ماذا يمكن أن تفعل الحكومة اليمنية في ظل توقف صادرات النفط؟

ماذا يمكن أن تفعل الحكومة اليمنية في ظل توقف صادرات النفط؟
في اليمن، لطالما مثّلت صادرات النفط شريان حياة للاقتصاد الوطني ومصدرًا رئيسيًا لتغطية نفقات الدولة. لكن مع نهاية عام 2022، تلقت هذه العجلة المالية ضربة كبيرة نتيجة هجمات حوثية استهدفت موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة بجنوب اليمن، ما أدى إلى توقف شبه كامل في عمليات التصدير.
توقف الصادرات لم يكن مجرد خلل عابر في موازنة الدولة، بل تسبب بسلسلة من التداعيات الهيكلية طالت المالية العامة، وقيمة العملة المحلية، ومستوى معيشة المواطنين، وأدت إلى تفاقم أزمة رواتب الموظفين وتمويل الخدمات. أمام هذا الوضع المعقّد، تُطرح تساؤلات جوهرية حول الخيارات المتاحة أمام الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا: هل يمكن تجاوز هذا الانهيار عبر تفعيل موارد بديلة؟ أم أن الأمر يتطلب إصلاحًا أعمق في البنية الإدارية والاقتصادية المهترئة؟
التقرير التالي يحاول استكشاف جذور الأزمة الاقتصادية الحالية في اليمن، ومدى ارتباطها بتوقف صادرات النفط، ويستعرض أبرز البدائل والمقترحات المطروحة من قبل خبراء اقتصاديين ومختصين يمنيين، ضمن رؤية تحليلية تسعى لفهم ما إذا كانت البلاد تقف عند حافة الهاوية أم على أعتاب تحول اقتصادي ممكن.
الضربة النفطية
شكّل توقف صادرات النفط، منذ أواخر عام 2022، نقطة تحول مفصلية في مسار الانهيار المالي الذي تشهده الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. فعلى مدار سنوات الحرب، مثّل النفط الخام مصدرًا مركزيًا للإيرادات، وكان يشكّل ما بين 60 إلى 70 في المئة من الموازنة العامة بحسب تقديرات الخبراء. لكن مع استهداف جماعة الحوثي لميناءي 'الضبة' في حضرموت و'النشيمة' في شبوة، فقدت الدولة هذا الشريان الحيوي دفعة واحدة.
وفقًا لإحاطة في مايو الماضي قدمها عبدالله السعدي، مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، فقد بلغت الخسائر الناتجة عن توقف الصادرات النفطية نحو 7.5 مليار دولار منذ أكتوبر 2022 وحتى منتصف عام 2025، وهو رقم يعكس حجم الفجوة التي خلفها غياب المورد النفطي في موازنة تعاني أساسًا من الهشاشة.
ويرى الخبير الاقتصادي اليمني ووزير التخطيط السابق رأفت الأكحلي أن التوقف لم يكن مجرد عثرة في طريق الموارد بل بمثابة 'ضربة قاصمة' لكيان مالي هشّ بالأساس. وأكد في تصريح لمركز سوث24 أن حرمان الدولة من العملة الصعبة الناتجة عن تصدير النفط أفقدها القدرة على الوفاء بالالتزامات الأساسية، وعلى رأسها دفع رواتب موظفي القطاع العام ودعم خدمات مثل الكهرباء والمياه.
وأشار إلى تأثيرات مضاعفة، ليست فقط على المالية العامة، بل تمتد إلى تدهور قيمة الريال اليمني وارتفاع معدلات التضخم، بما يفاقم من فقر المواطنين ويضعف القدرة الشرائية بشكل كارثي. كما لفت إلى أن رحيل الشركات النفطية الأجنبية بسبب المخاطر الأمنية يشكل خسارة استراتيجية إضافية، لأن استعادة ثقتها وعودتها ستتطلب وقتًا وجهدًا في بيئة استثمارية غير مستقرة.
وفي هذا الصدد، حذر الخبير الاقتصادي مصطفى نصر من التداعيات العميقة لتوقف صادرات النفط، مشيرًا إلى أن هذا المورد ركيزة أساسية للمالية العامة. وأوضح نصر أن ذروة الإيرادات النفطية سُجلت خلال الفترة ما بين 2018 و2022، حيث تجاوزت المليار دولار، وهو رقم يُعد ضخمًا مقارنة ببقية مصادر الإيرادات الأخرى المتواضعة نسبيًا.
وأضاف أن الأثر المباشر لهذا التوقف بدأ ينعكس بوضوح منذ عام 2024، متوقعًا أن يستمر تأثيره السلبي خلال النصف الأول من عام 2025، لا سيما في ظل غياب بدائل حقيقية. وأكد أن هذا الانقطاع فاقم الأزمة المالية الراهنة وأسهم في تدهور مستويات المعيشة، نتيجة ضعف القدرة الشرائية وتراجع قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه المواطنين
تداعيات التوقف
لم يتوقف أثر توقف صادرات النفط عند حدود ميزانية الدولة، بل امتدّ سريعًا إلى عمق الحياة اليومية للمواطن اليمني، خصوصًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. فقد أدى غياب تدفقات العملة الصعبة إلى تراجع غير مسبوق في قيمة الريال اليمني، الذي سجّل في يوم الخميس 19 يونيو 2025 أعلى مستوى من الانهيار في تاريخه، إذ بلغ سعر الدولار الأمريكي نحو 2700 ريالًا للشراء و2727 ريالًا للبيع في العاصمة عدن ومحافظات أخرى.
هذا الانهيار في العملة، المصحوب بشلل في مصادر التمويل الحكومية، أطلق موجات تضخّم حادة طالت أسعار السلع والخدمات الأساسية، وألقت بأعباء ثقيلة على المواطن، الذي يعيش في ظروف معيشية هشة أصلًا. ومع تآكل القدرة الشرائية وتضاعف أسعار الغذاء والوقود، باتت رواتب الموظفين – حين تُصرف – غير قادرة على تأمين الحاجات الأساسية.
في موازاة ذلك، تعطلت عشرات المشاريع الحكومية التي كانت تعتمد في تمويلها على عائدات النفط، وتوقفت أعمال صيانة البنية التحتية، وتراجعت خدمات الكهرباء والمياه والنقل، فيما ازدادت معاناة القطاعات الصحية والتعليمية بفعل نقص الموارد التشغيلية.
الأزمة لم تكن اقتصادية فقط، بل تحوّلت إلى ورقة ضغط سياسي بيد الحوثيين، الذين وجدوا في ضعف الحكومة وعجزها عن صرف الرواتب فرصة لتعزيز موقفهم، خصوصًا في ظل تباينات حادة داخل صفوف الحكومة نفسها. فقد بات العجز عن تقديم الخدمات والتزامات الدولة مدخلًا لاستنزاف مشروعيتها أمام المواطنين، في الوقت الذي يستخدم فيه الحوثيون هذه الورقة كأداة لتقويض شرعية خصومهم وفرض خطابهم السياسي.
أزمة إدارة
رغم فداحة الخسائر التي نجمت عن توقف صادرات النفط، يرى كثير من الخبراء أن الأزمة أعمق من مجرد غياب هذا المورد، بل تعكس فشلًا هيكليًا في الإدارة العامة، وسوء تخطيط مزمن، وتفشيًا للفساد في مفاصل الدولة.
في هذا السياق، تقول د. فاطمة باعمر، عضو الهيئة الاقتصادية في المجلس الانتقالي الجنوبي، إن الحكومات المتعاقبة لم تمتلك في أي وقت أجندة اقتصادية واضحة، وإن ما يجري هو نتيجة 'فشل ذريع في إدارة الموارد وتحديد الأولويات'. وتشير إلى أن المجلس الانتقالي قدم منذ عام 2021 مقترحات استراتيجية لمعالجة الوضع الاقتصادي، غير أن معظمها تم تجاهله، ما قاد إلى تفاقم الانهيار الحاصل.
وتضيف باعمر أن الإنفاق الحكومي ظل مفرطًا في بنود غير ضرورية، منها الامتيازات الممنوحة للوزراء والنفقات الباهظة للسفارات بالخارج بالعملة الصعبة، في وقت يواجه فيه المواطنون في الداخل أزمة معيشية خانقة. الأدهى من ذلك، كما تقول، أن سياسة الإنفاق لم تتغير حتى بعد خسارة الدولة 70% من إيراداتها النفطية، ما يعكس غيابًا تامًا للمسؤولية.
وجهة النظر ذاتها يتبناها الصحفي المصري المتخصص في الشأن اليمني، حسام السعيدي، الذي يرى أن التركيز على النفط بوصفه السبب الوحيد للأزمة هو تشخيص مضلل. ويشير إلى أن هناك موارد كبيرة تم تعطيلها بفعل الإهمال أو التواطؤ، مثل الجمارك والضرائب، إضافة إلى التهريب الممنهج عبر المنافذ، الذي يحدث أمام أعين السلطات دون أي تدخل فعّال.
ويضيف السعيدي أن الحكومات المتعاقبة اكتفت بلعب دور 'المتفرج' على مظاهر الانفلات المالي، متجاهلة الإصلاحات الضرورية، ويقترح حزمة من الإجراءات العاجلة، منها تقليص البعثات الدبلوماسية، ووقف رواتب المسؤولين في الخارج، وتشكيل حكومة تكنوقراط مصغّرة لإدارة المرحلة بفعالية أكبر.
البدائل المتاحة
في ظل هذا الواقع المتأزم، لا تبدو خيارات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا واسعة، لكنها تظل ممكنة في حال توفرت الإرادة السياسية والخطط القابلة للتنفيذ. فالاعتماد المفرط على النفط بوصفه المورد الوحيد أظهر هشاشة المنظومة الاقتصادية، وفتح الباب أمام طرح تساؤلات جادة حول سبل تنويع الإيرادات وتفعيل البدائل الكامنة.
الخبير الاقتصادي مصطفى نصر يرى أن الحكومة، رغم مرور أكثر من عامين على توقف التصدير، لم تطور أي بدائل مستدامة حقيقية، واكتفت خلال الفترة الماضية على تلقي المنح من المانحين الإقليميين والدوليين. وبرأيه، تمثل الأزمة الحالية فرصة سانحة لإعادة هيكلة الإيرادات العامة، والتحول نحو مصادر دائمة لا ترتبط بأزمات سياسية أو عسكرية.
في الاتجاه ذاته، يقترح رأفت الأكحلي خارطة طريق من خمس أولويات إصلاحية يمكن للحكومة السير فيها لإنعاش الوضع الاقتصادي على المدى المتوسط:
1. إصلاح النظام المالي والضريبي: عبر رفع كفاءة تحصيل الموارد المحلية، وتحديث المنظومة الضريبية، وتفعيل آليات الجباية من مختلف الأنشطة التجارية والمناطق غير الملتزمة بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي، كمارب وتعز.
2. التركيز على القطاعات التصديرية غير النفطية: خاصة المنتجات الزراعية والثروة السمكية، وهي قطاعات تمتلك ميزة تنافسية في اليمن، ويمكن أن تدرّ عملة صعبة وتوفر فرص عمل واسعة النطاق.
3. تسريع التحول الرقمي في إدارة الدولة: بما يعزز الشفافية ويقلّص فرص الفساد، مع الاعتماد على أنظمة مالية رقمية تتيح تتبع الإنفاق والإيرادات بفعالية.
4. الاستثمار في الطاقة المتجددة: لا سيما في الأنظمة اللامركزية للطاقة الشمسية، بما يقلل الاعتماد على الوقود المستورد ويوفر حلولًا دائمة للمناطق الريفية والقطاعات الإنتاجية.
5. دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: كوسيلة لتحريك عجلة الاقتصاد من القاعدة إلى القمة، وبناء قطاع خاص محلي قادر على التوسع والنمو خارج إطار الاعتماد على الدولة.
وبرغم واقعية هذه المقترحات، يشدد الأكحلي على أن نجاحها مرهون بدعم دولي عاجل ومشروط، داعيًا السعودية والإمارات إلى ربط أي دعم مالي جديد ببرنامج إصلاح واضح، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لتطبيقه، مع ضرورة بناء شراكة قوية مع القطاع الخاص اليمني.
لكن نظرة حسام السعيدي أقل تفاؤلًا، إذ يرى أن الفساد المستشري سيبتلع أي دعم أو خطة إصلاحية. ويتساءل بمرارة: 'أين ذهبت مليارات الدولارات التي قُدمت سابقًا؟'. في إشارة إلى ضعف الرقابة وغياب الشفافية. ويقارن بين أداء الحكومة اليمنية خلال أكثر من عقد، وبين ما يسميه 'النجاح النسبي السريع' الذي حققته حكومة دمشق الجديدة في سوريا، معتبرًا أن الانطلاقة الحقيقية لأي إصلاح يجب أن تأتي من الداخل، لا من الخارج.
هذا الطرح تعززه مجددًا فاطمة باعمر، التي تكشف عن عمليات تهريب ممنهج للعملة الصعبة إلى مناطق الحوثيين، تُسهم عمليًا في تمويل الحرب ضد الحكومة نفسها. كما تنتقد عجز البنك المركزي عن إلزام مؤسسات الإيرادات الكبرى بتوريد أموالها، مما يفرغ صلاحياته من مضمونها، ويُضعف ثقة الشركاء الدوليين بأي إصلاح مرتقب.
من هذا المنظور، فإن البدائل موجودة، لكنها مُعلقة بالإرادة، ومشروطة بمعركة جادة ضد الفساد، ومرتبطة بإعادة تعريف دور الدولة بعيدًا عن منطق الريع والهدر، نحو نموذج إنتاجي مستدام.
عبد الله الشادلي
صحفي ومحرر لدى مركز سوث24 للأخبار والدراسات
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

الرياض تصعد كمركز عالمي للابتكار.. منظومة ناشئة تقودها الرؤية والطموح

الوئام – خاص تحولت الرياض بسرعة إلى محور إقليمي ودولي لريادة الأعمال والابتكار، مدعومة برؤية 2030 التي أعادت هندسة الاقتصاد الوطني على أسس معرفية واستثمارية، ودعم ريادة الأعمال والابتكار بما يسهم في تعزيز اقتصاديات المدن بشكل كبير. 60 مركزًا عالميًا وفقًا لتقرير منظومة الشركات الناشئة العالمية لعام 2025 الصادر عن Startup Genome والشبكة العالمية لريادة الأعمال، قفزت مدينة الرياض 60 مرتبة خلال ثلاث سنوات، لتحل في المركز 23 عالميًا ضمن أفضل 100 منظومة ناشئة في الأسواق الصاعدة. هذا الصعود اللافت يجعل العاصمة السعودية منصة استراتيجية لانطلاق الشركات الناشئة نحو سوق مجلس التعاون الخليجي، الذي تبلغ قيمته نحو تريليوني دولار. ولا يقتصر التقدم على المؤشرات التصنيفية فحسب، بل يظهر في الواقع الميداني من خلال الزيادة الكبيرة في التمويل والاستثمار الجريء، ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في بيئة الرياض الابتكارية. ثالث مركز تمويلي وتحتل الرياض اليوم المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث تمويل الشركات الناشئة، بفضل النمو المتسارع في عدد الصفقات وزيادة رأس المال المُخاطر. ويعد هذا التحول نتيجة مباشرة لجهود الحكومة، التي تعمل على تسهيل التشريعات وتحفيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030. فمنذ عام 2018، استقطبت المنظومة الريادية أكثر من 2.6 مليار دولار، بحسب موقع fastcompanyme الأمريكي. نمو مستدام رغم التباطؤ العالمي وفي الوقت الذي تعاني فيه العديد من منظومات الابتكار العالمية من تباطؤ الاستثمارات، تبرز الرياض كمركز عالمي يتمتع بالمرونة والقدرة على مواصلة النمو. ويصف التقرير العاصمة السعودية بأنها واحدة من أكثر البيئات الريادية 'استشرافًا للمستقبل'، مما يضعها في مصاف العواصم التقنية الكبرى. مؤشرات عالمية تعكس نضوج المنظومة السعودية تحتل مراكز متقدمة على عدة مؤشرات عالمية، حيث جاءت ثالثًا عالميًا في نسبة العائد على الاستثمار، ورابعًا في توفر المواهب. أما الرياض، فقد أصبحت توصف بأنها 'منصة انطلاق' Startups إقليمية، تستضيف مكاتب شركات عالمية مثل جوجل كلاود، أمازون، وغيرها. وفي مقدمة القطاعات النامية يأتي قطاع التكنولوجيا المالية، حيث تنشط أكثر من 200 شركة بدعم تنظيمي من البنك المركزي السعودي وشبكة فنتك السعودية، مما يوفر بنية تنظيمية قوية ومحفزة. البنية التحتية والقطاعات المستقبلية إلى جانب التكنولوجيا المالية، تشهد الرياض نموًا ملحوظًا في قطاعات الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الصحة الرقمية، اللوجستيات، والبنية التحتية الذكية. وتتماشى هذه القطاعات مع توجهات المملكة نحو اقتصاد رقمي شامل ومستدام. بوابة للشراكات السيادية والاستثمار المؤسسي توفر الرياض للشركات الناشئة إمكانية الوصول المباشر إلى كيانات سيادية كبرى مثل صندوق الاستثمارات العامة، وشركات وطنية مثل شركة الاتصالات السعودية (STC)، وهي جهات لا تكتفي بالتمويل فقط، بل تسهم في الشراكة الاستراتيجية وتطوير الابتكار. كما شمل تقرير عام 2024 إدراج كل من جدة والخبر ضمن أبرز مراكز الشركات الناشئة، ما يشير إلى توسع المنظومة الريادية في مختلف مناطق المملكة، وليس فقط في العاصمة.

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

اخبار اليمن : الحوثيون يهددون واشنطن ماذا يعني ذلك؟

في أول تعليق سياسي حول موقف المليشيا الحوثية التي أعلنت فيه انحيازها لإيران عسكريا للدفاع عن مصالح طهران واهدافها التوسعية. علق محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة الزميل أحمد الشلفي متسائلاً 'كيف يمكن قراءة توعد الحوثيين باستهداف السفن والبوارج الأميركية في البحر الأحمر، في حال شنت واشنطن هجومًا على إيران؟ وأضاف في قراءته «هل يُعد هذا التصريح خروجًا من مرحلة الترقب ، التي التزمها الحوثي طوال الأيام الماضية منذ بدء المواجهة المفتوحة بين طهران وإسرائيل؟ واضاف مع تزايد الحديث عن 'احتمالات عالية' لتدخل عسكري أميركي ضد إيران، ووصول قطع بحرية أميركية إضافية إلى المنطقة في الأيام الماضية، يبدو أن الحوثيين وجدوا أنفسهم أمام لحظة قرار: هل يواصلون الصمت، فيبدون وكأنهم خرجوا من محور المواجهة؟ أم يرفعون الصوت من جديد، بعد أن شعروا بالخطر الحقيقي؟ يبدو أنهم اختاروا الثانية – بغض النظر عن الفعل لاحقًا. هذا التهديد لا يمكن عزله عن الحسابات السياسية، ولا عن ميزان القوى الذي بدأ يتشكل على وقع التصعيد الأميركي الإسرائيلي، والتخوف الإيراني من الضربة القادمة. وخلص الشفلي الى ان البيان الحوثي يُقرأ على مستويين: • داخليًا: في محاولة لاستعادة المبادرة في الخطاب التعبوي، بعد التراجع في زخم العمليات البحرية في البحر الأحمر، إثر الضربات الأميركية الدقيقة خلال الأشهر الماضية، وما تلاها من تفاهمات بين واشنطن والجماعة، لضبط التصعيد البحري. • وخارجيًا: كتذكير بأن الحوثي لا يزال فاعلًا ضمن محور إيران، وأن أي تسوية أو تصعيد لا بد أن يأخذ وجوده بالحسبان – عسكريًا وسياسيًا. السؤال الحقيقي الآن: هل يدرك الحوثيون أن الثمن هذه المرة قد لا يكون بسيطًا؟ وأن العودة إلى الموقع المشارك الأول' في معركة إيران قد تستدعي ضربات موجعة من واشنطن – لا تشبه ما سبق؟ الأرجح أنهم يدركون. لكنهم أيضًا لا يملكون خيار الغياب. فالمحور الذي بنوا عليه شرعيتهم الإقليمية يمر الآن بمرحلة إعادة تشكيل. ولهذا، يبدو التهديد الحوثي الأخير – وإن جاء بلغة نارية – سياسي أكثر منه بيانًا عسكريًا حاسما. هو صوت مرتفع في لحظة حرجة، هدفه تثبيت الموقع قبل أن تبدأ المعركة. لكن رغم كل هذا، تبقى الكلمة الفصل بيد واشنطن. فإذا قررت الولايات المتحدة تنفيذ ضربة مباشرة ضد إيران، فإن الحوثيين سيكونون أمام اختبار كبير: إما أن يكتفوا بالبيان، فينكشف التناقض بين خطابهم وسلوكهم، أو أن ينفذوا التهديد، ويخوضوا مواجهة قد لا تكون لصالحهم، خاصة بعد استهداف بنيتهم العسكرية في البحر الأحمر، وسلسلة الانكشافات أمام الغارات الأميركية. قد تكون الكلمة التالية لصوت الحرب، لكن هذه المرة، من يحدد توقيتها وشكلها، هو قرار البيت الأبيض، .

شبكة عيون

منذ 2 ساعات

• شبكة عيون

الحبتور: لن نقبل بالوصاية الأجنبية.. والمنطقة تحتاج مشروعاً عربياً يوقف التصعيد

مباشر: أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، أن الأرقام والمعطيات في منطقة الشرق الأوسط تؤكد أن العرب هم القوة الأكبر، والأولى بقيادة مصير المنطقة، ولا يحق لأي جهة خارجية أن تدير شؤونهم نيابةً عنهم. وقال الحبتور في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم السبت: "يتجاوز عدد سكان الدول العربية في الشرق الأوسط 270 مليون نسمة، مقارنة بـ85 مليونًا في إيران، و10 ملايين في إسرائيل. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية نحو 3.5 تريليون دولار، مقابل 450 مليار دولار لإيران، و600 مليار دولار لإسرائيل، بينما تمتد المساحة الجغرافية للدول العربية على 5.5 مليون كلم²، مقابل 1.6 مليون كلم² لإيران، و22 ألف كلم² لإسرائيل". وأشار إلى أن الدول العربية تتحكم في أبرز الممرات البحرية العالمية، مثل قناة السويس، ومضيق هرمز، ومضيق باب المندب، وتمتلك أكثر من 45% من احتياطات النفط المؤكدة عالميًا، ما يمنحها مقومات استراتيجية هائلة. وحذّر الحبتور من خطورة استمرار التوتر بين إيران وإسرائيل، مؤكدًا أن ما يجري يهدد الوجود العربي واستقرار المنطقة، داعيًا إلى "وقف الرهان على التدخلات الخارجية التي لم تجلب للمنطقة سوى الفوضى والتجزئة وتعطيل مقدراتها". وشدد على أن العرب ليسوا رهائن لهذا التصعيد، وقال: "لدينا قادة عرب حكماء، أثبتوا أنهم قادرون على حماية مصالحنا بصبر وحكمة، لكن على الجميع أن يعلم أن هذا الصبر لا يعني ضعفًا، وهذه الحكمة لا تعني تراجعًا". وصرح: "لا أمريكا، ولا أوروبا، ولا أي قوة خارجية تملك الحق في "الوصاية" على منطقتنا، أو تقرير مصير ما يحدث فيها.. تجاربنا السابقة مع التدخلات الغربية لم تجلب لنا السلام، بل جلبت الفوضى، والتجزئة، والتعطيل المتعمّد لمقدراتنا.. نحن لدينا كل المقومات، ولا نحتاج لمن يُعطينا الشرعية، فهي معنا بالأرقام وبالمنطق. نحتاج فقط أن نؤمن بقدرتنا، أن ننسّق ونتوحد في الرؤية والقرار، ونرفع الصوت بأن قرار المنطقة لا يُتخذ في عواصم الخارج، بل في العواصم العربية". ودعا الحبتور إلى تشكيل لجنة عربية عليا من القادة والحكماء العرب للتدخل العاجل ووقف التصعيد بين إيران وإسرائيل، قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة، مؤكدًا أن قرار المنطقة يجب أن يُتخذ في العواصم العربية لا في الخارج، وأن العرب قادرون على إدارة شؤونهم بخطاب سيادي ومشروع نهضوي يليق بتاريخهم ويصنع مستقبلهم. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات غارات إسرائيلية تستهدف موقعًا نوويًا في أصفهان.. وطهران تنفي وقوع تسرب إشعاعي Page 2 الجمعة 13 يونيو 2025 04:53 صباحاً Page 3