 'الدبيبة أيضًا أجهض الحوار السياسي، وانقلب عليه، رغم تعهده بألا يكون طرفًا في أي مراحل سياسية قادمة، لكنه نكث عهوده وتناساها. لا يملك عبد الحميد الدبيبة أخلاقًا مهنية ولا أدبية، ولا يتحلى بأي قيم أخلاقية'. وأوضح أن 'الشارع في مدينة طرابلس، أمّ الليبيين، قد انتفض، وهذا ما كنتُ أنادي به أنا، علي السعيدي، النائب، منذ الأمس، حيث طالبتُ أهل طرابلس الكبرى بالعصيان المدني لإسقاط كل الأسماء التي جثمت على صدور أهلي في ليبيا، لكن للأسف لم أجد من يستمع لهذا النداء، رغم أنني كررته مرارا وتكرارا في قنواتنا'. وأكد الوزير الليبي أن 'اليوم، عبد الحميد الدبيبة قد سقط سياسيا، وقبل ذلك كان قد سقط أخلاقيا منذ العام 2020، إبان الاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية'. وطالب 'ما أتمناه من أهلي في طرابلس هو الاستمرار في العصيان المدني السلمي دون المساس بأي مصلحة خاصة أو عامة، لأن هذه الممتلكات تخص كل الليبيين، وأتمنى منهم الحفاظ عليها يجب الاستمرار في العصيان حتى يسقط معبد الدبيبة، كما أسميه اليوم'. وأعتبر أن 'هذا الرجل لا يملك أخلاقا، ولا يعرف حدا لتجاوزه، وهو غارق في الفساد والرشوة، ويعتمد على مجموعات مصلحية تعتقد أن القوة هي السبيل الوحيد للحكم من يعتمد على القوة فقط، فهو فاشل، فاشل، فاشل'. وأضاف 'أترحم على أرواح الشهداء الأبرياء الذين سقطوا في غوط الباطل دون أي مبرر، وأسأل الله أن يلمّ شمل ليبيا شرقا وغربا وجنوبا في أقرب وقت'. وطالب 'أتمنى من الوزراء الذين لا زالوا باقين معه أن ينسحبوا، ويحفظوا ماء وجوههم أمام أهليهم وناسهم ومدنهم، فهذا هو السبيل الوحيد اليوم لسحب بساط القوة من هذا المعتوه، هذا المجنون'. وختم حديثه بالقول 'أكرر دعوتي لأهلي في طرابلس بالاستمرار في العصيان المدني حتى إنهاء حكم عبد الحميد الدبيبة، ويجب أن يُطالب هذا الشخص من النائب العام، ومن أهالي طرابلس، بمحاكمته محاكمة عادلة'.

أخبار ليبيا

منذ 3 أيام

• أخبار ليبيا

وزير الاستثمار في الحكومة الليبية: ما حدث في طرابلس جريمة مكتملة الأركان والدبيبة سقط أخلاقياً وسياسياً

في أول تعليق رسمي له عقب الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، وصف وزير الاستثمار في الحكومة الليبية، علي السعيدي القايدي، ما جرى في العاصمة بالجريمة السياسية والجنائية، محمّلاً رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مسؤولية ما جرى، ومؤكداً سقوطه سياسيا وأخلاقيا. وفي تصريحات خاصة لـ وكالة أخبار ليبيا 24 قال الوزير السعيدي إن 'نسأل الله السلامة لأهلي في طرابلس، في كل مدن وقرى وضواحي طرابلس الكبرى ومحيطها وكل المدن الليبية، ما حصل في طرابلس هو جريمة ذات أركان جنائية وسياسية، والخاسر الأول هو الوطن، كما أن الخاسر الأول أيضًا هو الشعب'. وأضاف أن 'ما قام به عبد الحميد الدبيبة من اغتيال المرحوم غنيوة الككّي هو جريمة لا يُغفر لها في القانون، وهي جريمة جنائية كاملة الأركان، وكان هناك اعتراف ضمني ورسمي من الدبيبة بأنه يقف وراء هذه العملية، لأنه دائماً يدّعي أن حكومته تملك سلطة قوية على الأرض، فلو كان كذلك فعلاً، لكان من الأجدر به أن يُحيل الأمر إلى القضاء والعدالة، ويطالب بامتثال المرحوم الككّي عبر دعوى رسمية عن طريق القضاء أو النائب العام'. 'الدبيبة أيضًا أجهض الحوار السياسي، وانقلب عليه، رغم تعهده بألا يكون طرفًا في أي مراحل سياسية قادمة، لكنه نكث عهوده وتناساها. لا يملك عبد الحميد الدبيبة أخلاقًا مهنية ولا أدبية، ولا يتحلى بأي قيم أخلاقية'. وأوضح أن 'الشارع في مدينة طرابلس، أمّ الليبيين، قد انتفض، وهذا ما كنتُ أنادي به أنا، علي السعيدي، النائب، منذ الأمس، حيث طالبتُ أهل طرابلس الكبرى بالعصيان المدني لإسقاط كل الأسماء التي جثمت على صدور أهلي في ليبيا، لكن للأسف لم أجد من يستمع لهذا النداء، رغم أنني كررته مرارا وتكرارا في قنواتنا'. وأكد الوزير الليبي أن 'اليوم، عبد الحميد الدبيبة قد سقط سياسيا، وقبل ذلك كان قد سقط أخلاقيا منذ العام 2020، إبان الاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية'. وطالب 'ما أتمناه من أهلي في طرابلس هو الاستمرار في العصيان المدني السلمي دون المساس بأي مصلحة خاصة أو عامة، لأن هذه الممتلكات تخص كل الليبيين، وأتمنى منهم الحفاظ عليها يجب الاستمرار في العصيان حتى يسقط معبد الدبيبة، كما أسميه اليوم'. وأعتبر أن 'هذا الرجل لا يملك أخلاقا، ولا يعرف حدا لتجاوزه، وهو غارق في الفساد والرشوة، ويعتمد على مجموعات مصلحية تعتقد أن القوة هي السبيل الوحيد للحكم من يعتمد على القوة فقط، فهو فاشل، فاشل، فاشل'. وأضاف 'أترحم على أرواح الشهداء الأبرياء الذين سقطوا في غوط الباطل دون أي مبرر، وأسأل الله أن يلمّ شمل ليبيا شرقا وغربا وجنوبا في أقرب وقت'. وطالب 'أتمنى من الوزراء الذين لا زالوا باقين معه أن ينسحبوا، ويحفظوا ماء وجوههم أمام أهليهم وناسهم ومدنهم، فهذا هو السبيل الوحيد اليوم لسحب بساط القوة من هذا المعتوه، هذا المجنون'. وختم حديثه بالقول 'أكرر دعوتي لأهلي في طرابلس بالاستمرار في العصيان المدني حتى إنهاء حكم عبد الحميد الدبيبة، ويجب أن يُطالب هذا الشخص من النائب العام، ومن أهالي طرابلس، بمحاكمته محاكمة عادلة'. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24