نحو إطلاق منصة وطنية للتشغيل البيني

عرضت المحافظة السامية للرقمنة، أمس الخميس، أول مرجع وطني يتعلق بحوكمة البيانات في الجزائر، بعنوان "المرجع الوطني لحوكمة البيانات تحت شعار: أمن، تأطير وتنظيم"، والذي يضاف إلى المشاريع التي تعكف المحافظة على إنجازها لتحقيق التحول الرقمي.
وحسب ما أفاد به بيان للمحافظة، فقد تم العرض خلال ملتقى حضره كل من وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سمير بورحيل، والمديرة العامة للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني، زهية براهيمي، وممثلي البرلمان بغرفتيه وممثلي كل القطاعات الوزارية المكلفين بالرقمنة ورؤساء وأمناء عامين للهيئات العمومية.
وفي كلمة لها، كشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أن المحافظة وبعد نجاح التبادل التجريبي، تحضّر لإطلاق المنصة الوطنية للتشغيل البيني التي تضمن التبادل بين القطاعات الوزارية والهيئات العمومية عبر البنية التحتية للشبكة السيادية المسماة اختصارا (IRIES)، بطريقة آمنة، مؤطرة، فعالة وسلسة وبشكل يضمن توفير الوصول الفوري للبيانات مع التحكم في وصولها.
وقالت بن مولود: "لا يمكن اليوم في عصر التطور الرقمي أن تستمر الإدارة العمومية التي تعد قاطرة التحول الرقمي، في العمل بذلك النمط القديم التقليدي وغير الآمن في عملية تبادل البيانات، بطريقة غير منظمة وغير آمنة وعبر روابط غير مؤمّنة في مجملها نتيجة انتشار المنصات الرقمية".
وقد أنجزت المحافظة السامية للرقمنة - يضيف البيان - "المنصة الوطنية للتشغيل البيني وآليات التبادل بالتعاون مع كل الدوائر الوزارية والهيئات العمومية، من أجل ضمان تبادل آمن بمنهجية مدروسة".
وبالإضافة إلى ذلك، انتهت المحافظة السامية للرقمنة من إعداد النسخة الأولى من المرجع الوطني لحوكمة البيانات، كإطار تنظيمي لتبادل البيانات حصريا بين القطاعات الوزارية والهيئات العمومية، بكيفية موثوقة مع الحفاظ على سرية البيانات وسلامتها وخصوصيتها.
كما أعلنت الوزيرة عن الانتهاء من إعداد المشروع التمهيدي لقانون الرقمنة الذي يتضمن شقا لحوكمة البيانات وإيداعه في 23 جانفي 2025.
واقترحت المحافظة السامية للرقمنة إنشاء المجلس الأعلى لحوكمة البيانات. وخلص البيان أنه "خلال فعاليات الملتقى تم تقديم عروض من طرف إطارات ومهندسي المحافظة السامية حول المرجع الوطني لحوكمة البيانات والمنصة الوطنية للتشغيل البيني، إضافة إلى عرض حول آليات حماية البيانات والأمن السيبراني".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 14 ساعات

• النهار

أكثر من 23 ألف مسجل في النظام المعلوماتي للجمارك الجزائرية

تجاوز عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في النظام المعلوماتي للجمارك 23 ألف متعاملا بنهاية مارس الماضي، حسبما أفاد به وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، معتبرا أن هذه الحصيلة تظهر نجاح مسار الرقمنة على مستوى مصالح الجمارك. وأوضح بوالزرد، في حوار لـ'مجلة الجمارك' نشر في عددها الأخير، إلى أن هذا النظام المعلوماتي الذي تم اطلاقه في الفاتح نوفمبر 2023. بهدف تبسيط الاجراءات الجمركية وتسهيلها، وإضفاء المزيد من الشفافية على التجارة الخارجية. سمح بتسجيل 23 ألف و402 متعاملا اقتصاديا بنهاية مارس 2025. وأكد الزير أنه بعد إطلاق هذا النظام الجديد وتعميمه على كافة المكاتب الجمركية، يتم حاليا معالجة الملفات الجمركية الكترونيا. في جميع المراكز البرية والبحرية والجوية المنتشرة عبر كافة التراب الوطني. كما نوه بوالزرد إلى أنه بالموازاة مع تطوير نظامها المعلوماتي، قامت الجمارك الجزائرية بتهيئة بنية تحتية 'متطورة' باقتناء مركز بيانات. استكمال عصرنة شبكة الاتصالات بالألياف البصرية، وكذا تشغيل المحطات الثابتة والمتنقلة العاملة عن طريق القمر الصناعي 'ألكوم سات1'. كما أطلقت في الفاتح من نوفمبر الفارط -يضيف الوزير- وحدات جديدة للنظام المعلوماتي لفائدة المسافرين. المتعلقة باستصدار سندات العبور للمركبات والتصريح الإلكتروني بالعملة والأشياء ذات القيمة، فيما تم الشروع في تجريب وحدات أخرى خاصة بالمنازعات. الحراسة الجمركية، المراقبة اللاحقة والتحقيقات الجمركية، وتسيير الموارد البشرية. أما بخصوص للربط البيني في إطار الشباك الموحد، أشار الوزير إلى أن العمل جار لربط النظام المعلوماتي للجمارك. مع الأنظمة المعلوماتية التابعة لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، من اجل إصدار التراخيص. والشهادات الإدارية ذات الصلة بعمليات التصدير والاستيراد، وهو ما سيسمح بتوفير بيئة رقمية متكاملة من شأنها تسريع الإجراءات. والرفع من جودة الخدمات العمومية والمساهمة في ترقية الاقتصاد الرقمي في الجزائر. وفي حديثه عن المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني لعام 2024. أكد بوالزرد أنها تعكس نجاعة السياسات المنتهجة لمواجهة التحديات العالمية والاقليمية والمحلية، وتعزيز الصمود أمام الأزمات. مشيرا على سبيل المثال إلى انخفاض معدل التضخم الى 4.05 بالمائة مقارنة بـ 9.3 في 2023. وأوضح الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، شكلت عاملا حاسما في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني. وساهمت في تحسين الحوكمة المالية، رفع كفاءة تعبئة الموارد لا سيما من خلال توسعة القاعدة الجبائية ومكافحة التهرب الضريبي. وعن سنة 2025، اعتبر الوزير أنها تمثل محطة هامة لتعميق الإصلاحات الاقتصادية المالية في إطار رؤية متكاملة. تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني أمام التحديات الراهنة والمستقبلية.

الجمهورية

منذ 3 أيام

• الجمهورية

اجتماعات بنك التنمية الإسلامي بالجزائر: توقيع أكثر من 70 اتفاقية بقيمة 5 مليار دولار

توجت الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لسنة 2025, المنعقدة بالجزائر العاصمة, من 19 إلى 22 مايو, بتوقيع أكثر من 70 اتفاقية بقيمة تقارب 5 مليارات دولار, حسبما أفاد به اليوم الخميس رئيس المجموعة, محمد سليمان الجاسر. وخلال ندوة صحفية مشتركة نشطها في ختام أشغال الاجتماعات السنوية, رفقة وزير المالية, عبد الكريم بوالزرد, أكد السيد الجاسر أنه تم خلال هذا الحدث "توقيع أكثر من 70 اتفاقية مع 26 بلدا عضوا وعدة مؤسسات إقليمية, بقيمة اجمالية تناهز 5 مليارات دولار". وتشمل هذه الاتفاقيات قطاعات "ذات أهمية كبيرة", يضيف السيد جاسر, مؤكدا أن هذا التعاون يؤكد "عزم البنك على تقديم حلول انمائية ملموسة ذات اثر كبير".

الخبر

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• الخبر

خدمة جديدة لفائدة أفراد الجالية بالخارج

أطلقت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، خدمة الدفع الإلكتروني لاشتراكات الضمان الاجتماعي عبر البطاقة الدولية "VISA"، الموجهة لأفراد الجالية الوطنية المقيمين بالخارج، في إطار نظام الانتساب الطوعي للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد. وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، فقد تم ذلك خلال مراسم توقيع عقد شراكة بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS) وبنك التنمية المحلية (BDL). وقد حضر الفعالية كل من الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلف بالجالية الوطنية بالخارج، ورؤساء لجان البرلمان بغرفتيه للشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج، لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى جانب الأمين العام لوزارة المالية وإطارات عن الوزارتين. وفي كلمة له بالمناسبة، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن هذه الشراكة تندرج ضمن تجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية، الرامية إلى حماية الجالية الوطنية بالخارج وتعزيز مشاركتها في التنمية الوطنية، وتطوير أدوات العصرنة والرقمنة في تقديم الخدمات الإدارية، بما يضمن تسهيل الإجراءات. وجاءت الخدمة الجديدة – يضيف البيان -"استجابة لانشغالات أفراد الجالية الوطنية بالخارج، حيث أصبح بإمكانهم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي عن بعد، من أي مكان في العالم وعلى مدار الساعة، باستخدام البطاقة الدولية "VISA".. وذكر بن طالب، بأن الانتساب الطوعي مؤطر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-351 المؤرخ في 18 أكتوبر 2022، والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 05 جانفي 2023، والذي يسمح للجالية الوطنية بالخارج الاستفادة من التغطية الاجتماعية داخل الوطن بعنوان الأداءات العينية للتأمين على المرض والأمومة بواسطة بطاقة الشفاء، وكذا أداءات التقاعد، كما يمكن لأفراد الجالية استدراك السنوات الناقصة في حدود خمس سنوات، مقابل دفع الاشتراكات التعويضية المرتبطة بها. وأضاف الوزير، أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء، طور بوابة إلكترونية تسمح لأفراد الجالية، بتقديم طلبات الانتساب وإيداع التصريحات والوثائق المطلوبة.