محللون: 'تسلا' ستضاعف قيمتها إلى تريليوني دولار بحلول 2026

قال محللون في مؤسسة 'ودبوش' لإدارة الثروات والاستشارات، بقيادة دان آيفز أن القيمة السوقية لشركة تيسلا، التي تحوم حاليًا حول تريليون دولار، طريقها نحو مضاعفة قيمتها بحلول نهاية عام 2026 إذا سارت عملية إطلاق روبوتها بشكل جيد هذا الأسبوع. فيما ابقي المحللون على تصنيف 'الأداء المتفوق' وسعر السهم المستهدف البالغ 500 دولار.
وقال إيفز وزملاؤه يوم الجمعة أنهم 'يعتقدون أن المسيرة نحو تقييم بقيمة 2 تريليون دولار لشركة تيسلا على مدى الأشهر الـ 12 إلى 18 المقبلة قد بدأت حاليا في ظل انجاز القيادة الذاتية الكاملة والتغلغل المستقل لقاعدة تيسلا المثبتة وتسارع سايبركاب في الولايات المتحدة. من جانبه قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، الأسبوع الماضي بأن الشركة تستهدف مبدئيًا إطلاق برنامجها لسيارات الأجرة الآلية في 22 يونيو في أوستن، تكساس. وأوضح المحللون أنه تم إرسال دعوات 'لمنح مستخدمي تيسلا المختارين الإذن باستخدام خدمة سيارات الأجرة الآلية موديل 'واي' ابتداءً من يوم الأحد. وأعلن ماسك أن الخطة هي البدء بـ 10 إلى 20 مركبة موديل واي تحمل ركابًا مدفوعي الأجر بشكل ذاتي بالكامل في منطقة محددة 'مُسيّجة جغرافيًا' في أوستن. وتخطط تيسلا للتوسع في نهاية المطاف لتشمل المزيد من المركبات في عدة مدن أخرى، والسماح لمالكي تيسلا بإضافة سياراتهم إلى أسطول مشابه لأسطول أوبر، والبدء في إنتاج سايبركاب بدون عجلة قيادة أو دواسات العام المقبل. جدير بالذكر أن سايبركاب هي سيارة أجرة ذاتية القيادة من تيسلا، تم الكشف عنها في حدث 'نحن الروبوت' في لوس أنجلوس. تتميز السيارة بتصميم مستقبلي مستوحى من شاحنة سايبر تراك، مع أبواب تفتح للأعلى، وتعمل بالكامل بالقيادة الذاتية دون الحاجة لعجلة قيادة أو مكابح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

الرياض تصعد كمركز عالمي للابتكار.. منظومة ناشئة تقودها الرؤية والطموح

الوئام – خاص تحولت الرياض بسرعة إلى محور إقليمي ودولي لريادة الأعمال والابتكار، مدعومة برؤية 2030 التي أعادت هندسة الاقتصاد الوطني على أسس معرفية واستثمارية، ودعم ريادة الأعمال والابتكار بما يسهم في تعزيز اقتصاديات المدن بشكل كبير. 60 مركزًا عالميًا وفقًا لتقرير منظومة الشركات الناشئة العالمية لعام 2025 الصادر عن Startup Genome والشبكة العالمية لريادة الأعمال، قفزت مدينة الرياض 60 مرتبة خلال ثلاث سنوات، لتحل في المركز 23 عالميًا ضمن أفضل 100 منظومة ناشئة في الأسواق الصاعدة. هذا الصعود اللافت يجعل العاصمة السعودية منصة استراتيجية لانطلاق الشركات الناشئة نحو سوق مجلس التعاون الخليجي، الذي تبلغ قيمته نحو تريليوني دولار. ولا يقتصر التقدم على المؤشرات التصنيفية فحسب، بل يظهر في الواقع الميداني من خلال الزيادة الكبيرة في التمويل والاستثمار الجريء، ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في بيئة الرياض الابتكارية. ثالث مركز تمويلي وتحتل الرياض اليوم المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث تمويل الشركات الناشئة، بفضل النمو المتسارع في عدد الصفقات وزيادة رأس المال المُخاطر. ويعد هذا التحول نتيجة مباشرة لجهود الحكومة، التي تعمل على تسهيل التشريعات وتحفيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030. فمنذ عام 2018، استقطبت المنظومة الريادية أكثر من 2.6 مليار دولار، بحسب موقع fastcompanyme الأمريكي. نمو مستدام رغم التباطؤ العالمي وفي الوقت الذي تعاني فيه العديد من منظومات الابتكار العالمية من تباطؤ الاستثمارات، تبرز الرياض كمركز عالمي يتمتع بالمرونة والقدرة على مواصلة النمو. ويصف التقرير العاصمة السعودية بأنها واحدة من أكثر البيئات الريادية 'استشرافًا للمستقبل'، مما يضعها في مصاف العواصم التقنية الكبرى. مؤشرات عالمية تعكس نضوج المنظومة السعودية تحتل مراكز متقدمة على عدة مؤشرات عالمية، حيث جاءت ثالثًا عالميًا في نسبة العائد على الاستثمار، ورابعًا في توفر المواهب. أما الرياض، فقد أصبحت توصف بأنها 'منصة انطلاق' Startups إقليمية، تستضيف مكاتب شركات عالمية مثل جوجل كلاود، أمازون، وغيرها. وفي مقدمة القطاعات النامية يأتي قطاع التكنولوجيا المالية، حيث تنشط أكثر من 200 شركة بدعم تنظيمي من البنك المركزي السعودي وشبكة فنتك السعودية، مما يوفر بنية تنظيمية قوية ومحفزة. البنية التحتية والقطاعات المستقبلية إلى جانب التكنولوجيا المالية، تشهد الرياض نموًا ملحوظًا في قطاعات الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الصحة الرقمية، اللوجستيات، والبنية التحتية الذكية. وتتماشى هذه القطاعات مع توجهات المملكة نحو اقتصاد رقمي شامل ومستدام. بوابة للشراكات السيادية والاستثمار المؤسسي توفر الرياض للشركات الناشئة إمكانية الوصول المباشر إلى كيانات سيادية كبرى مثل صندوق الاستثمارات العامة، وشركات وطنية مثل شركة الاتصالات السعودية (STC)، وهي جهات لا تكتفي بالتمويل فقط، بل تسهم في الشراكة الاستراتيجية وتطوير الابتكار. كما شمل تقرير عام 2024 إدراج كل من جدة والخبر ضمن أبرز مراكز الشركات الناشئة، ما يشير إلى توسع المنظومة الريادية في مختلف مناطق المملكة، وليس فقط في العاصمة.

حضرموت نت

منذ 4 ساعات

• حضرموت نت

ماذا يمكن أن تفعل الحكومة اليمنية في ظل توقف صادرات النفط؟

ماذا يمكن أن تفعل الحكومة اليمنية في ظل توقف صادرات النفط؟ في اليمن، لطالما مثّلت صادرات النفط شريان حياة للاقتصاد الوطني ومصدرًا رئيسيًا لتغطية نفقات الدولة. لكن مع نهاية عام 2022، تلقت هذه العجلة المالية ضربة كبيرة نتيجة هجمات حوثية استهدفت موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة بجنوب اليمن، ما أدى إلى توقف شبه كامل في عمليات التصدير. توقف الصادرات لم يكن مجرد خلل عابر في موازنة الدولة، بل تسبب بسلسلة من التداعيات الهيكلية طالت المالية العامة، وقيمة العملة المحلية، ومستوى معيشة المواطنين، وأدت إلى تفاقم أزمة رواتب الموظفين وتمويل الخدمات. أمام هذا الوضع المعقّد، تُطرح تساؤلات جوهرية حول الخيارات المتاحة أمام الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا: هل يمكن تجاوز هذا الانهيار عبر تفعيل موارد بديلة؟ أم أن الأمر يتطلب إصلاحًا أعمق في البنية الإدارية والاقتصادية المهترئة؟ التقرير التالي يحاول استكشاف جذور الأزمة الاقتصادية الحالية في اليمن، ومدى ارتباطها بتوقف صادرات النفط، ويستعرض أبرز البدائل والمقترحات المطروحة من قبل خبراء اقتصاديين ومختصين يمنيين، ضمن رؤية تحليلية تسعى لفهم ما إذا كانت البلاد تقف عند حافة الهاوية أم على أعتاب تحول اقتصادي ممكن. الضربة النفطية شكّل توقف صادرات النفط، منذ أواخر عام 2022، نقطة تحول مفصلية في مسار الانهيار المالي الذي تشهده الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. فعلى مدار سنوات الحرب، مثّل النفط الخام مصدرًا مركزيًا للإيرادات، وكان يشكّل ما بين 60 إلى 70 في المئة من الموازنة العامة بحسب تقديرات الخبراء. لكن مع استهداف جماعة الحوثي لميناءي 'الضبة' في حضرموت و'النشيمة' في شبوة، فقدت الدولة هذا الشريان الحيوي دفعة واحدة. وفقًا لإحاطة في مايو الماضي قدمها عبدالله السعدي، مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، فقد بلغت الخسائر الناتجة عن توقف الصادرات النفطية نحو 7.5 مليار دولار منذ أكتوبر 2022 وحتى منتصف عام 2025، وهو رقم يعكس حجم الفجوة التي خلفها غياب المورد النفطي في موازنة تعاني أساسًا من الهشاشة. ويرى الخبير الاقتصادي اليمني ووزير التخطيط السابق رأفت الأكحلي أن التوقف لم يكن مجرد عثرة في طريق الموارد بل بمثابة 'ضربة قاصمة' لكيان مالي هشّ بالأساس. وأكد في تصريح لمركز سوث24 أن حرمان الدولة من العملة الصعبة الناتجة عن تصدير النفط أفقدها القدرة على الوفاء بالالتزامات الأساسية، وعلى رأسها دفع رواتب موظفي القطاع العام ودعم خدمات مثل الكهرباء والمياه. وأشار إلى تأثيرات مضاعفة، ليست فقط على المالية العامة، بل تمتد إلى تدهور قيمة الريال اليمني وارتفاع معدلات التضخم، بما يفاقم من فقر المواطنين ويضعف القدرة الشرائية بشكل كارثي. كما لفت إلى أن رحيل الشركات النفطية الأجنبية بسبب المخاطر الأمنية يشكل خسارة استراتيجية إضافية، لأن استعادة ثقتها وعودتها ستتطلب وقتًا وجهدًا في بيئة استثمارية غير مستقرة. وفي هذا الصدد، حذر الخبير الاقتصادي مصطفى نصر من التداعيات العميقة لتوقف صادرات النفط، مشيرًا إلى أن هذا المورد ركيزة أساسية للمالية العامة. وأوضح نصر أن ذروة الإيرادات النفطية سُجلت خلال الفترة ما بين 2018 و2022، حيث تجاوزت المليار دولار، وهو رقم يُعد ضخمًا مقارنة ببقية مصادر الإيرادات الأخرى المتواضعة نسبيًا. وأضاف أن الأثر المباشر لهذا التوقف بدأ ينعكس بوضوح منذ عام 2024، متوقعًا أن يستمر تأثيره السلبي خلال النصف الأول من عام 2025، لا سيما في ظل غياب بدائل حقيقية. وأكد أن هذا الانقطاع فاقم الأزمة المالية الراهنة وأسهم في تدهور مستويات المعيشة، نتيجة ضعف القدرة الشرائية وتراجع قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه المواطنين تداعيات التوقف لم يتوقف أثر توقف صادرات النفط عند حدود ميزانية الدولة، بل امتدّ سريعًا إلى عمق الحياة اليومية للمواطن اليمني، خصوصًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. فقد أدى غياب تدفقات العملة الصعبة إلى تراجع غير مسبوق في قيمة الريال اليمني، الذي سجّل في يوم الخميس 19 يونيو 2025 أعلى مستوى من الانهيار في تاريخه، إذ بلغ سعر الدولار الأمريكي نحو 2700 ريالًا للشراء و2727 ريالًا للبيع في العاصمة عدن ومحافظات أخرى. هذا الانهيار في العملة، المصحوب بشلل في مصادر التمويل الحكومية، أطلق موجات تضخّم حادة طالت أسعار السلع والخدمات الأساسية، وألقت بأعباء ثقيلة على المواطن، الذي يعيش في ظروف معيشية هشة أصلًا. ومع تآكل القدرة الشرائية وتضاعف أسعار الغذاء والوقود، باتت رواتب الموظفين – حين تُصرف – غير قادرة على تأمين الحاجات الأساسية. في موازاة ذلك، تعطلت عشرات المشاريع الحكومية التي كانت تعتمد في تمويلها على عائدات النفط، وتوقفت أعمال صيانة البنية التحتية، وتراجعت خدمات الكهرباء والمياه والنقل، فيما ازدادت معاناة القطاعات الصحية والتعليمية بفعل نقص الموارد التشغيلية. الأزمة لم تكن اقتصادية فقط، بل تحوّلت إلى ورقة ضغط سياسي بيد الحوثيين، الذين وجدوا في ضعف الحكومة وعجزها عن صرف الرواتب فرصة لتعزيز موقفهم، خصوصًا في ظل تباينات حادة داخل صفوف الحكومة نفسها. فقد بات العجز عن تقديم الخدمات والتزامات الدولة مدخلًا لاستنزاف مشروعيتها أمام المواطنين، في الوقت الذي يستخدم فيه الحوثيون هذه الورقة كأداة لتقويض شرعية خصومهم وفرض خطابهم السياسي. أزمة إدارة رغم فداحة الخسائر التي نجمت عن توقف صادرات النفط، يرى كثير من الخبراء أن الأزمة أعمق من مجرد غياب هذا المورد، بل تعكس فشلًا هيكليًا في الإدارة العامة، وسوء تخطيط مزمن، وتفشيًا للفساد في مفاصل الدولة. في هذا السياق، تقول د. فاطمة باعمر، عضو الهيئة الاقتصادية في المجلس الانتقالي الجنوبي، إن الحكومات المتعاقبة لم تمتلك في أي وقت أجندة اقتصادية واضحة، وإن ما يجري هو نتيجة 'فشل ذريع في إدارة الموارد وتحديد الأولويات'. وتشير إلى أن المجلس الانتقالي قدم منذ عام 2021 مقترحات استراتيجية لمعالجة الوضع الاقتصادي، غير أن معظمها تم تجاهله، ما قاد إلى تفاقم الانهيار الحاصل. وتضيف باعمر أن الإنفاق الحكومي ظل مفرطًا في بنود غير ضرورية، منها الامتيازات الممنوحة للوزراء والنفقات الباهظة للسفارات بالخارج بالعملة الصعبة، في وقت يواجه فيه المواطنون في الداخل أزمة معيشية خانقة. الأدهى من ذلك، كما تقول، أن سياسة الإنفاق لم تتغير حتى بعد خسارة الدولة 70% من إيراداتها النفطية، ما يعكس غيابًا تامًا للمسؤولية. وجهة النظر ذاتها يتبناها الصحفي المصري المتخصص في الشأن اليمني، حسام السعيدي، الذي يرى أن التركيز على النفط بوصفه السبب الوحيد للأزمة هو تشخيص مضلل. ويشير إلى أن هناك موارد كبيرة تم تعطيلها بفعل الإهمال أو التواطؤ، مثل الجمارك والضرائب، إضافة إلى التهريب الممنهج عبر المنافذ، الذي يحدث أمام أعين السلطات دون أي تدخل فعّال. ويضيف السعيدي أن الحكومات المتعاقبة اكتفت بلعب دور 'المتفرج' على مظاهر الانفلات المالي، متجاهلة الإصلاحات الضرورية، ويقترح حزمة من الإجراءات العاجلة، منها تقليص البعثات الدبلوماسية، ووقف رواتب المسؤولين في الخارج، وتشكيل حكومة تكنوقراط مصغّرة لإدارة المرحلة بفعالية أكبر. البدائل المتاحة في ظل هذا الواقع المتأزم، لا تبدو خيارات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا واسعة، لكنها تظل ممكنة في حال توفرت الإرادة السياسية والخطط القابلة للتنفيذ. فالاعتماد المفرط على النفط بوصفه المورد الوحيد أظهر هشاشة المنظومة الاقتصادية، وفتح الباب أمام طرح تساؤلات جادة حول سبل تنويع الإيرادات وتفعيل البدائل الكامنة. الخبير الاقتصادي مصطفى نصر يرى أن الحكومة، رغم مرور أكثر من عامين على توقف التصدير، لم تطور أي بدائل مستدامة حقيقية، واكتفت خلال الفترة الماضية على تلقي المنح من المانحين الإقليميين والدوليين. وبرأيه، تمثل الأزمة الحالية فرصة سانحة لإعادة هيكلة الإيرادات العامة، والتحول نحو مصادر دائمة لا ترتبط بأزمات سياسية أو عسكرية. في الاتجاه ذاته، يقترح رأفت الأكحلي خارطة طريق من خمس أولويات إصلاحية يمكن للحكومة السير فيها لإنعاش الوضع الاقتصادي على المدى المتوسط: 1. إصلاح النظام المالي والضريبي: عبر رفع كفاءة تحصيل الموارد المحلية، وتحديث المنظومة الضريبية، وتفعيل آليات الجباية من مختلف الأنشطة التجارية والمناطق غير الملتزمة بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي، كمارب وتعز. 2. التركيز على القطاعات التصديرية غير النفطية: خاصة المنتجات الزراعية والثروة السمكية، وهي قطاعات تمتلك ميزة تنافسية في اليمن، ويمكن أن تدرّ عملة صعبة وتوفر فرص عمل واسعة النطاق. 3. تسريع التحول الرقمي في إدارة الدولة: بما يعزز الشفافية ويقلّص فرص الفساد، مع الاعتماد على أنظمة مالية رقمية تتيح تتبع الإنفاق والإيرادات بفعالية. 4. الاستثمار في الطاقة المتجددة: لا سيما في الأنظمة اللامركزية للطاقة الشمسية، بما يقلل الاعتماد على الوقود المستورد ويوفر حلولًا دائمة للمناطق الريفية والقطاعات الإنتاجية. 5. دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: كوسيلة لتحريك عجلة الاقتصاد من القاعدة إلى القمة، وبناء قطاع خاص محلي قادر على التوسع والنمو خارج إطار الاعتماد على الدولة. وبرغم واقعية هذه المقترحات، يشدد الأكحلي على أن نجاحها مرهون بدعم دولي عاجل ومشروط، داعيًا السعودية والإمارات إلى ربط أي دعم مالي جديد ببرنامج إصلاح واضح، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لتطبيقه، مع ضرورة بناء شراكة قوية مع القطاع الخاص اليمني. لكن نظرة حسام السعيدي أقل تفاؤلًا، إذ يرى أن الفساد المستشري سيبتلع أي دعم أو خطة إصلاحية. ويتساءل بمرارة: 'أين ذهبت مليارات الدولارات التي قُدمت سابقًا؟'. في إشارة إلى ضعف الرقابة وغياب الشفافية. ويقارن بين أداء الحكومة اليمنية خلال أكثر من عقد، وبين ما يسميه 'النجاح النسبي السريع' الذي حققته حكومة دمشق الجديدة في سوريا، معتبرًا أن الانطلاقة الحقيقية لأي إصلاح يجب أن تأتي من الداخل، لا من الخارج. هذا الطرح تعززه مجددًا فاطمة باعمر، التي تكشف عن عمليات تهريب ممنهج للعملة الصعبة إلى مناطق الحوثيين، تُسهم عمليًا في تمويل الحرب ضد الحكومة نفسها. كما تنتقد عجز البنك المركزي عن إلزام مؤسسات الإيرادات الكبرى بتوريد أموالها، مما يفرغ صلاحياته من مضمونها، ويُضعف ثقة الشركاء الدوليين بأي إصلاح مرتقب. من هذا المنظور، فإن البدائل موجودة، لكنها مُعلقة بالإرادة، ومشروطة بمعركة جادة ضد الفساد، ومرتبطة بإعادة تعريف دور الدولة بعيدًا عن منطق الريع والهدر، نحو نموذج إنتاجي مستدام. عبد الله الشادلي صحفي ومحرر لدى مركز سوث24 للأخبار والدراسات ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

الشرق للأعمال

منذ 5 ساعات

• الشرق للأعمال

هل حقاً تتراجع هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي حالياً؟

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لم تعرف العملات الدولية عملةً تضاهي الدولار الأميركي في النفوذ والهيمنة. فقد ظلت "الورقة الخضراء" حجر الأساس في التجارة العالمية، واحتياطيات البنوك المركزية، والتسعير العالمي للسلع الاستراتيجية مثل النفط والذهب. لكن خلال السنوات الأخيرة، بدأت تتعالى الأصوات والتقارير التي تتساءل: هل دخل الدولار بالفعل مرحلة التراجع؟ في هذا التقرير التحليلي، نستعرض المؤشرات الاقتصادية والاتجاهات السياسية التي تغذي هذا الجدل، ونفحص ما إذا كان العالم يقترب فعلاً من نهاية عصر الدولار، أم أن الهيمنة الأميركية لا تزال عصيّة على الانهيار. 1) متى فرض الدولار هيمنته على العالم؟ يعود صعود الدولار الأميركي كعملة احتياطية عالمية إلى نحو قرن، عندما كانت الإمبراطورية البريطانية تتراجع بعد الحرب العالمية الأولى. أصبح الدولار أيضاً من العملات الرئيسية المستخدمة في المعاملات الدولية، وبدأ تدريجياً في إزاحة الجنيه الإسترليني، مع اتجاه البنوك المركزية إلى الاحتفاظ بجزء أكبر من احتياطياتها بالدولار منذ أواخر عشرينيات القرن الماضي. تفضّل معظم الدول الاحتفاظ باحتياطاتها بعملةٍ تتمتع بأسواق مالية كبيرة ومنفتحة، لأنها تريد التأكد من قدرتها على الوصول إلى تلك الاحتياطات وقت الحاجة. في السنوات الأولى التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، كان الدولار هو حجر الأساس في نظام "بريتون وودز" وتأسس بناءً على تعهد أميركي بتحويل الدولارات إلى الذهب مقابل سعر صرف ثابت. إبان عهد الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون، قررت الولايات في عام 1971، فك ارتباط الدولار بالذهب. وبعد أكثر من خمسين عاماً على "صدمة نيكسون"، لا تزال الولايات المتحدة تجني فوائد الدور القيادي للدولار في الاقتصاد العالمي. 2) كيف عزز الدولار سطوة أميركا على الاقتصاد العالمي؟ تشير دراسة حديثة أعدها مركز الأبحاث الأميركي "المجلس الأطلسي" إلى أن تفوق الدولار يمنح واشنطن ما يُعرف بـ"الامتياز الفريد"، إذ يمكنها تمويل عجز الموازنة والحساب الجاري بفوائد منخفضة، ما يُسهم في دعم الإنفاق العام، وعلى رأسه أكبر ميزانية دفاعية في العالم. هذه الميزة مكّنت الولايات المتحدة من تنفيذ عمليات عسكرية باهظة التكاليف خارج حدودها، دون التعرض إلى ضغوط تمويلية محلية. كما تسمح للولايات المتحدة بالاقتراض بعملتها الوطنية فقط، ما يجنّبها مخاطر تقلبات أسعار الصرف، و يمنحها ميزة الاقتراض بتكاليف فائدة منخفضة نسبياً، كون احتياطيات البنوك المركزية في الدول الأخرى غالباً ما تُستثمر في أدوات الدين الأميركية، خصوصاً سندات الخزانة. وتبقى سوق سندات الخزانة الأميركية حتى الآن الأكبر والأكثر سيولة في العالم، ما يجعلها الأسهل من حيث الدخول إليها أو الخروج منها بيعاً وشراءً. وتشير تقديرات حديثة إلى أن موقع الدولار كعملة احتياطية عالمية يتيح للحكومة الأميركية اقتراضاً يتجاوز ما يمكنها تحمّله بنسبة 22% بفضل هذه المكانة. كما أن الجمع بين القوة العسكرية والمالية عزز الثقة بالاقتصاد الأميركي، حيث يرى المستثمرون في أدوات الدين الأميركية ملاذاً آمناً. وبعد إعادة انتخاب دونالد ترمب لولاية ثانية، بدأ على الفور التصرف بوصفه المدافع الأول عن هيمنة الدولار، كما هدد أي دولة تتخلى عن التعامل بالدولار بأنه لن يمكنها بيع أي شيء للولايات المتحدة، وعليها العثور على "أحمق" آخر للتعامل معه، وفق"بلومبرغ". وفي 30 نوفمبر الماضي، حذر ترمب "بريكس" من أنه سيطلب تعهدات بعدم تحركها لتدشين عملة جديدة كبديل لاستخدام الدولار، مكرراً تهديداته بفرض رسوم بنسبة 100%. 3) هل تتراجع هيمنة الدولار حالياً؟ يستشعر بعض صناع السياسات النقدية ومحافظو البنوك المركزية الكبرى حول العالم بأن هناك تراجعاً وشيكاً يختمر تحت السطح في هيمنة الدولار. ترى رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن هناك فرصة لمواجهة الهيمنة الطويلة للدولار حالياً مع تعزيز دور اليورو، بما يتيح لمنطقة العملة الموحدة الاستفادة من مزايا طالما كانت حكراً على العملة الأميركية، مثل انخفاض تكاليف الاقتراض للحكومات والشركات، واقتصاد يتمتع بقدر أكبر من الحماية ضد تقلبات أسعار الصرف. أما الصين فترى عالماً تتنافس فيه العملات بقوة مع تراجع هيمنة الدولار، وتسعى منذ سنوات إلى تعزيز استخدام عملتها عالمياً من خلال توقيع اتفاقات لتسوية المدفوعات مع دول مثل البرازيل وإندونيسيا وغيرها، ودفع استخدام اليوان عالمياً. وأشار محافظ البنك المركزي الصيني، بان قونغ شنغ، أن هناك نقاشات جارية حول العالم بشأن تقليص الاعتماد المفرط على عملة واحدة (الدولار)، مضيفاً أن مكانة اليوان العالمية قد تعززت خلال السنوات الأخيرة. وبلغت حصة اليوان من المدفوعات العالمية نحو 4.1% في مارس، بحسب بيانات "سويفت"، مقارنة بحصة الدولار البالغة 49%. ومن الصين إلى روسيا، حيث قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في 22 أبريل 2024، إن روسيا والصين توقفتا بشكل شبه كامل عن استخدام الدولار في تجارتهما المتبادلة، حسبما أوردت حينذاك وكالة الأنباء الروسية (تاس). وكشف لافروف أن أكثر من 90% من التعاملات تتم تسويتها بالعملة الوطنية للبلدين. كما تظهر المؤشرات الحالية أن هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي على أول طريق التراجع، حيث تتنامى طموحات الكتل الاقتصادية الصاعدة في كسر "الهيمنة الأحادية"، مع تزايد اعتماد بعض الدول على العملات المحلية في التبادل التجاري. وناقشت مجموعة "بريكس" العام الماضي مسألة تجنب الدولار، وزاد الغزو الروسي لأوكرانيا من اهتمام بعض الدول بالابتعاد عن العملة الأميركية، بعدما أثارت العقوبات الغربية على موسكو تساؤلات حول ما إذا كانت العملة قد تحولت إلى أداة ضغط جيوسياسي، وفق "بلومبرغ". في الإطار ذاته، قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن ارتفاع حجم تجارة روسيا باليوان الصيني في أعقاب الحرب في أوكرانيا وفرض العقوبات الغربية قد يقوّض قوة الدولار الأميركي. كما فاقمت مخاطر الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن هذا العام من النفور العالمي من الدولار، إذ طلب بعض المصدّرين الأميركيين تسوية معاملاتهم بعملات بديلة، من بينها اليوان، في مسعى للحد من تأثير تقلبات العملة الأميركية، بحسب مسؤول في مصرف "يو إس بانكورب" (US Bancorp). وتراجعت حصة الدولار من الاحتياطيات الدولية من نحو 70% في العقد الأول من القرن الحالي إلى 60% في عام 2022، وجاء بعده اليورو بنسبة 20%، ثم عدد من العملات الأخرى التي لم تتجاوز نسبتها خانة الآحاد، مثل الين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني، وفق دراسة "المجلس الأطلسي". 4) لماذا يسعى خصوم أميركا إلى كسر هيمنة الدولار؟ يسعى خصوم واشنطن إلى كسر هيمنة الدولار لأنها تمنح الولايات المتحدة قوة غير مسبوقة في التأثير على الاقتصاد العالمي خارج حدودها السيادية. فعبر سيطرتها على العملة الاحتياطية الأولى عالمياً، تستطيع واشنطن فرض عقوبات مالية فعالة تعزل دولاً بأكملها عن النظام المصرفي العالمي، وتحد من قدرتها على إجراء معاملات تجارية دولية أو الوصول إلى احتياطاتها من النقد الأجنبي. اقرأ المزيد: التوجه لتجنب الدولار عالمياً يكتسب زخماً في آسيا كما ترى دول، مثل الصين وروسيا وإيران، أن هذا النفوذ المالي يمثل أداة "هيمنة جيوسياسية" أكثر منه مجرد امتياز اقتصادي. فكلما بقي الدولار مهيمناً على التبادلات العالمية، ظلت الاقتصادات الأخرى مضطرة إلى المرور عبر النظام المالي الأميركي، بما فيه من قواعد رقابية وتشريعات تخدم مصالح واشنطن. 5) ماذا ستخسر واشنطن لو تخلى العالم عن الدولار؟ فقدان الدولار لمكانته على الساحة العالمية قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض وزيادة التقلبات المالية وتآكل القوة الشرائية ما قد يجبر الولايات المتحدة على المفاضلة الصعبة بين أولوياتها الدفاعية والاجتماعية، وفق دراسة "المجلس الأطلسي". هذا التحول يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الطلب على الدولار، وقد تتراجع الاستثمارات في الأصول الأميركية مثل سندات الخزانة، مع اتجاه الدول إلى تنويع محافظها لتشمل عملات أخرى. ومع تقليص الدول لحيازاتها من الأصول المقوّمة بالدولار الأميركي، تتراجع قدرة الاحتياطي الفيدرالي على التأثير في الأوضاع المالية العالمية، الأمر الذي يؤثر على فعالية قرارات السياسة النقدية الأميركية. التخلي عن استخدام الدولار له تداعيات جيوسياسية، إذ يمكن أن يُضعف من قوة الولايات المتحدة على الساحة الدولية، وتتراجع أيضاً أداة النفوذ التي تستخدمها الولايات المتحدة ضد الدول الأخرى. وتفقد واشنطن تدريجياً قدرتها على استخدام الدولار كأداة دبلوماسية أو كسلاح اقتصادي. كما أن الفراغ الذي قد ينشأ حال حدوث ذلك، لن يمر وقت طويل قبل أن تملأه قوى جيوسياسية طامحة. وبالتالي فإن الحفاظ على مركزية الدولار لا يرتبط فقط بالاقتصاد، بل يُعدّ ركيزة أساسية في حماية الأمن القومي للولايات المتحدة واستمرار دورها القيادي على الساحة الدولية، حسب الدراسة. يمكن أن تؤدي مبادرات التخلي عن الدولار إلى ضغوط تضخمية محتملة في الولايات المتحدة. فمع انخفاض الطلب على الدولار الأميركي، قد يزداد المعروض منه في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى تراجع قيمته. وقد يسهم هذا الانخفاض في رفع أسعار الواردات، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تعزيز الضغوط التضخمية داخل الولايات المتحدة، مما ينعكس سلباً على القوة الشرائية للمستهلكين واستقرار الاقتصاد بشكل عام. جونغيوان زوي ليو الخبيرة في مركز الأبحاث الأميركي "مجلس العلاقات الخارجية" تقول إن فقدان الدولار لمكانته كعملة احتياطية سيخلف تداعيات اقتصادية وسياسية خطيرة على الولايات المتحدة. فبدون هيمنة الدولار، ستفقد الولايات المتحدة قدرتها على الاقتراض السريع وبتكلفة منخفضة، مما قد يضر بقدرتها على تمويل السياسات الصناعية أو برامج الرعاية الاجتماعية. كما أن التخلي عن استخدام الدولار سيعيد صياغة قواعد النظام المالي العالمي، الذي يستند حالياً إلى القيم الأميركية بفضل قيادة الدولار له. 6) هل هناك بدائل جاهزة لاستبدال هيمنة الدولار الأميركي؟ حتى الآن لا توجد عملة بديلة واقعية يمكن أن تحتل مكانة الدولار العالمية، حيث تراجع استخدام اليورو في المعاملات العالمية خلال العامين الماضيين، وفقاً لبيانات شبكة "سويفت" العالمية للمدفوعات، فيما لا يزال اليوان الصيني عملة ناشئة في التجارة غير المرتبطة مباشرة بالصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حسب "بلومبرغ"، ويعاني الروبل الروسي من التقلبات مع استمرار الحرب على أوكرانيا.