اقتصادات الخليج تسجل قدرةً ملحوظةً على التكيف مع المتغيرات المتسارعة

كشف أحدث تقارير معهد المحاسبين القانونيين ICAEW للمستجدات الاقتصادية للربع الثاني، والذي أعدته مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس"، أنه من المرتقب أن تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً أقوى من المتوقع هذا العام، على الرغم من تصاعد التوترات التجارية العالمية، وانخفاض أسعار النفط، ويُسلط التقرير الضوء على التوقعات الإقليمية المعدّلة، إذ من المتوقع الآن أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.4 % في عام 2025، بزيادة عن تقدير سابق نسبته 4.0 %.
في حين تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي إلى 2.4 % -وهي الوتيرة الأبطأ منذ عام 2020- إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي بعيدة عن هذا الاتجاه. ويعود ذلك إلى التراجع السريع عن تخفيضات إنتاج أوبك+، مما رفع توقعات نمو قطاع النفط من 3.2 % في مارس إلى 4.5 %.
وبالرغم من ذلك، ومع توقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 67.3 دولارا أميركيا للبرميل في 2025، تواجه المنطقة ضغوطاً مالية متزايدة. فمن المرجّح أن تحافظ قطر والإمارات فقط على فوائض مالية في عام 2025، مما يُبرز تحدي الموازنة بين طموحات النمو وقيود الميزانية.
ومن المتوقع أن يكون تأثير الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 10 % على الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي محدوداً، نظراً لضعف ارتباط صادرات المنطقة بالولايات المتحدة، وإعفاء منتجات الطاقة.
ويُتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.1 % هذا العام، مدعومة بالطلب المحلي القوي، وزخم الاستثمار، ومبادرات التنويع. كما تتمتع المنطقة بوضع ملائم لاستيعاب أي إعادة توازن تجاري ناتجة عن تداعيات الرسوم الجمركية، والتوترات الجيوسياسية.
ديناميكية القطاع غير النفطي بالسعودية
من المتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد النفطي في المملكة العربية السعودية بنسبة 5.2 % في 2025، بارتفاع هائل عن نسبة 1.9 % المتوقعة في مارس، مما يعكس تأثيرات زيادة الإنتاج الزخم في قطاع النفط. ويبلغ متوسط الإنتاج 9.7 ملايين برميل يومياً، بينما تواصل القطاعات غير النفطية التوسع، وعلى رأسها الإنشاءات والتجارة. وفي الربع الأول، بلغ النمو 3.4 % على أساس سنوي، مدفوعاً بتوسع النشاطات غير النفطية بنسبة 4.9 %، وبما يتماشى مع توقعات النمو غير النفطي للعام بأكمله بنسبة 5.3 %.
وأدى إعادة تحديد أساس الحسابات إلى تعزيز حصة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي، مما عزز جهود المملكة في تنويع اقتصادها. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى اتساع العجز المالي إلى 3.4 % من إجمالي الناتج المحلي. ومع انخفاض عائدات النفط بنسبة 18 % على أساس سنوي في الربع الأول، واستمرار ارتفاع الإنفاق، من المتوقع أن تتجاوز نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في المملكة نحو 30 % في عام 2025. وعلى الرغم من المخاطر، لا تزال معنويات المستثمرين إيجابية، حيث رفعت وكالة "ستاندرد أند بورز" مؤخراً التصنيف الائتماني للمملكة إلى A+.
من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1 % في 2025، مدفوعاً بانتعاش إنتاج النفط، وارتفاع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.7 %، بالإضافة إلى تعميق العلاقات التجارية وتحسين الوصول إلى الأسواق. ولا تزال السياحة محركاً رئيساً للنمو، حيث من المتوقع أن يسهم إنفاق الزوار الدوليين بنحو 13 % في إجمالي الناتج المحلي للعام 2025. وفي الربع الأول، استقبلت دبي 5.3 ملايين زائر دولي، بزيادة قدرها 3 % على أساس سنوي، مما يدعم مكانتها كمركز سياحي رائد تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33.
كما تُغذي الاستثمارات الاستراتيجية هذا الزخم، بما في ذلك خط أنابيب استثماري بقيمة 1.4 تريليون دولار أميركي، وشراكات جديدة تركز على الذكاء الاصطناعي عقب زيارة الرئيس ترمب في مايو. ومن المتوقع أن يبلغ التضخم 2.5 % في 2025، مدفوعاً بارتفاع تكاليف السكن. وبينما من المرجح أن يؤدي ارتفاع الرسوم الجمركية إلى كبح التضخم العالمي، فإن ضعف الدولار الأميركي قد يدفع أسعار الواردات إلى الارتفاع في الإمارات -وخاصة من شركاء تجاريين غير متعاملين بالدولار-، مما يُعوّض بعض التأثيرات الانكماشية.
وقالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: "تُظهر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قدرةً ملحوظةً على التكيف مع الديناميكيات المتغيرة على صعيد التجارة العالمية. وتُواصل الاستثمارات في السياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية جني ثمارها، مما يعزز من المرونة، ويمهّـد الطريق نحو النمو على المدى الطويل".
وقال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط: "قمنا بتعديل توقعاتنا لدول مجلس التعاون الخليجي نظراً لتسارع وتيرة زيادات إنتاج أوبك+، واستمرار زخم القطاعات غير النفطية في اقتصادات رئيسة مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وبينما قد تُشكّل حالة عدم اليقين والتحولات التجارية ضغوطاً على السياسة المالية، يُتوقع أن يواصل الاقتصادان الرئيسان في المنطقة إحراز تقدم في التنويع الاقتصادي، وجذب رؤوس الأموال العالمية بوتيرة متسارعة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 42 دقائق

• أرقام

مناقشات أسواق الإمارات (دبي وأبوظبي) ليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025

أقفل مؤشر سوق دبي المالي تداولات أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 1.1%، عند مستوى 5411 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 788 مليون درهم. واختتم المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات يوم أمس الإثنين، على ارتفاع بنحو 0.5%، عند مستوى 9558 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 818 مليون درهم. هذه المدونة وضعت لتسجيل ملاحظاتكم وآرائكم حول الأسواق الإماراتية وتوقعاتكم لهذا اليوم.. مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.

عكاظ

منذ 43 دقائق

• عكاظ

إلزام شركة براتب 110 آلاف لموظف «لم يتسلّم عمله» !

قضت محكمة أبوظبي العمالية (ابتدائي) بإلزام شركة بأن تؤدي إلى موظف تعاقدت معه ولم تسلّمه عمله، مبلغ 110 آلاف و400 درهم، قيمة راتبه لمدة أربعة أشهر و18 يوماً، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق أن التأخير في تسلُّم المدعي عمله كان من جانب رب العمل. وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد شركة تجارية طلب فيها إلزامها بأن تؤدي له رواتبه المتأخرة، من تاريخ 11 نوفمبر 2024 إلى السابع من أبريل 2025، بمبلغ 120 ألف درهم وبالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أنه ارتبط مع المدعى عليها بعقد عمل براتب أساسي 7200 درهم وإجمالي 24 ألف درهم، لكن صاحب العمل ظل يماطل في بداية العمل، فيما ظل هو في انتظار مباشرة عمله، ولم يتسلّم رواتبه، وحضر وكيل الشركة المدعى عليها وقدّم مذكرة جوابية ومستنداً، وطلب إحالة الدعوى لدائرتها المتخصصة وحجزها للحكم. من جانبها، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من تقرير أجر العامل، وعقد العمل والمستندات المُقدمة والمُرفقة بنظام إدارة القضايا، أن المدعي ارتبط بعلاقة عمل مع المدعى عليها بموجب عقد محدد المدة، وأنه لم يباشر عمله حتى إقامة الدعوى، مشيراً إلى أن صاحب العمل ملزم، وفقاً للمقرر من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها، وفق الأنظمة المعتمدة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، والشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم. وأشارت المحكمة إلى أن نص الفقرة الأولى من المادة (912) من قانون المعاملات المدنية، مفاده أن الأجر حق للعامل يتقاضاه من صاحب العمل لقاء أداء العمل المتفق عليه، ولا تبرأ ذمته منه إلا بدليل كتابي أو بالإقرار أو اليمين، لافتة إلى أن ادعاء الشركة المدعى عليها، عدم أحقية العامل لراتبه بمقولة إنه «لم يباشر عمله وذهب في إجازة»، فيقع على صاحب العمل عبء إثبات ذلك، وقد خلت الأوراق مما يفيد إجراء تحقيق مع المدعي حول سبب الغياب وعدم مباشرة العمل، بما تستخلص معه المحكمة أن التأخير كان من جانب رب العمل، وأن المدعي يكون محقاً في أجره المتأخر عن هذه المدة، ويُخصم منه ثمانية أيام أقر بتغيبها بإجازة، بما يكون مستحقاً لرواتب أربعة أشهر و18 يوماً. وحكمت المحكمة حضورياً بإلزام المدعى عليها أن تؤدي إلى المدعي 110 آلاف و400 درهم، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، كما ألزمت المدعى عليها بالرسوم والمصاريف. أخبار ذات صلة

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

مناقشات السوق السعودي ليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة أمس الإثنين مرتفعا بنسبة 1.3 % ليغلق عند 10710 نقاط (+ 136 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.1 مليار ريال. وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، توصل إيران وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل كامل، بعد أن استهدف الجيش الإيراني، مساء أمس، قاعدة العديد الأمريكية في قطر بعدة صواريخ، ردا على الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على مواقع نووية إيرانية. وفيما يخص الأسواق العالمية.. صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي، أمس، بنسبة 0.89% أو ما يعادل 374 نقطة إلى 42581 نقطة عند الإغلاق. وفي سوق النفط.. هبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس بنسبة 7.44% أو 5.73 دولار إلى 71.28 دولار للبرميل. هذه المدونة وضعت لتسجيل ملاحظاتكم وآرائكم حول السوق وتوقعاتكم لهذا اليوم... مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.. للاطلاع على مفكرة السوق السعودي