ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي 400 نقطة
ارتفع الثلاثاء، موشر داو جونز وهو إحدى مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، أكثر من 400 نقطة، ليصل إلى 44495 نقطة.
وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 166 نقطة ليتراجع إلى 20203 نقاط، كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 7 نقاط ليصل إلى 6198 نقطة.
إلى ذلك، ارتفع قليلا، سعر النفط الأميركي"وست تكساس"ليصل إلى 65.72 دولار للبرميل الواحد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 43 دقائق
- Amman Xchange
«وول ستريت» تتراجع قبيل تقرير الوظائف المرتقب
نيويورك: «الشرق الأوسط» شهدت الأسهم الأميركية تراجعاً يوم الأربعاء، مع تباطؤ مسيرة «وول ستريت» القياسية قبيل صدور تقرير حيوي حول الاقتصاد الأميركي مقرر الخميس. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة في التعاملات المبكرة، متعافياً من أول خسارة له بعد تسجيله أعلى مستوياته على الإطلاق خلال يومَيْن متتاليَيْن. كما هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي 118 نقطة، أي بنسبة 0.3 في المائة، في تمام الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.1 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس». وشهدت عوائد سندات الخزانة الأميركية تبايناً في السوق قبيل صدور التقرير الذي سيوضح عدد الوظائف التي أضافها أصحاب العمل في القطاع الخاص أو ألغوها خلال الشهر الماضي. وتشير التوقعات السائدة إلى أن عدد الوظائف المضافة يفوق عدد المسرّحة، لكن وتيرة التوظيف تباطأت منذ مايو (أيار). ومع ذلك، أثار تقرير ضعيف بشكل مفاجئ صدر صباح الأربعاء، مخاوف من أن يكون تقرير الخميس أقل إيجابية مما هو متوقع. فقد أظهرت بيانات «إيه دي بي» أن أصحاب العمل الأميركيين في القطاع الخاص خفّضوا 33 ألف وظيفة خلال يونيو (حزيران)، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون نمواً قدره 115 ألف وظيفة. وقالت كبيرة الاقتصاديين في «إيه دي بي»، نيلا ريتشاردسون: «على الرغم من ندرة حالات التسريح، أدى التردد في التوظيف وعدم الرغبة في استبدال العمال المغادرين إلى فقدان وظائف الشهر الماضي». ولا يتمتع تقرير «إيه دي بي» بسجل مثالي في التنبّؤ بتقرير التوظيف الشامل للحكومة الأميركية، مما يترك مجالاً للأمل في أن تكون بيانات الخميس أكثر تفاؤلاً. غير أن حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب قد تواصل إعاقة سوق العمل. يُذكر أن الكثير من الرسوم الجمركية المقترحة من ترمب على الواردات متوقفة حالياً، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ خلال الأسبوع المقبل، وهو ما قد يؤثر سلباً في الاقتصاد ويزيد من التضخم. وحتى في حال عدم تنفيذها، فإن حالة عدم اليقين المتكررة حول هذه التعريفات قد تلحق ضرراً بقطاع التوظيف. كما قد تؤثر عوامل أخرى، مثل إنهاء الحكومة الأميركية للحماية المؤقتة لـ350 ألف فنزويلي، مما قد يعرّضهم للترحيل، وبالتالي يعوق توظيف نحو 25 ألف وظيفة، وفقاً للخبير الاقتصادي في «غولدمان ساكس»، ديفيد ميركل، الذي توقع أن يكون تقرير الخميس أضعف من توقعات الكثير من زملائه. وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنة بـ4.26 في المائة سابقاً، في حين انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عامَيْن الذي يعكس توقعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة، إلى 3.77 في المائة من 3.78 في المائة. وقد يدفع ضعف سوق العمل غير المتوقع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض أسعار الفائدة، مما قد يمنح الاقتصاد دفعة إضافية. وحتى الآن، فضّل «الاحتياطي الفيدرالي» الانتظار لرصد تأثيرات رسوم ترمب الجمركية على الاقتصاد والتضخم قبل اتخاذ قرارات بتخفيضات إضافية. في غضون ذلك، دعا ترمب بغضب إلى خفض أسرع في أسعار الفائدة. على صعيد «وول ستريت»، قادت أسهم شركة «تسلا» السوق؛ حيث ارتفعت بنسبة 2.9 في المائة بعد إعلان الشركة تسليم ما يقرب من 374 ألف سيارة من طرازي «موديل 3» و«موديل واي» في الربع الأخير، متجاوزة توقعات المحللين حسب بيانات شركة «فاكت ست». وكان هناك قلق من أن انخراط الرئيس التنفيذي إيلون ماسك في السياسة قد يُثني المشترين المحتملين. وفي الأسواق العالمية، تباين أداء المؤشرات مع اقتراب الموعد النهائي في 9 يوليو (تموز) لعقد صفقات تجارية بين ترمب ودول أخرى قبل انتهاء فترة توقف الرسوم الجمركية. ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 1 في المائة، وارتفع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.6 في المائة. في المقابل، انخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.6 في المائة، ومؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 0.5 في المائة.
Amman Xchange
منذ 43 دقائق
- Amman Xchange
السعودية... إنفاق السياح الأجانب يتجاوز الـ13 مليار دولار في 3 أشهر
تمكنت السعودية من تحقيق نمو قياسي في إنفاق الزوار القادمين من الخارج خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 9.7 في المائة مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، ويقدّر إجمالي إنفاق الزوار القادمين من الخارج بنحو 49.4 مليار ريال (13.2 مليار دولار). كما سجلت المملكة فائضاً في بند السفر لميزان المدفوعات يقدّر بنحو 26.8 مليار ريال (7.14 مليار دولار) بنسبة نمو 11.7 في المائة، وذلك مقارنةً بالفترة نفسها من العام المنصرم، وفقاً لبيانات بند السفر في ميزان المدفوعات لشهر مايو (أيار). وكشفت وزارة السياحة عن النمو الكبير في فائض بند السفر ضمن ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام الحالي، وأنه يأتي نتيجةً للجهود التي تبذلها المنظومة الوطنية؛ لتعزيز السياحة وإسهامها في نمو الاقتصاد الوطني، كما يؤكد التطور الذي يشهده القطاع في المملكة. تطوير القطاع السياحي ويؤكّد هذا النمو على فاعلية الجهود المبذولة من المنظومة السياحية؛ للوصول بالقطاع إلى الريادة العالمية، من خلال تطبيق أفضل ممارسات التنمية، والارتقاء بالخدمات والمنتجات بالقطاع، إضافة إلى التعاون المستمر مع الجهات الحكومية كافة؛ لدعم تنمية القطاع السياحي في المملكة، وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030». من جهتهم، يرى مختصون في الشأن السياحي أن جهود المملكة في الفترة الماضية لتطوير القطاع السياحي، بدأت نتائجها تظهر على أرض الواقع، بعد تحقيق عدد من المؤشرات القياسية ونمو حجم إنفاق الوافدين في هذا الإطار. التأشيرات الإلكترونية وقال رجل الأعمال والمستثمر في قطاع السياحة والترفيه، ماجد الحكير لـ«الشرق الأوسط»، إن السعودية استطاعت، مؤخراً، تحقيق أرقام ومؤشرات جيدة في القطاع السياحي، ما يؤكد جهود الحكومة والتطورات المتسارعة في استقطاب أكبر قدر من الزوار إلى السعودية، مؤكداً أن هذه الأرقام دليل على استمرار التألق السياحي للبلاد. وبيّن الحكير، أن المملكة فتحت ذراعيها للزوار الأجانب بعد منح التأشيرات الإلكترونية للسياح من جميع بلدان العالم لاكتشاف البلاد كوجهة سياحية متنوعة تلامس احتياجات وهوايات الجميع، ما ساهم في تحقيق هذه المؤشرات الإيجابية. وأضاف أن التنوع السياحي في المملكة يجذب الزوار سواءً في الصيف أو الشتاء في سياحة ترفيهية وشاطئية وتاريخية، إلى جانب سياحة الأعمال من خلال المعارض والمؤتمرات، وهي تعدّ رافداً كبيراً لهذا القطاع، مبيناً أن جميع تلك التطورات تمكنت من خلق المزيد من الوظائف للمواطنين في هذه المنظومة. الأنظمة والتشريعات من ناحيته، أوضح المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أملا» للاستثمار السياحي، ناصر الغيلان لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة عدلت عدداً من الأنظمة والتشريعات التي بدورها عززت الجانب السياحي وساهمت في تحقيق هذه المنجزات واستقطاب المزيد من السياح القادمين من الخارج وإنفاق أموالهم داخل المملكة، وهو ما تطمح إليه الحكومة في هذا الاتجاه. وواصل الغيلان، أن الحكومة استطاعت بفضل «رؤية 2030» تنفيذ عدد من المشاريع السياحية والترفيهية التي بدورها ساهمت كثيراً في استقبال المزيد من الزوار وتحقيق مستهدفات الرؤية عند الـ100 مليون زائر عام 2023، ما جعل الطموح يرتفع للوصول إلى 150 مليون سائح مع نهاية العقد الحالي. يذكر أن السعودية حققت أرقاماً قياسيةً جديدة في قطاع السياحة لعام 2024، بفائض في بند السفر بميزان المدفوعات يقدّر بنحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، ونمو يقدر بـ 7.8 في المائة مقارنةً بعام 2023؛ فائض تاريخي مدفوع بنمو إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة في العام الماضي بنسبة تقدّر بـ13.8 في المائة قياساً بعام ما قبل السابق. وارتفع إنفاق السياح الوافدين إلى المملكة في العام الفائت إلى 153.6 مليار ريال (40.9 مليار دولار)، مقارنةً بعام 2023 عندما سجلت نحو 135 مليار ريال (36 مليار دولار)، أي بنسبة زيادة قدرها 13.8 في المائة.
Amman Xchange
منذ 43 دقائق
- Amman Xchange
«الملكية»: نستهدف رفع عدد المسافرين لمليوني سائح سنويًا
الدستور زارت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة الدكتور أيمن البدادوة، أمس الأربعاء، شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، حيث التقت مدير عام الشركة، المهندس سامر المجالي، للاطلاع على واقع العمل فيها، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين. وأكد البدادوة، خلال اللقاء، أهمية الدور الاستراتيجي الذي تؤديه الملكية الأردنية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المملكة على خارطة النقل الجوي إقليميا ودوليا، مشيرا إلى أن الشركة لا تعد مجرد ناقل وطني، بل رافدا حيويا للسياحة والاستثمار وتوفير فرص العمل. وخلال مداخلاتهم، شدد النواب، نبيل الشيشاني، ومحمد المحاميد، وجهاد عبوي، وسليمان السعود، وعبدالرؤوف الربيحات، على أهمية الاستثمار في تدريب الكوادر العاملة، وتطوير برامج تأهيل عملية تعزز من جودة الخدمة وترفع كفاءة الأداء. من جانبه، أشار مدير عام الشركة، المهندس سامر المجالي، إلى ان الملكية الأردنية تستهدف رفع عدد المسافرين إلى مليوني سائح سنويا، وزيادة أسطول الطائرات من 25 إلى 41 طائرة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وبين المجالي أن الأثر الاقتصادي للشركة يبلغ حاليا نحو مليار دولار سنويا، وتسعى لمضاعفته ليصل إلى ما بين 4 % و5 % من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لنحو 35 ألف شخص. وأوضح أن الملكية الأردنية، باعتبارها شركة مساهمة عامة تحتفظ الحكومة الأردنية بحصة الأغلبية فيها، خضعت خلال السنوات الأخيرة لإعادة هيكلة شاملة، شملت بيع عدد من الشركات التابعة، وتسديد ديون تجاوزت 70 مليون دينار، وتحقيق استقرار مالي يمهد للتوسع المستقبلي. كما أشار إلى خطة لتحديث أسطول الطائرات بأخرى حديثة موائمة للمعايير البيئية، إلى جانب تطوير أنظمة الحجز والخدمات الأرضية والجوية، وتوسيع شبكة الوجهات الإقليمية والدولية، بما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للنقل الجوي.
