حبس عامل 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لحيازته 3015 جرام مخدرات في سوهاج
تفاصيل الواقعة
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن ضباط مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، من ضبط المتهم "محمود. م"، 30 عامًا، عامل، ويقيم بناحية روافع القصير، دائرة مركز سوهاج، وذلك أثناء قيامه بترويج المواد المخدرة بمنطقة نائية بدائرة المركز.
وبتفتيش المتهم، تم العثور بحوزته على كمية من مخدر "الميثامفيتامين" بلغت نحو 3 جرامات، بالإضافة إلى 23 لفافة من بلغ وزنها الإجمالي 3012 جرامًا من مخدر الميثافيتامين كانت معدة للبيع والتوزيع، حيث حاول المتهم ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته المواد المضبوطة بقصد الاتجار.
تحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات، وأحالته إلى محكمة الجنايات المختصة.
وجاء حكم المحكمة بعد استعراض جميع الأدلة والشهادات، والتي أكدت ثبوت التهمة على المتهم، فقضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
ويأتي هذا الحكم في إطار جهود أجهزة الأمن والنيابة العامة للتصدي لظاهرة الاتجار في المواد المخدرة، التي تهدد سلامة المجتمع وصحة الشباب، وتؤثر سلبًا على الأمن العام بمحافظة سوهاج.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
القانون يتحرك بعد تهديد طارق ريحان.. السجن والغرامة للمبتزين
أبدى كثير من المواطنين تساؤلاتهم خلال الساعات الماضية حول العقوبات القانونية المقررة بحق من ينتهك حرمة الحياة الخاصة، وذلك بعد تقدم الفنان طارق ريحان ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة الطالبية، اتهم فيه شخصًا بتهديده بنشر أمور خاصة تمس حياته الشخصية وذويه، وابتزازه ماليًا مقابل التراجع عن النشر. ماذا يقول القانون في هذه الحالات؟ في مثل هذه الوقائع، ينطبق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والذي يشدد على حماية الخصوصية وتجريم نشر أو تداول معلومات شخصية دون موافقة أصحابها. تنص المادة (25) من القانون على أن:"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر عبر الإنترنت أو وسيلة إلكترونية معلومات أو صورًا تمس خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات صحيحة أو غير صحيحة". كما شددت المادة (26) على عقوبات أشد إذا صاحب الفعل إساءة متعمدة، حيث تنص على: "يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من استخدم تقنيات إلكترونية لمعالجة بيانات الغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب أو التشهير بالشخص أو المساس بشرفه واعتباره". الحماية القانونية مستمرة وتُعد هذه القوانين جزءًا من الجهود التي تبذلها الدولة لحماية الأفراد من جرائم الابتزاز الإلكتروني والتشهير، خاصة في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وسهولة استخدام أدوات تقنية المعلومات. ومن المنتظر أن تُستكمل التحقيقات الرسمية في الواقعة خلال الساعات المقبلة، لتحديد مدى صحة الوقائع المنسوبة للمشكو في حقه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا ثبتت صحة البلاغ. تفاصيل الواقعة وقد تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة تفيد بتلقي البلاغ، حيث أفاد "ريحان" بأن المشكو في حقه استخدم وسيلة إلكترونية لابتزازه، بانتهاك خصوصيته ومحاولة التشهير به، مطالبًا بمبالغ مالية كبيرة مقابل عدم تنفيذ تهديده. وأكدت التحريات الأولية أن المتهم قام بإدارة حساب إلكتروني عام بغرض تسهيل ارتكاب هذه الأفعال، كما تعمد إزعاج المجني عليه بإساءة استخدام وسائل الاتصالات والرسائل الإلكترونية.
صدى البلد
منذ 5 ساعات
- صدى البلد
بعد ضبطه في كمين.. مطرب مهرجانات شهير يواجه الحبس بسبب المخدرات
تساءل كثير من المواطنين خلال الساعات الماضية عن العقوبة القانونية لقيادة المركبات تحت تأثير المخدرات، وذلك بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مطرب المهرجانات "أمين خطاب" أثناء قيادته سيارته على طريق الشيخ زايد، وهو في حالة يُشتبه أنها تحت تأثير المواد المخدرة. وخلال حملة مرورية لفحص سائقي السيارات وإجراء تحاليل الكشف السريع عن المخدرات على أحد الأكمنة المرورية بطريق الشيخ زايد، تم توقيف المتهم، وبحسب التحريات الأولية، جاءت العينة المبدئية إيجابية، ليتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التي تباشر التحقيق. القانون يوضح العقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات جاء قانون المرور واضحًا في معاقبة قيادة المركبة تحت تأثير المواد المخدرة أو الكحوليات، حيث نصت المادة 76 من قانون المرور على ما يلي: الحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من يقود مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو يسير عكس الاتجاه. إذا نتج عن الواقعة إصابة شخص أو أكثر: العقوبة تصبح الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه. أما إذا أسفرت عن وفاة أو عجز كلي لأحد الأشخاص: تصل العقوبة إلى الحبس من 3 إلى 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه. وفي جميع الأحوال، يتم إلغاء رخصة القيادة نهائيًا، ولا يجوز الحصول على أخرى إلا بعد انقضاء مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها. التحقيقات جارية.. والعقوبة قيد التقدير حتى الآن، ما زالت التحقيقات جارية مع المطرب أمين خطاب لتحديد مدى مسؤوليته الجنائية وفق نتائج التحاليل النهائية وتفاصيل الواقعة، في وقت تُحذر فيه الجهات المعنية من مخاطر القيادة تحت تأثير المخدرات، باعتبارها أحد أبرز أسباب حوادث الطرق القاتلة.
صدى البلد
منذ 6 ساعات
- صدى البلد
تأجيل محاكمة 12 متهما في قضية رشوة وفساد وزارة الري
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، تاجيل محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وفساد وزارة الري 21 سبتمبر المقبل. كان المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أحال المتهمين بشبكة فساد كبري في وزارة الري وآخرين إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية. وأصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ علي أموال المتهمين في شبكة فساد كبري في وزارة الري ومنعهم من التصرف فيها. وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدا لصرف المستحقات المالية عنها. كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية. كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها. كما أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها كما أن المتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين الف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها. وطلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة اطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا. نص اعترافات المتهم أقر المتهم الثامن صاحب شركة مقاولات بالتحقيقات بتقديمه مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة لموظفين عموميين؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم وأبان تفصيلاً؛ بامتلاكه ووالده المتهم السابع شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة، وفي غضون ۲۰۲۱ أسند لشركتهما أعمال تأهيل ترع بنطاق غرب مركز أشمون محافظة المنوفية، وعلى إثر صدور قرار من وزير الموارد المائية والري بإيقاف مستحقات شركته لرصد ملاحظات فنية وفي أعمالها المنفذة؛ تقدمت شركته بشكوى لنيابة شبين الكوم الإدارية القسم الثالث متظلماً فيها من القرار المار بيانه، وحال تردده على مقر النيابة لمتابعة شكواه التقى المتهم الثاني، حيث طلب منه الأخير وحدة سكنية بنطاق الساحل الشمالي على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً بتشكيل لجنة لفحص الأعمال المنفذة وبيان صلاحيتها لإنهاء إجراءات صرف المستحقات فوافقه. ونفاذاً لذلك؛ وقف على عرض وحدة سكنية بمنتجع بالساحل الشمالي للبيع مقدر ثمنها بمليون وثلاثمائة ألف جنيه فأعلم المتهم الثاني بموقع الوحدة وقيمتها؛ فكلفه الأخير بالتواصل مع الشاهد العاشر لإنهاء إجراءات التصرف في الوحدة . جعل الرشوة باسم الأخير إخفاء لطبيعتها، وبتاريخ ۲۰٢٣/٦/٢١ جمعه لقاء بالشاهدة الثانية عشرة مالكة الوحدة والشاهد العاشر بمكتب شهر عقاري "سيتي ستارز" بمدينة نصر حيث سدد لمالكة الوحدة مبلغ مليون وثلاثمائة ألف جنيه ثمناً لها بموجب شيكاً بنكياً مقبول الدفع وكذا مبلغ ثلاثين ألف جنيه قيمة مكيفات الهواء المثبتة بالوحدة، فحررت الأخيرة للشاهد العاشر توكيلاً ببيعها فضلاً، تقديمه مبلغ عشرين ألف جنيه أجرى تحويله لذات الشاهد عبر تطبيق "إنستا باي" لاستخدامه في تجهيز الوحدة السكينة. وفي غضون ذات الفترة نفاذاً لاتفاق الرشوة أصدر المتهم الثاني قراره بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع بنطاق غرب مركز أشمون المسندة لشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة وأرسله لوزارة الموارد المائية والري.
